استعفا؛ پذیرش مسئولیت یا گریز از پاسخ‌گویی؟

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری

قبول اشتباه و تلاش برای جبران آن در نظام اداری ایران چندان جا نیفتاده است. زمانی که فردی با استعفا قصد خود را برای کناره‌گیری اعلام می‌کند، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد‌ یا با هدف جلوگیری از برکناری و حفظ آبروست كه گاهی اوقات با هماهنگی مقام مافوق انجام می‌شود. در‌واقع نوعی معامله بین شخص خطاکار و مافوق برای آرام‌کردن افکار (بخوانید «احساسات») عمومی است تا ماجرا پایان یابد و شمار قربانیان بیشتر نشود. به همین دلیل فرد مستعفی پس از استعفا‌ با سربلندی، خود را مبری از مسئولیت و خسارت را جبران‌شده می‌داند و در گفت‌وگو‌های رسانه‌ای اغلب لحن طلبکارانه هم به خود می‌گیرد! در باور عوام این‌گونه شکل گرفته که در ژاپن (کشوری که ‌مکتب مدیریتی دارد) هر مدیر پس از استعفا خودکشی می‌کند، پس مدیران ما هم باید چنین کنند! البته رسم «هاراگیری» (شکم‌دَری) در گذشته میان جنگجویان سامورایی رواج داشته و گاهی در رسانه‌ها شنیده می‌شود که مدیری در سرزمین آفتاب تابان بر اثر عذاب وجدان و احساس مسئولیت‌پذیری، خودکشی کرد اما هاراگیری به‌عنوان روش جبران خطا، عملی نابخردانه است که تنها موجب فروکاستن میزان خشم و نفرت مردم عصبانی نسبت به مدیران می‌شود. واژه «استعفا» از نظر لغوی به‌معنای طلب عفو و بخشش کردن و در اصطلاح، عملی است که بر اساس آن فردی که سمتی داشته تقاضای ترک آن را بکند. از سوی دیگر کلمه «مسئولیت» تعهد قانونی فرد برای پاسخ‌گویی به قانون بوده که یک مصداق آن رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده. این مسئولیت می‌تواند از منظر حقوقی جنبه‌های مدنی، کیفری یا اداری/ انضباطی داشته باشد. بر مبنای ماده 1 قانون «مسئولیت مدنی» (1399) هر‌کس عمدی یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، مال، آزادی، حیثیت و هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود. ریشه این ماده، قاعده فقهی «لاضرر» است که هیچ ضرری را بدون جبران خسارت نمی‌داند. همچنین در اصل 40 قانون اساسی آمده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». اگر رفتار مدیر خاطی موجب نقض قوانین کیفری شده و عمل جرم باشد، وی از سوی دادستان در مواردی که جنبه عمومی دارد، تعقیب کیفری خواهد شد. ماده 143 قانون «مجازات اسلامی» (1392)، در مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی می‌داند و نمایندگان اشخاص حقوقی به دشواری می‌توانند از عواقب اعمال خود تبرئه شوند. از زاویه اداری قانون «رسیدگی به تخلفات اداری» (1372) هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری را در مرکز وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای احراز تخلفات اداری کارکنان پیش‌بینی کرده که در صورت اثبات، تنبیهات اداری از «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» تا «اخراج از دستگاه» را در پی دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای سران قوا امکان استعفا‌ را پیش‌بینی کرده است؛ اما مقام رهبری به‌عنوان بالاترین فرد در نظام سیاسی و اداری کشور ما حق استعفا ندارد. با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشاهده می‌شود به دلیل پررنگ‌بودن بار شرعی و تکلیفی امر رهبری، فردی که در این مقام خطیر قرار می‌گیرد، حق استعفا‌ ندارد و در اصل 111 قانون اساسی تنها به اصطلاح «کناره‌گیری» اشاره شده که بیشتر امری مادی است تا حقوقی و نوعی ترک سمت تلقی می‌شود. از استعفاهای مشهور کارگزاران عالی‌رتبه می‌توان به استعفای قربانعلی دری‌نجف‌آبادی وزیر اطلاعات پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1377، محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن پس از تصادف مرگبار قطار در محور سمنان-دامغان در سال 1395 و به‌تازگی استعفای حسام‌الدین آشنا بعد از ماجرای انتشار سخنان ضبط‌شده وزیر امور خارجه در برنامه «تاریخ شفاهی دولت تدبیر و امید» اشاره کرد. به نظر می‌رسد در همه این موارد، جلوگیری از برکناری‌ یا گسترش مسئولیت به مقامات بالاتر مدنظر قرار گرفته و کمتر حس اخلاقی/قانونی پاسخ‌گویی و جبران خسارات در میان بوده است. البته تا زمانی که در رفتار عموم مردم مسئولیت‌شناسی دیده نشود، از دولتمردان نمی‌توان انتظار پاسخ‌گویی داشت.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار