|

بازنگری در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار قرار گرفت

اصلاح خودنظارتی یا خودسانسوری؟

شرق: ابهامات قلمرو صلاحیت قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قرار است رفع ‌شود. نظارت بر رفتار نمایندگان به‌عنوان سیستم خود‌نظارتی است که در موارد مختلفی نادیده گرفته شده است. چه زمانی که قوه قضائیه قبل از طرح یک پرونده در هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس مستقیما اقدام به احضار نماینده می‌کرد و چه زمانی که خود نمایندگان اقبالی برای حضور در این هیئت نشان نمی‌دادند. تلاش برای بهبود عملکرد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان امری پسندیده است، البته اگر منجر به محدود‌سازی جسارت و شهامت نمایندگان نشود؛ زیرا معنای خود‌نظارتی خودسانسوری نیست. نقد بر عملکرد هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس موجب توجیه رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس هم شد و هادی طحان‌نظیف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در اواخر تیر ۹۹ گفته بود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی کار خود را به‌درستی انجام نداد و موجب شد ۷۵ نماینده دوره دهم این مجلس برای دوره یازدهم رد صلاحیت شوند. سید ابراهیم رئیسی نیز در اواسط آبان سال گذشته که میزبان اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، نظارت بر رفتار نمایندگان و ایجاد هیئتی برای اعمال این نظارت را مطالبه برآورده‌شده مقام معظم رهبری و اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری و صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان ملت دانسته و گفته بود: مجلس اختیارات وسیعی در حوزه‌های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می‌کرد تدبیری برای صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت نظارت درون‌سازمانی بود. رئیس دستگاه قضا از نهادها و دستگاه‌ها و قاطبه مردم و آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌عنوان همیاران هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یاد کرد و متذکر شد اگر این هیئت به گزارش‌هاي آنها توجه و رسیدگی کند، بهترین نتیجه را می‌تواند بگیرد. رئیسی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیشنهاد داد که برای حل این مشکل آیین‌نامه‌ای مختصر و جامع را برای تعیین حدود‌و‌ثغور ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اداری کشور تدوین کنند تا آنها بتوانند با معیار و چارچوب مشخصی مسئولیت‌های خود را ایفا کنند. قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ریشه در مجلس هشتم و سال ۸۹ دارد اما اصل بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس هشتم با رهبر معظم انقلاب از سوی ایشان طرح شد. به فاصله کوتاهی پس از بیان نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی رهبری، طرحی به وسیله احمد توکلی در این زمینه ارائه شد. طرحی که گفته می‌شد خلاصه‌شده طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم بود و با اصلاحاتی به‌عنوان « طرح نظارت بر نمایندگان» به مجلس ارائه شد و در نهایت بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون اصل نود در صحن علنی بهارستان دو فوریتش «رد» شد تا به‌صورت عادی بررسی شود؛ طرحی درمورد الزامات رفتاری نمایندگان و بازخواست‌کردن آنها. البته نظارت بر نمایندگان مجلس در‌ حالی در آن سال‌ها کلید خورد و اکنون نیز در‌ حال اجراست که مطابق اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده 77 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضائی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند. بنابراین آنچه مورد بحث و رسیدگی قرار می‌گیرد، اگر در راستای وظایف نمایندگی باشد، قابل پیگرد قضائی نخواهد بود. هشتاد‌و‌ششم قانون اساسی در این رابطه می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار‌نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.‏ حال حسن شجاعی علی‌آبادی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح جزئیات اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم بر تقویت این هیئت تأکید ویژه داشتند و آن را دومین مرکز قوی مجلس ذکر کردند که باید مظهر خود‌نظارتی باشد. این هیئت برای عمل به نقش نظارتی و صیانتی خود نیاز به ارتقا‌ دارد و بنابراین برای تحقق این امر مهم باید ابزارهای لازم در اختیارش قرار گیرد. وی افزود: قانون اساسی و قوانین موجود، حقوقی را برای نمایندگان در نظر گرفته که طبیعتا اعمال نظارت درونی توسط هیئت نظارت نباید منجر به ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی شود، به همین دلیل این موضوع را جزء خطوط قرمز کارگروه قرار دادیم. رئیس کارگروه بازنگری در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بیان کرد: اصلاح هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دو محور اصلاحات جزئی و کلی پیگیری می‌شود و بحث اصلاح جزئی موادی از دستورالعمل اجرائی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه مجلس مطرح است که به‌زودی بررسی و تصویب خواهد شد. وی ادامه داد: محور دوم که کلیات بوده در بعضی از حوزه‌ها مثل ضمانت اجرا احساس می‌کنیم که ضعف وجود دارد، به همین دلیل هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید ضمانت‌های اجرائی قوی‌تری داشته باشد یا در قلمرو صلاحیت هیئت، ابهاماتی وجود دارد که باید رفع شود. رئیس کارگروه بازنگری در قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس عنوان کرد: شاخصه‌ای برای ارتباطات هیئت با دستگاه‌های داخلی و خارجی مجلس وجود ندارد، برای نمونه وقتی هیئت نظارت از یک نهاد بیرونی برای شرکت در جلسه‌اش دعوت می‌کند، الزام حضورش مشخص نیست و اگر حضور آن نهاد الزام دارد، مجازات عدم حضورش باید روشن شود. وی ابراز کرد: در مورد آیین دادرسی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خلأ قانونی دارد یا حتی عناوینی که هیئت نظارت با اتکای به آن می‌تواند نظارت کند، به‌خوبی روشن نیست که این موارد باید بررسی شود. شجاعی بیان کرد: در گام بعدی کارگروه به دنبال ارتباط نخبگانی با بخش‌های مختلف حاکمیتی، دستگاه‌های مرتبط مثل نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، برخی از شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی است تا از طریق تجمیع ظرفیت‌ها بر اساس سر‌فصل‌های مشخص‌شده برای ارتقای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تلاش کند. وی ابراز امیدواری کرد تا مجموع اقدامات کارگروه بازنگری هیئت نظارت منجر به ارتقای جایگاه این هیئت و تصویب قانون جامعی شود که ضمن حفظ حقوق نمایندگی و عدم ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی نقش صیانتی و حفاظتی در شأن نمایندگان داشته باشد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار