رونمایی وزیر دارایی ترکیه از «الگوی اقتصادی جدید» رئیس‌جمهوری

اقتصاد ترکیه قربانی استبداد رأی اردوغان

نظرات نامتعارف رجب طیب اردوغان درباره نرخ بهره، اقتصاد ترکیه را با نابسامانی مواجه کرده و تورم 21درصدی را موجب شده و پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند، تورم از 30 درصد هم عبور کند.

به گزارش روزنامه شرق، استبداد رأی رئیس‌جمهوری ترکیه در اعمال سیاست‌های اقتصادی مد‌نظرش باعث شده تا روند سقوط ارزش لیر که از ماه سپتامبر آغاز شده، ادامه یابد و روز شنبه به حدود 17 دلار آمریکا برسد. نظرات نامتعارف رجب طیب اردوغان درباره نرخ بهره، اقتصاد ترکیه را با نابسامانی مواجه کرده و تورم 21درصدی را موجب شده و پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند، تورم از 30 درصد هم عبور کند.


اردوغان در تازه‌ترین موضع‌گیری پوپولیستی خود اعلام کرده که برای جبران این تورم و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، از سال 2022 که کمتر از دو هفته دیگر آغاز خواهد شد، حداقل حقوق در ترکیه افزایش می‌یابد. حداقل دستمزد ماهانه سال ۲۰۲۱ حدود دوهزارو ۸۲۵ لیر بوده که به دلیل بحران لیر، که دومین بحران در چهار سال اخیر است، ارزش دلاری آن از ۳۸۰ دلار در ابتدای سال به ۱۸۵ دلار در روزهای اخیر کاهش یافته است.


با این وعده اردوغان و نگرانی نسبت به ادامه روند کاهش ارزش لیر و افزایش تورم، نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه به مدیران بانک‌ها و نهاد ناظر بانکی اعلام کرده که برنامه اقتصادی جدیدی به اجرا گذاشته خواهد شد. باوجود انتقاد اقتصاددانان و قانون‌گذاران مخالف حکومت اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه برای تقویت اعتبار و جایگاه خود، افزایش صادرات و رشد اقتصادی پیش از انتخابات سال 2023، برای اجرای سیاست‌های تسهیل پولی فشار آورده است که باعث شده لیر در سال جاری 55 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد. انجمن بانکی ترکیه پس از جلسه مدیران بانک‌ها با وزیر دارایی ترکیه در بیانیه‌ای مبهم و بدون اشاره به جزئیات برنامه جدید اقتصادی دولت اردوغان، هدف از این نشست را بحث و گفت‌وگو درباره «رشد سالم و پایدار» اعلام کرد و افزود «در این جلسه تحولات بخش بانکی و همچنین اقتصاد داخلی و جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته و توافق شده است که بانک‌های ما به استفاده از منابع خود برای رفع نیازهای مالی خانوارها در چارچوب مکانیسم بازار آزاد ادامه خواهند داد».


 در‌همین‌حال رویترز گزارش داد که مقام‌های اقتصادی ترکیه در‌حال کار روی بسته‌های حمایتی احتمالی برای بانک‌ها هستند تا ضرر ناشی از سقوط ارزش لیر و افزایش تورم را جبران کنند و تزریق سرمایه احتمالی برای بانک‌های دولتی یکی از گزینه‌های مورد نظر دولت آنکاراست. روز شنبه و با شدت‌گرفتن روند سقوط ارزش لیر، بزرگ‌ترین گروه تجاری ترکیه با طعنه از دولت خواست تا سیاست پولی فعلی را کنار بگذارد و خواستار بازگشت به «قوانین ثابت‌شده علم اقتصاد» شد. سقوط جدید ارزش لیر باز هم در پی فشارهای اردوغان رخ داده که بانک مرکزی ترکیه را مجبور به کاهش یک درصد دیگر از نرخ بهره کرده و پس از آن پول ملی این کشور سقوط آزاد دوباره‌‌‌ای را تجربه کرد.


توصیه‌های «جمیل ارتم»


اما اردوغان دقیقا از این مداخله‌های پیاپی در سیاست‌های اقتصادی چه می‌خواهد؟ پاسخ این سؤال ممکن است در برنامه‌ای باشد که جمیل ارتم، مشاور ارشد اقتصادی او با نام «مدل اقتصادی جدید: دلایل و فواید آن» نوشته است.  این برنامه که اخیرا به دست «میدل‌ایست‌آی» افتاده به مشکلات اقتصادی مزمنی که ترکیه در چند دهه گذشته با آن مواجه بوده است، اشاره می‌کند و دلیل این مشکلات را هزینه‌های بالای وام و کاهش نرخ ارز می‌داند.  مشاور ارشد اقتصادی اردوغان در این برنامه ادعا می‌کند که «غیرممکن است که از نظر اقتصادی مستقل باشیم، در‌حالی‌که یک سیاست مالی مبتنی بر نرخ‌های بهره بالا را با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول انجام می‌دهیم. سیاست نرخ‌های بهره بالا باعث ایجاد دور باطلی از صادرات کم، اشتغال کمتر، واردات زیاد، بدهی خارجی رو به رشد و کشوری با وابستگی خارجی شده است که همچنان به نرخ‌های بهره بیشتر نیاز دارد و این چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت». ارتم نتیجه می‌گیرد که «در چنین وضعیتی کشور کسری حساب جاری بالایی دارد و شاهد افزایش بدهی خارجی خواهیم بود. این مدل اقتصادی به دلیل وابستگی خارجی، زمینه را برای حملات اقتصادی فراهم می‌کند». در‌حالی‌که سیاست متعارف اقتصادی هنگام افزایش نرخ تورم افزایش نرخ بهره و بالابردن هزینه دریافت تسهیلات است، اردوغان با توصیه‌های ارتم از سیاست نامتعارفی پیروی می‌کند و معتقد است برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را کاهش داد. نکته قابل‌‌توجه این مرحله از کاهش نرخ بهره در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد است. اردوغان بلافاصله پس از کاهش یک‌درصدی نرخ بهره اعلام کرد که حداقل دستمزد در این کشور 50‌ درصد افزایش می‌‌‌یابد و آن را به سطحی حدود 275 دلار می‌‌رساند. اردوغان این اقدام را واکنشی به شرایط پیش‌آمده معرفی کرد و گفت: «با این افزایش، ما عزم و جدیت خود را برای جلوگیری از فشارآمدن به کارگران بر اثر افزایش قیمت‌ها ثابت کردیم. ما از سفته‌‌بازی در حوزه ارز هم جلوگیری می‌کنیم و به نوسانات ارزی پایان خواهیم داد. نیازی به چنین گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی نیست. پول ما اینجاست و لیر ترکیه است. ما اجازه نخواهیم داد که سقوط کند».


فشار برای انتخابات زودهنگام


اردوغان در شرایطی اقتصاد ترکیه را با استبداد رأی خود وارد وضعیت بحرانی کرده که نیم‌نگاهی هم به انتخابات 18 ماه آینده دارد. اما مخالفان او از جمله کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه و احمد داود اوغلو، وزیر خارجه سابق دولت اردوغان، ادامه کار دولت او را باعث بروز بحران برای ترکیه می‌دانند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه شده‌اند. از منظر اقتصادی هم برنامه جدید اردوغان می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ارزش لیر بار بزرگی را بر دوش شهروندان عادی ترکیه وارد می‌کند‌ که اکنون هم در بحبوحه افزایش قیمت‌ها برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند. قیمت نان تنها در ماه گذشته 25 درصد افزایش یافته و صف‌های طولانی از مردم خارج از نانوایی‌های یارانه‌ای متعلق به شهرداری‌های محلی ایجاد شده است. قیمت آرد در یک سال 300 درصد رشد داشته است و سایر اقلام اساسی مانند شیر و پنیر هم به دلیل افزایش هزینه‌ها 47 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. با اینکه اردوغان حداقل دستمزد برای سال 2022 را 50 درصد افزایش داد، قدرت خرید مردم در کشوری که بسیاری از اقلام ضروری آن از جمله وسایل نقلیه و سوخت وارد می‌شود، دائما د‌رحال کاهش است.


در‌حال‌حاضر بیش از 42 درصد از کارگران ترکیه تنها حداقل دستمزد رسمی را دریافت می‌کنند. ماه گذشته برای اولین بار در دهه گذشته دستمزد رسمی به زیر 300 دلار رسید. در‌حال‌حاضر این رقم چهارهزارو 253 لیر ترکیه (252 دلار) است و برآوردها حاکی از آن است که هر کارگری که کمتر از 13 هزار لیر درآمد داشته باشد، فقیر محسوب می‌شود. این در حالی است که قیمت مسکن در ماه سپتامبر نسبت به پاییز 2020 حدود 40 درصد افزایش داشته است. قیمت خودرو نیز به دلیل کاهش مداوم ارزش لیر و بحران جهانی عرضه تراشه، از سقف عبور کرده است. اگرچه هیچ داده‌ای در دسترس نیست که نشان‌دهنده افزایش مداوم قیمت خودروهای نو و دست‌دوم باشد، برخی معتقدند که حدود 50 درصد است. علاوه‌بر‌این، ترکیه فرصت یک‌ساله برای بازپرداخت نزدیک به 170 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و در‌حال‌حاضر تراز بانک مرکزی ترکیه منفی است. بعید است که چنین وضعیتی تا 18 ماه دیگر ادامه یابد تا در پی انتخاباتی دیگر اردوغان بخواهد به دنبال پیروزی در یک انتخابات بدون رقیب دیگر باشد.

 

ارسال نظر