خلأ قانونی در حمایت از قربانیان جنگ

لیلا علی‌کرمی . وکیل پایه‌یک دادگستری

اواسط خرداد ۱۳۹۷ بود که حوالی ساعت ۲۳ شب، صدای انفجار وحشتناکی مردم روستای مرزی و زلزله‌زده شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی را از خانه‌هایشان سراسیمه بیرون آورد. هیچ‌کس نمی‌دانست چه شده است؟ هنوز مدت‌زمان زیادی از آوارشدن خانه‌های روستا بر سر مردمش بر اثر زلزله نگذشته بود. همه گیج و مبهوت بودند که ناله‌های خانواده فلاح آنها را به خود آورد. گلوله توپ منفجر‌نشده‌ای که از زمان جنگ باقی مانده بود، حالا اثر کرده و موجب کشته و زخمی‌شدن شش نفر از افراد یک خانواده شده بود. کوچک‌ترین عضو خانواده فلاح، جلیل ۲۶‌ساله بود که در این حادثه در دم جان سپرد. پسر دیگر خانواده خلیل و دختران خانواده بهاره و شادی نیز مصدوم شدند. مادر خانواده که در نبود پدر سرپرستی خانه را برعهده دارد، نیز در این حادثه مصدوم شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که خانه خانواده فلاحی و همسایگان نیز خسارت دید. خانه‌هایی که بعد از زلزله‌ای که بر سرشان آوار شده بود، به‌تازگی از نو بنا کرده بودند. اصلا این گلوله را هم زلزله برایشان به ارمغان آورده بود. ماجرا از این قرار است که این گلوله در زمان پی‌کنی محل منزل جدید کشف شده بود و برای اینکه مشکلی پیش نیاید آن را در گوشه‌ای از حیاط خانه گذاشته بودند، غافل از آنکه گلوله، خود قاتل جان و مالشان خواهد شد. در این حادثه بهاره، یکی از دختران خانواده، چشمش را از دست داد. این مصیبت برای بهاره که از بیماری نادر «آتاکسی فردریش» رنج می‌برد، چالشی دوچندان به وجود آورده است. فرد مبتلا به بیماری «آتاکسی فردریش» به علت تحلیل و از‌بین‌رفتن رشته‌های عصبی حسی در نخاع، در ایستادن و حرکات دست و پا، با عدم تعادل و هماهنگی مواجه است. حالا نابینایی بر این مشکل حاد بهاره نیز افزوده شده است. اما مشکل مهم‌‌تر در‌حال‌حاضر برای بهاره و خانواده فلاحی عدم رسیدگی به وضعیت آنها و جبران خسارت مادی و معنوی برای آنهاست. جلیل، پسر خانواده، شهید‌ جنگی شد که در زمان وقوع انفجار در خانه‌اش 30 سال از پایان آن گذشته بود. با اینکه پرونده جلیل در کمیسیون موضوع ماده‌۲ تأیید شده‌ اما هنوز باوجود پیگیرهای مادر خانواده که سرپرستی فرزندان دارای معلولیت خود را بر عهده دارد و به‌سختی روزگار می‌گذراند، به نتیجه‌ای نرسیده است. قانونی در سال ۱۳۷۲ برای رسیدگی به پرونده‌های افرادی که در اثر انفجار مین یا سایر ادوات منفجر نشده باقی‌مانده از دوران جنگ جان خود را از دست داده یا زخمی می‌شوند، تصویب شد. طبق این قانون، که چندین‌بار نیز اصلاح شده است، کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده‌۲ فرمانداری‌ها مسئول رسیدگی به وضعیت قربانیان و جبران خسارت جانی و جسمی برای آنهاست. رسیدگی به این صورت است که بعد از وقوع حادثه نیروهای مربوطه مدارک مرتبط با زمان سانحه را جمع‌آوری کرده و به بنیاد شهید و امور ایثارگران تحویل می‌دهند. بنیاد شهید اگر مدارک را کامل بداند، آنها را به فرمانداری‌ها ارسال می‌کند تا در کمیسیون ماده‌۲ مورد بررسی قرار گیرند. در‌واقع از این زمان به بعد است که مشکلات قربانیان یا خانواده افرادی که کشته شده‌اند، آغاز می‌شود. این کمیسیون‌ها با حضور نمایندگان نهادهای دولتی از جمله بنیاد شهید‌ که خود طرف دعوی است، غالبا در تشخیص افراد به‌عنوان شهید یا جانباز تعلل می‌کنند. باوجود اینکه مطابق قانون، کمیسیون‌های ماده‌۲ باید در یک بازه زمانی معین تصمیم‌گیری کنند‌ اما کمیسیون‌ها به بهانه عدم تکمیل مدارک، مدت مدیدی پرونده‌ها را معطل می‌گذارند. قربانیان که اکثرا از خانواده‌های آسیب‌پذیر جامعه نیز هستند، سال‌ها به دنبال تکمیل مدارک و احقاق حق از این نهاد به سازمانی دیگر پاس‌کاری می‌شوند. از آنجایی که تصمیمی هم درخصوص پرونده آنها اتخاذ نشده، مرجعی هم برای اعتراض نیست. در بسیاری از موارد شاهد بوده‌ایم که پس از تشکیل پرونده، در نهایت کمیسیون‌ها در نبود نماینده قانونی قربانیان، تصمیم می‌گیرند که این افراد تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی قرار گیرند. در این صورت فرد به‌جای دریافت حقوق قانونی خود از بنیاد شهید، مستمری بسیار ناچیزی از این دو نهاد دریافت می‌کند. چالش دیگر بر سر احقاق حق قربانیان مین آن است که حتی اگر کمیسیون هم رأیی صادر کند، مبنی بر اینکه فرد تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرد، بنیاد در اجرای تصمیم کمیسیون تعلل می‌کند و راهی هم برای اجبار بنیاد به اجرای تصمیم کمیسیون وجود ندارد. مسئله دیگر آنکه رأی کمیسیون قابل تجدید‌نظر نیست و تنها راه قانونی به چالش‌کشیدن تصمیم کمیسیون از دیوان عدالت اداری می‌گذرد. رسیدگی در دیوان طولانی است و باتوجه به خاص‌بودن موضوع و فقدان قضات متخصص در این حوزه، معمولا پرونده با ایراد عدم استماع در دیوان مواجه می‌شود. بیش از دو سال از کشته‌شدن جلیل و مصدو‌م‌شدن مادر، خواهران و برادرش می‌گذرد. مادر که خود از قربانیان این حادثه است، تا‌کنون دنبال پرونده جلیل در بنیاد شهید و کمیسیون ماده‌۲ بوده که هنوز هم احقاق حقی صورت نگرفته است. دردناک‌تر آنکه هنوز درباره پرونده رسیدگی به نابینا‌شدن بهاره و مصدوم‌شدن شادی و خلیل و مادر داغ‌دیده در کمیسیون ماده‌۲ تصمیم‌گیری نشده است. یک لحظه خودمان را به‌جای بهاره، به‌جای پیروز، مادر این خانواده تصور کنیم.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار