از املاک نجومی تا املاک واگذاری زیر ذره‌بین

شرق: شهرداری تهران در مناطق 22گانه تهران املاک و زمین‌هایی دارد که طی سال‌های گذشته در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار گرفته یا به آنها اجاره داده شده است. اگرچه این املاک جزء سرمایه‌های شهرداری محسوب می‌شوند، اما در این سال‌ها درآمدی برای شهرداری تهران نداشته و بعضا از سوی افراد مختلف تصاحب شدند. ازاین‌رو میزگردی با حضور افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورا و محمدنادر محمدزاده، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، به ‌منظور بررسی آخرین وضعیت املاک بازپس‌گیری‌شده از افراد غیر برگزار شد. در این نشست نحوه واگذاری املاک شهرداری در دوره مدیریت پیشین، مشکلات بازپس‌گیری آنها و تعیین تکلیف آن املاک مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت که در ادامه می‌خوانید.

موضوع املاک شهرداری تهران و واگذاری املاک موضوعی بوده که سه‌سال‌ونیم گذشته در شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و در اکثر جلسات درباره آن صحبت شده است. چه شد که به موضوع املاک ورود پیدا کردید و از کجا شروع کردید. حبیب‌زاده: ورود به این مسئله، دو علت اصلی داشت؛ یک اینکه در حد فاصلی که رأی آوردیم تا وارد شورا شویم، جلساتی را با افراد گوناگونی که در حوزه‌های مختلف مسئولیت داشتند، برگزار کردم تا گزارش اجمالی و کلی در ارتباط با وضعیت شهرداری تهران، داشته باشم. در آن جلسات برخی از مراجعه‌کنندگان مواردی را تحت عنوان املاکی مطرح کردند که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف قرار دارد و رعایت کامل قانون در این واگذاری‌ها نشده است. علت دیگرش بعد از ورود به شورا بود. کارشناس‌هایی که در شورا مشغول فعالیت بودند، آنها هم این نکته را متذکر شدند و خواستند که رسیدگی جدی و سریع نسبت به این موضوع شود. قرار بود خیلی زودتر لیستی از املاک تهیه و به شورای شهر ارسال شود که بسیار زمان‌بر شد. چرا آن‌قدر طول کشید؟ محمدزاده: ما با چند هزار ملک روبه‌رو بودیم که باید اطلاعات مربوطه نظیر نحوه واگذاری را استخراج می‌کردیم تا پس‌ازآن گزارش کاملی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهیم. تغییرات مدیریتی در این سازمان نیز در تأخیر به‌وجودآمده در ارائه گزارش املاک شهرداری به شورای اسلامی شهر تهران نیز مؤثر بود. اما از زمانی که دکتر حناچی تشریف آوردند، دستورالعملی برای این موضوع صادر و کمیسیونی تشکیل شد تا املاک شناسایی‌شده در آن کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. در گزارش ارائه‌شده به شورا باید اظهارنظر و مشخص می‌کردیم که کدام‌‌یک از این املاک را شهرداری برای ادامه فعالیت نگه دارد و اینکه به دنبال تخلیه کدام‌یک از آنها و حتی استنتاج و سؤال از شورا برای تخلیه یا ادامه فعالیت باشد. بخشی از تأخیر در ارائه گزارش املاک شهرداری به شورا نیز به خاطر نبود مستندات و تعداد زیاد این مجموعه بود. برای همین دچار یک‌ فاصله‌ای شدیم که تقریبا در اوایل پاییز سال گذشته توانستیم لایحه مربوطه را به شورای شهر تقدیم کنیم. تاکنون چند ملک شناسایی‌شده و آیا مشخص‌ شده که این املاک در اختیار چه افراد یا نهادهایی است؟ حبیب‌زاده: اکنون به آمار حدودی دو‌هزار‌و 75 ملک رسیده‌اند که در برخی از این املاک واحدهای متعددی وجود دارد که اگر بخواهیم به واحد بگوییم عدد بالاتر است. املاک شناسایی‌شده دسته‌بندی ‌شده که در چه حوزه‌هایی واگذار شوند و اکنون مشخص است که دست چه اشخاص حقیقی و حقوقی است. طبق آمار حدود 444 ملک پس گرفته ‌شده و برای الباقی هم تعیین تکلیف شده که به چه ترتیب باید نسبت به آنها رفتار شود. امیدواریم تا پایان این دوره گزارش مشخصی از اینکه درباره سایر موارد چگونه رفتار شود، کدام‌یک از املاک را پس خواهیم گرفت و کدام‌یک از املاک باید به شورا آمده و مجوز بگیرند، تهیه شود تا به یک نتیجه شفاف و مشخصی برسیم. البته الان هم رسیدیم اما تا پیش از اتمام دوره با وضعیت بهتری مواجه خواهیم بود. چه اقداماتی برای بازپس‌گیری املاکی که برخی نهادها به ‌صورت غیرقانونی آنها را تصاحب کرده‌اند، صورت گرفته است؟ حبیب‌زاده: شاید نشود لفظ تصاحب را در ارتباط با این املاک استفاده کرد، برای اینکه اولا املاک متعلق به شهرداری بوده و واگذارکننده‌اش هم شهرداری بوده است. شهرداری با میل خود آن املاک را واگذار کرده است، ازاین‌رو کسی آنجا را تصرف عدوانی نکرده است. ولی اجاره پرداخت نکردند. حبیب‌زاده: در بند 6 ماده 55 اصلا بحث اجاره مطرح نیست و آنها اصلا اجازه نداشتند املاک را اجاره بگیرند. این املاک براساس بند 6 ماده 55 باید برای ارائه خدمات به شهروندان به‌ صورت رایگان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گرفت و آنها هم باید خدماتی ارائه می‌کردند. آن بخش از املاک که اجاره داده می‌شود، موضوع آن با بند 6 ماده 55 متفاوت است. آن موضوعی که ما روی آن متمرکز بودیم بند 6 ماده 55 است. فرض کنید یک درمانگاه خیریه‌ می‌خواهد با هزینه بسیار کمتر از آن چیزی که در بخش خصوصی یا حتی در بخش دولتی ارائه می‌شود، خدماتی به مردم ارائه بدهد؛ او ابتدا طرح خود را به شهرداری ارائه می‌دهد و پس از بررسی‌های لازم، ملکی در اختیارش قرار می‌دهند و آنجا شروع به ارائه خدمات با تعرفه پایین می‌کند که بتواند فقط هزینه‌های آنجا را تأمین کند. وقتی شهرداری به این نتیجه می‌رسد که این طرح به صلاح مردم است و شهروندان از آن استفاده می‌کنند و این خدمات امروز مورد نیاز است، توافق می‌کنند که در قبال ارائه این خدمات به مردم، این ملک در اختیار این شخص، در مدت‌زمان مشخصی قرار بگیرد. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که شهرداری نمی‌توانسته رأسا این مجوز را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بدهد و طبق قانون این مجوز فقط در اختیار شورای شهر یا انجمن شهر بوده که می‌تواند مجوز لازم را ارائه دهد و بگوید که این ملک در اختیار چه کسی و برای چه ‌کاری قرار بگیرد. بخش اعظمی از املاک مورد اشاره برای اخذ مجوز به شورای شهر تهران نیامده بود که ما خواستیم آنهایی که الان در موضوع مربوطه فعال هستند، از شورا مجوز بگیرند. چند درصد از این املاک در حوزه‌ای که برای آنها تعریف ‌شده فعالیت نمی‌کنند و آیا اقدامی برای بازپس‌گیری این املاک صورت گرفته یا مذاکره‌ای شده؟ محمدزاده: فهرست املاک در دو، سه سرفصل دسته‌بندی‌شده است. یکی از این دسته‌بندی‌ها، املاکی است که تشخیص شهرداری این است که ادامه فعالیتشان مناسب است. البته این تعداد املاکی که مناسب تشخیص داده شدند، کمتر از 10 درصد هستند. این املاک به شورا هم معرفی شدند تا درصورتی‌که شورا تأییدیه بدهد، امکان ادامه فعالیت خواهند داشت. بخش دیگر املاکی هستند که شهرداری معتقد است این املاک در نظارت او قرار دارند که درباره این املاک نیز شورای شهر باید تکلیف را مشخص کند که آیا به همین شکل ادامه فعالیت داده یا آن را تغییر دهد که تقریبا نیمی از املاک این وضعیت را دارند. سایر املاک، املاکی هستند که یا خارج از موضوع‌اند یا اساسا اگر خارج از موضوع هم نیستند به اندازه‌ای که منافع شهر را تأمین می‌کند، بهره‌ای را که از این ملک گرفته، ندارند که حدود 700 ملک هستند. نزدیک 35 تا 40 درصد املاکی که مشمول این بخش هستند، در حال تخلیه‌اند. این بخش را که ادامه فعالیت پیدا نمی‌کنند برای اطلاع به شورا ارائه کرده‌ایم، چون ملکی که قرار است تخلیه شود، دیگر نیازی به مجوز ندارد. ارزش ریالی این املاکی که واگذار شدند، چقدر هستند. آیا تخمین زده شده است؟ محمدزاده: به‌درستی نه، ما صحبت از چند هزار ملک می‌کنیم. به‌ویژه با مساحت‌های مختلف، بعضی از این املاک ممکن است یک واحد آپارتمان باشند. بعضی‌هایشان زمین‌های چند هزار متری با اعیان مختلف‌اند و در پهنه تهران وقتی بیش از دو هزار ملک مطرح می‌شود، عدد درستی برای ارزیابی آن نداریم. نمی‌گویم نمی‌شود، ولی هزینه کارشناسی زیادی لازم دارد. اولویت ما تعیین تکلیف و بازپس‌گیری بوده است. از آن املاکی که الان پیش از 500 ملک است که تحویل داده شده، درصد درخور‌توجهی از آن واگذار شده و به درآمدهای شهرداری تبدیل شده است. آنهایی که جزء سرمایه شدند، عدد و ارقامشان چقدر است؟ محمدزاده: هرکدام از این املاک قیمت خودشان را دارند. ما در این ملک‌ها، ملکی داشتیم که ارزشی حدود یک تا دو میلیارد تومان داشته، ملکی داشتیم که بیش از صد میلیارد تومان می‌ارزیده است. آن‌قدر تفاوت قیمتی در آن داشتیم که واگذار شده است. چندی پیش رئیس شورای شهر تهران اعلام کردند که شهرداری باید نظر خود را درباره فهرستی که به شورای شهر فرستاده واضح‌تر اعلام کند. هاشمی معتقد است شهرداری نظر واضحی اعلام نکرده که کدام ملک باید پس گرفته بشود و کدام ملک باید در اختیار فرد باقی بماند. محمدزاده: لایحه‌ای که شهردار محترم به شورای شهر تقدیم کردند، هشت پیوست دارد. زمانی که رئیس شورای شهر این موضوع را مطرح کردند ما هنوز جلساتمان را تشکیل نداده بودیم. بعد از اینکه جلسات را تشکیل دادیم مشخص شد که در لایحه هرکدام از این پیوست‌ها چه نقشی دارد. جهت‌گیری هرکدام از این پیوست‌ها مشخص است؛ برای مثال پیوست یک و پیوست هشت املاکی هستند که شهرداری آنها را تحت نظارت خودش دارد و در حوزه فعالیت اجتماعی اداره می‌کند. این پیوست‌ها را شورای محترم بررسی کرده و روی تقسیم و توزیع آن مقداری بحث دارد، ولی کاملا شفاف است. پیوست دو و سه املاکی هستند که شهرداری ارائه کرده تا شورای محترم درباره آن اعلام نظر کنند؛ یعنی مجوز ادامه فعالیت بدهد یا ندهد. پیوست چهار یک فهرست 240 ملکی بود که هنوز شهرداری نرسیده بود آنها را بررسی کند. البته امروز بررسی آن لیست هم تکمیل شده که اغلب آنها برای تخلیه می‌رود و درصدی جزئی از آنها می‌مانند. پیوست پنجم، پیوست املاکی است که شهرداری فقط به شورا اعلام کرده که بدانید در حال پس‌گرفتن این املاک و تعیین تکلیف آنها هستم. وضعیت درآمد شهرداری تهران خوب نیست. برخی معتقدند که می‌توان تعدادی از املاکی را که در اختیار شهرداری تهران است، اجاره داد و به عنوان یک منبع درآمد از آن استفاده کرد. فکر می‌کنید که تا پایان دوره شورای پنجم بتوان به این راهکار رسید که املاک را اجاره و از آن کسب درآمد کرد. آیا این مسئله اصلا امکان‌پذیر است یا خیر؟ حبیب‌زاده: فکر نمی‌کنم که تا پایان شورای پنجم بتوانیم از این املاک بهره‌برداری مالی کنیم. انتظارمان هم این نیست، بلکه ما باید تا پایان دوره شورای پنجم بتوانیم تکلیف این املاک را مشخص و شفاف کنیم. آنهایی که لازم است، بیایند شورا مجوز بگیرند، آنهایی که باید املاک را پس بدهند از آنها پس بگیریم. آنهایی که در اختیار دولت است بتوانیم با دولت تهاتر کنیم یا مذاکرات اولیه‌اش را برای تهاتر با دولت انجام بدهیم. آنهایی که باید به وضعیت دیگری تبدیل شود را بتوانیم تبدیل وضعیت کنیم. اگر بتوانیم تا پایان دوره پنجم این کارها را انجام بدهیم به نظر من کار بسیار بزرگی در شهرداری تهران انجام شده است. چیزی حدود دوهزارو 85 ملک که اگر بخواهیم تعبیر به واحد کنیم، شاید نزدیک به چهار هزار واحد باشد. برخی از این املاک در جاهای بسیار خوب شهر واقع شده است. تعداد کثیری از این املاک در منطقه یک و منطقه سه تهران واقع شده که ارزش بسیار بالایی دارند. همین که ما تکلیف این املاک را روشن کنیم که کدام‌یک باید به شهرداری برگردد و از کدام‌یک استفاده‌های لازم را انجام دهیم کار ارزنده و بزرگی خواهد بود که در شورای پنجم انجام شده است. آیا شورای شهر هم چنین مشکلی داشته یا خیر؟ حبیب‌زاده: بله این املاک خصوصا برای کسانی که استفاده خارج از موضوع یا استفاده شخصی می‌کردند طبیعتا حلاوت خاصی داشته که پس‌دادن آن برایشان سخت بود. به همین جهت ما هم مراجعات متعدد داشتیم. البته عمدتا به آقای هاشمی رئیس شورا مراجعه می‌کردند و درخواست متعدد داشتند. برخی درخواست استمهال داشتند تا زمانی سپری شود و بعد پس بدهند. برخی درخواست خرید آن ملک را داشتند. برخی املاک به نام یک مؤسسه یا شخص خاصی واگذار شده، ولی در حقیقت و در پشت پرده افراد دیگری بودند که این ملک را در اختیار داشتند و سعی کردند با نام‌های دیگر این ملک را در اختیار بگیرند که اسمی از خودشان نباشد. برخی اعلام کرده بودند که ما هیچ ملکی دریافت نکرده‌ایم، در حالی که آن ملک که در اختیار این افراد است و به نام آن شخص شناخته می‌شود، همه می‌دانند که آن شخص دارد از آنجا استفاده می‌کند. آیا املاک واگذارشده با املاک نجومی که در دوره مدیریت قبلی شهرداری مطرح شد، ارتباطی دارد؟ محمدزاده: جنس املاک نجومی با املاک واگذارشده یکی نیست. املاک نجومی، املاکی هستند که شهرداری آنها را با شرایط خاصی فروخته و بین 10 تا 50 درصد به قیمت کارشناسی تخفیف داده شده است. در ابتدا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به املاک نجومی ورود داشته و پرونده‌ای در این خصوص در محاکم تشکیل شده و در حال رسیدگی است. غالب این املاک تحت عنوان تعاونی، واحدهای مسکونی دریافت کردند. تنوع بسیار زیادی در آنها وجود دارد. مثلا از واحد 80متری تا واحد 300متری. از منطقه‌های متوسط و معمولی تا منطقه یک که عموما واحدهای باارزشی دارند. رقم تخفیف 10درصدی تا 50درصدی در واگذاری این املاک می‌تواند عدد بزرگی باشد که نیاز به بررسی دارد. ازاین‌رو حدود 215 واحد از این املاک شناسایی شده است. در بررسی‌ها مشخص شد که تعدادی از این واحدها به اشخاصی داده شده که هیچ رابطه استخدامی با شهرداری نداشتند که به ‌صورت تک‌واحدی یا آپارتمان دریافت کردند. در واقع این اتفاق تحت حمایت از پرسنل شهرداری صورت گرفته، اما افرادی هم خارج از مجموعه از این املاک بهره‌مند شده‌اند. البته باید گفت از حدود 215 واحد ملک نجومی شناسایی‌شده، کمتر از حدود 10 درصد به افرادی که اصلا هیچ رابطه کاری و استخدامی با شهرداری ندارند، واگذار شده است. در این خصوص با وجود اینکه از لحاظ شکلی تسویه‌حساب مالی شده و قرارداد دارد، اما چالش اصلی تخفیف‌هایی است که داده شده و اکنون پرونده آنها در محاکم قضائی در حال رسیدگی است. آیا این املاک را می‌توان پس گرفت؟ محمدزاده: قاعده ما، پس‌گرفتن این املاک نیست. بیشتر به دنبال گرفتن حقوق باقی‌مانده شهرداری هستیم. در این املاک اصلا بحث بر اینکه چه افرادی آنها را گرفته و آیا پنهان‌کاری در آن صورت پذیرفته یا خیر نیست بلکه بحث بر سر سهم تخفیف و رقمی است که به یک فرد کمک شده، نه در قالب تعاونی. همان‌طور که گفتم در پرونده املاک نجومی نگاه بازپس‌گیری نیست بلکه احقاق حق شهرداری به عنوان حق عامه است. اگر یک واحد 30 متری در منطقه یک حتی 30 درصد هم تخفیف داشته باشد، یعنی اینکه صد متر در منطقه یک تخفیف داده شده که عدد بسیار بزرگی می‌شود. این مسئله فرق می‌کند با اینکه برای یک واحد 80متری در میانه شهر حتی 50 درصد تخفیف داده شود. در هر صورت شهرداری در حال حاضر منتظر نتیجه قضائی است. این املاک سند خورده و انتقال مالکیت انجام شده است. شورای پنجم درباره املاک نجومی چه اقداماتی انجام داده است؟ حبیب‌زاده: این پرونده مربوط به شورای چهارم است و در آنجا بحث املاک نجومی مطرح شد و اقداماتی هم در آن شورا صورت گرفت و ترکش‌هایش برای شورای پنجم ماند. البته تکلیف موضوع در شورای چهارم مشخص شد که این املاک باید رسیدگی و مشخص شود چه تخفیفی داده شده و آیا این تخفیفی که داده شده براساس ضوابطی بوده که به تصویب شورا رسیده بوده یا خیر و آیا فقط به پرسنل شهرداری داده شده یا این تخفیف‌ها به غیر هم داده شده است. آیا اگر به پرسنل شهرداری داده شده، این امکان وجود دارد که بقیه پرسنل هم از این امکانات استفاده کنند یا خیر؟ به همه این موارد در شورای چهارم پرداخته شد و شورای پنجم شاید تنها کاری که باید می‌کرد این بود که مسئله را پیگیری می‌کرد تا تکلیف این موضوع مشخص شود. با توجه به اینکه در همان شورای چهارم پرونده به قوه قضائیه رفت، باید منتظر ماند تا تکلیفش در قوه قضائیه مشخص شود. پس‌ از آنکه رأی توسط قاضی صادر و ابلاغ شود، آن بخشش را که مربوط به شهرداری تهران می‌شود، باید اجرا کنند و شورا هم پیگیر است تا این رأی اجرا شود. آیا مشخص است املاک واگذارشده بیشتر در اختیار چه نهاد و ارگان‌هایی قرار گرفته است؟ محمدزاده: بخش کمی از املاک در اختیار نهادها و ارگان‌هاست که حدود 60 ملک می‌شود. اغلب این املاک در اختیار اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است. در واگذاری به اشخاص حقیقی شبهه‌ای وجود دارد، چراکه در قانون، اشاره‌ای به واگذاری املاک به اشخاص حقیقی نشده است، ولی در عمل مواردی وجود دارد که فعالیت آنها نیز با آنچه در قانون آمده تطابق ندارد؛ اما در هر صورت سهم نهادهای عمومی سهم زیادی نیست. در بند شش ماده 55 قانون شهرداری‌ها، حوزه‌هایی که املاک را می‌توان واگذار کرد، مشخص‌ شده است که بیشتر مربوط به حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و درمانی بوده که به ‌طور مثال می‌توان به کانون‌های حمایت از مادران، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، آموزشی، نوانخانه‌ها و... اشاره کرد؛ اما ما در بین املاک واگذارشده، اماکنی را می‌بینیم که از آنها استفاده تجاری و اقتصادی می‌شود که از ماهیت ذکر‌شده در قانون برخوردار نیستند. برخی از این املاک برای فعالیت مشخصی مانند استفاده درمانی واگذار شده اما از آن برای داروخانه استفاده شده است. قطعا خدمتی که از سوی داروخانه ارائه می‌شود، عام‌المنفعه نیست و یک فعالیت اقتصادی دارد یا مثلا ملکی برای استفاده مذهبی واگذار شده، اما در آنجا فعالیت ورزشی صورت می‌پذیرد. نه اینکه فعالیت ورزشی کار غلطی است، ولی مغایر با مصوبه است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار