|

خاموشي «اكثريت خاموش»، چرا؟!

حسین حقگو- کارشناس اقتصادی

«سازندگی»، «اصلاحات» و «اعتدال» سه گفتمان یا گفتاری بودند كه توانستند قشر خاكستری یا به‌عبارتی «اكثریت خاموش» را در فرایند انتخابات در سه دهه پس از جنگ، فعال و همراه نیروهای سیاسی درون ساختار قدرت کنند. درواقع این بخش بزرگ عمدتا متشكل از طبقات متوسط و بالای جامعه ایران، نمایندگی تحقق بخش‌هایی از خواست‌ها و مطالبات خود را در قالب گفتمان‌های فوق به نیروهای سیاسی قانونی درون نظام واگذار كردند. هر یك از گفتمان‌های فوق پاسخی بوده است به مهم‌ترین چالش‌ها یا شكاف‌های جامعه ایران در همان بازه زمانی. چنانكه «سازندگی» در پاسخ به خرابی‌های جنگ و ضرورت بازسازی ساختارهای اقتصادی و تا حدی اجتماعی مطرح شد و «اصلاحات» در ارتباط با نیاز به «توسعه سیاسی» و بسط و گسترش نفوذ قانون و حقوق شهروندی. گفتمان «اعتدال» نیز پس از هشت سال سلطه پوپولیسم سیاسی و اجتماعی و قهر با جهان و به‌خطرافتادن تمامیت ارضی این سرزمین به واسطه تهدیدهای خارجی و بی‌مسئولیتی دولت‌های نهم و دهم، مطرح شد و حمایت و اقبال اكثریت خاموش و بدنه اصلاح‌طلبان را در پی داشت. در تمامی این سه دوره به گواهی اعداد و ارقام رسمی و متناسب با امكانات و محدودیت‌ها، وضعیت مؤلفه‌های اقتصادی و كسب‌وكار و معیشت مردم بهتر از هشت‌ساله دوره «مهرورزی» و غیبت آن اكثریت خاموش و نیروهای نمایندگی‌كننده آنان در ساختار قدرت بوده است. در این چارچوب، هرچند نمی‌توان شخصیت رئیس‌جمهور به‌عنوان نفر اول این گفتمان‌ها را نادیده گرفت و از محبوبیت و مقبولیت اینافراد به واسطه نوع عملكرد، كارنامه، منش و روش سیاست‌ورزی آنان سخن نگفت اما آنچه عامل اصلی همراهی جامعه با این افراد بود، در درجه اول، قدرت، قوت، صحت و ضرورت گفتمان‌های طرح‌شده در هر‌یك از آن دوره‌های تاریخی در فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشور بوده است.

امروز اما با شرایط خاص و بی‌بدیلی در سال‌های پس از انقلاب مواجهیم. چنان كه جریان‌های تحول‌خواه و اصلاح‌طلب درون ساختار قدرت نتوانستند گفتار و گفتمانی را متناسب با ابرچالش‌های اقتصادی گریبان‌گیر جامعه (نرخ تورم و بی‌كاری بالا و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری پایین و گسترش فقر و نابودی محیط زیست و...) طرح و متناسب با آن، چارچوب‌ها و راهكارهایی را برای همراه‌كردن اكثریت خاموش و حتی بدنه اصلاح‌طلب و تحول‌خواه درون حاكمیت بسیج کنند. آنچنان كه حتی نهاد اجماع‌ساز كه تمامی جریان‌های تحول‌خواه درون حاكمیت را نمایندگی می‌كرد نیز از ارائه یك برنامه اقتصادی-سیاسی به‌عنوان مانیفستی كه بتوان جامعه را حول آن تا حدی سازمان داد و بسیج كرد و ملاك و سنجشی نیز برای تمییز كاندیداهای این جریان باشد، ناتوان ماند و این كاندیداهای ریاست‌جمهوری بودند كه بعضا برنامه‌ یا شعاری را مطرح می‌کردند و نهاد اجماع‌ساز را به دنبال خود می‌كشیدند؛ از رادیكال‌ترین تا محافظه‌كارانه‌ترین برنامه‌ها و شعارها. با رد صلاحیت تمامی كاندیداهای معرفی‌شده نهاد اجماع‌ساز، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان اكنون در وضعیتی ویژه قرار گرفته‌اند؛ از یك سو امكان معرفی كاندیدای معقول را به مردم ندارند و از سوی دیگر حتی اگر بخواهند چنین كنند كه گروه و افرادی چنین كرده‌اند، گفتار و گفتمانی برای ترغیب، تهییج و متشكل‌كردن آن اكثریت خاموش و قشر خاكستری در حول آن كاندیدا در اختیار ندارند. در شرایطی كه در سخت‌ترین و دشوارترین گردنه‌های تاریخی قرار داریم و با ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری دست به گریبانیم، خرده‌گفتارهایی از سوی دو كاندیدایی كه خود را تحول‌خواه و اصلاح‌طلب می‌دانند، مطرح می‌شود كه به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند راه‌حلی برای این وضعیت حاد و پاسخ‌دهنده به مطالبات و خواست‌های وسیع و عمیق جامعه ایران و اكثریت خاموش در حوزه‌های مختلف و به‌خصوص حوزه اقتصاد باشد. امروز به صرف مخالفت و افشاگری درباره كاندیداهای جریان رقیب اصولگرا، نمی‌توان جامعه را با خود همراه و همگام کرد كه مثل گنجانیدن یك حوض آب درون یك بطری است. اصولگرایان صرف‌نظر از بهره‌برداری از امتیازهای خاص و ویژه، تاكنون توانسته‌اند گفتاری را طراحی و نیروهای سیاسی درون این جریان را حول پایان‌دادن به این وضعیت و دولت حاضر و نابودی فساد با تسخیر قدرت اجرائی كشور، متحد و یكپارچه و جامعه طرفداران خود را اقناع و ترغیب به حضور در انتخابات كنند. اما این گفتار نیز به واسطه سلبی‌بودن و نداشتن پاسخ علمی و منطقی برای بسیاری از چالش‌ها و ابرچالش‌های گریبان‌گیر، بعید است به سرانجام برسد و با بدترشدن مؤلفه‌های اقتصادی، وضعیتی استثنائی را در عمر دولت‌های پس از انقلاب شاهد خواهیم بود؛ مگر آنكه این جریان اصولگرا نیز تغییر رویه دهد و قرارگرفتن در مسند قدرت، آنان را نیز با واقعیت‌ها، خواست‌ها و مطالبات جامعه ایران آشنا کند و آشتی دهد و در جهت تحقق این خواست‌ها كه چیزی جز پیشرفت و توسعه این سرزمین در پرتو ارتقای آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق شهروندی و بهبود فضای كسب‌وكار و تعامل و تنش‌زدایی با جهان نیست، هم‌راستا کند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار