|

نسبت اصولگرایان با معیشت جامعه

غلامرضا حداد . عضو هیئت علمی دانشگاه

ادبیات و پاره‌گفتارهای کاندیداهای منتسب به جریان اصولگرایی در کمپین‌ها و مناظره‌های انتخاباتی حول این چند گزاره کانونی سامان یافته است که «وضعیت کنونی به‌دلیل پایین‌تر از سطح استانداردبودن معیشت جامعه غیرقابل‌پذیرش و ناخوشایند است»، «فقط و فقط جریان اصلاح‌طلبی و دولت فعلی که آن را نمایندگی می‌کند، مسبب این وضعیت ناخوشایند هستند»، «اصلاح‌طلبان نه‌تنها در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ناکارآمد هستند، بلکه اساسا به آن تعهدی نیز ندارند» و نهایتا اینکه «اصولگرایان نه‌تنها نقشی در این وضعیت ناخوشایند ندارند، بلکه تنها کسانی هستند که دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را داشته و توان و صلاحیت تخصصی لازم برای رفع آن را دارند». در این یادداشت از منظر علم سیاست این چند گزاره را نقد می‌کنم:

1- دو گونه متمایز در رویکرد به دولت مبتنی بر فلسفه وجودی قابل تفکیک هستند: رویکرد اندام‌واره و رویکرد ابزاری. در رویکرد اندام‌واره یا ارگانیک، فرض بر این است که فرد، موجودیت، معنا و هویت خود را از جمع می‌گیرد و افراد در جامعه اجزای ارگانیسم کلان و زنده دولت هستند؛ در اینجا دولت در معنای مدرن آن مد‌نظر نیست، بلکه منظور کلیتی هم‌پارچه از جمعی انسانی و دارای سلسله‌مراتب اقتدار است که در طول تاریخ از قبیله تا امپراتوری جهانی را شامل بوده است. وجود و معنای افراد در گرو پیوندی زنده با این اندام است؛ مانند انگشتی که تا زمانی که به دست متصل است و در راستای اراده کلیت اندام عمل می‌کند زنده است و معنا دارد؛ انگشت جداشده از بدن که دیگر انگشت نیست. دولت موجودیتی ازلی- ابدی است، همیشه بوده است و...

انسان خارج از آن اساسا انسان نبوده است و رستگاری انسان نیز در درون دولت و در فرایندی تاریخی متحقق خواهد شد و این رستگاری بسیار فراتر از آن رفاه و آزادی است که در تعابیر ابزاری از آن سخن گفته می‌شود. از این منظر، این دولت نیست که در خدمت فرد است بلکه این فرد است که سعادت و رستگاری‌اش در گرو خدمت به دولت است. از ریشه‌های کهن و افلاطونی این تعبیر که بگذریم نماینده این اندیشه در دوران مدرن هگل است و نمونه‌های تاریخی آن، فاشیسم نماینده هگلی‌های راست‌کیش و کمونیسم نماینده هگلی‌های چپ‌کیش بوده است. در هر دو نمونه، فرد و نیازهای فردی در قیاس با دولت و اقتضائات آن در فرع قرار می‌گیرند. اجماع نظر در میان صاحب‌نظران بر این است که علاوه بر نمونه‌های تاریخی فوق‌الذکر، نمونه‌های مدرن دولت‌های دینی نیز در دسته رویکردهای اندام‌واره و هگلی قابل دسته‌بندی هستند. در دولت دینی، رستگاری فرد در گرو تبعیت و فداکاری برای جامعه دینی یا امت است و این رستگاری معنایی فراتر از رفع حوایج مادی و دنیوی دارد؛ اما در مقابل در رویکرد ابزاری به دولت، هر کلیتی فرافردی چیزی جز یک انتزاع نیست. آنچه واقعیت دارد فرد است و جامعه نیز چیزی جز مجموعه‌ای از افراد نیست. از این منظر که عمدتا با اصحاب قرارداد اجتماعی به‌ویژه جان لاک شناخته می‌شود، دولت موجودیتی ازلی نیست؛ بلکه انسان‌ها روزی بنا بر یک انتخاب، در قالب قراردادی اجتماعی دولت را به هدف انجام برخی کارویژه‌ها تأسیس کرده‌اند. دولت ابزار افراد جامعه برای تأمین برخی نیازها و تأمین برخی خدمات است. اصحاب قرارداد اجتماعی متنوع‌اند برخی مانند هابز دولت را ابزار امنیت، برخی مانند رالز آن را ابزار تحقق عدالت و برخی نیز مانند لاک دولت را ابزار تأمین رفاه می‌دانند. لیبرال‌دموکراسی‌ها تجلی تحقق رویکرد ابزاری به دولت هستند. 2- بخش‌های غیر‌انتخابی بر رویکردی اندام‌واره به دولت استوارند و بخش‌های انتخابی آن که ناظر بر جمهوریت هستند، به‌نوعی تجلی رویکرد ابزاری به دولت محسوب می‌شوند. در گونه‌شناسی جریان‌های سیاسی نیز به‌روشنی می‌توان این دوانگاری را مشاهده کرد. اصولگرایان کمابیش نماینده رویکرد اندام‌واره به دولت هستند؛ آنها آرمان‌ها و اهداف دولت را بر حقوق فردی مرجح دانسته و نیازهای فردی را در فرع قرار می‌دهند. از نگاه آنان در مقام حفظ آرمان‌های دولت اسلامی مطالبه از معیشت و رفاه انحرافی بزرگ است؛ مردم باید اشکنه بخورند یا از یمنی‌ها یاد بگیرند که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت کنند، به‌جای لباس لنگ ببندد و اسلحه به دست بگیرند و با چند تکه نان خشک در دست، به جنگ دشمن بروند. آنها اگرچه در موضع اپوزیسیون دولت مسلط یا در آستانه انتخابات از موضوع معیشت و رفاه صحبت می‌کنند اما هیچ‌گاه «مردم» در رویکردشان موقعیت سوژگی نمی‌یابند. «مردم» ابژه‌ای است که به منزلت تفوق آنان معنا می‌دهد و ازاین‌رو است که از واژه عام و بسیط مردم به‌جای جامعه استفاده می‌کنند. «جامعه» مجموعه‌ای از «افراد» با منافع و گرایش‌ها و انگیزه‌ها و اراده‌های متنوع است که دارای حقوق برابر هستند و در قالب تشکل‌ها در ابعاد مختلف و از طریق نمایندگی سیاسی خواسته‌های خود را پیگیری می‌کنند؛ اما «مردم» دال بر «کلیتی توده‌وار» است که در آن تنوع و تکثری دیده نمی‌شود بلکه در نگاهی خیره به سوژه سیاسی، آنی را که او می‌خواهد به‌عنوان ترجیحات خود واگویه می‌کند، او را تحسین می‌کند و حاضر به فداکاری برای اوست. مردم از این منظر فاقد وجاهت سوژگی یا به‌عبارت دیگر فاقد حقوق جوهری است. برای همین هم در درون مردم، افرادی که مدعی سوژگیِ متفاوت از عاملیت یا ابژگی که اندام‌واره برای آنان تعریف کرده باشند یا به عبارت دیگر از اصول و ارزش‌های اصولگرایانه منحرف شده باشند، به‌عنوان عضوی که در خدمت کل نیست، از دایره مردم برون‌گذاری شده و به‌عنوان «دگر» شناسایی و طرد می‌شوند. در مقابل اصلاح‌طلبان کمابیش نماینده رویکرد ابزاری به دولت هستند. رویکرد ابزاری که با حذف جریان‌های ملی و سقوط دولت موقت از عرصه سیاسی ایران دور شده بود، پس از کمابیش یک دهه تفوق کامل رویکرد اندام‌واره، کمابیش با کارگزاران سازندگی در دولت هاشمی و بنا بر ضرورت مجددا به صحنه آمد؛ چراکه برای همیشه نمی‌توان مردم را پولیتیزه و در خدمت آرمان‌ها در اختیار گرفت؛ در‌نهایت وقتی آنان از خیابان به خانه بازگشتند، در سفره به نان نیازمندند و نهاد دیگری جز دولت را به‌عنوان متولی نمی‌شناسند. بخش‌های انتصابی ساختار که آرمان‌های متعالی دولت اندام‌واره را بی‌نیاز از مشروعیت ابزاری نمایندگی می‌کنند، دسترسی به بخشی از منابع تخصیصی و اقتداری را برای اصولگرایان تضمین کرده است اما اصلاح‌طلبان عموما برای دسترسی به منابع اقتدار نیازمند جلب آرای عمومی در انتخابات بوده و ازاین‌رو نسبت به ارائه خدمات و تحقق کارویژه‌های دولت تعهد نسبیِ بیشتری دارند. به عبارت دیگر اصلاح‌طلبان برای حفظ حداقل‌ها از منابع و منزلت‌ها نیاز به هژمونیک‌شدن گفتمانشان در بین‌الاذهان جامعه دارند اما اصولگرایان تعهدی به چنین مقبولیتی نداشته و تنها زمانی که بخواهند حداقل منابع رقیب را مسدود کنند یا برای تضعیف اعتبار تعهد آنان به مسئولیت‌های ابزاری متوجه نیازها و مطلوبیت‌های «مردم» و نه «افراد جامعه» می‌شوند. اصولگرایان عموما در جایگاه‌های انتصابی خود در سلسله‌مراتب اقتداری که بر رویکرد اندام‌واره استوار است، نماینده آرمان‌های متعالی اسلام و انقلاب هستند و البته بی‌توجه به اینکه پیگیری این آرمان‌ها چه نسبتی با معیشت و نیازهای جامعه داشته و چه تأثیری می‌تواند بر آن داشته باشد؛ اما در مقام رقابت برای تضعیف یا منع دسترسی رقیب به حداقل منابع ساختاری، تعهداتی فراتر از دولت‌‌‌-رفاهی‌های لیبرال را ملاک قرار می‌دهند.

3- دو ساختار معنایی مبتنی بر دو رویکرد متعارضِ اندام‌واره و ابزاری که به شکل عجیب هم‌زمان در درون نظام سیاسی حضور دارند، دو سلسله‌مراتب متمایز از اقتدار را بسته به توزیع نابرابر منابع تخصیصی و اقتداری ایجاد کرده‌اند. در درون این دو سلسله‌مراتب اقتدار، نقش‌های اصولگرایانه و نقش‌های اصلاح‌طلبانه متمایز هستند و به عبارت دیگر این دو سلسله‌مراتب قابل ترکیب یا جابه‌جایی نیست. هر شکلی از تغییر در مبانی عقیدتی این ساختارهای معنایی لاجرم به تغییر در سلسله‌مراتب اقتدار و توزیع منابع منجر خواهد شد؛ به عبارت ساده‌تر اگر قرار باشد اصولگرایی به جای مدافعِ آرمان‌های متعالی به معنای تعهد به تولید کالای عمومی و ارائه خدمات باشد که دیگر اصولگرایان فعلی در مراتب بالای سلسله‌مراتب اقتدار قرار نداشتند و جای آنها را باید فن‌سالاران و متخصصانی بگیرند که برای این کار آموزش دیده و تربیت شده‌اند نه اصولگرایانی که صلاحیتشان در تعهد به آرمان‌ها سنجیده شده است. به همین سبب است که مواضع کاندیداهای اصولگرا در تعهد افراطی به معیشت و اقتصاد مردم تا این حد باورناپذیر و نمایشی جلوه می‌کند. 4- عامل دیگر رانتیربودن دولت ایران است. دولت رانتیر که عمده هزینه‌های خود را نه از طریق جامعه بلکه از مسیر فروش منابع رانت به دست می‌آورد، در عمل ضرورتی در تعهد به نیازهای جامعه ندارد. در این‌گونه دولت‌ها، که انحصار دسترسی به منابع رانت را در اختیار دارد با توزیع رانت در درون سلسله‌مراتب بوروکراتیک به خرید رضایت عمومی مبادرت کرده و هزینه سیاست‌های داخلی و خارجی مستقل خود از جامعه را نیز از منابع رانت تأمین می‌کند. از این منظر، فلسفه دولت ابزاری که خرید خدمت است نیز بی‌اعتبار می‌شود. از طرف دیگر توزیع رانت در درون سلسله‌مراتب بوروکراتیک، مبتنی بر میزان نزدیکی به هسته قدرت و نیز میزان تهدیدی صورت می‌گیرد که می‌تواند متوجه دولت شود. به عبارت دیگر بیشترین سهم از رانت را کسانی دارند که بیشترین نزدیکی را به هسته قدرت داشته یا ظرفیت بیشترین تهدید را دارند. مشخصا در ایران، نخبگان سیاسی و فکری در رده اول، جمعیت متمرکز شهری در رده دوم و جمعیت پراکنده روستایی در رده سوم توزیع منابع رانت قرار دارند؛ اما انتخابات این منطق توزیع رانت را با یک پارادوکس جدی مواجه می‌کند: منطق توزیع رانت مبتنی بر تبعیض و نابرابری است اما در انتخابات تک‌تک آحاد جامعه به شکلی برابر، یک رأی دارند. پس جمعیت کثیر شهری و روستایی به ‌واسطه تعدادشان معنا و اهمیت می‌یابند. پاسخ عمومی دولت‌های رانتیر به چنین پارادوکسی، «پوپولیسم» است. پوپولیسم ممکن می‌کند که بی‌نیاز از تغییر در ساختار اجتماعی که به تغییر در سلسله‌مراتب اقتدار می‌انجامد، به شکلی ایمن، توده‌ها را توده‌وار به عملِ دسته‌جمعی از جنس حمایت و مشارکت سیاسی هدایت کرد؛ ازاین‌رو پوپولیسم و اصولگرایی با یکدیگر عجین هستند؛ راهکاری که می‌توان مبتنی بر آن، به نمایندگی از مردم، وعده تغییر وضعیتی را داد که جایگاهت در سلسله‌مراتب قدرت در گرو حفظ و تداوم آن است.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار