برای مقابله با «دولت پنهان» عراق چه باید کرد؟

عقیل عبود . تحلیلگر عراقی

نخبگان سیاسی حکومتی عراق در ارائه‌ یک چشم‌انداز روشن، منسجم و قانع‌کننده برای دولت و نقش آن با شکست مواجه شده‌اند. با گذشت زمان، این شکست برای عوامل شبه‌دولت با ایدئولوژی‌های مختلف امکان ظهور و بهره‌برداری از این خلأ را -یعنی عملا ایجاد یک جایگزین برای دولت قانونی عراق- فراهم کرده است. برخی از عراقی‌ها عبارت «دولت پنهان یا دولت عمیق» را برای اشاره به این افراد و گروه‌ها به کار می‌برند؛ افراد و گروه‌هایی که با استفاده از منابع مالی گسترده و قدرت امنیتی، تسلط خود را بر بنیان‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی «دولت قانونی» گسترش داده‌اند. این نهادها از قوای اساسی دولت قانونی فراتر رفته‌اند و حتی اکنون وجود قوای حکومتی به آنها بسته است. دولت پنهان همچنین خودسرانه به عنوان عوامل دولت قانونی وارد عمل شده و مخالفان را با خشونت سرکوب کرده است.

در‌واقع، طی ۱۵ سال گذشته عوامل اصلی «دولت پنهان» عراق بیشتر نیروهای سیاسی یا اجتماعی جدیدی را که برایشان چالش‌انگیز بوده‌اند، ارعاب و تضعیف کرده‌اند. هر صدایی که بیانگر نارضایتی از فساد موجود در گروه ممتاز سیاسی حاکم یا شبکه‌های آنها در دولت پنهان باشد، با خشونت شدید و نامتناسب نیروهای امنیتی وابسته مواجه شده است. در سطح ساختاری، چنین رفتاری نشان می‌دهد که اقتدار و استقلال حاکمیت عراق به طرز عجیبی از دست رفته است و دولت قانونی کنترلی بر خشونتی که اعمال می‌شود، ندارد. در نتیجه صدها معترض جوان که خواستار برقراری مجدد و تقویت امنیت کشور، حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و توزیع عادلانه‌ ثروت بودند، جان خود را از دست داده‌ و هزاران نفر مجروح شده‌اند. این یک وضعیت پیچیده است: عراق از زمان حمله‌ ایالات متحده و متحدانش در سال ۲۰۰۳ به‌طور فزاینده‌ای آسیب‌پذیر شده است. در سال‌های بعد، «دولت پنهان» و دولت قانونی هر دو با هم به موازات با یکدیگر کار کرده‌اند. با این وجود تلاش برای به‌چالش‌کشیدن قدرت «دولت پنهان» باید ادامه یابد، مبادا دولت قانونی کاملا سقوط کند و فروبپاشد. عراقی‌ها می‌‌توانند با نافرمانی مدنی،‌ زمینه حذف این دولت را فراهم کنند؛ چراکه با نافرمانی مدنی هدفمند و مسالمت‌آمیز می‌توان به ارگان‌های خاصی از دولت قانونی که تحت استثمار عناصر «دولت پنهان» هستند، ضربه وارد کرد. بااین‌حال، طبیعتا نافرمانی مدنی نکات منفی نیز دارد. هرچه نافرمانی بیشتر طول بکشد، عراقی‌های بی‌گناه بیشتری از نظر اقتصادی و سایر ابعاد تحت فشار قرار می‌گیرند و نافرمانی به‌منزله راهبردی برای ایجاد تغییر ناکارآمدتر می‌شود. دیگر راه اعمال تحریم است؛ اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی علیه تمامی گروه‌های شبه‌دولتی و افرادی که «دولت پنهان» را تشکیل می‌دهند‌ و همچنین کسانی که آنها را حمایت می‌کنند، امری ضروری است. قدرت «دولت پنهان» در توانایی‌اش در بهره‌برداری از منابع مالی دولت قانونی نهفته است‌ که به ریشه‌دواندنش در نهادهای دولتی کمک می‌کند. بر این اساس، هر تلاشی برای خلاصی از «دولت پنهان»، باید در راستای محروم‌کردنش از عواید غیرقانونی و در نتیجه کاهش بودجه و عملیات آن باشد. برای رسیدن به این مهم باید هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی کارهای زیادی انجام شود. تأثیرگذاری چنین سیاستی نهایتا به اراده‌ مؤسسات مالی دولتی عراق بستگی دارد‌ که آسیب‌پذیری‌شان از ابتدا راه را برای پیدایش «دولت پنهان» باز کرد. این امر علاوه بر این به مؤسسات مالی اداری پیچیده جهانی‌ که همکاری‌شان با دولت قانونی عراق تضعیف‌شده نیز وابسته است. اعمال چنین اراده‌ای هنوز در هیچ‌کدام دیده نشده است. از سوی دیگر، عراق از نیروی‌های امنیتی متعددی برخوردار است که بیش از یک‌میلیون شخص با پوشش نظامی را شامل می‌شود. همان‌طور که می‌دانید، این نیروها بر اساس میزان وفاداری و اتحادشان به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند‌ ولی این امر آنها را در معرض استثمار عناصر قدرتمند غیردولتی قرار داده است. یک راهکار بلندمدت می‌تواند ادغام این نیروها در یک ارتش ملی واحد و کاملا حرفه‌ای، مانند نیروهای بسیاری از کشورهای دموکراتیک در سراسر جهان باشد که تنها از دولت تبعیت کند. برای بسیاری از عراقی‌ها یک معضل وجود دارد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از جامعه بر این تصورند که اگر یک نیروی ملی، عملیاتی نظامی علیه مردم عراق انجام دهد، هر کس که باشد، می‌تواند منجر به جنگی داخلی شود. هرچند این دیدگاه قابل درک است‌ اما باید آن‌ را نسبت به نیاز مهم عراق به داشتن نظامی قابل‌اعتماد و منسجم، که توانایی پشتیبانی از کشوری را که خود مبتنی بر عدالت، آزادی و حاکمیت قانون است داشته باشد، در درجه دوم اهمیت قرار داد. با تمامی این تفاسیر، در مورد احتمال حضور بالای رأی‌دهندگان در انتخابات اکتبر، امید زیادی وجود دارد. در حقیقت، با وجود تردید در مورد اینکه آیا یک انتخابات توانایی ایجاد تغییر در معادله سیاسی دیرینه‌ عراق را دارد یا خیر، اکثر عراقی‌ها هنوز انتخابات آینده را آخرین فرصت دولت قانونی برای غلبه بر «دولت پنهان» می‌دانند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار