|

کانال استانبول؛ میدان رویارویی کمالیست‌ها و اسلام‌گرایان

پشت‌پا به میراث آتاتورک

نامه اعتراضی اخیر 104 دریاسالار بازنشسته خطاب به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، باز هم صحنه سیاسی متلاطم ترکیه را با فراز‌و‌فرودی دیگر مواجه کرد. کمی پس از انتشار علنی این نامه سرگشاده، 10 نفر از این نظامیان بازنشسته به اتهام طرح‌ریزی کودتا علیه اردوغان زندانی شدند. این دریاسالاران کمالیست ترکیه از تصمیم حکومت اردوغان برای ایجاد یک گذرگاه جدید آبی در اطراف استانبول به نام «کانال استانبول» به‌شدت انتقاد کرده بودند و آن را مقدمه خروج ترکیه از پیمان بین‌المللی مونترو دانستند. این پیمان در زمان کمال مصطفی آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه در سال 1936، میان ترکیه و قدرت‌های اروپایی امضا شده بود. دور تازه سرکوب منتقدان در زمانی رخ می‌دهد که محبوبیت اردوغان به‌شدت افت کرده و همچنان دشوارترین چالش‌ها را پیش‌روی خود می‌بیند. براساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب حاکم عدالت و توسعه به زیر 30 درصد رسیده است. وخیم‌شدن وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا و تداوم بحران اقتصادی باعث شده است تا رئیس‌جمهور ترکیه حتی در شرایطی که قدرت بیشتری در مقایسه با سال‌های گذشته دارد، شاهد افت محبوبیت خود نزد افکار عمومی ترکیه باشد. اردوغان در چنین وضعیتی برای راضی نگه‌داشتن حزب حاکم، دوباره یکی از ایده‌های بزرگ و جنجالی مورد علاقه خود را مطرح کرده و قصد عملی‌کردن آن را دارد: ایجاد یک کانال در استانبول و از دریای سیاه تا دریای مرمره برای باز‌کردن یک مسیر حمل‌ونقل جدید به موازات تنگه بسفر. در‌حال‌حاضر، استفاده از این آبراه‌های طبیعی زیر نظر کنوانسیون مونترو اجرا می‌شود؛ یک معاهده بین‌المللی منعقد‌شده در سال 1936 در فاصله دو جنگ جهانی و در تلاش برای از‌بین‌بردن تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها در یکی از حیاتی‌ترین آبراه‌های باریک جهان. اردوغان در کنار حمایت خود از پروژه احداث این کانال، تمایل خود برای کنارگذاشتن این معاهده را هم نمایان کرده است. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت كه «رئیس‌جمهور در صورت تمایل قدرت و اختیار خروج از این معاهده را دارد». براساس این پیمان، ترکیه در زمان امضای آن موافقت کرده بود که کشتی‌های غیرنظامی و تجاری به طور آزادانه و بدون ایجاد محدودیت از این آبراه‌ها عبور کنند؛ اما عبورو‌مرور کشتی‌های جنگی متعلق به قدرت‌های خارجی با نظارت سختگیرانه‌تری انجام شود تا مانع از ایجاد وضعیت جنگی و برهم‌خوردن ثبات و صلح در منطقه شود. از نظر مخالفان، این آبراه در صورت احداث، جغرافیای طبیعی و تاریخی منطقه بسفر را کاملا به هم خواهد ریخت‌ و از نظر محیط‌زیستی و حتی زلزله‌شناسی کاملا به ضرر ترکیه است؛ اما سود اقتصادی کلانی عاید شرکت‌های نزدیک به ائتلاف حاکم می‌کند و این امر مهم‌ترین دلیل حمایت اردوغان از احداث چنین آبراهی محسوب می‌شود. تحلیلگران می‌گویند خروج ترکیه از این توافق برای ترکیه اقدامی بسیار بعید و خطرناک است و در صورت عملی‌شدن آن، اضطراب و نگرانی بیشتری بر این منطقه متشنج حکمفرما خواهد شد. واکنش همراهان سابق اردوغان اردوغان در واکنش به این بیانیه، نظامیان بازنشسته را متهم کرد که «اهداف شومی در پس امضای این بیانیه دارند». اردوغان هشدار داد که افسران عالی‌رتبه نظامی، حتی پس از بازنشستگی، اجازه ندارند بیانیه جمعی صادر و علیه دولت امضا کنند. حزب عدالت و توسعه این اقدام 104 دریاسالار را هم‌ردیف بیانیه‌هایی می‌داند که در تاریخ معاصر ترکیه زمینه‌ساز کودتا علیه دولت مشروع و به‌قدرت‌رسیدن نظامیان بوده است. اردوغان حتی این بیانیه را با کودتای ناکام سال 2016 مقایسه کرده است. در نظر مخالفان، واکنش حزب عدالت و توسعه به این بیانیه مشابه واکنش‌های قبلی این حزب در مقاطع حساس بوده است. رهبران این حزب برای رسیدن و ماندن در قدرت، دست به مظلوم‌نمایی و پررنگ‌کردن احتمال وقوع کودتا می‌زنند و برای موجه نشان‌دادن این مظلوم‌نمایی‌ها هم به چند کودتا در تاریخ معاصر ترکیه در شرایط کم‌و‌بیش مشابه اشاره می‌کنند. برخی روزنامه‌نگاران و سیاست‌مداران منتقد دولت از‌جمله علی باباجان، وزیر سابق دولت اردوغان، در انتقاد از این بیانیه گفته‌اند که این موضع‌گیری نابهنگام و غیر‌عقلانی، بهانه بیشتر به اردوغان و ائتلاف حاکم برای سرکوب مخالفان تحت نام مبارزه با کودتا می‌دهد. این احتمال دور از ذهن نیست که از‌این‌پس مخالفت با پروژه کانال استانبول به معنای طرفداری از کودتا تبلیغ شود. احمد داوود‌اوغلو، نخست‌وزیر سابق ترکیه و رهبر حزب تازه‌تأسیس آینده و کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق که حزب اصلی مخالف دولت اردوغان است، هم مانور رسانه‌ها و سیاست‌مداران نزدیک به اردوغان درباره این بیانیه را تلاش برای انحراف افکار عمومی ترکیه از مشکلات واقعی و بحران بی‌کاری و اقتصادی دانسته‌اند. سنجش واکنش داخلی و بین‌المللی در‌حال‌حاضر معاهده مونترو به جدید‌ترین موضوع مورد اختلاف حامیان لائیک آتاتورک و اسلام‌گرایان حامی اردوغان تبدیل شده است. آتاتورک این پیمان را در سال ۱۹۳۶ در چارچوب پیمانی برای حفاظت از امنیت تنگه‌ها و آبراه‌‌های ترکیه امضا کرده و به گفته منتقدان اردوغان، اردوغان با پروژه کانال‌ استانبول می‌خواهد آن را زیر پا بگذارد. با تبدیل‌شدن ایاصوفیه از موزه به مسجد در تابستان سال گذشته که نقطه مقابل اقدامی بود که آتاتورک در سال ۱۹۳۴ انجام داد، طیف سکولار در ترکیه بسیار نگران است که در ادامه سیاست‌های ائتلاف اسلامی حاکم به رهبری اردوغان، باقی‌مانده میراث جمهوریت‌خواهانه آتاتورک هم از بین برود. مخالفان معتقدند که در سال‌های حکومت اردوغان، ترکیه هر روز بیشتر از اصول لائیسیته و آرمان‌های جمهوری‌خواهانه آتاتورک دور شده است. با افزایش نفوذ و قدرت اسلام‌گرایان و ملی‌گرایان نزدیک به اردوغان در ترکیه از سال ۲۰۰۲ تاکنون، برخلاف دوره آتاتورک و دهه‌های بعد از آن، کنترل حکومت به‌تدریج از دست سکولارها و کمالیست‌ها خارج شد و در دست اسلام‌گرایان و حامیان ایده نوعثمانی‌گری اردوغان افتاد. پیش از اختلاف بر سر پروژه کانال استانبول هم دولت اردوغان از «معاهده استانبول در منع خشونت علیه زنان» خارج شد و این موضوع نیز اعتراض‌هایی را در شهرهای مختلف ترکیه علیه اردوغان سبب شد. سابقه این‌گونه اقدامات اردوغان، نگرانی مخالفان درباره عملی‌شدن احتمال خروج ترکیه از معاهده مونترو را افزایش داده است. با اینکه هم اردوغان و هم نخست‌وزیر او گفته‌اند از مونترو خارج نمی‌شویم؛ اما منتقدان با اشاره به سابقه سال‌های گذشته می‌گویند ائتلاف حاکم همیشه برای کاستن از اعتراض‌ها اقدام به تکذیب برنامه‌های جنجالی خود می‌کند و سپس در زمانی که آتش اعتراض‌ها خاموش شد، برنامه خود را عملی می‌کند. اکنون نیز اردوغان قصد سنجش واکنش داخلی و بین‌المللی به خارج‌شدن از پیمان مونترو را دارد و اگر این بار هم مانند معاهده زنان اعتراضات جدی در برابر دولت برای خروج از پیمان صورت نگیرد، اردوغان از این پیمان میراث آتاتورک هم خارج می‌شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار