|

همزمان با بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی»، متن طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات» منتشر شد؛

طرح‌های عجولانه صیانت

در روزهایی که بررسی جزییات طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» یا همان طرح «ضداینترنت» مجلس یازدهم به‌ جای بحث و بررسی در صحن علنی مجلس، در یک کمیسیون مشترک دنبال می‌شود، حالا طرحی دیگر که باز به بهانه «صیانت از حقوق شهروندان» در عمل موجب نگرانی افکار عمومی شده، مراحل اولیه بررسی و تصویب خود را در مجلس آغاز کرده است

به گزارش روزنامه اعتماد، در روزهایی که بررسی جزییات طرح جنجالی «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» یا همان طرح «ضداینترنت» مجلس یازدهم به‌ جای بحث و بررسی در صحن علنی مجلس، در یک کمیسیون مشترک دنبال می‌شود، حالا طرحی دیگر که باز به بهانه «صیانت از حقوق شهروندان» در عمل موجب نگرانی افکار عمومی شده، مراحل اولیه بررسی و تصویب خود را در مجلس آغاز کرده است. میانه هفته پیش بود که طرحی موسوم به «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. خبری که اگرچه باعث نگرانی فعالان حقوق حیوانات و البته بخشی گسترده از شهروندانی شد که به نگهداری از حیوانات خانگی علاقه‌مندند، اما از آنجا که هنوز کلامی از جزییات و محتوای طرح در دسترس نبود، امکان داوری درباره آن نیز وجود نداشت. میانه همین هفته‌ای که حالا آرام‌آرام به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شویم اما متن کامل این طرح منتشر و روشن شد که نگرانی‌ها نابجا نبوده است. دولت دوازدهم و یازدهم و مجلس دهم که روی کار بود، اگرچه نه آن دولت تحت امر حسن روحانی و نه آن مجلسی که ریاستش برعهده علی لاریجانی بود، هیچ‌ کدام اصلاح‌طلب نبودند اما اصولگرایان مقابل هر گامی را که دولت و مجلس در راستای حقوق شهروندی و بهبود وضع فرهنگی-اجتماعی مملکت برمی‌داشتند، جبهه گرفته و با اشاره به مشکلات اقتصادی، طیف رقیب در دولت و مجلس را متهم می‌کردند که بی‌توجه به خواست حقیقی ملت، درپی اهداف و برنامه‌های سیاسی خود هستند. دولتی که بیراه نیست اگر بگوییم تعداد وزیران اصلاح‌طلبش به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسید و مجلسی که حداکثر یک‌سوم کرسی‌هایش در اختیار اصلاح‌طلبان یا به تعبیر دقیق‌تر فراکسیون امید بود، طوری از سوی محافظه‌کاران و فعالان و رسانه‌های جناح راست تصویر می‌شد که در نهایت نیک و بدش به حساب اصلاح‌طلبان واریز شد و این درحالی بود که همین کارشکنی محافظه‌کاران و اتهام‌زنی علیه دولت و مجلس مبنی بر اینکه اولویت‌ها را نادیده گرفته و به ‌جای توجه به وضع معیشت ملت و تمرکز بر اوضاع اقتصاد مملکت، دنبال مسائل حقوق شهروندی، آزادی‌های سیاسی و مسائل فرهنگی و مدنی است، در بسیاری از مباحث مانع کار شد. حال آنکه در میان اقدامات دولت دوازدهم و یازدهم و مجلس دهم، آنچه از سوی مخالفان به عنوان «مسائل فرعی» و «دغدغه‌های گروهی خاص» تخطئه شده و با سنگ‌اندازی در مسیر تصویب یا اجرای آنها، مانع از به ثمر رساندن‌شان شدند، عمدتا مسائلی بودند که نقشی حیاتی در زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی داشت. چنانکه مخالفان در حالی تلاش دولت و مجلس پیشین برای تدوین لوایحی همچون «لایحه حمایت از حقوق زنان در برابر خشونت» و تصویب طرح‌هایی ازجمله «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» را به‌زعم خود به مباحثی خاص چون موضوع «ورود زنان به ورزشگاه‌ها» تقلیل می‌دادند یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، وقتی در روزهای پایانی مجلس دهم و پس از بالا گرفتن حاشیه‌هایی که پیرو گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ مجالس شورای اسلامی رقم خورد، گروهی از نمایندگان -که از قضا چهره‌هایی شاخص از هر 3 فراکسیون نیز در میان‌شان به چشم می‌آمد- دست به کار اصلاحاتی در قانون انتخابات شده و همچنین طرحی را به‌ منظور اصلاح فرآیند انتصاب، نظارت و عزل حقوقدانان شورای نگهبان در دستورکار قرار دادند، با این اتهام مخالفان مواجه شدند که اولویت‌ها را فراموش کرده و به ‌جای پرداختن به مسائل اقتصادی کشور و تلاش برای بهبود اوضاع معیشتی ملت، به دنبال اهداف سیاسی و جناحی خود هستند. حال آنکه فارغ از نادرست بودن ادعای محافظه‌کاران در خصوص اقدامات دولت و مجلس پیشین در مباحث زنان، از مهم‌ترین اقدامات اصولگرایان در این مدتی که اکثریت قاطع پارلمان را در اختیار گرفته‌اند، یکی همان تصویب طرح موسوم به «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» بود که مجلس یکدست اصولگرای یازدهم با کمترین شفافیت ممکن و با حربه‌ای قانونی، مستند به اصل 85 قانون اساسی، به‌ جای تصویب در صحن علنی مجلس، صرفا با رای یک کمیسیون تخصصی تبدیل به قانون کرده و برای اجرا، ابلاغ کردند.  

 

آن‌ هم در حالی که در بحث اصلاح قانون انتخابات نیز در حالی بی‌توجهی نمایندگان دوره دهم به مشکلات واقعی ملت و اولویت دادن به مباحث سیاسی را به عنوان حربه‌ای علیه پارلمان وقت به‌ کار گرفتند که آن تلاش ناکام مجلس‌دهمی‌ها اولا تلاشی فراجناحی بود و ثانیا در روزهای پایانی کار پارلمان در دستورکار نمایندگان قرار گرفت. حال آنکه مجلس یازدهمی‌ها همین که پای‌شان به بهارستان رسید، دست به کار اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌ هم به نحوی بحث‌انگیز شده و چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم تغییراتی را در قانون اعمال کردند که آشکارا به ‌سود چند کاندیدای احتمالی اصولگرا بود. آنچه اما طی ماه‌های گذشته در چارچوب بحثی جنجالی به‌ منظور تصویب طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی» در دستورکار پارلمان قرار گرفته، فراتر از آنچه تا اینجا گفتیم، محل شگفتی است؛ چه آنکه نه‌تنها نمی‌توان این طرح را اقدامی در راستای بهبود معیشت ملت و اقتصاد مملکت درنظر گرفت، بلکه به‌ روشنی در تضاد با این مساله بوده و عملا به تهدیدی جدی برای کسب‌وکار میلیون‌ها شهروند ایرانی تبدیل شده است. اما محافظه‌کارانی که امروز اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند، نه‌تنها بر پیشبرد روند این پروژه مصرند، بلکه حتی حاضر نیستند فرآیند طبیعی تصویب آن را طی کرده و به ‌جای آنکه دست‌کم در صحن علنی مجلس و در معرض داوری افکار عمومی به بحث در این رابطه بپردازند، روند تصویب این طرح را نیز همچون آنچه در ارتباط با طرح «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» طی شد، در یک کمیسیون مشترک و به اصطلاح چراغ خاموش دنبال می‌کنند.

 

 دوباره «صیانت»؛ این‌بار مقابل حیوانات خانگی!

در این حال و اوضاع اما انتشار متن طرحی دیگر که باز در راستای «صیانت از حقوق عامه» و این‌بار در مقابل «حیوانات خطرناک و مضر» تدوین شده، بار دیگر نشان از ادعای ناراست محافظه‌کاران در انتقادهایی دارد که زمانی علیه رقیب مطرح می‌کردند. مجلس یکدست اصولگرای یازدهم حالا در شرایطی بی‌توجه به مشکلات اساسی معیشتی ملت، در پی تصویب طرحی برای قانونگذاری در خصوص نحوه ارتباط انسان‌ها و حیوانات هستند که آنچه در متن این طرح به عنوان «حیوانات خطرناک و مضر» مطرح است، همین حیوانات خانگی است که برخی شهروندان از آنها نگهداری می‌کنند. 

 

 جریمه نقدی سنگین در انتظار دوستداران حیوانات

بر این اساس درحالی که در ماده‌ واحده این طرح تازه، 4 ماده از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) مورد بحث قرار گرفته و در آستانه اصلاحات مطلوب محافظه‌کاران قرار گرفته که در نخستین ماده از این مواد چهارگانه که همان ماده ۶۸۸ مکرر یک باشد، بحث «واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک» مورد بحث قرار گرفته، حال آنکه مصادیق این حیوانات علاوه بر «کروکودیل (تمساح)، مار، سوسمار، موش و میمون»، صراحتا حیواناتی همچون «لاک‌پشت، گربه، خرگوش و سگ» نیز ذکر شده است. این در حالی است که در صورت تصویب طرح مجلس‌یازدهمی‌ها و تایید آن از جانب شورای نگهبان، نگهداری از این حیوانات خانگی، جزای نقدی «معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری» و البته «ضبط حیوان مربوطه» را درپی خواهد داشت. اقدامی که باز نه‌تنها ارتباطی با بهبود معیشت ملت ندارد، بلکه به‌ روشنی هزینه‌ای سنگین را بر دوش آنان خواهد گذشت؛ آن‌ هم به جرم اینکه به عنوان مثال از یک گربه یا خرگوش نگهداری کرده‌اند. این البته تنها جریمه و جزایی نیست که در صورت تصویب طرح مجلس‌یازدهمی‌ها، در انتظار شهروندانی خواهد بود که از حیوانات خانگی نگهداری می‌کنند. آن‌طور که در یکی دیگر از موارد چهارگانه مدنظر این طرح یعنی «ماده ۶۸۸ مکرر ۲» آمده، «اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.» آن‌ هم در شرایطی که در صورت تخطی از آن از جانب «هر یک از دفاتر مشاورین املاک»، آنان برای هر بار تکرار تخلف به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر یک یعنی همان پرداخت جریمه نقدی «معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری» محکوم می‌شوند. جریمه‌ای که در عین حال در انتظار موجرین و مستاجرین نیز خواهد بود، چراکه در تبصره این قانون آمده است: «چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یاد شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین مستقلا به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر یک محکوم می‌شوند.»

عجیب‌تر از این اما چهارمین ماده از مواد چهارگانه این طرح است؛ ماده ۶۸۸ مکرر ۴ که به ‌موجب آن، «در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می‌شود» و این یعنی در صورت تصویب این قانون، رانندگان تاکسی (اینترنتی و غیراینترنتی) نیز یا باید قید مسافرانی که حیوان خانگی دارند، بزنند و در غیر این صورت، علاوه بر پرداخت مبلغ سنگین جریمه، 3 ماه را نیز با مصائب ناشی از خودرویی سپری کنند که تنها وسیله امرار معاش و کسب درآمدشان است.

 

 از «صیانت» تا «دخالت»

نگرانی درباره طرح جنجالی جدید مجلس اما وقتی دوچندان خواهد بود که به این مهم توجه کنیم که آنچه به عنوان انگیزه و هدف طراحان این طرح عنوان شده، «صیانت از حقوق عامه» است. چیزی شبیه به آنچه به عنوان بهانه طراحان طرح «صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی»، عملا در حال تهدید بیش از پیش حقوق شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و حقوق اولیه شهروندی است؛ «صیانتی» که بیشتر به «دخالت» در زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند ایرانی شبیه است و تعدی به حقوق آنان. 

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار