صدای دکه‌داران را بشنوید

محمدرضا رسولی

براساس گفته‌های رئیس اتحادیه دکه‌داران، دکه‌های تهران چند رده شغلی دارند که بیشترین مجوز برای گل و گیاه و تنقلات است. در این میان 70 درصد به گل و گیاه مربوط می‌شود که در حال حاضر این دسته از دکه‌داران با توجه به شیوع کرونا و محدودشدن مراسم و همچنین افزایش قیمت گل و کاهش قدرت خرید مردم، در رکود کامل به‌سر می‌برند. وضعیت فروش آن دسته از دکه‌داران هم که تنقلات دارند به‌دلیل محدودیت رفت‌وآمد و ترس مردم از خریدکردن از آنها به حداقل ممکن رسیده و بین 30 تا 40 درصد افت فروش داشته‌اند. درخصوص وضعیت دکه‌های توزیع جراید هم، همین بس که بسنده کنیم به گفته رئیس اتحادیه دکه‌داران توزیع جراید که «کیوسک‌داران با سود حاصله از فروش جراید حتی نمی‌توانند از پس هزینه ناهار خود بربیایند!». با توجه به کاهش شمارگان روزنامه‌های مهم کشور، فروش آنها به پایین‌ترین سطح خود رسیده و دکه‌داران مجبورند در کنار فروش جراید و مطبوعات، سایر تنقلات را نیز به فروش برسانند. در این میان، شورای شهر تهران باوجود شرایط بحرانی و سختی که دکه‌داران در آن به‌سر می‌برند، براساس مصوبه‌ای اقدام به افزایش بی‌سابقه اجاره‌بهای کیوسک‌های عرضه گل و گیاه و مطبوعات سطح شهر تهران کرده و میزان آن را به 400 برابر، در سال 1399 افزایش داده است. درصورتی‌که ملاک افزایش اجاره‌بها همیشه نرخ تورم بوده، اما این موضوع به کلی از سوی شورای شهر تهران نادیده گرفته شده است. ضمن اینکه مصوبه مذکور نقض مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در افزایش حداکثر ۲۵ درصدی نرخ اجاره‌بها محسوب می‌شود. از اینها گذشته، درآمد اصلی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل در حوزه کیوسک‌ها، از اجاره تبلیغات بالای بام دکه‌هاست که به شرکت‌های تبلیغاتی خصوصی واگذار شده است. طبق گفته‌ رئیس اتحادیه جراید «یک شرکت خصوصی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان ماهانه بابت اجاره بام کیوسک‌ها به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل می‌پردازد و این در حالی است که اعیان و بدنه دکه‌ها و همچنین انشعاب برق و غیره توسط خود دکه‌داران خریداری شده و در مالکیت آنان قرار دارد اما متأسفانه شهرداری نمی‌خواهد هیچ درآمدی از این ناحیه برای کیوسک‌داران ایجاد کند». او همچنین می‌گوید: «تعامل اتحادیه با شهرداری در نقطه صفر است و اتحادیه به کلی کنار گذاشته شده است. حتی هیچ نقشی در جابه‌جایی یا نصب کیوسک‌ها ندارد و همیشه مسائل با حالت دستوری از طرف شهرداری به اتحادیه بیان شده است». با توجه به شرایط موجود برای حل ریشه‌ای مشکلات دکه‌داران که از اقشار زحمتکش جامعه محسوب می‌شوند، تشدید الزامات قانونی از سوی نهادهای بالادستی مانند مصوبه مجلس شورای اسلامی که الزام و ضمانت اجرائی مناسب داشته باشد، اجتناب‌ناپذیر است. نبود تعامل بین اتحادیه دکه‌داران با شهرداری، حق کسب و پیشه، وضعیت بیمه، مالیات، هزینه بالای برق و میزان اجاره‌بها تنها بخشی از مشکلات دکه‌داران است. به اعتقاد کارشناسان، مشکل اساسی، نبود یک قرارداد است که نحوه ارتباط کیوسک‌داران را از نظر حقوقی با شهرداری و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مشخص کند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار