رد ادعای رئیسی درباره لایحه حفظ کرامت زنان در مناظره دوم

«‌800» روز بلاتکلیفی در دستگاه قضا

شرق: در روزهای منتهی به انتخابات 1400 حمایت از زنان به یکی از شعارهای ثابت نامزدها به‌ویژه اصولگرایان تبدیل شده که البته انتقاداتی هم به همراه داشته است؛ زیرا در طول سال‌های گذشته هرجا سخن از حمایت زنان بوده، اصولگرایان اگر سنگ‌اندازی نکرده باشند، حداقل سکوت کرده‌اند و نقشی در این حوزه ایفا نکرده‌اند. در‌این‌بین لایحه حفظ کرامت زنان که سال‌هاست بلاتکلیف مانده، یکی از آن دست مواردی است که سید‌ابراهیم رئیسی در مناظره دوم خود مدعی شد: «ما ابتدای ورود به قوه قضائیه لایحه صیانت و حمایت از بانوان را تنظیم کردیم که ۴۰۰ روز در دولت معطل مانده است». قوه‌ قضائیه در دوران رئیسی با اینکه مسئله زنان و حل مشکلات زنان زندانی را مورد توجه قرار داده بود؛ اما درباره لایحه حمایت از زنان سرعت عمل خوبی نداشت و بالاخره بعد ماه‌ها معطلی رسیدگی و به دولت ارسال شد؛ اما این سخنان رئیسی که دولت را مقصر عدم تعیین تکلیف این لایحه معرفی کرده، با واکنش دولت و فعالان حوزه زنان مواجه شده است؛ زیرا لایحه منع خشونت علیه زنان و کودکان بعد از اقدامات تحقیقی و کارشناسی در سال ۱۳۹۶ در قالب ۵۰ ماده در هیئت دولت به تصویب رسید و برای اعلام نظر به قوه قضائیه ارسال شد. این لایحه که شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است، برای جلب نظر رئیس وقت قوه قضائیه به این قوه ارسال شد؛ اما لایحه در دوران آملی‌لاریجانی بلاتکلیف ماند و با تغییر رئیس قوه قضائیه در سال 97، تا شهریور 98 هم در دوران رئیسی لایحه در قوه قضائیه بود تا اینکه در نهایت به دولت ارسال شد و بعد از تغییرات مجدد در دولت و در توافق با قوه قضائیه، در دی ماه سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد؛ اما با گذشت پنج ماه هنوز در مجلس که از طیف آقای رئیسی هستند، تعیین تکلیف نشده است. مجلس اصولگرا که هم‌اکنون دو نامزد در رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری دارد و تمام‌قد از رئیسی حمایت می‌کند، حاضر به رسیدگی به این لایحه نیست و فقط بعد از سه ماه معطلی یک‌فوریت آن را تصویب کرده است. در همین راستا دبیر هیئت دولت با اشاره به اظهارات سیدابراهیم رئیسی، از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، در دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه حدود ۸۰۰ روز در فرایند بررسی‌های قضائی قرار داشته است. حسین سیمایی‌صراف با تشریح فرایند بررسی این لایحه اظهار کرد: این لایحه با سابقه تهیه در مرکز وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ماه‌های پایانی دولت دهم، در دستور رسیدگی و تکمیل دولت یازدهم قرار گرفت و با عنایت به اینکه موادی از لایحه ماهیت قضائی داشت، برای اعلام نظر، از مسیر وزارت دادگستری در خرداد ۱۳۹۶ برای قوه محترم قضائیه ارسال و پس از حدود ۸۰۰ روز در شهریور ماه ۱۳۹۸ متن مد‌نظر قوه قضائیه برای دولت ارسال شد. دبیر هیئت دولت گفت: لایحه در ۱۵ جلسه کمیته فرعی و ۱۷ جلسه کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی و در جلسه 14 بهمن 1399 هیئت وزیران با قید یک‌فوریت به تصویب رسید و به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد که لایحه یادشده پس از چهار ماه یعنی حدود ۱۲۰ روز در 29 اردیبهشت 1400 در مجلس اعلام وصول و یک‌فوریت لایحه به تصویب رسید و در فرایند تصویب نهایی مجلس قرار گرفته است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار