بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اتهاماتی اقتصادی را به دولت نسبت دادند که محل پرسش است

ماجرای قرض دولت از بانک مرکزی چیست؟

شرق: اگرچه هنوز تنور انتخابات ریاست‌جمهوری چندان داغ نشده؛ اما بازار بحث‌های اقتصادی داغ داغ است؛ از یک طرف مردم با مشکلات عدیده مالی دست به گریبان‌اند و از طرف دیگر هم نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده، راه کسب رأی را پرداخت به اقتصاد و معیشت می‌دانند و همین موارد بحث‌های اقتصادی را حتی بیش از کلیت فضای انتخاباتی داغ کرده است. در نخستین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری هم که با موضوع اقتصاد بود، بحث‌هایی درباره مسائل اقتصادی مطرح شد و فضا بیش از آنکه به ارائه راهکار از سوی نامزدها پیش برود، به متهم‌کردن دولت کنونی اختصاص داشت. دراین‌بین و در روزهای گذشته بعضی کارشناسان اقتصادی برخی از این اتهامات را رد کرده و کلیت یا بخشی از آنها را نادرست دانستند و البته دولت هم خواستار زمانی برای پاسخ‌گویی به این اتهامات شده‌ است. فارغ از همدلی یا نقد ادعای دولت و همچنین اتهامات مطرح‌شده از سوی نامزدها، به نظر می‌آید برخی از این موارد بحث‌های جدی اقتصادی است و پرداختن به آنها می‌تواند مفید باشد. یکی از این اتهامات ادعای تأمین مالی دولت از محل استقراض بانک مرکزی بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد که این موضوع و ادعا چندان دقیق نیست. ایرنا که خبرگزاری دولت است، درباره این اتهام و نادرست‌بودن به اسنادی اشاره کرده که حقیقت این موضوع اقتصادی را شفاف می‌کند. براساس گزارش این خبرگزاری، آنچه برای تعادل‌بخشی به بودجه مبنای عمل دولت تدبیر و امید قرار گرفت، در دو حوزه قابل تشریح است. به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده‌ای انجام شد. به‌ طور کلی در بخش مصارف تلاش شد تا با رعایت استانداردها و بدون آسیب‌رسانی به کیفیت خدمات‌رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه‌ها مدیریت شده و کاهش یابند و اولویت پرداخت‌ها به هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر اختصاص یابد. در این زمینه تأمین اعتبارات پرداخت‌های مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تأمین اعتبارات مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری (با لحاظ همسان‌سازی مستمری بازنشستگان صندوق‌­های مذکور)، پرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتی و کاهش اعتماد عمومی) و پرداخت به‌موقع یارانه‌های معیشتی (علاوه بر یارانه قانون هدفمندی) از‌جمله مصادیق این رویکرد بوده است. همچنین در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه‌ها در حوزه‌هایی فراهم شد که تا پیش از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی‌شد یا از ورود به آن به دلایل مختلف اجتناب می‌شد. به‌عنوان نمونه در همین بازه کوتاه، نتایج چشمگیری در توسعه فعالیت‌ها و خدمات چه در سطح کسب‌وکارها و چه خدمات دولتی با استفاده از ظرفیت‌های بی‌شمار فناوری اطلاعات و اینترنت به دست آمد و در ارائه آموزش‌های از راه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه‌ها شاهد عملکرد درخور‌توجهی بودیم یا اینکه امکان دریافت بسیاری از استعلامات و پاسخ بسیاری از درخواست‌ها به‌ صورت الکترونیک فراهم شد که این امور تا پیش از شیوع کرونا شاید به‌راحتی میسر نبود. از سوی دیگر حوزه‌هایی که در مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح‌های عمرانی بود. در سال‌ جاری از تخصیص اعتبار به طرح‌هایی غیر‌استراتژیک که پیشرفت فیزیکی آنها از آستانه مشخص کمتر بود یا در سال‌های نزدیک به بهره‌برداری نمی‌رسیدند، اجتناب شد. در ادامه این گزارش هم آمده است که بودجه سال ۱۳۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر‌به‌فردترین بودجه‌های سنواتی کشور بود. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش تحقق‌نیافتن منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در طراحی‌ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نشده و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل‌بخشی به بودجه عمومی از همه منابع دارای ظرفیت استفاده شد، تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان‌مدت و بلند‌مدت باشیم. شاید برخی از روش‌ها در کوتاه‌مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند؛ اما باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی بررسی و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کرد. بر‌اساس‌این دولت برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی و متعادل‌کردن درآمدها و هزینه‌های بودجه، علاوه بر افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال و دارایی‌ها و واگذاری دارایی‌های مالی را با رویکردی بهره‌ورتر از سال‌های قبل مورد توجه خود قرار داد. در این زمینه باید تأکید کرد که به‌هیچ‌عنوان استقراض از بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم)، به‌عنوان گزینه‌هایی برای تأمین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است. در مجموع با وجود همه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در نظام مالیاتی، با توجه به آسیب اقتصاد بر اثر شیوع کرونا، عملکرد نظام مالیاتی در سال گذشته با تردید روبه‌رو بود. بر‌اساس پیش‌بینی‌ها حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به‌ صورت مستقیم از پدیده شیوع ویروس کرونا آسیب دید. سال گذشته در نتیجه اعمال برخی از سیاست‌ها و تعریف منابع جدید مالیاتی همه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده تحقق یافت. برای نمونه در سال گذشته با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات برای تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد. با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور متفاوت شد و نمی‌توان انتظار داشت که مالیات به‌عنوان پاک‌ترین درآمد دولت در این شرایط بخش اصلی بار تأمین منابع بودجه را به دوش بکشد. با لحاظ این موارد باید اشاره شود که همه برداشت‌ها از منابع صندوق توسعه ملی بر‌اساس قوانین و مقررات همانند بودجه سنواتی بود. برای نمونه در قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مصارف خاص مانند حوزه‌های دفاعی، آب و فاضلاب، صدا‌و‌سیما، موضوعات دانش‌بنیان، محیط زیست و... از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند. این گروه از برداشت‌ها با دلایل متقن و توجیه کلیدی و حیاتی‌بودن موضوعات انجام می‌شود. همچنین در برخی شرایط به علت بروز برخی موضوعات خاص و ویژه، دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را اخذ کرده است. برای نمونه در بحث مبارزه با شیوع کرونا، مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شد، تا از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع کرونا استفاده کند که البته این امر می‌بایست با رعایت شرایطی خاص هم‌زمان با تقویت تولید داخل و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان انجام شود. استفاده از منابع صندوق تنها براساس قوانین و مقررات انجام می‌شود و برداشت حتی یک دلار از آن بدون توجه به این محدودیت امکان‌پذیر نیست. همچنین باید اشاره شود که علاوه‌ بر‌ این برداشت ویژه مرتبط با موضوع کرونا و بخشی از مواردی که در تبصره ۴ قانون بودجه آمده است، در سال‌ ۱۳۹۹ هیچ برداشت جدید دیگری در این مدت از صندوق صورت نگرفته است. آنچه دولت انجام داده است، برای تأمین کسری احتمالی ناشی از تحقق‌نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه بر‌اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتا انتشار اورق دولتی است و دولت تلاش کرده تا با استفاده از ترکیب بهینه همه این روش‌ها، ضمن پشت سر قرار‌دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیک‌تر شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار