|

خانم ابتکار کاری کنید

لیلا علی‌کرمی . وکیل پایه یک دادگستری

چند روز قبل تیم ملی اسکی آلپاین بانوان، تهران را برای شرکت در رقابت‌های جهانی به مقصد ایتالیا ترک کرد. البته این تیم بدون سرمربی راهی مسابقات جهانی شد، چراکه همسر سمیرا زرگری، سرمربی تیم، این سفر را برای وی ضروری ندیده و رأسا او را ممنوع‌الخروج کرده بود. از آنجایی که قدرت او نیز فرای اختیارات مسئولان است، تلاش‌های آنها برای راهی‌کردن سمیرا زرگری همراه تیمش به جایی نرسید. معضل ممنوع‌الخروج‌‌کردن زن توسط همسر یکی از ناگوارترین اتفاقاتی است که در عصر حاضر در ایران مدرن اتفاق می‌افتد. در زمانه‌ای که زنان در عرصه عمومی حضور پررنگ داشته و حتی پست معاونت ریاست‌جمهوری را از آن خود کرده‌اند، دیگر داشتن چنین حقی برای شوهر هیچ توجیه منطقی و قانونی‌ای ندارد. یک لحظه تصور کنیم که همسر معصومه ابتکار، معاون ریاست‌جمهور در امور زن و خانواده، چنین تصمیمی گرفته و اجازه ندهد همسرش برای نمایندگی ایران در مجامع بین‌المللی حاضر شود؛ بنابراین با وجود این حربه قانونی در دست مردان، همه زنان ایرانی با این خطر مواجه هستند که اختلافات شخصی و خانوادگی که ناگزیر هر زندگی زناشویی است، در بزنگاهی گریبان‌گیر آنها شود و زندگی حرفه‌ای‌شان را به مخاطره بیندازد.
می‌دانیم که سمیرا زرگری اولین زنی نیست که قربانی این قانون ناعادلانه شده است. به یاد داریم که پنج سال قبل نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان، از حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا منع شد، چراکه همسرش از ابزار ممنوع‌الخروجی در آن موقع حساس برای امتیازگیری به نفع خودش استفاده کرده بود. زهرا نعمتی از دیگر چهره‌های مطرح زن ورزش ایران است که قربانی این ماجرا شده است. زهرا نعمتی، قهرمان تیراندازی با کمان بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو بود و در سال ۲۰۱۷ موفق به کسب عنوان بهترین کماندار پارالمپیک شد. گویا ایشان اختلافاتی با همسر خود داشته که او برای فشار به این قهرمان درصدد آن برآمده بود تا از این ابزار قانونی برای رسیدن به اهداف خود در زندگی زناشویی‌اش استفاده کند. درحالی‌که زهرا نعمتی از رسانه‌ای‌شدن این ماجرا ابراز تأسف کرده و گفته بود مایل نیست در سطح رسانه‌ای به مسائل خصوصی و شخصی خود بپردازد، اما همسر او علنا و بی‌پروا عنوان کرده بود که «او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی‌ای شرکت کند». قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ حق ممنوع‌الخروج‌کردن زن را به شوهر می‌دهد. مطابق بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه منوط به اجازه و موافقت کتبی شوهر است. البته قانون پیش‌بینی کرده در موارد اضطراری دادستان هم می‌تواند اجازه صدور گذرنامه را صادر کند. در ماده ۱۹ این قانون پیش‌بینی شده که شوهر هر زمانی که بخواهد می‌تواند از این اجازه که داده، برگردد. پس بحث ممنوع‌الخروج‌کردن زن توسط شوهر خود به ماده ۱۹ قانون گذرنامه برمی‌گردد. در واقع ماده ۱۸ و ۱۹ قانون گذرنامه که قبل از انقلاب تصویب شده در بحث صدور گذرنامه و ممنوع‌الخروج‌کردن زن تعیین تکلیف کرده است. جالب توجه آنکه اکثر قوانین مربوط به خانواده از جمله قانون حمایت از خانواده که قبل از انقلاب تصویب شده بودند، بعد از انقلاب نسخ شدند، اما قانون گذرنامه سر جای خودش باقی ماند. در لایحه «حفظ کرامت از زنان در برابر خشونت» که اخیرا توسط دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است، پیش‌بینی شده که اگر زنی قصد خروج از کشور دارد و همسر بدون «عذر موجه» اجازه خروج ندهد، زن می‌تواند به دادگاه دادخواست ارائه دهد. دادخواست به قید فوریت رسیدگی و پس از اینکه مستندات بررسی شد، پس از اخذ تأمین مناسب از زن، اجازه خروج از کشور به او داده می‌شود. آیا واقعا پیش‌بینی‌ای که در این لایحه درخصوص اجازه خروج از کشور زن، شده است مشکل‌گشای این معضل دیرینه و مزمن است؟ خانم ابتکار و سایر زنانی که در دولت حضور دارند آیا این مقرره را به نفع خود و سایر زنان دانسته‌اند یا آن‌قدر این خطر را از خود دور دیده‌اند که به طور جدی برای رفع آن تلاش نکرده‌اند؟ نباید از نظر دور داشت که معمولا در مواردی که زن ممنوع‌الخروج می‌شود عنصر فوریت نقش اساسی در رفع ممنوعیت و اجازه خروج دارد. از یک طرف از آنجایی که ارائه دادخواست و مستندات برای توجیه خروج از کشور به دادگاه زمان‌بر است، غالبا فرصت‌ها برای زنان از بین می‌رود. از طرفی دیگر، غالبا زنانی که برای مسابقات ورزشی یا علمی قصد خروج دارند، افرادی هستند که چندان تمکن مالی برای ارائه وثیقه ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد لایحه جدید هم در صورت تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در واقع گره‌ای از مشکل قانون گذرنامه باز نمی‌کند. البته همچنان این سؤال مطرح است که چرا اصلا باید چنین حقی به مرد داده شود؟ و چرا مسئولان درصدد اصلاح قانونی که قبل از انقلاب تصویب شده است، برنمی‌آیند؟ بدون شک بعد از این‌گونه ممنوع‌الخروجی آنچه باقی می‌ماند غرور شکسته زن، اعتماد درهم‌شکسته و بنیان ازهم‌گسیخته خانواده است که با هیچ توجیه و دلیلی نمی‌توان آن را به هم پیوند داد. شاید بهتر بود دولت در لایحه جدید راه‌حل بهتری ارائه می‌داد که برای همیشه معضل ممنوع‌الخروج‌شدن زن توسط شوهر از بین برود، چراکه این قانون ناعادلانه شتری است که در خانه همه زنان، حتی زنان در قدرت هم می‌خوابد. خانم ابتکار شایسته است در پست و مقامی که هستید، تمام عزم خود را جزم کنید تا این قانون اصلاح شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار