نقدی بر شیوه استدلال دادگاه کیفری خرمشهر در صدور رأی از منظر قانون

تفسیر قضائی باید محدود بر عرف و قانون باشد

حمیدرضا آقابابائیان. وکیل پایه‌یک دادگستری

به حکایت تصاویر دادنامه منتشرشده در فضای حقوقی کشور، اخیرا احدی از قضات دادگستری خرمشهر تلاش داشته با استناد به سخنان رئیس‌جمهور در آیین افتتاح طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی، سخنانی درخصوص ورود آبزیان به مصرف خانوار به‌جای گوشت مبنی بر اینکه به نظر من بخش پرورش ماهی و میگو بخش مهمی است و اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نظر مردم را بیشتر به سمت آبزیان هدایت کنیم که از نظر سلامتی هم بهتر است، اگر بتوانیم به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.

مسلما اگر عادت مردم از مصرف گوشت قرمز یا گوشت مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است و شرط آن این است که هم بتوانیم به اندازه کافی اینها را وارد بازار کنیم و هم با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد که مردم توان استفاده داشته باشند. البته همان‌طور که اشاره کردید، این برای ما یک محصول ارزآور و صادراتی است و از این نظر هم برای ما حائز اهمیت است، نسبت به صدور رأی مزاح‌گونه اقدام کنید. صرف‌نظر از موانع، معاذیر و ایرادات متصوره در دادنامه که از باب «عدالت» یا شوخی در مقام قضاوت و استنتاج عدالت باشد، امری مذموم است، باید گفت قاضی، قضاوت، دادگاه و قوه قضائیه از شأن والایی در این کشور نزد انظار و افکار عمومی برخوردار است و صدور آرای قضائی هم مطابق قوانین و مقررات موجود از ابد تا ازل از شکل‌و‌شمایل، قالب و استانداردی برخوردار بوده و این امر در دوران ریاست جدید قوه قضائیه نیز مطابق دستورالعمل ابلاغی بارها تأکید و قانونمندتر شده است. اما سؤال نگارنده به‌عنوان دانش‌آموز رشته حقوق از قاضی صادرکننده رأی این است که سخنان رئیس‌جمهور از چه زمانی به‌عنوان منابع حقوق وارد قانون شده است که جنابعالی به آن استناد می‌کنید؟ آیا به اهمیت قضاوت از منظر دین مبین اسلام توجه دارید؟ بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». این حکم عینا در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۷۴ همان قانون مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۳ قانون امور حسبی به‌عنوان یک قاعده «آمره» و «اصل عام‌الشمول» تکرار شده است. مواد معروضه در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی دایر بر اینکه: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»؛ قاضی را موظف به صدور رأی به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی کرده است. در صورت بی‌توجهی به این مهم از سوی قضات، مسئولیت انتظامی و حقوقی مطابق ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اینکه مرتکبان هر‌یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: ۱- صدور رأی غیر‌مستند یا غیر‌مستدل 2- رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن و در نهایت تبصره ذیل ماده ۱۷ به‌عنوان «رفتار خلاف شأن قضائی که عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم... به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند» و آیین‌نامه اجرای آن ۱۳۹۰ مصوب سال به دنبال خواهد داشت. این امر مجددا در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲ مورخ ۶/3/1396 به مستند و مستدل‌بودن آرای مراجع قضائی و اداری تأکید تصریح شده که عدم رعایت آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیئت‌ها به شمار می‌رود... . در قوانین مختلف مشخص است که به‌صراحت بر مستدل‌بودن رأی تأکید شده، اما درباره حوزه استدلال شیوه‌ای ذکر نشد؛ بااین‌حال با دقت در ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص است که قانون‌گذار به‌منظور حفظ حقوق طرفین دعوی و رعایت اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و جلوگیری از اعمال سلیقه قضات در صدور رأی رویه‌ای برای آن اتخاذ و مجازاتی هم برای آن منظور کرده است که در این مختصر به بررسی آن می‌پردازیم: بخش اول، قاضی و قضاوت در شرع قضاوت و دادرسی راستین و همراه با حق دادرسی، در نگاه حقوق‌دانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات دانسته شده است. در متون ارزشمند اسلامی درباره قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود است که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بسیاری درباره جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد بر اینکه این مقام را خداوند متعال به پیغمبران و صالحان موهبت فرموده است و بندگان صالح خدا برای تحقق آن رنج‌ها دیده‌اند و جنگ‌های زیادی را تحمل کرده‌اند. قرآن می‌فرماید: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَن سَبِیلِ اللَّـهِ»‌ (ص، 26). استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهم‌ترین اهداف پیامبران است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، 25). اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را برای مسئله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قائل شده و آن را امانت بزرگی تلقی کرده است: «إِنَّ اللَّـهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (نساء، 58). خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجرای عدالت و به‌منظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران، پیامبر اکرم‌(ص) را به این‌گونه مخاطب قرار داد: «اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّـهُ وَلَا تَکُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا» (نساء، 105). قرآن کریم به این وسیله خاطرنشان کرد امر خطیر قضاوت مربوط به اراده محض شخص پیامبر(ص) نیست، بلکه او نیز می‌باید در کار حکومت پیرو دستور خدا و مجری حق باشد. خداوند به پیامبر‌(ص) در مقام قاضی دستور می‌دهد: به آنچه خدا فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهش‌های مردم حکم حق را وامگذار (مائده، 48). حضرت علی(ع) در اوصاف قاضی و نحوه انتخاب وی می‌فرماید: قضات را از میان کسانی انتخاب کن که در نظر تو بهتر و با فضیلت‌تر از دیگران هستند. قاضی باید از کسانی باشد که از نظر وسعت اطلاعات در مقامی باشد که تراکم قضایا او را در تنگنا قرار ندهد. در عین نیازمندی از چنان مهارت و غنای درونی برخوردار باشد که مغلوب آز و طمع نشود. در موارد مشابه جانب احتیاط را نگه دارد و درنگ کند تا به اصل مطلب پی ببرد. از آمد و شد اصحاب دعوی کمتر به ستوه آید (نجفی، 1392ق، ص174). بخش دوم، مقدمه رأی مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه رأی دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت شود: ۱- تاریخ صدور رأی ۲- مشخصات اصحاب دعوی و اقامتگاه آنها ۳- موضوع دعوا و درخواست طرفین ۴- جهات، دلایل، مستندات، اصول ۵- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان مقدمه رأی باید شرح گویای موارد فوق و گردش‌کار مختصر و مستند پرونده باشد که به دلیل حرکت مدور و نزولی به صعودی پرونده از مراجع تالی به عالی، مراجع فوق از مطالبه اصل پرونده بی‌نیاز باشند. امری که متأسفانه در آرای محاکم ما ندرتا مراعات می‌شود و هزینه سنگین چرخش کروی پرونده برای دولت و خسرانی برای طرفین به دنبال دارد. تشریح دقیق ادعای خواهان و بررسی موشکافانه دلایل طرفین و رعایت «اصل تناظر» نقش بسیار مهمی در طی‌شدن یک فرایند عادلانه و دادرسی دارد. همین که دادگاه ادعای خواهان و دفاع خوانده را کاملا درک کرده باشد، اتخاذ یک تصمیم سریع و درست برای وی امری عادی خواهد شد. استماع کامل مدافعات خوانده یا وکیل وی نقش بی‌بدیلی در سوق‌دادن قاضی به یک نتیجه عادلانه را به دنبال دارد. از اصول ضروری بر یک رأی متقن آن است که دفاعیات خوانده در آن قید و مورد نقد و بررسی قضائی در قالب توجه به ایرادات و دقت در مدافعات و تصمیم مقتضی صورت گیرد. بخش سوم، دلایل رأی دادگاه مطابق بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است». منظور از مستندبودن یک رأی آن است که توصیف شرح ماوقع، تفسیر اراده طرفین منطبق‌کردن آن با عرف و قانون و تفسیر قانون ازجمله اسباب موجه یک رأی است. برای نمونه، شاید خواهان بی‌سواد و کم‌بضاعت خواسته خلع ید خود را تخلیه یا خالی‌کردن منزل و امثالهم بیان کند؛ اما انطباق آن با قانون و ملاحظه وضع موجود به ادراک قاضی بستگی دارد. یکی از عوامل تأثیر‌گذار در زمره دلایل بررسی احراز، توصیف وقایع است؛ امری که در حقوق بین‌الملل بسیار رایج و ستودنی است؛ اما در محاکم ما چنان جایگاهی ندارد‌. وقایع در دنیای حقوقی به واقعی و اعتباری تقسیم می‌شوند. دادرس مسلط و دادرسی عادلانه مستلزم آن است که قضات به دقت نسبت به «احراز وقایع» و «توصیف وقایع» مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی اقدام کنند. احراز و اثبات خواسته مقوله مهمی است که در راستای اصل «البینه‌المدعی» خواهان باید آن را اثبات کند یا دادگاه را مجاب به احراز آن از طریق ارجاع امر به کارشناسی یا استماع شهادت شهود یا قرار معاینه و امثالهم کند. البته دادگاه در این بین باید تلاش کند «تفسیر» را از «توصیف» جدا و علی‌حده به بررسی آنها بپردازد. تفسیر در دنیای حقوق منطبق بر خواسته طرفین است و حال آنکه توصیف مبین وضعیت اعمال حقوقی است که طرفین قصد انجام آن را داشته‌اند. مطابق اصول آمره حقوقی، دادگاه باید در چارچوب قانون و قرارداد آن را تفسیر کند، نه اینکه در قالب تفسیر مفاد آن را تغییر دهد و دیگر اینکه مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». ناظر بر ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تفسیر قضائی باید محدود بر عرف و قانون باشد. در نهایت تفاسیر دادگاه مستنبط از اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان در مقام تمییز حق از قوانین می‌کند، نیست. مختصر، مفید و معین در چارچوب قانون و در مقام ضرورت باشد ولاغیر. در غیر این صورت، آرای مستند به تفاسیر موسع متغیرکننده خواسته و دعوا درخور نقض خواهد بود. در مقام نتیجه باید گفت: اولا در قوانین مختلف به‌صراحت بر مستدل‌بودن رأی تاکید شده؛ اما در‌خصوص نحوه استدلال شیوه‌ای ذکر نشده است؛ لیکن با دقت در ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص است که قانون‌گذار به‌منظور حفظ حقوق طرفین دعوی و رعایت اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و جلوگیری از اعمال سلیقه قضات در صدور رأی رویه‌ای برای آن اتخاذ و مجازاتی هم برای آن منظور کرده است. ثانیا سرنوشت مردم امانتی است در قالب پرونده دست قضات که در آن مزاح و تمسخر جای ندارد. بنا بر تصریح اصل 167 قانون اساسی، قاضی هنگام دعاوی میان اشخاص موظف است حکم هر مورد را در «قوانین مدونه» و در غیر این صورت، حکم موضوع را در «منابع معتبر اسلامی» یا «فناوری معتبر» بیابد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فناوری معتبر حکم قضیه را صادر نماید». به دلالت ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی آن‌گاه که قانون‌گذار در قالب قوانین مدون راهکاری ارائه نمی‌داد، قاضی می‌بایست نظر بر روح جاری در قوانین و نیز عرف و عادات مسلم، حکم قضیه را می‌یافت. نتیجه چنین رویه‌ای: یک) شناسایی نقش تطبیق‌دهنده و نیز تعدیل‌کننده قضاوت در میان قواعد حقوقی و جامعه بود. دوم) در صورت نبود قانون یا عدم صراحت و... ارجاع او به کنه قوانین، عادات و رویه جاریه اجتماعی بود. سوم) عدم تعطیل‌برداری جریان دادرسی بود که به هر حال رسیدگی به دعاوی بنا بر قاعده‌ای که نیاز به تصریح قانون‌گذار هم ندارد، به‌هیچ‌رو تعطیل‌بردار نیست. چنین انتظاری از دادگاه‌ها در جای‌جای قوانین به چشم می‌خورد که متأسفانه در رأی دادگاه کیفری خرمشهر مشاهده نمی‌شود. امید با آموزش مداوم و نظارت احسن بر رفتار قضات در بیان و قلم و نگاه از شیوع آرای این‌چنینی که دور از شأن قضات و جایگاه رفیع قضاوت و عدالت در قوه قضائیه آن‌هم در دوران رئیس باتجربه‌ای همچون حجت‌الاسلام رئیسی است، جلوگیری شود تا بیش از این افکار، اندیشه و آرای قضات شجاع، اصیل، نجیب و با‌تجربه دستاویز تمسخر و توهین به قضات و هجمه به قوه قضائیه نشود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار