دست مؤجران براي افزايش اجاره‌بها

بالاي 25 درصد باز است فشار مضاعف بر مستأجران

شرق: در‌صورتی‌كه پیش از این گفته شد هیچ مؤجری در تهران حق افزایش اجاره‌بها بالای 25 درصد را ندارد، معاون وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری ایسنا گفته است افزایش اجاره‌بهای توافقی مانعی ندارد. در‌صورتی‌كه پیش از این تصمیم دولت برای سقف اجاره‌بها در سال 1400 بدون هیچ شرطی دارای محدودیت اعلام شده بود. روز 15 فروردین امسال قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها در سال 1400 به رسانه‌ها گفته بود: امسال میزان افزایش اجاره‌بها در تهران 25 درصد، کلان‌شهر‌ها 20 درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد است». اما حالا به گفته محمود محمودزاده: «ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستأجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست». هرچند بسیاری در بازار مسكن تعیین سقف‌ اجاره‌بها را اجرائی نمی‌دانند اما حتی اگر در موارد اندك نیز وجود قانون راهی برای جلوگیری از افزایش نامنصفانه باشد، قابل تأمل است. محمودزاده متوسط رشد اجاره‌بها در سال گذشته را 36 درصد عنوان كرده بااین‌حال به موفقیت طرح دولت معتقد است و می‌گوید: «بخشی از نرخ‌ها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل‌توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره بسیار کمتر و حدود یک‌چهارم آن بوده است. این بدان معناست که سیاست‌های دولت درخصوص قیمت‌گذاری بازار اجاره جواب داده است». او همچنین گفته است: «نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶درصدی نرخ اجاره‌بها در یک سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلان‌شهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. زیرا این دو مؤلفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به‌عنوان میزان مجاز سقف اجاره‌بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز دربر می‌گیرد». محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به‌ترتیب در تهران، کلان‌شهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: «ما این سقف را برای مؤجران و مستأجرانی که به توافق نمی‌رسند تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه‌بسا صاحبخانه‌های بسیاری که پایین‌تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزایش دادند». معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «ما میزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعیین کردیم اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند، غیرقانونی است. شاید مستأجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است». سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید‌۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد‌ودومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند، دقیقا به همین میزان تعیین شد. قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام‌شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. البته قانون‌گذار استثنائات سه‌گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به‌منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به مؤجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (مؤجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به‌جز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستأجر را ندارد.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار