|

انتقاد از عملکرد دولت در لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»

دولت پاسخ‌گوی تأخیر ۴۸۵‌روزه خود باشد

‌شرق: غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه دولت درباره لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» پاسخ‌گوی تأخیر ۴۸۵‌روزه خویش باشد، گفت: این لایحه پس از مطرح‌‌شدن و به‌جریان‌افتادن در دوره جدید قوه قضائیه به دولت ارسال شده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعای دبیر هیئت دولت مبنی بر فرایند ۸۰۰‌روزه بررسی‌های قضائی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان اظهار کرد: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان پس از مطرح‌‌شدن و به‌جریان‌افتادن در دوره جدید قوه قضائیه، دوره تحول، در کمتر از سه ماه بعد از در دستور قرار‌گرفتن و در شش‌ماهه اول مسئولیت سید‌‌ابراهیم رئیسی نهایی و به دولت ارسال شده است و توقف آن در قوه قضائیه در دوره اخیر حدود ۸۰ روز بوده نه ۸۰۰ روز. او تأکید کرد: اگر منظور دولتی‌ها ناظر بر دوره قبلی قوه قضائیه است، باید گفت حسب سوابق موجود، به جهت اینکه اولا لایحه قضائی به‌‌جای قوه قضائیه از سوی دولت تهیه‌ شده بود و ثانیا محتوای آن از منظر مسئولان وقت قوه قضائیه دارای اشکالات فراوانی بوده که آن را غیر قابل اصلاح دانسته‌اند، مانند بسیاری از لوایح که در دولت بایگانی‌ شده است، این لایحه در قوه قضائیه بایگانی‌ شده بود؛ اما در دور اخیر در بازه زمانی حدودا سه‌ماهه اصلاح و به دولت ارسال شد، ولی در دولت ۴۸۵ روز متوقف‌ شده بود که اخیرا به مجلس ارسال شده است. شهریور سال گذشته بود که «معصومه ابتکار» درباره دلیل تأخیر در ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از سوی دولت به مجلس گفته بود: «تأخیر ایجاد‌شده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که چون تغییرات اعمال‌شده از سوی قوه قضائیه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت». معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری افزوده بود: «در ابتدا قرار بود این لایحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود؛ اما به دلیل اینکه تغییرات اعمال‌شده و مباحث کارشناسی درباره آن زیاد بود، بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد». با توجه به تعلل دولت در ارسال لایحه به مجلس، رئیس قوه قضائیه که نامزد انتخابات ۱۴۰۰ است، به روند تأخیری روی‌داده انتقاد کرد که دبیر هیئت دولت با اشاره به اظهارات سیدابراهیم رئیسی در دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری، درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه حدود ۸۰۰ روز در فرایند بررسی‌های قضائی قرار داشته است. حسین سیمایی‌صراف با تشریح فرایند بررسی این لایحه اظهار کرد: این لایحه با سابقه تهیه در مرکز وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ماه‌های پایانی دولت دهم، در دستور رسیدگی و تکمیل دولت یازدهم قرار گرفت و با عنایت به اینکه موادی از لایحه ماهیت قضائی داشت، برای اعلام نظر از مسیر وزارت دادگستری در خرداد ۱۳۹۶ برای قوه محترم قضائیه ارسال و پس از حدود ۸۰۰ روز در شهریور ۱۳۹۸ متن مد‌نظر قوه قضائیه برای دولت ارسال شد. بخش مهمی از لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که شامل پنج فصل و ۷۷ ماده است، حاصل تلاش کارشناسی بسیاری از متخصصان در قوه قضائیه است. در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است قوانین و مقررات به‌گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، منجر به حفظ ارتقای نظام خانواده شود. صیانت از مقام مادر از دیگر موارد درخور توجه در این لایحه است؛ تا جایی که هر‌کس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانه‌دار را هجو کرده یا متنی توهین‌آمیز و هجویه درباره آن منتشر کند، به یکی از مجازات‌های درجه هفتم محکوم می‌شود. سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیومیت، وصایت و سرپرستی از طریق وادارکردن زنان به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیلی از‌جمله حل‌وفصل اختلاف‌ها مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی طبق این لایحه ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکم می‌شود. تصویب این لایحه در ماه‌های ابتدایی حضور حجت‌الاسلام رئیسی در قوه‌ قضائیه با واکنش مثبت کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های مختلف روبه‌رو شد و مهر ۹۸ نیز در پایان نشست فراکسیون زنان با حجت‌الاسلام رئیسی، فریده اولاد‌قباد، رئیس فراکسیون زنان، ضمن تشکر از ارائه لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت و همچنین فراهم‌کردن شرایط تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی، از طرف فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی لوح تقدیری را به سید‌ابراهیم رئیسی اهدا کرد. فصل چهارم این لایحه در پنج مبحث جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن ترتیب داده شده و آنچه مربوط به خشونت علیه زنان است، فصل‌بندی شده است و زمینه‌های مناسبی برای حمایت از زنان در این لایحه پیش‌بینی شده و برای کسی که علیه زنان مرتکب جرم شود، عناوین مجرمانه در نظر گرفته شده است. بر این اساس، اگر مردی اقدام به اخراج زنش از خانه کند یا نگذارد همسرش وارد خانه شود یا خودش منزل را ترک کند و زن در عسر و حرج قرار گیرد، مطابق این لایحه مصداق خشونت خواهد بود و مجازات در نظر گرفته شده است. در ماده ۳۲ این لایحه آمده است: «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید، در‌صورتی‌که مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص محکوم می‌شود». در تبصره این ماده آمده است که درصورتی‌که هر‌یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه‌دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید خواهد شد. همچنین بر اساس مواد این لایحه، توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات تعزیری درجه شش است و تا دو سال حبس خواهد داشت؛ به علاوه هرکس همسر خود را به‌طور مکرر تحقیر کند، برای او همین مجازات در نظر گرفته می‌شود. جالب است بدانیم از تأکیدات این لایحه، تأکید بر استفاده قاضی زن در دادگاه‌های کیفری است که نشان می‌دهد جوانب متعددی در این لایحه بررسی شده و تمرکز آن تنها بر یک نهاد نیست. در حمایت از زن در این لایحه ماده‌ای بی‌سابقه پیش‌بینی شده است مبنی بر اینکه «اگر مردی، زنی را به قتل برساند و اولیای دم تفاضل دیه را نداشته باشند، در این لایحه برای حمایت از جایگاه زن، قاتل را قصاص می‌کنند و به‌جای اینکه اولیای دم تفاضل دیه را بدهند، تفاضل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود». با توجه به عمر طولانی این لایحه و اهمیت آن برای حمایت از زنان، جدا از انتقاد دولت و قوه قضائیه نسبت به هم، تلاش برای تعیین تکلیف در مجلس باید مرکز توجه قرار گیرد تا ماه‌ها در مجلس خاک نخورد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار