سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و قلمرو قانون‌گذاری

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

در مقایسه نظام‌های ارزشی (شرع، عرف، اخلاق و حقوق) علاوه بر تفاوت در اهداف، مبانی و منابع، موضوع حدود‌و‌ثغور دخالت و قلمرو ورود همواره مناقشه‌برانگیز بوده است. بنابر قاعده، قانون باید به امر عمومی بپردازد و از دخالت در حوزه خصوصی بپرهیزد. به عقیده «فردریش فون هایک»، فیلسوف اتریشی و نظریه‌پرداز پرآوازه حقوق و اقتصاد در قرن بیستم، حقوق قوانین چارچوبی را که افراد در آن حرکت می‌کنند، معین می‌کند، اما در درون چارچوب تصمیم با خود افراد است. با روی‌کار‌آمدن مجلس یازدهم، رویکرد جدیدی به مقوله آزادی اجتماعی در پیش گرفته شده، همچنین نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تازگی مصوباتی در راستای عملیاتی‌کردن «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» داشته که از زاویه قلمرو تنظیم‌گری اجتماعی، شایسته تأمل است.

روزنامه رسمی کشور در 26 اسفندماه 1399 متن «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» را که در چارچوب سیاست‌های تحول در نظام آموزش‌و‌پرورش و نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رسیده است، منتشر کرد. بر مبنای اساسنامه، دوره کودکی شامل کودکان گروه سنی از هنگام تولد تا شش سال تمام است که به دو دوره سه‌ساله (دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی) تقسیم می‌شود. تعلیم و تربیت کودکان در این دوره با محوریت خانواده‌ و با مشارکت مردم، نهادهای دولتی و غیردولتی انجام می‌گیرد. از این پس مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و دیگر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در شمول این اساسنامه خواهند گرفت. در ماده 2 اصول ده‌گانه حاکم بر اساسنامه فهرست شده است. در اصل چهارم «توجه به شأن حاکمیتی در تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی، هدایت، ارزیابی و نظارت و تعیین استانداردها، شاخص‌ها و سنجه‌های‌ تعلیم و تربیت دوران کودکی» و در اصل هفتم به «حفظ یکپارچگی، همسویی و هماهنگی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی برسند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» اشاره شده است. این سیاست‌گذاری به پرورش کودکان بیشتر به روش و نگاه کشور‌های جامعه‌محور (سوسیالیستی) در نیمه دوم قرن بیستم در جهان نزدیک است. سازمان دارای شخصیت حقوقي مستقل و به شکل مؤسسه‌ای دولتی و وابسته به وزارت آموزش‌و‌پرورش بوده و ارکان اصلی آن هیئت‌امنا‌ و ریاست سازمان است. رئیس سازمان که در جایگاه معاون وزیر قرار می‌گیرد، با پیشنهاد وزیر آموزش‌و‌پرورش و تصویب هیئت‌امنا‌ منصوب می‌شود. برخی از اعضای ترکیب 23نفره هیئت‌امنا‌ عبارت‌اند از: وزیر آموزش‌و‌پرورش (رئیس هیئت‌امنا‌)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، معاون رئیس سازمان صداوسیما و نماینده تام‌الاختیار قوه قضائیه. در چارچوب این اساسنامه، در دوره اول کودکی، مسئولیت نگهداری و فراهم‌آوردن زمینه تربیت‌پذیری کودکان با خانواده است و سازمان، نقش توانمندسازی خانواده‌ها و راهبری، هدایت، حمایت و نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات تعلیم و تربیت کودک را برعهده دارد و در دوره دوم کودکی، سازمان، ضمن اهتمام به توانمندسازی خانواده‌ها، با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی، به ارائه خدمات تعلیم و تربیت و ساماندهی امور مربوط می‌پردازد. تصویب «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در مجلس و بخش‌هایی از «قانون بودجه سال 1399 کل کشور» دو اقدام دیگر درخصوص سیاست‌گذاری کلان اجتماعی و فرهنگی است که در دو ماه گذشته صورت گرفته. طرح جوانی جمعیت که نسبتا مفصل است و 74 ماده را در بر می‌گیرد، اکنون در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان است. در ماده 10 طرح برای متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد «تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند» در نظر گرفته شده که مبلغ این تسهیلات برای تولد فرزند اول صد میلیون ریال، فرزند دوم، 200 میلیون ریال و برای تولد فرزند سوم، 300 میلیون ریال، فرزند چهارم، 400 میلیون ریال و فرزند پنجم، 500 میلیون ریال بدون الزام به سپرده‌گذاری مشمولان با ۶ ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج‌ساله بوده که در سال نخست اجرای این قانون، با امکان وثیقه‌گذاری یارانه‌ یا ضمانت زنجیره‌ای یا هرگونه وثیقه معتبر تعیین شده است. وزیر بهداشت در نامه‌ای به شورای نگهبان این طرح را مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دانسته است. همچنین در قانون بودجه 1400 برای هر زوج مبلغ 75 میلیون تومان وام ازدواج در نظر گرفته شده که اگر سن زوجین زیر 25 سال باشد، میزان وام به 100 میلیون تومان افزایش می‌یابد. باید منتظر ماند تا نتایج این دخالت‌ها در قالب «سیاست‌گذاری‌های اجتماعی» در آینده روشن شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار