رابطه نابرابر

حمزه نوذری . ‌جامعه‌شناس و استاد دانشگاه

چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد هفت میلیون نیروی کار تحت پوشش بیمه نیستند؛ یعنی بدیهی‌ترین حق میلیون‌ها کارگر سلب شده است. وزیر را برای دراختیار‌گذاشتن این آمار باید ستود اما هم‌زمان او را توبیخ و سرزنش کرد که چرا نتوانسته است در زمینه نظارت مؤثر بر رابطه بین کار و سرمایه به حکم قانون و احقاق حق موفق شود. این مسئله نشان‌دهنده ناکارآمدی قانون کار و اجرای نادرست آن است. شکست سیاست‌گذاری و نظارت در بازار کار بیش از همه در همین آمار مشخص می‌شود. سال‌هاست که سعی شده با انوع و اقسام ابزارها از سرمایه‌داران و کارفرمایان حمایت شود، به امید اینکه رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود. دست کارفرمایان برای تخریب محیط زیست به بهانه حمایت از تولید بازگذاشته شده و سعی شده است نیروی کار را تا جایی که می‌توان ارزان کرد و هزینه آن را در تولید پایین نگه داشت و گاهی این کار با نادیده‌گرفتن بدیهی‌ترین حق نیروی کار صورت گرفته است؛ اما در این سال‌ها نه رشد اقتصادی داشته‌ایم و نه اشتغال ایجاد شده است.

هزینه نیروی کار در روند تولید در کشور ما بسیار پایین است و چیزی در حدود کمتر از 10 درصد ولی انگار همین اندک‌هزینه هم برای کارفرمایان قابل تحمل نیست. هزینه بالای تولید در ایران را باید در جایی دیگری جست‌وجو کرد. بازگذاشتن دست سرمایه‌دار و کارفرما برای کالایی‌کردن بیشتر محیط زیست و انسان و هم‌زمان ایجاد محدودیت‌های بسیار برای تشکل‌یابی آزاد نیروی کار برای احقاق حق نه‌تنها هیچ‌گونه توجیهی ندارد بلکه به تخاصم بیشتر کارفرمایان و کارگران منجر می‌شود و نتیجه آن انباشت سرمایه عده‌ای و رهاکردن عده‌ای دیگر در فقر و نابرابری است. حق بیمه که بیش از یک قرن پیش با جنبش‌های اجتماعی نیروی کار به دست آمده است، در قرن بیست‌ویکم در ایران نادیده گرفته شده است. در این رابطه نابرابر فقط مزیت ناعادلانه‌ برای سرمایه‌داران و کارفرمایان نهفته است. وجود هفت‌میلیون نیروی کار بدون بیمه واقعیت دیگری را برملا می‌کند و آن آسیب‌پذیری نیروی کار در مقابل سرمایه‌دار است که در این سال‌ها به اوج خود رسیده است. نام این رابطه نابرابر بین کار و سرمایه را می‌توان بهره‌کشی امتیازجویانه نامید. به این معنا که از فعالیت یا خصیصه شخصی کارگر استفاده می‌‌شود ولی آنچه این استفاده را ممکن می‌سازد و بهره‌کشی را آسان می‌کند، این است که کارگر به نحوی در برابر سرمایه‌دار آسیب‌پذیر است. به نظر ورود مفهوم آسیب‌پذیری در بهره‌کشی مارکس نقش اساسی دارد. زمانی که می‌گوییم سرمایه از کار و سرمایه‌داران از کارگران بهره‌کشی می‌کنند، به این معناست که کار و کارگران به نحوی نظام‌مند در دنیای سرمایه‌داری نسبت به سرمایه و سرمایه‌داران آسیب‌پذیر هستند. پس می‌توان گفت دولت در این سال‌ها در زمینه رابطه میان کار و سرمایه (بازار کار) براساس منطق سرمایه‌داری بازار آزاد عمل کرده است. یعنی آزادی سرمایه و در مقابل، تضعیف نیروی کار. کسانی که دغدغه حمایت از تولید و رشد اقتصادی دارند، بر این دیدگاه هستند که سرمایه‌دار یا کارفرما با انواع و اقسام هزینه‌ها مواجه است و اقدامات متعددی باید انجام دهد؛ مانند به‌‌خدمت‌گرفتن نوع ابزار تولید، نظارت‌کردن، تصمیم‌گیری، ریسک و به‌تعویق‌انداختن مصرف که ارزش‌آفرینی بیشتر متوجه وی است تا نیروی کار؛ اما نیروی کار لازم نیست هیچ‌کدام از این اقدامات را انجام دهد. وود، یکی از شارحان نظریه مارکس، معتقد است انتظار یا به‌تعویق‌انداختن مصرف درباره طبقه سرمایه‌دار درست نیست؛ چراکه سرمایه‌دار با مالکیت قابل‌ملاحظه‌ای از ثروت اجتماعی این بار (به‌تعویق‌انداختن مصرف) را بر دیگران تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که سطح زندگی آنها به‌مراتب بالاتر از سطح زندگی کارگران مزدبگیر است؛ اما ریسک کارگران هم به همان اندازه‌ای که سرمایه‌داران خطر شکست را تحمل می‌کنند، خطرهای بی‌کاری را تحمل می‌کنند. ریسک برای کارگران به مرحله گرسنگی افتادن است اما برای سرمایه‌دار به این معناست که ممکن است چیزهای کمتری داشته باشد. علاوه‌بر‌این سرمایه‌دار همه نوع راهکاری را برای به‌حداقل‌رساندن ریسک می‌شناسد و آنها را به کار می‌برد. با وجود این واقعیت، ریسک‌کردن بیشتر، توجیهی برای بهره‌کشی و پایمال‌کردن حق بیمه نیروی کار نیست. پولانی معتقد است نیروی کار را نمی‌توان به کناری انداخت یا کورکورانه از او استفاده کرد یا حتی بی‌استفاده گذاشت، بدون آنکه بر فردی که از قضا حامل این کالای خاص است تأثیری نیز نگذاشت. انسان‌هایی که از پوشش نهادهای حمایتی و نهادهای بیمه‌ای محروم می‌شوند، از تأثیرات بی‌حفاظی اجتماعی تلف می‌شوند و در نقش قربانیان آشفتگی حاد اجتماعی از طریق تباهی و نابهنجاری، جنایت و قحطی از پای درمی‌آیند. اگر بازار کار به حال خود رها شود تا براساس اصول خودش توسعه یابد و با انسان به‌همان شکل برخورد شود که کالاها تولید می‌شود، مشکلات عظیم و مستمر به بار خواهد آورد. راه‌حل برای کاهش رابطه نابرابر میان کار و سرمایه کدام است؟ دولت‌ها در این سال‌ها نشان داده‌اند که انگیزه یا توان مداخله جدی‌تر و منظم‌تر در بازار کار براساس قانون کار را ندارند و بیشتر متمایل به حمایت از سرمایه‌داران بوده‌اند و نتوانسته‌اند سه‌جانبه‌گرایی در بازار کار را پیش ببرند. لازم است دولت‌ها این سیاست را تغییر دهند و هم‌زمان قدرت انجمنی طبقه کارگر به‌عنوان مداخله مؤثر در ایجاد رابطه برابر بین کار و سرمایه به رسمت شناخته شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار