دست‌اندازی‌های شبه‌قانونی در مناطق چهارگانه محیط ‌زیست گیلان

1-استان گیلان از استان‌های معین حوزه جنوبی دریای خزر است که محیط زیست آن حاصل برهم‌کنش لااقل هفت اکوسیستم مستقل و اکوتون‌های شکل‌گرفته بین آنهاست. وضعیت تنوع زیستی در این استان به گونه‌ای است که می‌توان مجموعه این 14 هزار کیلومتر مربع را در زمره مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قلمداد کرد. هم‌اکنون با اعمال این قانون و مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست نزدیک به 10 درصد این استان را مناطق چهارگانه محیط زیست و مناطق شکار‌ممنوع شکل می‌دهند. این مناطق شامل اکوسیستم‌های استپی، علفزارهای بالادست، جنگل‌های خزری بالابند، میان‌بند و جلگه‌ای و تالاب‌ها و دریایی است که در نوع خود کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر هستند.

2-پدیده‌های مختلفی هم‌اکنون ماهیت و ظرفیت این مناطق را در استان گیلان تهدید می‌کند که هر‌یک به نوبه خود می‌تواند موجبات اضمحلال مطلوبیت این سرزمین‌ها و منطق شکل‌گیری آنها را فراهم آورد که شرح مجموعه این عوامل در این مجال تنگ نمی‌گنجد. اما در استان گیلان با پدیده‌ای در دست‌اندازی به این مناطق مواجهیم که راقم این سطور از آن به نام «دست‌اندازی‌های شبه‌قانونی» تعبیر می‌کند؛ پدیده‌ای که به استناد تفاسیر خسارت‌بار از قوانین حاکم بر این سرزمین‌ها و قوانین ماضی رخ نموده و اندک‌اندک شکلی مشروع و قانونی به خود گرفته و موجبات ایجاد حقوق شبه‌مکتسب برای افراد را فراهم آورده است. 3-از جمله این دست‌اندازی‌ها می‌توان به واگذاری اراضی مناطق چهارگانه محیط زیست به‌خصوص در پناهگاه حیات‌وحش لوندویل آستارا و منطقه حفاظت‌شده سیاه کشیم تالاب انزلی در شهرستان صومعه‌سرا اشاره کرد. پس از به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی و شکل‌گیری شورای انقلاب قانون «حوزه واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران» در سال 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید که طی آن قسمتی از اراضی بایر و دایر یا اراضی به جا مانده از عوامل رژیم قبل به افراد واجد شرایط برای رونق امر تولید واگذار شد. در همین قانون و آیین‌نامه آن محدودیت‌های واگذاری اعلام شده و در بند الف ماده 2 آیین‌نامه قانون موصوف واگذاری در مناطق چهارگانه ممنوع اعلام شده است. 4- با وجود این ممنوعیت قانونی، به دلیل ضعف جدی سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های اولیه پس از انقلاب (که بیشتر سازمان را یک سازمان درباری می‌شناختند و اگر نبود تلاش‌های مرحوم تقی ابتکار این سازمان توسط افراطیون منحل می‌شد) بخش‌هایی از اراضی پناهگاه حیات وحش لوندویل در غلام محله و سیبلی به کشاورزان واگذار شد تا جهت کشت برنج از آن بهره‌برداری شود. 5-سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر مبنای این واگذاری‌ها تلاش کرد نسبت به کشت‌ و ‌زرع افراد در منطقه سکوت پیشه سازد و این سکوت موجب ایجاد حقوقی شبه‌قانونی برای افراد شد و دستگاه‌های متولی امر در استان، با تفاسیر خسارت‌بار از قوانین، موجبات تقویم این تصرفات را فراهم آوردند. بخشی از این اراضی از سوی مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی، مستند به ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به متصرفین فروخته و سپس با ارجاع پرونده به ادارات ثبت اسناد و املاک منجر به صدور سند برای افراد حقیقی و حقوقی شد و در آن بخش از اراضی که به ‌واسطه قانون اصلاحات ارضی به دولت بازگشته بودند، به استناد مصوبات کمسیون ماده 5 قانون الحاق 8 ماده به قانون اصلاحات ارضی اقدام به فروش و صدور سند اراضی مناطق چهارگانه به نام افراد شد. این در حالی است که مجموعه این واگذاری‌ها و تقویم آنها خلاف بیّن قانون بوده و وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند پس از واگذاری این اراضی (به‌خصوص در مناطق لوندویل و سیاه‌کشیم) به سازمان حفاظت محیط زیست، مجددا آنها را به افراد دیگر واگذار کند. 6- علاوه بر این دست‌اندازی‌های شبه‌قانونی در سرزمین‌ها از دیگر تهدیدات و دست‌ا‌ندازی‌های شبه‌قانونی در مناطق چهار‌گانه استان گیلان و دست‌اندازی در منفعت این سرزمین‌هاست. چنان‌که دستگاه‌های مالک مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع و وزارت نیرو با قرائتی خسارت‌بار از قوانین موجود همچنان معتقدند که رأسا می‌توانند نسبت به واگذاری منافع این مناطق اقدام و به استناد قوانینی که در گذشته (پیش از مصوبه شورای عالی محیط زیست) بر این سرزمین‌ها مترتب بوده است، منفعت آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند. برای مثال اداره کل منابع طبیعی استان گیلان همچنان معتقد است که در مناطق چهارگانه محیط زیست می‌تواند مستند به مواد33، 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور نسبت به تنظیم اجاره‌نامه و واگذاری منافع اراضی ملی در مناطق چهارگانه اقدام و آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند کما‌اینکه در منطقه گشت رودخان و سیاه‌مزگی در دو فقره دست به این کار زده و در پی تمدید قرارداد با همین اشخاص در این مناطق هستند که در مجاورت شهرها قرار گرفته‌اند. 7-همچنین با روندی عجیب در برخی تالاب‌های استان مواجهیم. تعدادی از تالاب‌های استان گیلان، چه آنها که ثبت در سایت رامسرند و چه آنها که در لیست تالاب‌ها (پیوست آیین‌نامه قانون تالاب‌ها) با افزایش جمعیت شهرها و لزوم تأمین فضای زیستی از سوی مشاوران طرح‌های جامع و تفصیلی برای کالبد این شهرها، این طرح‌ها توسعه یافته و گاه در اراضی تالاب‌های موصوف مانند تالاب انزلی، کیاکلایه لنگرود و بخشی از کولاب کیاشهر متوارد می‌شوند. افزوده‌شدن این اراضی به محدوده و حرایم شهرها موجبات اعمال مواد 10 و 11 قانون زمین شهری را فراهم می‌آورد و ادارات ثبت و اسناد و املاک موظف‌اند بدون استعلام از دستگاه‌هایی که پیش از توارد، مالک این اراضی بوده‌اند، سند این اراضی را به نام ادارات کل راه‌و‌شهرسازی ثبت کنند. از پس این فرایند سازمان مسکن و شهرسازی می‌تواند این اراضی را مستند به ماده 11 همین قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار و معادل ارزش معاملاتی به فروش برساند. هرچند ماده 5 آیین‌نامه قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری، واگذاری اراضی مناطق چهارگانه برای امر مسکن به تعاونی‌های مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را ممنوع اعلام کرده است و در بند الف ماده 3 و ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تالاب‌ها در زمره مناطق چهارگانه اعلام شده است، واگذاری‌های شبه‌قانونی در این مناطق نیز موجبات آسیب‌های جدی‌ای را فراهم کرده است. القصه باوجود اینکه مناطق چهارگانه محیط زیست جهت حفظ و نگهداری مطلوبیتشان (چه از بعد تنوع زیستی و چه از سایر ابعاد اکولوژیک) برای نسل‌های آینده در نظر گرفته شده‌اند، میل متورم استفاده از سرزمین‌ها از سوی مردم و نهادها و دستگاه‌های اجرائی موجب شده این مناطق هر آینه دستخوش تغییراتی شوند که اگر در این زمینه اقدام عاجل پیشگیرانه‌ای انجام نشود، باید این مطلوبیت را از‌دست‌رفته تلقی کرد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار