|

اعتراض‌به مصوبه حذف انتشار آگهی ‌در روزنامه‌ها

انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی در اعتراض به مصوبه حذف انتشار آگهی‌ معاملات عمومی (مناقصه و مزایده) در روزنامه‌ها در بیانیه‌ای نوشت: «در شرایطی که مطبوعات کشور به‌ویژه روزنامه‌های بخش خصوصی به لحاظ اقتصادی (از باب افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش چشمگیر درآمدها) در شرایط بسیار سخت و دشواری قرار دارند و شاهد انتشار اخبار تعطیلی و توقف فعالیت آنها یکی پس از دیگری هستیم، متأسفانه مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران با عنوان نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرائی در سامانه ستاد به شماره 136159/ت55289هـ در تاریخ 1399/11/25 ضربه مهلکی بر بدنه جامعه مطبوعاتی بود و تشدید روند تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و محرومیت مردم از این ارکان دموکراسی و بی‌کاری فعالان شاغل در این رسانه‌ها را در پی خواهد داشت». در این بیانیه آمده است: «در ماده 14 این مصوبه، با تکیه بر ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، مبنی بر انجام فرایند برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی و برخلاف ظاهر استناد به ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که خود اجبار و الزام به انتشار 2 تا 3 نوبت آگهی مناقصات را در روزنامه‌های کثیرالانتشار تأکید می‌نماید (و هدف از آن ثبت اطلاعات مهم معاملات عمومی کشور در حافظه مکتوب و تاریخی به جهت عدم قابلیت دست‌درازی به محتوای آن می‌باشد)؛ فراخوان مناقصات را به صورت الکترونیکی مکفی دانسته و انتشار آگهی کاغذی (یا روزنامه‌ای) را با استفاده از کلمه «خودداری» منع نموده است. در‌صورتی‌که این مصوبه اگر‌چه با شعار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های دولتی تصویب شده است، اما در عمل تهدید و مرگ شفافیت و درنهایت افزایش هزینه‌های حاکمیت با فراهم‌شدن امکان استفاده از تغییر محتوای فراخوان‌های رسمی به طرق غیررسمی و در نتیجه تضعیف اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت. مطابق اصل 58 قانون اساسی کشور، قانون‌گذاری و وضع قواعد کلی و عام‌الشمول برای تنظیم روابط اجتماعی در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی امکان عملی شبه‌تقنینی مبنی بر تصمیمات عام و نوعی و کلی برای مقامات و نهادهایی غیر از قوه مقننه در مقام قاعده‌سازی پذیرفته شده است، ولی تصریح شده است که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. در غیر این صورت قابل ملغی‌الاثر‌شدن (توسط رئیس مجلس) یا ابطال‌شدن (توسط دیوان عدالت اداری) است. لذا قوه مجریه یا دیگر نهاد‌‌ها نمی‌توانند به استناد صلاحیت شبه‌تقنینی خود، قوانین مصوب پارلمان را تغییر دهند یا نسخ و ابطال نمایند و همچنین نمی‌توانند در موارد خلأ قانونی، به جانشینی قوه مقننه به وضع مقررات بپردازند. اما در مصوبه مورد اشاره ایرادات زیر مشاهده می‌شود: اولا مخالف صریح بند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، می‌باشد. ثانیا قانون مصوب مجلس را نادیده گرفته و آن را تغییر داده به نحوی که یک عمل الزام‌آور قانونی را ممنوع نموده است. ثالثا با روح قانون اساسی (بند 2 اصل 3) که اصل را بر شفاف‌سازی و بالابردن سطح آگاهی‌های مردم از طریق مطبوعات گذاشته، مخالف است». همچنین در پایان اشاره شده است: «یقینا این مصوبه تعطیلی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از بی‌کاری برای اصحاب رسانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها روزنه مالی غیریارانه‌ای غیرمرتبط با بودجه کل کشور را که مطبوعات از آن بهره‌مند می‌شدند، خواهد بست. ولی سؤال مطرح این است که آیا با این به‌ظاهر صرفه‌جویی در هزینه‌ها،‌ قرار است بخشی از ویژه‌خواران از این موضوع منتفع شوند؟ در پایان لازم به یادآوری است که در صورت عدم اصلاح یا لغو ماده 14 این مصوبه در جلسه آتی هیئت محترم وزیران در روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29، این انجمن به‌عنوان نهاد صنفی روزنامه‌های غیر‌دولتی تمام توان خانواده مطبوعاتی کشور را در جهت صیانت از حقوق شهروندی برای جلوگیری از شروع فسادهای محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست».

ارسال نظر

 

آخرین اخبار