بی‌بی از بی‌لباسی پنهان بود

سعید نبی- مستند‌ساز محیط زیست

مسئله این است، محیط زیست مانع تولید است یا ضامن آن؟ دوگانه‌ای که در روزهای پایانی دولت دوازدهم در لایه‌های مختلف رخ نموده و جالب آنکه مجلسی هم که این روزها یکباره با شعار انقلاب اقتصادی 1400 با پروپاگاندای برداشتن موانع تولید تغییر چهره داده، دائما بر آن دامن می‌زند.

در تاریخ 22 اردیبهشت 1400 خبری منتشر می‌شود که پیرو آن در راستای تحقق شعار سال و رفع موانع تولید در شهرک‌های صنعتی، استعلام از محیط‌ زیست برای استقرار در شهرک‌های صنعتی لغو می‌شود. به تاریخ تأمل کنیم! حامیان و ذی‌نفعان نظام سرمایه‌داری سینه سپر کرده و طوری بر خر مراد خود سوار شده‌اند که گویا شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها برای حذف نظارت‌ها و قوانین بازدارنده محیط‌زیستی منطبق بر اصل50 و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون هوای پاک طراحی شده است. همه آنها که مارکس و انگلس و مکتب‌شان را در دوران انقلاب صنعتی می‌شناسند، می‌دانند که آن دوره به داشتن کارنامه سیاه درباره محیط زیست شهره بود. از تخریب جنگل‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها برای رقابت صنعتی با غرب گرفته تا بیابان‌زایی و ریزگردها، آلودگی‌های صنعتی، سمی، بیماری‌های همه‌گیر مردمی و حوادث فاجعه‌بار جهانی مانند چرنوبیل، بعدها انگلس در کتاب دیالکتیک طبیعت اقرار می‌کند: بگذارید، به خاطر پیروزی‌های‌مان بر طبیعت، بیش از حد خودستایی نکنیم که طبیعت انتقام خود را از ما می‌گیرد. در یونان، بین‌النهرین، آسیای صغیر و دیگر نقاط جهان مانند کشاورزان اسپانیایی در کوبا یا ایتالیایی‌های ساکن آلپ جنگل‌ها را برای به‌دست‌آوردن زمین‌های قابل‌ کشت نابود کرده یا می‌سوزانده و خشک می‌کردند که در واقع حواسشان نبود در حال از‌بین‌بردن مراکز و مخازن رطوبت‌زا هستند که بعد از آن، باران‌های سهمگین استوایی و فصلی، سیلاب‌های سهمگین در دشت‌ها و محل سکونت‌شان پدید می‌آورده و در دوران خشکی هم توفان‌های گرد‌و‌غبار و در زمستان آلودگی‌ هوای سرطان‌زا و بعد هم آنچه می‌ماند، قبرستان‌ها بود. انگلس در کتاب خود تأکید می‌کند: کشورهای بلوک شرق با جهان غرب وارد رقابتی فرسایشی و کشنده علیه خود شدند تا ثابت کنند سوسیالیسم از سرمایه‌داری برتر است! بی‌آنکه بدانند با این شیوه ایدئولوژیک و مقطعی، آنها در واقع نه‌تنها طبیعت، بلکه ریشه‌های تاریخی نظام سیاسی خود را می‌خشکانند؛ بنابراین در هر گامی به یاد بیاوریم ما با پوست و گوشت، خون و مغز و استخوان‌مان، متعلق به طبیعت هستیم، در میان طبیعت زندگی می‌کنیم و باید قوانین طبیعت را بشناسیم. در بررسی‌های تطبیقی صورت‌گرفته از سوی کارشناسان درخصوص قوانین ارزیابی زیست‌محیطی کشورهای توسعه‌یافته با ایران مشخص شده که مقررات ارزیابی محیط‌زیستی در کشور ما به همراه پیوست‌های آیین‌نامه‌ای‌ آن از یک سطح کلی تفسیر‌پذیر برخوردار است؛ درحالی‌که کشورهای اتحادیه اروپا از یک قانون زیست‌محیطی جامع، کامل و جزء به جزئی برخوردارند؛ همچنین در کشور ما علاوه بر قوانین تمهیدات اداری نظیر دستورات اداری و مقطعی از بالا به پایین حتی برخلاف اصل 50 قانون اساسی و استانداردهای فنی و... نقش مهمی بازی می‌کنند که در کشورهای توسعه‌یافته این رفتارها دیده نمی‌شود. تنور گرم شده و برخی با همان تمهیدات اداری به دنبال چسباندن نان خود با تجویز دستوری جدید افتاده‌اند، دسته‌ای از سرمایه‌داران به همراه حامیان ذی‌نفوذشان در کنار طرح اتهام محیط زیست سد راه توسعه است، معتقدند برای حفاظت از طبیعت و پیشبرد امور اقتصادی و ایجاد کار، راهى جز تکیه بر راه‌حل انتخاب آزاد در دل بازار آزاد نیست؛ آن‌هم با حذف اجبارهای دولتی و قوانین سفت و سخت. این گروه شعار می‌دهند سرمایه‌گذاری به جهت توسعه بیشتر سبب افزایش دانش فنی و تکنولوژی، رشد منابع مصرف‌شدنی و کاهش اتلاف آنان خواهد شد که البته پاسخ نمی‌دهند آیا همه اینها در بستر خلق نیاز به نفع نظام سرمایه‌داری اتفاق خواهد افتاد؟ یا افزایش فرهنگ مصرف‌گرایی؟ اما استعلامی که سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت، از لغو آن خبر داد پاسدار قانون اساسی بود و سبب می‌شد تا صنایع براساس شدت و ضعف‌ آلودگی و دیگر مسائل زیست‌محیطی در گروه‌های مشخص قرار گرفته و بر‌اساس دستورالعملی كه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌شود، مجوز گرفته و شروع به کار کنند، تا در زون‌بندی‌ها واحدهای شیمیایی با فعل و انفعالات‌شان تأثیری بر محصول نهایی واحدهای مواد غذایی نگذاشته و استقرار واحدهای آب‌بر و فاضلاب‌زا در داخل دشت‌ها و آبخوان‌های ممنوعه و بحرانی كشور بدون مجوز صورت نگیرد؛ چرا‌که در گذشته بسیار پیش می‌آمد که شیرابه‌ها و آلودگی‌های شیمیایی و فیزیکی این شهرک‌های صنعتی به‌سرعت وارد محیط و آب‌های زیر‌زمینی شیرین شود. اهل فن معتقدند صورت‌مسئله صرفا به نفع کارآفرینان و برخلاف اصل 50 قانون اساسی پاک شده است، به جای برداشتن موانع پیش‌روی سازمان محیط‌ زیست که ضامن آینده تولید بود. برای پاسخ به استعلامات مانند کمبود بودجه، فقدان نیروی کارشناسی کافی، همسان‌سازی کدهای آیسیک وزارت صمت با کدهای سازمان حفاظت محیط‌ زیست و تداخل ضوابط و قوانین نهادهای مختلف با هم به همراه نبود زیر‌ساخت مناسب برای پیگیری الکترونیکی متقاضیان به این نتیجه رسیده‌اند که اصل سازمان محیط زیست را از این موضوع حذف کنند؛ اما اینکه شاید اگر فردا که مشکلات محیط‌زیستی ناشی از پسماند، پساب و آلودگی هوا، حجم آب مصرفی، بلند‌شدن توفان‌های گردو‌غبار و آلودگی هوا فریاد مردم را در پایین‌دست و میان‌دست بلند کرده و شکایات مردم تبدیل به چالش‌های بزرگ سیاسی اجتماعی شود، آیا اینها که امروز این مصوبه را تدوین و امضا کرده‌اند، پاسخ‌گوی کرده‌های‌شان خواهند بود و آیا رسیدگی و مجازات شخصی آنها دردی را از مردم و محیط زیست زخمی این کشور دوا می‌کند. این سؤالی است که احتمالا باید برخی تصمیم‌گیران کلان کشور پاسخ دهند. انگار باز قرار است بادی وزیده و بویی دمیده شود، مردم شهری مستفیض، مسئولانی در پی اتهام به یکدیگر و منبع ساطع‌کننده هم ناپیدا باقی بماند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار