بازی الگوی کشت و تحویل حجمی آب

سروش طالبی‌اسکندری- پژوهشگر آب و توسعه

در تعامل وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، همواره مسئولان این دو وزارتخانه در راستای پایدارسازی مصرف آب دو مطالبه را از یکدیگر بیان می‌کنند. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی را بر اساس قوانین مختلف، موظف به ارائه الگوی کشت در نقاط مختلف کشور بر مبنای محدودیت‌های آبی می‌داند و از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز تحقق الگوی کشت را نیازمند تحویل حجمی آب به بخش کشاورزی، باز هم بر مبنای قوانین مختلف، توسط وزارت نیرو عنوان می‌کند. در صورت‌بندی تکنیکی ارائه‌شده از این دو مسئله، متخصصان وزارت جهاد کشاورزی بر اساس میزان منابع آب و محدودیت‌های اقلیمی هر منطقه، سابقه کشت و نیاز بازار مصرف‌کننده، الگوی کشت تعیین می‌کنند و وزارت نیرو نیز با نصب کنتور بر مسیر آب، آن را اندازه‌گیری می‌کند و بر اساس تخصیص بهره‌برداران که از محاسبات کارشناسان به دست آمده است، به بهره‌برداران تحویل می‌دهد. در نتیجه، تحقق وظایف تخصیص و توزیع آب میان بهره‌برداران کشاورزی نیز که بر اساس ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب به ترتیب به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، اموری مرتبط با دو مطالبه فوق است. اما اگرچه رد‌پای این تکالیف قانونی به ده‌ها سال قبل برمی‌گردد، تاکنون هیچ کدام از این دو محقق نشده است. در میان بازی انداختن مسئولیت مسئله بر عهده دیگری، تاکنون ندیده‌ام در میان دولتی‌ها سؤالی مطرح شود که آیا اساسا آنها می‌توانند الگوی کشت تعیین یا آب‌ها را اندازه‌گیری کنند و سهم هر کس را تحویلش دهند؟ حتی اگر از امکان‌پذیری آن صرف‌نظر کنیم، چنین کاری مطلوب است؟ تجربه‌های قبلی حرکت به این سمت‌و‌سو چه درس‌هایی برایمان داشته است؟ هدف یادداشت حاضر این است که نشان دهد راهکارهای مذکور ظرفیت چندانی برای مواجهه با مسئله اجتماعی آب ندارند و در انتها رویکرد جایگزینی ارائه می‌شود. در نگاه دولتی، مدیران و کارشناسان این آگاهی و توان را دارند که به کشاورزان یک منطقه بگویند چند هکتار پیاز بکارید و چقدر سیب‌زمینی و گندم! اما آیا این برنامه‌ریزی جزئی برای نحوه تولید محصولات در شأن و توان دولت است؟ با چه توجیهی می‌توان جلوی نوآوری کشاورز را برای کشت محصولی جدید، با این توجیه که در الگوی کشت دولت این محصول وجود نداشته، گرفت؟ چگونه می‌توان از میان محصولات موردنظر دولت که قرار است در یک دشت کشت شود، اجازه کشت محصولات پردرآمدتر و کم‌درآمدتر را توزیع کرد؟ اگر شرایطی پیش آمد و کشاورز از کشت محصول قیدشده در الگوی کشت ضرر کرد، چه کسی پاسخش را می‌دهد؟ تجربه‌های مشابه قبلی برای ممنوعیت در محصولات برنج و چغندر قند توان اعمال داشتند؟ طرح این سؤالات در شرایطی است که الگوی کشت مصوب‌شده را تکلیف بر دوش کشاورزان بدانیم. ولی اگر الگوی کشت موردنظر توصیه است و نه تکلیف. علاوه بر سؤالات فوق باید پرسید که عکس‌العمل‌های کشاورز به توصیه‌های بی‌شمار قبلی چه بوده است؟ تحویل حجمی چطور؟ حتی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز محدودیت‌های جدی برای اندازه‌گیری آب مخصوصا در آب‌های سطحی وجود دارد؛ چه برسد به نهرهای سنتی. در شرایط کشاورزی ایران صدها هزار نقطه برداشت آب سطحی وجود دارد که آب آن میان بهره‌بردارانی خرد تقسیم می‌شود. چه زیرساختی می‌تواند میزان برداشت آب آنها را به طور دقیق مشخص کند و از آن مهم‌تر بر اساس چه قاعده دولتی قابل پذیرشی قرار است میزان آب تحویلی به آنها مشخص شود؟ به لحاظ امکان اندازه‌گیری از جنبه فنی، چاه‌ها شرایط ساده‌تری دارند؛ زیرا آب از درون لوله خارج می‌شود و می‌توان کنتور را در مسیر لوله نصب کرد. اما وقتی در همین مسئله به‌ظاهر ساده، دقیق‌تر می‌شویم با این واقعیت مواجه می‌شویم که تقریبا به تعداد چاه‌های پروانه‌دار کشور، چاه فاقد پروانه شناسایی شده است. با آنها تاکنون چه کار توانسته‌ایم بکنیم؟ اگر توان محدودکردن آب را داریم و این کار صلاح است، چرا منتظر الگوی کشت هستیم؟ قرار است بگوییم منابع آب تجدیدپذیر هر محدوده چقدر است که بر اساس آن الگوی کشت تهیه کنیم که بر مبنای الگوی کشت به میزان آب تجدیدپذیر، به کشاورزان تحویل دهیم؟ چنین دوری لازم است؟ اما مسئله بنیادی دیگر که در سطحی متفاوت وجود دارد، این است که اندازه‌گیری حجم آب در تمامی نقاط برداشت، چقدر اهمیت دارد؟ امروزه پذیرفته شده است که شیوه‌های متفاوت استفاده از آب بر میزان مصرف واقعی (تبخیر و تعرق) و به تبع آن برگشت به چرخه آب مؤثر است و آنچه اهمیت دارد تبخیر و تعرق است و نه برداشت آب. حتی اصرار بر محدود‌کردن برداشت آب، می‌تواند تأثیر مضاعفی بر کشاورز برای یافتن راهکارهایی جهت افزایش تبخیر و تعرق با آب تحویلی کمتر داشته باشد.

در هر یک از واقعیت‌های فوق می‌توان ضعف و ناتوانی دولت در مواجهه با مسئله آب و تضاد جدی میان این ناتوانی را با ادعاها و شعارهایش (همچون الگوی کشت و تحویل حجمی) دید. اما با وجود این بدیهیات، چرا همواره چنین ادعاهایی مطرح می‌شود؟ چرا نقد نمی‌شود؟ تنها چیزی که به ذهنم می‌رسد این است: برای اینکه کاری انجام ندهی و همه چیز به آینده‌ای نامعلوم موکول شود! بهترین روش برای کاری‌نکردن این است که وظیفه‌ای غیرشفاف یا انجام‌نشدنی را بر عهده دیگری بگذاری و نقش‌های خودت را منوط به این کنی که ابتدا آن وظیفه صورت بگیرد. تکرر این موارد دورهایی از وظایف ادارات دولتی را ایجاد می‌کند و بهانه‌هایی که همه برای انجام‌ندادن کارهای خود دارند. اما طرح مسئله درست چیست؟ نظام بهره‌برداری زمین (و به تبع آن الگوی کشت) و نظام بهره‌برداری آب کشاورزی (و به تبع آن حفاظت از منابع آب)، بیش از آنکه وظیفه دولت باشد، باید موضوعی اجتماعی و مسئله بهره‌برداران باشد. دولت در دهه‌های گذشته در این کار ناتوان بوده؛ نه لزوما به این دلیل که نخواسته، بلکه مهم‌تر از آن، به این دلیل که وظیفه‌ای بسیار فراتر از قد و قواره خودش را بر عهده گرفته است. این انحصارگری و سلب صلاحیت جامعه، بی‌تفاوتی و حتی تخریبگری آنها را نیز حاصل کرده و اکنون راهکار این است که نقش اصلی بهره‌برداران در این مسائل به رسمیت شناخته شود. در مواجهه با این ادعا طبیعی است که نگرانی‌هایی ایجاد شود که اگر بهره‌برداران در تصمیمات اساسی نقش داشته باشند مگر سنگ روی سنگ بند می‌شود؟ اولین پاسخ به این شبهه و نقد این است که مگر اکنون سنگی روی سنگ بند است؟ در بسیاری از دشت‌های کشور، میزان برداشت آب زیرزمینی به اندازه میزان امکان برداشت است؛ یعنی اگر یک چاه جدید حفر شود (در صورت توان آب‌دهی این چاه) آب جدیدی از سفره برداشت نمی‌شود، بلکه از برداشت دیگران کاسته می‌شود. همچنین اگر چاه مثلا غیرمجازی مسدود شود، به معنی پمپاژ بیشتر آب (به جای هوا) توسط صاحبان چاه‌های مجاور است و نه ذخیره بیشتر آب در آبخوان. علاوه بر این در سالی قرار داریم که آب چندانی به مهم‌ترین تالاب‌های کشور وارد نشده (و البته در ترسالی‌های قبل نیز وضعیت برخی از آنها چندان متفاوت نبود). این وضعیت نشان می‌دهد با شاخص‌هایی که دولت بر اساس آن نگرانی‌اش را درباره منابع آب بیان می‌کند (که شاید لزوما مرتبط با دغدغه‌های واقعی‌اش نباشد)، اوضاع نمی‌تواند از این بدتر بشود، پس بدون نگرانی می‌توانیم گزینه‌های دیگری را طرح کنیم. اما پاسخ دوم این است که ماهیت مسئله آب، صحنه تعارض گروه‌ها با منافع مختلف است. ساده‌انگارانه است اگر به خواسته‌های این گروه‌ها برچسب‌هایی نظیر مخل نظم یا ضد توسعه بزنیم و در سوی مقابل دولت را حافظ مصلحت عمومی بدانیم و همه نقش‌ها را به آن بسپاریم. برای مثال در مسئله زاینده‌رود، تالاب گاوخونی، حقابه‌داران چندصدساله، شهروندان همه مناطقی که آب شرب آنها وابسته به زاینده‌رود شده، صنایعی که هزاران میلیارد برای آنها سرمایه‌گذاری شده و کشاورزانی که با وعده دولت و ساخت زیرساخت‌ها به آب دست پیدا کرده‌اند، هر کدام به نوعی نسبت به آب حق دارند. اما منابع زاینده‌رود بسیار محدودتر از این تقاضاهایی است که برایش به وجود آمده است. در چنین شرایطی نمی‌توان با هنجار از پیش معینی که دولت و متخصصانش تعیین می‌کنند و مثلا در قالب الگوی کشت یا تحویل حجمی آب ظاهر می‌شود، به مقابله با مسئله پرداخت (بسیاری از توسعه‌های خارج از ظرفیت قبلی نیز بر مبنای چنین کارشناسی‌هایی انجام شده بود!). تعیین بالا به پایین یک هنجار برای راهکار مسئله به معنای ارجحیت‌دادن به برخی از ادعاها و حقوق و نادیده‌گرفتن سایر آنها بدون مشارکت خود طرفین مسئله است. در مقابل، راهکار حاصل گفت‌وگو و مذاکره مستمری است که میان ذی‌نفعان مختلف برای پیداکردن راهکار و نحوه توزیع منافع و ضررها صورت می‌گیرد. مسیر دستیابی به راهکار از خود محتوای راهکار مهم‌تر است. آیا در این صورت‌بندی جدید دولت نباید کاری کند؟ خیر. ادعای تمرکزگرایی صددرصد دولت و دست‌نیافتن به آن، در عمل موجب رهاشدگی بسیاری از امور شده است. اما در مقابل اتفاقا دولت باید کارهای مهمی انجام دهد. برای مثال در شرایط رهاشدگی کنونی الگوی کشت، در برخی از ماه‌ها و سال‌ها، تولید بیش از نیاز موجب ضرر کشاورزان و هدررفت منابع مختلف به‌ویژه آب می‌شود و در همان زمان با کمبود محصولی دیگر مواجهیم. در برابر این چالش باید ضمن پذیرش اختیار کشاورزان، دولت برای نقش‌های روی زمین‌مانده‌اش سیاست‌هایی پیش بگیرد. ساماندهی نظام اطلاعات تولید کشاورزی به طوری که راهنمایی برای کشاورزان باشد تا از الگوی کشت سال جاری در سایر نقاط کشور اطلاع داشته باشند (و بر اساس آن کشت خود را انتخاب کنند) یا حمایت از توسعه کشاورزی قراردادی و انجام تولید بر اساس قرارداد با متقاضیان بزرگ بازار می‌تواند الگوهایی برای نقش‌آفرینی مؤثر دولت باشد. در بهره‌برداری آب نیز ضمن ایجاد فرصت توسعه ظرفیت‌های ذی‌نفعان و پذیرش حضور آنها در تصمیم‌گیری، نقش‌های نظارتی و تسهیلگری دولت محفوظ می‌ماند. به طور مشخص دولت باید با ارائه حق مشارکت، در اختیار قراردادن اطلاعات و تأمین سایر منابع، از ذی‌نفعانی که به طور تاریخی در تعارضات ضعیف‌تر بوده‌اند، حمایت کند. مخصوصا ذی‌نفعان و سمن‌های مدافع محیط‌ زیست و بسیاری از کشاورزان در حاشیه، نیازمند چنین حمایتی هستند.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار