|

مجلس کلیات قانون تعارض منافع را تصویب کرد؛

قانونی برای اجرانشدن

نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند که برخی می‌گویند این طرح برای اجرانشدن نوشته شده و اداره کشور را مختل می‌کند. حتی صحبت از این به میان آمده که این طرح نقض غرض است و اجرائی‌شدن آن تازه به تعارض منافع بیشتر دامن می‌زند.

به گزارش روزنامه شرق، نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند که برخی می‌گویند این طرح برای اجرانشدن نوشته شده و اداره کشور را مختل می‌کند. حتی صحبت از این به میان آمده که این طرح نقض غرض است و اجرائی‌شدن آن تازه به تعارض منافع بیشتر دامن می‌زند. با این حال این طرح که با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید، دیروز برای بررسی جزئیات به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. این طرح از مدت‌ها قبل در دستور کار مجلس بوده اما نمود و نمونه عینی تعارض منافع را اخیرا در ماجرای انتصابات فامیلی در دولت و شهرداری تهران شاهد بوده‌ایم. شاید حق با منتقدان طرح باشد که آن را فاقد ضمانت اجرای لازم می‌دانند؛ چراکه در نمونه اخیر، شورای شهر پیشین تهران هم قانون تعارض منافع را برای شهرداری تهران تصویب کرده بود که یکی از اهداف و بندهای آن عدم انتصابات فامیلی بود، اما در کمال تعجب زاکانی داماد خود را به سمت مشاور شهردار انتخاب کرد که تنها بعد از رسانه‌ای‌شدن و اعتراضات شدید از حکم خود عقب نشست؛ آن‌هم توسط کسی که در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ادعا کرده بود آمده است تا بر روابط فامیلی در قدرت پایان دهد! کارشناسان معتقدند طرح مدیریت تعارض منافع کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار کلی بوده و دارای عنوان شعارگونه و فاقد چارچوب‌های لازم اجرائی است؛ به طوری که حتی اگر این طرح با شرایط فعلی تصویب و اجرائی شود، در فرایند اجرا به سرنوشت قوانینی دچار خواهد شد که بدون بررسی‌های کارشناسی کافی اجرائی شده و هدف قانون‌گذاران را تأمین نخواهد کرد. در انتهای سال 1396 پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور وقت برای اظهار‌نظر کارشناسان منتشر شد؛ هم‌زمان هم طرحی با همین موضوع توسط نمایندگان مجلس در اسفند سال 1397 ارائه شد. به دلیل عدم بررسی این طرح در مجلس، مجددا دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را در آبان 1398 در هیئت دولت به تصویب رساند و آن را به مجلس ارسال کرد که این لایحه نیز تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشده و طرح مجلس نیز هیچ‌گاه مورد بررسی قرار نگرفت. پس از شروع به کار دوره یازدهم مجلس، طرح مجلس دهم بدون تغییر در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاریخ سوم تیرماه 1399 به شماره ثبت 55 اعلام وصول شده و در تاریخ 23 دی‌‎ماه 1399 در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسید. تداخل امور دستگاه‌های نظارتی و تعارض با قانون اساسی، تحمیل بار مالی به دولت و تعارض با قانون اساسی، استفاده از مصادیق مبهم برای تعارض منافع، مدیریت غلط تعارض منافع جلسات مسئولان، خلط میان رشوه و هدیه، وجود مشمولان گسترده و ناهمگن از‌جمله انتقادهای واردشده به این طرح است.


حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، به خبرگزاری دانشجو گفته: این طرح دست‌کم سه ایراد اساسی دارد و در عمل نتوانسته انتظاراتی نظیر سالم‌سازی سیستم اداری، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را برآورده کند. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود می‌گویند: بسیاری از تعاریف در طرح مدیریت تعارض منافع مبهم بوده و نیازمند تدقیق و مشخص‌کردن حدود است؛ کارشناسان معتقدند این ایراد در صورت تصویب نهایی این طرح، می‌تواند موجب ناکارآمدی دستگاه‌های اجرائی کشور شود. برای مثال واژه «غیرمستقیم» ذیل بند پ ماده 1 طرح، واجد ابهام است؛ به این معنا که فرد مشمول این قانون، هر تصمیمی بگیرد که منفعتی را عاید کشور یا منطقه‌اش کند، خودش هم طبق این تعریف ذی‌نفع محسوب شده و مشمول شرایط تعارض منافع خواهد بود. برای مثال، زمانی که یک مسئول استانی برای استان خود تصمیم درستی بگیرد، موجب منفعت برای خود، خانواده، همشهریان و هم‌استانی‌هایش می‌شود. این ابهام در واژه «غیرمستقیم» موجب اختلال جدی در فرایندهای اجرائی شده و عملا مسیر هر گونه فشار بر مسئولان و مدیران کشور را به دلیل نقض این قانون و امکان تفسیر آن هموار می‌کند. بر اساس گزارش مرکز ‌‎پژوهش‌های مجلس، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور مستند به اصل صد‌وهفتاد‌وچهارم قانون اساسی، صرفا بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. لذا حکم ماده 5 این طرح مبنی بر مداخله سایر دستگاه‌های نظارتی مغایر اصل مذکور در قانون اساسی است؛ افزون بر آن نظارت چندگانه در این موضوع مشکلاتی را در عرصه اجرا و نظارت بر آن به همراه خواهد داشت؛ بنابراین سازوکار پیشنهادی، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی نیز به نظر می‌رسد.


نگاهی به خلاصه طرح


نظارت بر اجرای این قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده که مکلف است سالانه گزارش جامعی درخصوص ارزیابی موقعیت‌های ساختاری موجود در نهادهای عمومی که موجب ایجاد تعارض منافع شخصی مشمولان با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها می‌شود، تهیه کرده و ضمن ارائه به عالی‌ترین مقام نهاد مذکور و رؤسای قوا، ‌ آن را در دسترس عموم قرار دهد. در ماده ۶ این طرح قید شده است: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر شش‌ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه جامع منافع مشتمل بر اطلاعات ذیل را راه‌اندازی کرده و بر تأمین و به‌روزرسانی اطلاعات مذکور نظارت کند: ۱- فهرست هرگونه درآمدها، دریافتی‌ها و مزایای مشمولان این قانون از هر محل به همراه مستندات مثبته آن به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر ‌یک از مشمولان به تفکیک مجاری مختلف پرداخت در آن مشخص باشد ۲- فهرست مشخصات سجلی، تابعیت، مدارج تحصیلی، مسئولیت‌ها (تاریخ انتصاب و محل خدمت)، احکام سرپرستی، تصدی و سوابق شغلی مشمولان این قانون به‌طور کامل ۳- فهرست کلیه دارایی‌های مشمولان این قانون اعم از اموال غیرمنقول، سهام، سرمایه‌گذاری مالی داخلی و خارجی، سپرده‌های موجود در بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌ها، وسایل حمل‌ونقل و وام‌ها ۴- فهرست عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی، اجتماعی، مجامع اصناف، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های خصوصی و تعاونی ۵- معاملات با ارزش بیش از صد میلیون تومان.


طبق ماده ۸ نیز سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است ضمن نظارت بر فرایند درج اطلاعات مذکور در سامانه طی دوره‌های سالانه گزارشی مبنی بر وضعیت موجود سامانه، اقدامات خود را در راستای تحقق کامل سامانه مذکور و همکاری نهادهای عمومی مکلف در این زمینه تهیه کرده و در دسترس عموم قرار دهد. در ماده ۹ این طرح آمده است: تمامی مشمولان این قانون نسبت به تکمیل و صحت اطلاعات مندرج در سامانه پس از یک ماه از شروع به کار سامانه مسئول می‌باشند و باید اطلاعات خود را در این سامانه طی‌ دوره‌های شش‌ماهه به‌روزرسانی کنند. تبصره- مشمولان موظفند اطلاعات معاملات با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان انعقاد در سامانه ثبت کنند. در ماده ۱۰ این طرح آمده است: درج کامل اطلاعات و به‌روزرسانی آن توسط هر ‌یک از مشمولان این قانون، شرط تصدی پست خواهد بود و در صورت کشف هرگونه تخطی، متخلف به انفصال از شش‌ ماه تا دو سال محکوم شده و تمامی دریافتی‌های وی در حکم تصرف در اموال عمومی است. در ماده ۱۲ نیز آمده است: چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع تخلف از هر‌ یک از مقررات مذکور در این قانون یا موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده، در هر یک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه کند، می‌تواند ضمن گزارش به مرجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، ‌ قضائی و اداری، ‌آن را در سامانه جامع منافع ثبت کند. طبق ماده ۱۳ گزارش‌دهنده در برابر هرگونه اقدام تنبیهی یا تلافی‌جویانه مرتبط با این اقدام نظیر اخراج یا تعلیق از کار، محروم‌شدن از ارتقای شغلی، تنزل رتبه گروه، معرفی به کارگزینی به‌عنوان فرد مازاد بر احتیاج، مزاحمت، رفتارهای تبعیض‌آمیز، ارعاب و تهدید به یکی از موارد مذکور، حمایت می‌شود. این حمایت‌ها در مورد اعضای خانواده وی نیز اعمال می‌شود. شخصی که به‌صورت مباشرت یا با واسطه، اقدامات مذکور را علیه گزارش‌دهنده یا بستگان او مرتکب شود به مجازات انفصال از شش‌ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. طبق ماده ۱۴، کلیه مشمولان این قانون در صورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرایندهای تصمیم‌گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه یا رأی‌گیری یا تأثیرگذاری به هر نحو در فرایند تصمیم‌گیری، امتناع کنند و در صورت اثبات هرگونه تخلف به انفصال از دو تا پنج‌ سال از خدمت و جزای نقدی به یک تا دو برابر ارزش ریالی تصمیم متخذه محکوم خواهند شد. ماده ۱۵: شرکت‌هایی که مشمولان این قانون یا بستگان ایشان در آنها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیئت‌مدیره یا هیئت نظارت، هیئت مؤسس، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف قرارداد با نهادهای عمومی که اشخاص مشمول در آنها اشتغال دارند و به هر نحو در فرایند انعقاد قرارداد تأثیرگذار باشند، قرار گیرند. 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار