نقدی بر شیوه «صدور قرار نظارت قضائی منع اشتغال وکیل از وکالت» در دادسراها از منظر قانون

منع اشتغال وکیل از وکالت

حمیدرضا آقابابائیان. وکیل پایه یک دادگستری

در روزهای اخیر شاهد دو تصمیم و رویه قضائی مختلف راجع به موضوع و منشأ واحد از ناحیه مراجع تالی (دادسرای عمومی و انقلاب) و عالی (محاکم کیفری ۲) درباره «منع اشتغال وکیل از وکالت به علت ارتباط با جرم! ارتکابی منطبق بر بند (پ) م ۲۴۷ ق.آ.د.ک مبنی بر اینکه بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار «نظارت قضائی» را که شامل یک یا چند مورد از... صادر کند...

پ- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی... بوده‌ایم که مباحث مختلفی را به روی اهل پژوهش حقوقی مفتوح کرد و نگرانی و دلهره‌ای را برای وکلا به علت «نقض استقلال» و تعدی به «مصونیت» و تجاوز به حقوق هم‌سنگ «تأمینات شغلی» آنها نهایتا تحدیدی در دفاع و نقض «اصل آزادی در دفاع» شده است. با دقت در تصاویر منتشرشده از تصمیمات قضائی مراجع فوق، واضح و مبرهن است که قرار نظارت قضائی شعبه ۱۵ بازپرسی شیراز مبنی بر «منع اشتغال وکیل به وکالت» توسط شعبه ۱۱۷ کیفری دوم شیراز با این استدلال که «مرجعی که پروانه وکالت را صادر کرده است، همان مرجع نیز با توجه به تخلف انتظامی در شرایط قانونی و احراز آن می‌تواند به‌عنوان مرجع صالح در محرومیت دائم یا موقت از شغل وکالت چه جزئی و چه کلی، در قالب رأی انتظامی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نماید»، با لحاظ مقتضیات زمان و مکان و «واقع‌گرایی مستنبط از حقوق رئالیسم آمریکایی Realism derived from the rights of American realism که مهم‌ترین جنبش حقوقی قرن ۲۰ بوده قرار بازپرس را نقض کرده است. در موضوع مشابه دیگری، یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به استناد قانون فوق در قالب نظارت قضائی شاید مستنبط از حقوق کشورهای اسکاندیناوی مطابق مباحث فلسفی عمومی و معرفت‌شناسی Subject to the law of the Scandinavian countries according to general philosophical and epistemological issues به قرار اطلاع به نظر به علت دفاع مؤثر وکیل از موکل، «خانم فرزانه زیلابی» را از اشتغال به وکالت منع می‌کند، صرف‌نظر از صحت‌وسقم موضوع و درست یا غلط‌بودن این تصمیمات قضائی که قطعا از باب نظارت و بررسی در مراجع عالی قضائی، انتظامی و پارلمان قوه قضائیه مورد طرح، بررسی و تجدیدنظرخواهی قرار خواهد گرفت، گذشته از صواب یا ناصواب‌بودن اعمالی که برای محدود و مشکل‌کردن حضور وکیل در محاکم تالی قضائی به صور مختلف دیده می‌شود و قطعا ماحصلی جز سخت‌گیری بی‌مورد و ترجیح و اعمال علایق و سلایق شخصی بر اصول جهان‌شمولی قانونی نداشته و نباید آن را به حساب قانون گذاشت و دود آن به چشم وکیل و موکل ارباب‌رجوع به محاکم می‌رود. این اقدامات حتما با گذشت زمان در کوتاه‌مدت جز مشهورکردن و در درازمدت جز مخدوش‌کردن چهره آنها در جامعه و نهایتا پشیمانی پس از اتمام دوره کارمندی همانند بازپرس «محدودکردن تلگرام» عاید دیگر در بر نخواهد داشت‌. در مقابل این افراد، بوده و هستند بزرگ‌مردان دلیری که برای توسعه قضائی در جامعه و برداشتن موانع استفاده از حقوق شهروندان اقداماتی جهانی کرده‌اند، اشخاصی خوش‌نام و بزرگ که مایه افتخار شهر، کشور و جامعه حقوق بوده و هستند. به هر صورت این تقدیری است که هرکس برای خود مرقوم‌ و تدبیر می‌کند. به قول حضرت حافظ ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. اما سؤال موضوع نوشتار این است که آیا این اعمال با اصول آمره حقوقی و شرع انوار اسلام «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» که حاکی از اهمیت حفظ کرامت انسان نزد خداوند است و قانون اساسی و تعاریف کلمات «ارتباط با جرم در جرم‌شناسی» و مفهوم «نظارت قضائی» و... هم‌‌شأنی قاضی و وکیل در تعارض و منافی مصونیت و موقعیت وکیل نیست؟ مطابق سنگ‌نوشته‌های موجود بر «لوح کوروش» و «قانون حمورابی» دادخواهی به‌عنوان نخستین منشور حقوق بشر برای شهروندان منبعث از حقوق فطری به رسمیت شناخته‌شده است و حکومت‌هـای اولیه ایرانـی نظیر (هخامنشیان) نیز قضاتی را در مقام بـالاترین مرجـع قضـایی به‌منظور رسیدگی به مشـکلات حقـوقی و اختلافات مردم منصوب کردند و در یک سیر تکاملی تاریخی، قـوانین و اخـلاق، با هم تلفیق و هـم‌صـدا دادخواهی را فریاد زدند و این نوای خوش‌الحان گرچه در طول تاریخ گـاه از مسـیر موزون خـویش خـارج شـده، امـا جـوهر آن همـواره وجـود داشـته اسـت. در کنار قضاوت، وکالت و صاحب‌منصبان آن در همه ممالک و ادوار جزء نجیب‌ترین و شریف‌ترین افراد و مشاغل به شمار می‌روند.‌ مقام و منزلت و موقعیت اجتماعی وکلا در مقام وکالت دادگستری مانند هر شغل دیگری و هم‌سنگ با قضاوت باید توأم با محدودیت و ممنوعیت‌های متناسب با آن باشد تا در صورت عدم رعایت موجب مسئولیت آنها شود. مسئولیت وکلا ممکن است انتظامی، کیفری یا مدنی و اجتماعی و اخلاقی باشد. اما قدر متیقن مقررات مربوط به وکلا ترتیبی را برای رسیدگی به تخلفات آنها اتخاذ کرده است که درپی آن هرکس که شکایتی از وکیلی داشته باشد بتواند آن را پیگیری کند. به یقین در هیچ نظام عادلانه قضائی، «حق پدیدار و عدالت پایدار» نخواهد شد، مگر با پیوند استوار و تضمین‌شده دو استقلال؛ «استقلال قاضی در قضا و صدور حکم» و «استقلال وکیل در دفاع از حق و اثبات آن». استقلال قاضی تأمین نخواهد شد، اگر جایز باشد تغییر منصب قاضی و انتقال از محل خدمت او از نقطه‌ای به نقطه دیگر و استقلال وکیل در دفاع از حق نیز ممکن نباشد، اگر تعقیب انتظامی و تعلیق و لغو پروانه اشتغال او به وکالت، یعنی شیشه عمر او، به دست دادگاهی غیر‌انتظامی سپرده شود. اهمیت حفظ استقلال و رعایت تضمینات و مصونیت شغل وکالت باعث شده است تا گذشته از نسل‌های مختلف حقوق‌بشری و کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی مرتبط با آن صراحتا در اصول مختلف قانون اساسی و دیگری قوانین به آن بپردازند که در این مختصر به بررسی آن می‌پردازیم: استقلال و مصونیت وکیل دادگستری در برابر قوای دولتی و قضائی یک واقعیت تاریخی جهانی است که متأسفانه اخیرا شاید تحت تأثیر گرایشات و کشمکش‌های سیاسی و جناحی، برخلاف موازین حقوقی شاهد شکل‌گیری رویه‌ای «ناصواب و ناروا در «تعلیق وکلا» در موضع دفاع «از ناحیه بازپرس» دادسراها هستیم. در این بین دادستان‌ها نقش حساسی در برقراری عدالت بازی می‌کنند که در نوشتار ابعاد این بدعت نوظهور را بررسی می‌کنیم. یکم، حمایت از وکیل در قوانین داخلی: ۱- به‌ موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» که از آن ‌تحت عنوان «امنیت شغلی» یاد می‌شود که حیثیت وکلا از این اصل کلی مستثنا و مجزا نبوده و نیست. ۲- مطابق اصل ۳۹ قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است». صراحتا برای محکوم به زندان و تبعید یعنی مجرمی که به حکم قطعی محکومیت یافته قانون‎گذار حقوقی قائل است که نقض این حقوق توسط هر کسی انجام شود موجب مجازات است. ۳-حق استفاده از وکیل حقی است که اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق آن را در تمام مراحل دادرسی مبنی ‌بر اینکه «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود»، به رسمیت شناخته است. این اصل به‌ویژه با توجه به شروع مذاکرات خبرگان قانون اساس «اطلاق» دارد و با توجه به اصل «تفسیر قانون به نفع متهم» جایی برای تأویل و تفسیرهایی که حق آزادی وکیل را محدود کند، وجود ندارد. ۴- در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ موضوع وکالت به‎صورت ویژه در مواد ۵ و ۱۹۰ و... خاصه ماده ۴۸ آن بر حق دسترسی آزادنه متهم به وکیل مبنی ‌بر اینکه متهم می‌تواند به محض تحت نظر قرارگرفتن وکیل داشته باشد و ضمانت اجرای قانونی نقض این حق تصریح شده است. ۵- ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ است که بیان می‌کند: «هر‌کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین کند به حبس تأدیبی از 15 روز تا سه ماه محکوم خواهد شد. ۶- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب دایر بر اینکه «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد» و «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق وکیل‌گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی می‌باشد». ۷- بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندی و بند (ب) سند امنیت رئیس جدید قوه قضائیه مبنی ‌بر اینکه «در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است، با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. در کنار قوانین و ‌بخش‌نامه‎ای دیگر بر نقش وکیل در روند یک دادرسی عادلانه تصریح دارد. دوم، حمایت از وکلا در قوانین بین‌المللی: همه اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بر حق دادرسی عادلانه (afair hearing in civil and criminal proceeeding) در موضوعات کیفری و مدنی را در پیشگاه دادکاه مستقل و بی‌طرف تضمین می‌کند. ۱-منع وکیل از وکالت و نقض مصونیت نام‌برده به‌صورت مستقیم با «تضـمین امنیت شغلی «security of tenure» و آزادی‌های اشخاص» ارتباط تأثیرگذاری دارد. امنیـت عبارت است از اطمینـان خـاطری کـه بر اساس آن، افراد در جامعه‌هایی که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مـادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند (هاشمی، حقوق اساسی، 1384، ص 276). لازمه‌ تحقق ایـن حـق وجود دو تضمین اساسی است: الف-تضمین امنیت افراد در مقابل هر نـوع تعـرض غیرقـانونی؛ ب-تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضـای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد اعمال می‌شـود. ۲-ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه «همه افراد به شکل کاملا عادلانه حق دارند که در دادگاه مستقل و بی‌طرف در صورت واردشدن اتهام یا برای تعیین حقوق و تکالیف قانونی خود محاکمه شوند». ۳-در بند ۲۰ اصول اساسی نقش وکلا (مصوب ۱۹۹۰ هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمان در هاوانا) درباره مصونیت شغلی وکلای دادگستری آمده است: «وکلا از مصونیت مدنی و کیفری برای ابراز مطالبی که از روی حسن‌نیت به‌طور کتبی یا شفاهی جهت دادخواهی یا در خلال حضور حرفه‌ای خود در دادگاه یا دیگر مراجع حقوقی و اداری بیان می‌کنند، برخوردار خواهند بود». به بیان دیگر، یک دادرسی عادلانه و کارآمد نیازمند این است که وکلا بتوانند بدون اینکه مورد هجوم فیزیکی و آزار و اذیت قرار بگیرند، فعالیت کنند. ۴-بند ۱ اصل ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون حقوق آمریکایی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر اصل استقلال وکیل و بی‌طرفی دستگاه قضا در دادرسی تأکید و استناد دارد. ۵-مهم‌تر از اصول معروضه مطابق اصول اساسی فعالیت وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل درخصوص پیشگیری از جرم و بازپروری مجرمان در سال ۱۹۹۰ «The basic principles on the Role of lawyer» است که به تکالیف، مسئولیت‌ها و تضمینات مربوط به فعالیت و آزادی بنیادین، آزادی بیان و تجمعات تأکید دارد، «تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین...»، اصل ۱۲ «وکلا باید در همه حال کرامت و سلامت حرفه خود را به عنوان فردی مهم در اجرای عدالت، حفظ کنند» و اصل ۱۴ «وکلا باید همیشه منفعت موکل خود را در نظر بگیرند و اصل ۱۶ و ۱۷ که بر تضمینات دولت به دولت در حین خدمت جهت جلوگیری از اذیت آنها تأکید دارد. سوم-موارد تعلیق وکیل از وکالت: ۱- با توجه به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: «هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی». تعلیق وکیل تحت پیگرد انتظامی، فقط وزیر دادگستری یا رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلا می‌توانند تعلیق موقت وکیل را از دادگاه انتظام وکلا درخواست کنند، آن‌هم در صورتی که اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ندانند. ۲-تعلیق وکیل تحت پیگرد کیفری، به موجب ماده ۸۷ آ.ا.ل.ق.ا.ک.و.د. «در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع می‌شود و در صورتی که دادگاه دلایل را قوی تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌کند». چهارم-موانع و معاذیر قانونی صدور قرار نظارت قضائی منع وکیل از وکالت در محاکم قضائی ۱-بر اساس اصل مترقی برائت، تا قبل از اثبات گناهکاری و صدور حکم قطعی محکومیت، نمی‌توان آزادی هیچ شهروندی را سلب یا محدود کرد. تا زمانی که پرونده در دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، امکان مجازات متهم وجود ندارد؛ زیرا هنوز گناهکاری او به اثبات نرسیده است. از سوی دیگر اگر متهم تحت نظارت نباشد، هر لحظه ممکن است از دسترس مراجع قضائی خارج شود و موجبات تضییع حقوق جامعه یا شاکی خصوصی را فراهم آورد. از این‌رو قانون‌گذار برای رعایت هم‌زمان حقوق جامعه، شاکی و متهم دو راهکار پیش‌بینی کرده تا در صورت اثبات بزهکاری متهم و صدور حکم قطعی محکومیت وی، اجرای حکم معطل نشود: یکی، صدور قرار تأمین کیفری مانند وجه التزام، وثیقه، کفالت و... و دیگر، صدور قرار نظارت قضائی است. قرارهای نظارت قضائی احد از قرارهای مقدماتی هستند که قانونا بازپرس در پرونده‌های کیفری اتخاذ می‌کند تا در عین حال که آزادی متهم را سلب نمی‌کنند، وی را در دسترس داشته باشند. آیا صدور قرار این‌چنین برای وکیل به مصداق ضرب‌المثل «قصاص قبل از اثبات جنایت» نیست. ۲- قرار‌های این‌چنینی با اصول مختلف قانون اساسی خاصه ۴۰ منطبق بر قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌السلام» در تعارض بود و موجب سلب حیثیت و تعرض به شغل وکالت وکلا خواهد شد. ۳- با دقت در نحوه و نوع و کلمات مرقوم در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری به نظر مشخص است که وکلا از شمول آن خروج موضوعی داشته‌اند؛ چون در صورت برائت وکیل متهم از جرم جبران خسارت مادی و معنوی وی ممکن نیست. ۴- صرف‌نظر از بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندی مطابق بند (ب) سند امنیت، رئیس فعلی قوه قضائیه مبنی بر اینکه «در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است، با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند، مؤید نقش وکلا در جریان یک دادرسی عادلانه است» اذیت و آزار و ارعاب و تهدید و... وکلا با این قانون تعارض دارد. ۵- تبصره ۳ ماده مصوبه مجمع برخلاف اصل ماده‌واحده آن (انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی) موضوع اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و اصالتا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در مورد مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبین آن است که «هیچ مرجع قانون‌گذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد...». رویه قضائی نیز بر این اساس در موضوعات متفاوت با توجه به نظر شورای نگهبان از اعمال و اجرای مقررات مغایر با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت خودداری کرده است. ۶-بند (پ) ماده ۲۴۷ که امکان صدور قرار نظارت قضائی را به بازپرس داده. مطابق تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر شورای نگهبان، فاقد اعتبار و غیرقابل اجرا است. ۷- مقررات کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی در مقام جمع با تبصره ۳، ماده‌واحده مذکور باید به نحوی جمع و تفسیر شود که تأمینات وکیل در موضع دفاع را مخدوش نکند. به عبارتی، دادگاه‌ها فی‌البدایه نمی‌توانند به جرائم وکلا در موضع دفاع رسیدگی و آنها را تحت تعقیب، بازداشت و مجازات قرار دهند؛ بلکه مانند روند تعقیب شاغلان شغل قضا، ابتدا باید موضوع را به دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع داده و پس از تعلیق تأمین مذکور، حسب مورد نسبت به تعقیب و مجازات وکیل مجرم اقدام شود؛ چراکه قدر متیقن برداشت و حداقل ظهور منطقی و عرفی در تسری و همسانی تأمینات شاغلین شغل قضا و وکیل در موضع دفاع، اتحاد طریق در اجرای یکسان آن است. ۷-به لحاظ خاص‌بودن تأمین فوق، دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمی‌تواند با آن مغایرت داشته باشد و علی‌الاصول تأمین مذکور وارد و حاکم بر دیگر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و حسب مورد آنها را تقیید یا تخصیص کرده است. بنابراین، رویه نامتناسب برخی از محاکم در صدور قرار نظارت قضائی و مجازات خودسرانه وکلا در موضع دفاع و نقض تحقیقات مقدمانی به دلالت ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتا مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل ۱۱۴ قانون فوق «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا... ممنوع است» موَّهم شائبه‌های گوناگون در مورد دستگاه قضائی است. ۸-مطابق اصل تفکیک قوا و در نظام مبتنی بر قانون، بدون استقلال وکلا که قادر باشند وظیفه خود را آزادانه و بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند، کامل نخواهد بود. در حقیقت وکلای مستقل در هر دورانی نقشی مهم در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ایفا کرده و می‌کنند. نقشی که به همراه نقش قضات و دادستان‌های مستقل و بی‌طرف، برای اینکه حاکمیت قانون غالب شود و حقوق بشر به شکل کارآمدی تضمین شود، ضروری و غیرقابل‌انکار است. ۸- مطابق مصوبات هشتمین کنگره سازمان ملل ۱۹۹۰ خاصه اصول ۱۲ و ۱۶ «دولت باید اطمینان بدهد که وکلا بتوانند همه وظایف حرفه‌ای خود را بدون دخالت ناروا، آزار و اذیت، ارعاب و مانع انجام دهند»، اصل ۱۷ «اگر به دلیل کار و حرفه خود تهدید شدند، قوای عمومی از آنها حمایت و پشتیبانی کند» و اصل ۲۰ «وکلا باید از امنیت کیفری و مدنی و نسبت به آنچه که با حسن‌نیت می‌گویند و می‌نویسند و در حضورشان در دادگاه‌ها، محاکم و نهادهای اداری برخوردار باشند» گویای این است که وکلا نباید در مقام دفاع از موکل، حقوقشان در پرونده‌های حساس و سیاسی و امثالهم نقض و به طروق مختلف مورد تخطئه قرار گیرند. در هر صورت به منظور انجام احسن وظایف محوله قانونی به وکلا در مقام دفاع پیشنهاد می‌شود: ۱-قوه مقننه یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور در قالب وضع قانون یا صدور رأی وحدت رویه مانند ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به «اصلاح» این بند از قانون اقدام کنند. ۲-قوه قضائیه و دادستان‌ها که مطابق قوانین متعدد نقش حساسی در برقراری عدالت بر عهده دارند، با نظارت مستمر و مستند و به استناد «اصل برائت» و «حق بر دادرسی عادلانه» و «تضمین آزادی دفاع» و «آزادی بیان در دفاع» به کمک دادرسی عادلانه و منصفانه و حفاظت از «حیثیت» و «شغل» و «امنیت» وکلا مطابق مواد ۱ الی ۷ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کنند. ۳-«بی‌طرفی و پیش‌داوری‌، مجازات قبل از جنایت، یکی از ابعاد جهانی حق بر محاکمه عادلانه است که هم در شرع و هم در قانون بر رعایت آن تأکید شده. به ‌عبارتی همه قضات باید به نحوی عینی و بی‌طرف رفتار کرده و تصمیم خود را بر حقایق مربوط به قانون جاری کنند و از پیش‌داوری و تبعیض پرهیز کنند. ۴-وفق مواد فراموش‌شده ۲، ۳، ۴، ۵ و ۹۳ خاصه ماده ۱۱۴ «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی ممنوع است» قوه قضائیه از ایجاد محدودیت برای وکلا جلوگیری و اجازه دهد آزادانه و در چارچوب تکالیف قانونی و قراردادی و داخلی و بین‌المللی اعمال حرفه‌ای خود را در دفاع از موکل انجام دهند. ۵-به تأسی از اصول آمره همانند قضات و اطبا و کارشناسان و... تخلفات آنها را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا ارجاع و در صورت اثبات نسبت به جرم آنها در مراجع قضائی و منع اشتغال آنها از وکالت اقدام شود. ۶-به قضات جوان آموزش و یادآوری کنیم وکیل و قضات دو بال یک فرشته‌اند که از تضمینات و مصونیت مساوی برخوردار و از تبعیض ناروا و اعمال علایق بر قانون و شهره‌شدن به مانند بازپرس معلق دستوردهنده «تلگرام» جلوگیری کنند «لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی»؛ چون وکیل گناه موکل را به دوش نمی‌کشد، بلکه دفاع از موکل و کمک به برقراری عدالت و مجازات قانونی یا برائت متهم را دنبال می‌کند. ۷- به لحاظ تعارض بند (پ) ماده ۲۴۷ با مصوبه مجمع و اصول آمره و ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی و حدوث «قاعده تساقط از اتخاذ آن به دلیل تقرب به «شک و تردید» امتناع کنند. در نهایت به رؤسای کانون‌ها یادآوری می‌کنم: «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. ...آدمی حتما وکیل صدمه‌دیده کانون توقع دارد شما بی‌قرار نباشید.

ارسال نظر