شیر و لبنیات فعلا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند

سرنوشت یارانه‌ها؛ اختصاص عمومی یا پرداخت به دهک‌های پایین؟

بسیاری اقلام و کالاهای ضروری جامعه ایران در ماه‌های گذشته با رشد کم‌سابقه قیمت روبه‌رو شدند و در کنار این افزایش قیمت، کمبود یا نبود دوره‌ای برخی کالاها هم ماجراهایی به همراه داشته است؛ بعضی کارشناسان به‌طور‌مداوم ریشه این مشکلات را در قیمت‌گذاری دستوری و همچنین اختصاص یارانه دولتی در اولین گام تولید اعلام کردند و راهکار را در تخصیص یارانه در آخرین مرحله چرخه یعنی رساندن آن به دست دهک‌های پایین می‌دانستند.

بسیاری اقلام و کالاهای ضروری جامعه ایران در ماه‌های گذشته با رشد کم‌سابقه قیمت روبه‌رو شدند و در کنار این افزایش قیمت، کمبود یا نبود دوره‌ای برخی کالاها هم ماجراهایی به همراه داشته است؛ بعضی کارشناسان به‌طور‌مداوم ریشه این مشکلات را در قیمت‌گذاری دستوری و همچنین اختصاص یارانه دولتی در اولین گام تولید اعلام کردند و راهکار را در تخصیص یارانه در آخرین مرحله چرخه یعنی رساندن آن به دست دهک‌های پایین می‌دانستند. یکی از این ماجراهای خبرساز، ماجرای قبض برق یکی از فوتبالیست‌های مشهور پیشین بود که بحث‌های فراوانی را به همراه داشت و در آنجا این موضوع که دولت چه اندازه به ثروتمندان یارانه پنهان می‌دهد، تا مدت‌ها محل بحث شد. این موضوع همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین و با توجه به افزایش شدید و سریع قیمت لبنیات، بحث‌ها به این سمت کشیده شده که البته در تازه‌ترین خبر آزادسازی قیمت‌گذاری این کالاها مطرح شده است. منتقدان آزادسازی قیمت‌ها به احتمال افزایش شدید قیمت‌ها و دورماندن برخی کالاهای ضروری مانند شیر از سفره دهک‌های پایین اشاره می‌کنند؛ این گروه می‌گویند که سرانه مصرف شیر در ایران در یک دهه گذشته و با توجه به افزایش مداوم قیمت‌ها به‌شدت کاهش یافته و این تأثیر مستقیمی بر سلامت اقشار ضعیف خواهد داشت. این توضیحات در حالی است که در سند بالادستی و افق ۱۴۰۴ مصوب شده که سرانه مصرف شیر به ۱۲۰ کیلوگرم به ازای هر نفر برسد اما براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار در‌حال‌حاضر سرانه مصرف شیر کمتر از۸۰ کیلوگرم است و باید در چهار سال پیش‌رو سرانه مصرف لبنیات حدود ۵۰ کیلوگرم افزایش یابد. حامیان دیدگاه آزادسازی قیمت‌گذاری البته می‌گویند که این رهاسازی منجر به دورماندن کالاها از سفره اقشار ضعیف نخواهد شد و پیشنهاد می‌دهند که دولت یارانه اختصاصی به این کالاها و تولیدکنندگان را مستقیم به دست مصرف‌کنندگان نیازمند و دهک‌های پایین برساند. با این توضیحات ماجرای قیمت لبنیات به کجا می‌رسد و معنای دقیق تصمیمات تازه چیست؟

خبر تازه: آزادسازی موقت شیر  و  لبنیات از قیمت‌گذاری دستوری

در ماجرای پرداخت یارانه پنهان به برخی کالاها و خدمات و اینکه یارانه در گام اول تولید پرداخت شود یا مستقیم در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار گیرد، بحث لبنیات و برخی اقلام ضروری دیگر هم همواره مطرح بود. در تازه‌ترین خبر درباره لبنیات همین دیروز انجمن فراورده‌های لبنی از آزادسازی موقت قیمت‌گذاری شیر و لبنیات و همچنین خروج این مواد از قیمت‌گذاری دستوری خبر داد. دراین‌باره سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ضمن اعلام اینکه شیر و لبنیات از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است، گفت: «برخی از کارخانه‌ها با قیمت شش‌هزارو۴۰۰ تومان شیرخام را از دامداران می‌خرند و برخی کارخانه‌ها به قیمت کمتر؛ بنابراین بر اساس برآوردهای انجام‌شده، حدود ۲۰ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده است». سید‌محمدرضا بنی‌طبا همچنین در پاسخ به این پرسش ایسنا که گفته می‌شود قیمت برخی از محصولات لبنی افزایش یافته و آیا شرکت‌های لبنی قیمت محصولاتشان را مجددا بالا برده‌اند؟ اظهار کرد: «در پی عدم توافق وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت شیر خام و ۱۰ قلم محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری دولتی، نامه‌نگاری بسیاری به وزارت جهاد کشاورزی و صمت از طرف انجمن صنایع لبنی صورت گرفت که با توجه به دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی شیر خام به قیمت شش‌هزارو۴۰۰ تومان که افزایش حدود ۵۰‌ درصدی شیرخام را موجب شده، قیمت محصولات لبنی نیز به تناسب و بر اساس محاسبه میزان افزایش هزینه‌های تولید، افزایش یابد اما توجهی نشد. بنابراین شرکت‌های لبنی با دامداران به‌صورت مستقیم وارد مذاکره شده‌اند و با قیمت‌های توافقی اقدام به خرید شیرخام می‌کنند». اما معنای این روند چیست و آیا تغییری اساسی در روند قیمت‌گذاری محصولات لبنی رخ داده است؟ او در‌این‌باره ادامه داد: «وضعیت کنونی به معنی عبور زنجیره صنعت لبنیات از قیمت‌گذاری دستوری و توافق غیررسمی نظام عرضه و تقاضاست. بر اساس برآوردهای انجام‌شده حدود ۲۰ درصد به قیمت محصولات لبنی اضافه شده و این درحالی است که اگر قرار بود قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، احتمالا شاهد افزایش حدود ۶۰درصدی محصولات می‌بودیم. این در حالی است که هنوز خرید شیرخام با قیمت شش‌هزارو۴۰۰ تومان به‌طور‌کامل محقق نشده و اگر محقق شود حدود ۲۰ درصد دیگر نیز به قیمت محصولات لبنی اضافه خواهد شد».

بنی‌طبا با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با آزادسازی صادرات کره حیوانی و حذف عوارض خروج شیر خشک صنعتی، قیمت شیر خام به بیش از هفت هزار تومان نیز برسد، گفت: «افزایش قیمت شیر خام، خارج از اراده کارخانه‌های صنعت لبنیات است؛ اما چون فضا میان شرکت‌ها رقابتی است و از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است، افزایش قیمت‌ها همواره کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود؛ هرچند علاج کار نه در سرکوب قیمت و رقابت، بلکه در تقویت قدرت خرید مردم است».

اما در این شرایط تعیین قیمت به چه صورت خواهد بود؟ بنی‌طبا دراین‌باره به رسانه‌ها توضیحاتی ارائه کرده و از آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل سخن گفته است: «قیمت‌گذاری دستوری فراورده‌های لبنی با توجه به اجرای قانون انتزاع تا اطلاع ثانوی متوقف شده و قیمت این محصولات با استناد به قانون تجارت و آیین‌نامه قیمت‌گذاری محصولات ساخت داخل تعیین می‌شود». او ادامه داد: «کارخانجات صنایع لبنی با توجه به تقاضای دامداران و تصریح وزارت جهاد، موظف شدند از مرداد ۱۴۰۰ شیر خام را به نرخ مصوب جدید خریداری کنند. قیمت فعلی لبنیات بر‌اساس شیر خامی است که کارخانجات آن را به قیمت پنج‌هزارو 700 تا پنج‌هزارو 800 تومان خریداری می‌کردند و فراورده‌هایی که تا آخر مردادماه تولید می‌شوند، به نرخ جدید عرضه خواهد شد». به عبارت دیگر به نظر می‌آید بار دیگر شاهد افزایش قیمت شیر و دیگر محصولات لبنی خواهیم بود؛ اما بنی‌طبا و برخی دیگر از صاحب‌نظران این حوزه می‌گویند این افزایش قیمت کمتر از حالت قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود. بنی‌طبا درباره همین موضوع هم با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات با توجه به نرخ جدید شیر خام و بحث عرضه و تقاضاست، گفت: «پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که افزایش قیمت فراورده‌های لبنی در نظام عرضه و تقاضا بسیار کمتر از قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود». یکی از بحث‌های اساسی دراین‌باره نحوه تخصیص یارانه دولتی به این محصول است که تولیدکنندگان می‌گویند یارانه مستقیم به دهک‌های پایین ارائه شود. دراین‌باره هم بنی‌طبا با اشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارائه تسهیلات به گاو‌داران و صنایع لبنی برای تنظیم بازار لبنیات گفت: «تولیدکنندگان هیچ تقاضایی از دولت برای دریافت تسهیلات ندارند و تقاضای جدی ما این است که هر تسهیلاتی را دولت می‌خواهد هزینه کند، به مصرف‌کنندگان به‌ویژه دهک‌های محروم اختصاص دهد و در این شرایط صنایع لبنی آماده کمک به دولت برای اجرای طرح‌های حمایتی مانند احیای شیر رایگان مدارس و تأمین کالای لبنی مناطق محروم و دهک‌های کم‌برخوردار است».

‌ تضاد سیاست ادعایی با عملکرد واقعی

درباره شیوه پرداخت یارانه به کالاهای اساسی البته بین کارشناسان اقتصاد نگاه‌های مختلفی دیده می‌شود. «سروش کیانی‌قلعه‌سرد»، کارشناس حوزه اقتصاد و فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد کشاورزی، در گفت‌و‌گو با «شرق» از تضاد سیاست ادعایی با عملکرد واقعی دولت‌ها سخن می‌گوید و آن را یکی از مسائل کنونی در بحث تخصیص یارانه به شیوه اصولی می‌داند. او در‌این‌باره می‌گوید: «یکی از عمده دلایل و توجیهات دولت‌های مختلف از دخالت در تأمین، تولید و قیمت‌گذاری دستوری برخی از محصولات غذایی، تأمین امنیت غذایی و ضرورت‌های مربوط به وجود این کالاها در سبد مصرفی خانوار بوده است. ازاین‌رو محصولات لبنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات غذایی همواره تحت سیاست‌گذاری حمایتی غالبا در بخش مصرف بوده‌اند». او درباره همین موضوع لبنیات ادامه می‌دهد: «از ابتدا نیز مشخص بود که تداوم این نوع سیاست‌ها به‌ویژه در شرایط نامناسب اقتصادی دولت‌ها قابل‌ تداوم نیست و باید به‌مرور شرایط برای تقویت زنجیره ارزش تولید محصولات دامی از یک سو و بهبود شرایط درآمدی مردم از سوی دیگر فراهم شود تا به‌مرور ضرورت حمایت یارانه‌ای دولت از این بخش کاهش یابد؛ اما در عمل هیچ‌یک از این دو اتفاق رخ نداده و به‌مراتب شرایط چه برای تولیدکنندگان به خاطر فشار تورم هزینه و چه برای مصرف‌کنندگان به دلیل فشار تورم قیمتی دشوارتر شده و در چنین شرایطی دولت به دلیل اوضاع نه‌چندان مناسب اقتصادی خود و در بدترین شرایط ممکن در حال رهاسازی بازار تولید و مصرف این محصولات است؛ امری که در شرایط فعلی هیچ منتفعی نخواهد داشت».

کیانی‌قلعه‌سرد در توضیح بی‌اثربودن چنین سیاست‌های هم می‌گوید: «آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط هیچ سودی برای مردم و اقتصاد کشور ندارد چراکه این افزایش قیمت با کاهشی که در مصرف ایجاد خواهد کرد و آسیب‌هایی که به امنیت غذایی وارد می‌کند و علاوه‌بر کاهش امکان فروش برای تولیدکنندگان، سیاست‌های ادعایی دولت ایران مبنی‌بر ضرورت تأمین امنیت غذایی را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و قطعا در افزایش سطح نارضایتی اقتصادی از دولت بسیار مؤثر خواهد بود». دراین‌باره البته کارشناسان دیگری نظریات مختلفی را ارائه کردند و گروهی اختصاص یارانه مستقیم به دهک‌های پایین درباره چنین اقلامی را یک ضرورت و راهکار اعلام کردند که هر وقت علمی شود منفعت‌های خود را دارد.

‌ ورود دولت سیزدهم به ماجرای شیر

دولت سیزدهم که همچنان در کشاکش تشکیل کابینه خود است و باید برای تأیید این کابینه از مجلس برنامه بچیند، در اولین گام به ماجرای قیمت شیر و لبنیات قدم گذاشته است. دراین‌باره دیروز معاون اول این دولت در درباره کنترل قیمت شیر و لبنیات در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی دستوری صادر کرده است. محمد مخبر در این جلسه که به دستور سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری و به منظور بررسی اقدامات لازم و فوری برای کنترل بازار شیر و لبنیات برگزار شد، با اشاره به نگرانی‌های موجود در جامعه درباره افزایش قیمت شیر و محصولات لبنی، گفت: دولت سیزدهم به دنبال تأمین منافع تولیدکنندگان و درعین‌حال رفع نیازهای مصرفی عام و مورد نیاز مردم در بخش شیر و لبنیات است. معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر امور به دست متولیان اصلی از جمله اتحادیه‌ها و تولیدکنندگان باشد، بخشی بزرگی از مشکلات کشور حل می‌شود، افزود: باید هر صنفی در قیمت‌گذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم به‌ویژه شیر و لبنیات که سهم عمده‌ای در تأمین سلامت مردم دارد، دارای اختیارات کافی باشد. مخبر در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور برگزار شد، به نگرانی‌ها و دغدغه‌های دامداران و تولیدکنندگان شیر در زمینه تأمین خوراک و نهاده‌های دامی اشاره و تصریح کرد: ارائه تسهیلات به دامداران و تولیدکنندگان صنایع لبنی از جمله سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار شیر و لبنیات است تا شیر ارزان با بیشترین سوددهی به تولیدکنندگان به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد. مخبر همچنین در این جلسه دستور داد تا ضمن تشکیل جلسات فوری در هفته آتی به منظور بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و سریع جلوگیری از افزایش قیمت شیر و لبنیات مصرف عام مردم، عوامل اصلی افزایش ناگهانی قیمت شیر در روزهای گذشته پیگیری و بررسی شود.

‌ پیشنهاد کارشناسان به دولت جدید

خلاصه بحث نشان می‌دهد که در روزهای پایانی دولت دوازهم و همچنین روزهای ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی همچنان تکلیف قیمت برخی مواد و کالاهای ضروری مشخص نیست و به دلیل بلاتکلیفی قیمت مصوب، قیمت‌های مختلفی برای خرید برخی کالاها مانند شیرخام اعمال می‌شود. فرهاد اکبری، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی دامداران، پیش‌تر دراین‌باره به ایلنا گفته بود که «در همان ابتدای اعلام قیمت مصوب جدید شش هزار و 400 تومان، سه کارخانه بزرگی لبنی به ما اعلام کردند که حاضر به خرید شیرخام با قیمت مصوب جدید هستند، اما هنوز بسیاری از کارخانه‌ها نسبت به خرید شیرخام به قیمت مصوب جدید مقاومت می‌کنند. بلاتکلیفی در قیمت خرید شیرخام و مقاومت برخی از کارخانه‌ها در حالی است که قیمت تمام‌شده شیرخام برای دامداران به بیش از هشت‌هزارو 500 تومان رسیده است». اما پرسش اصلی حالا وضعیت این مواد در دولت سیزدهم است که اکبری دراین‌باره پیشنهاد داد: «سرنوشت قیمت شیر خام بستگی به سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس در بخش نهاده‌های دامی و پرداخت یارانه‌ها دارد. اگر تصمیم به افزایش سهم نهاده‌های دامی دامداران گرفته شود یا یارانه ارز 4200 تومانی همچنان به واردت نهاده داده شود، قیمت مصوب خرید شیر خام شش‌هزارو 400 تومان باقی می‌ماند، اما اگر میزان نهاده‌های دامی بدون تغییر بماند و یارانه از واردات برداشته شود قیمت‌ خرید شیرخام افزایش خواهد یافت. مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت یارانه به نهاده‌های دامی در قالب ارز 4200 تومانی به واردات برای شش ماهه اول سال یعنی تا شهریور ماه معتبر است و پس از آن تصمیم جدیدی دراین‌باره گرفته می‌شود که با توجه به جو حاکم بر مجلس به نظر می‌رسد باید منتظر تغییر در پرداخت یارانه‌ها باشیم». در کنار این توضیحات خلاصه نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه را می‌توان به این صورت ارائه کرد که می‌گویند پرداخت یارانه از حلقه اول زنجیره تولیدات دامی به حلقه آخر منتقل می‌شود، به عبارت دیگر یارانه به جای پرداخت به واردکننده به مصرف‌کننده اختصاص داده شود.

ارسال نظر

 

آخرین اخبار