|

لزوم ورود مدعي‌العموم به ماجرای هواپیمای آبادان-مشهد

معین شرقی- حقوق‌دان و مدرس دانشگاه

بیستم فروردین‌ماه در فضای مجازی فیلمی منتشر شد كه حاكی از وضعیت خطرناك جابه‌جایی مسافران در مسیر آبادان به مشهد بود كه واكنش خیل عظیمی از فعالان رسانه و عموم مردم را در پی داشت. آنچه در این فیلم هویداست، رعایت‌نشدن شیوه‌نامه‌ها و پروتكل‌های بهداشتی مصوبه ستاد ملی مدیریت كرونا براساس ابلاغ سازمان هواپیمایی كشوری است. سازمان هواپیمایی كشوری در شیوه‌نامه ١٩٠٠ (CAD1900) پروتكل‌ها و اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی خاصی را به شركت‌های هواپیمایی برای قطع زنجیره بیماری كرونا ابلاغ کرد كه از جمله مهم‌ترین آنها رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و فروش بلیت در مسیرهای داخلی به میزان ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما است و به‌تازگی نیز شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را به جهت استفاده از ظرفیت ٦٠ درصدی افزایش داد. براساس توضیحات ارائه‌شده از سوی شركت هواپیمایی مذكور، جایگزینی هواپیمای كوچك‌تر با توافق مسافران پرواز انجام می‌شود. نظر به اینكه در این پرواز از ظرفیت حداكثری صندلی هواپیما استفاده شده است و از طرفی مصوبات ستاد ملی مدیریت كرونا جزء قواعده آمره و مربوط به نظم عمومی است و براساس روح قوانین، اصول كلی حقوقی و مفهوم مخالف ماده ١٠ قانون مدنی توافق برخلاف قواعد آمره فاقد محمل قانونی است. دستاویزقراردادن هرگونه توافق با مسافران به جهت استفاده از ظرفیت حداكثری هواپیما صرفا برای توجیه تخلف آشكار بوده و پذیرفتنی نیست. اقدام این شركت هواپیمایی و رعایت‌نکردن مصوبات ستاد ملی كرونا از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است و دراین‌باره باید دادستانی و مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت، سازمان هواپیمایی كشوری و هریك از شهروندان اعلام جرم کنند و شركت هواپیمایی متخلف را اعمال قانون و تحت تعقیب كیفری قرار دهند. نظر به اینكه میهن عزیزمان در حال گذر از شرایط سخت بهداشتی با شیوع پیك چهارم جهش‌یافته كرونا است، قطعا اقدامات این‌چنینی براساس ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. این مصادیق در ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، تمثیلی بوده و تشخیص عامل تهدیدكننده بهداشت عمومی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است. ابتكار عمل متولیان نظام سلامت در برخورد با چنین مباحثی باعث حفظ حقوق عامه می‌شود و از ضررهای سنگین آتی جلوگیری می‌كند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مطالبه عمومی مردم نیز برخورد شدید با وقوع چنین تخلفاتی است. درحال‌حاضر ظرفیت‌های قانونی نسبتا مناسبی برای مقابله با رفتارهای آسیب‌رساننده‌ای كه سلامت جامعه را در ابعاد گسترده تهدید می‌كند، در قوانین و مقررات كشورمان وجود دارد. پیگیری قضائی رفتار غیرمسئولانه شركت هواپیمایی یادشده براساس قانون خاص «طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوبه سال ١٣٢٠ مجلس شورای ملی» و ورود به ‌همراه اعلام جرم دادستانی قابل انجام است. این قانون از قوانین معتبر و قابل استناد در نظام عدالت كیفری ایران در راستای برخورد كیفری با ناقضان پروتكل‌های بهداشتی قابل استناد است و به‌صورت كلی وضع شده و بر نقض مقررات بهداشتی و جرم‌انگاری رفتارهای موجب انتشار بیماری‌های مسری دلالت دارد. ماده ٢٢ این قانون دو رفتار كلی را جرم‌انگاری كرده است كه این دو رفتار عبارت‌اند از كسانی‌ كه مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند و كسانی‌ كه باعث انتشار بیماری مسری (كرونا) می‌شوند. ماده مذكور مقرر می‌دارد «اشخاصی كه مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت، باعث انتشار یكی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند، هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ٥١ تا ٥٠٠ ریال یا به یكی از این دو كیفر محكوم می‌شوند». عمومیت و اطلاق عبارات «ممانعت» و «مقررات بهداشتی» در ماده مذكور هرگونه ایجاد مانع بر سر راه اجرای مقررات و مصوبات پروتكل‌های بهداشتی ستاد ملی كرونا را شامل می‌شود؛ بنابراین استفاده حداكثری هواپیمای آر‌جی ١٠٠ در مسیر آبادان به مشهد از مصادیق جرم خاص ماده ٢٢ قانون یادشده بوده و قابل تعقیب كیفری است. براساس مفهوم مخالف ماده ٣٠ قانون مطبوعات، اگر انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا و فحش نباشد، آزاد است و از طرفی ماده ٦ قانون مطبوعات نیز افراد و نشریات را جز در مورد اخلال به مبانی و احكام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزاد گذاشته است؛ بنابراین طرح بحث و اعلام تخلف توسط شهروندان و نشریات نه‌تنها جرم نیست، بلكه به نظر نگارنده از مصادیق نهی از منكر و دفاع از حقوق عامه بوده و در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست عالی دستگاه قضائی مبنی بر اعلام عمومی فساد و مبارزه با فساد در كشور است. بر این مبنا در واكنش به سخنان منتسب به مدیرعامل شركت هواپیمایی مذكور ایشان را به جای تهدید درباره انتشار ویدئوی مذكور، دعوت به ارائه توضیحات موجه و عنداللزوم پذیرش مصوبات ستاد ملی مدیریت كرونا می‌کنم.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار