|

انتشار نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات برای طرح صیانت

متن کامل نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات که طبق شنیده‌ها مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی نیز بوده است به دست کارزار رسیده است و برای اولین بار منتشر می‌گردد.

به گزارش شبکه شرق، یکی از ابهامات موجود در «طرح صیانت» نسخه‌های متنوع آن بود که در صحبت‌های مسئولان به آنها اشاره می‌شد اما متأسفانه هیچ‌گاه جهت نقد و بررسی در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار نگرفت. تنها نسخه‌ای که تا کنون منتشر شده است موسوم به نسخه ۲۶ تیرماه است که در صحن علنی روی آن رأی‌گیری انجام شد.

حالا متن کامل نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات که طبق شنیده‌ها مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی نیز بوده است به دست کارزار رسیده است و برای اولین بار اینجا منتشر می‌گردد. شایان ذکر است مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه اخیر خود در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ تمام نسخه موجود (از جمله نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات) را مغایر قانون اساسی خوانده بود و جهت بازنویسی طرح از کمیسیون مشترک طرح صیانت زمان بیشتری خواسته بود.

متن زیر با عنوان «پیش‌نویس نسخۀ مشترک – ویرایش ۳۰ آبان ۱۴۰۰» به دست کارگروه ویژه پیگیری طرح صیانت در استارتاپ اجتماعی کارزار رسیده است:

 

«بسمه تعالی»
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایۀ کاربردی در فضای مجازی

فصل اول: تعاریف
مادۀ 1- اصطلاحات و عبارات به‌کار رفته در این قانون دارای معانی زیر است:
الف) خدمات پایۀ کاربردی: مطابق تعریف مصوب شورای عالی فضای مجازی، به خدماتی اطلاق می‌شود که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکۀ ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبۀ راهبردی هستند. مصادیق اینگونه خدمات به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.
الف-1) خدمات پایۀ کاربردی داخلی: خدمات پایۀ کاربردی که بیش از پنجاه ‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
الف-2) خدمات پایۀ کاربردی خارجی: خدمات پایۀ کاربردی که داخلی نیست.
الف-3) خدمات پایۀ کاربردی مجاز: خدمات پایۀ کاربردی اعم از داخلی و خارجی که حداقل از یکی از تنظیم‌گران مجوز گرفته باشد.
ب) گذرگاه مرزی: مجموعۀ نقاط اتصال شبکۀ ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس که از طریق آن‌ها تبادل داده جریان می‌یابد.
پ) دستگاه‌ اجرائی: مجموعۀ دستگاه‌های موضوع مادۀ (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و مادۀ (29) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.
ت) شورا: شورای عالی فضای مجازی.
ث) تنظیم‌گر: به سازمان یا کمیسیونی اطلاق می‌شود که به طور تخصصی، تنظیم‌گری یک یا چند بُعد از ابعاد فضای مجازی نظیر زیرساخت، ارتباطات، خدمات یا محتوا را طبق قانون بر عهده دارد و همۀ شمول آن ذیل کمیسیون عالی، به عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران موضوع این قانون، فعالیت می‌کنند.
ج) کمیسیون عالی: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی که براساس مصوبۀ جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت‌، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همۀ ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود.

فصل دوم: اختیارات کمیسیون عالی و تنظیم‌گران
مادۀ 2- کمیسیون عالی علاوه بر وظائف محوله در مادۀ 1، دارای وظائف و اختیارات ذیل است:
الف) ایجاد یا اصلاح مأموریت تنظیم‌گران با تصویب شورا
تبصره: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف تنظیم‌گرانی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس
ب) تهیه و تصویب ضوابط مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی کشور
پ) مرجعیت در حل اختلاف میان تنظیم‌گران خدمات پایۀ کاربردی فضای مجازی
ت) تصویب الزامات صدور مجوز برای هرگونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و زیرساخت‌های اطلاعاتی شامل و نه محدود به صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی
ث) تشویق تولیدکنندگان داخلی و خارجی تجهیزات الکترونیکی هوشمند به حمایت از خدمات پایۀ کاربردی مجاز با استفاده از ابزارهای قانونی همچون عوارض ورودی
تبصره: سازوکار حمایت و فهرست خدمات پایۀ کاربردی مجاز به پیشنهاد تنظیم‌گران و تصویب کمیسیون عالی تعیین خواهد شد.
ج) تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع مادۀ (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آنها در فضای مجازی
چ) پیشنهاد قوانین موردنیاز کشور در حوزه مسائل فضای مجازی جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی
ح) تصویب و اعطای صلاحیت قانونی تنظیم‌گری به تنظیم‌گران موجود در بخش‌های نیازمند تأسیس نهاد تنظیم‌گر جدید، تا پیش از ایجاد تنظیم‌گر مقتضی
خ) تعریف کلان‌داده و تصویب این تعریف در شورا به همراه تدوین ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایۀ کاربردی دارای کلان‌داده کاربران ایرانی
تبصرۀ 1: رئیس مرکز ملی موظف است جلسات کمیسیون عالی را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.
تبصرۀ 2: مصوبات کمیسیون عالی مشمول مادۀ ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
د) بازنویسی مقررات، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعالیت بخش خصوصی در حوزۀ خدمات پایۀ کاربردی مبتنی بر قوانین مربوطه و متناسب با اقتضائات آن فضا با اولویت بیمه، مالیات و تبلیغات در فضای مجازی
ذ) تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ورود خدمات پایۀ کاربردی در بورس‌ داخل و خارج ظرف مدت سه ماه از زمان ابلاغ این قانون
ر) تصویب ضوابط بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات فضای مجازی
ز) تصویب آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوۀ اخذ مالیات از خدمات پایۀ کاربردی خارجی که از محل فعالیت در ایران منفعت مالی کسب می‌کند.

مادۀ 3 - تنظیم‌گران در قلمرو فعالیت خود وظائف و اختیارات ذیل را در چارچوب مصوبات شورا و کمیسیون عالی بر عهده دارند:
الف) صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری خدمات پایۀ کاربردی
ب) تهیه و پیشنهاد ضوابط و مقررات فعالیت خدمات پایۀ کاربردی به کمیسیون عالی و ابلاغ آنها بعد از تصویب
پ) تدوین و تنظیم جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیۀ خدمات، جهت حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائۀ خدمات و رشد کیفی آنها، ذیل قلمرو تنظیم‌کنندگی
ت) تعیین و اعلام اعمال جریمه در موارد تخطی خدمات پایۀ کاربردی از ضوابط و مقررات مصوب پس از طی مراحل قانونی
ث) تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به قلمرو تنظیم‌کنندگی خود در کشور به کمیسیون و اعمال استانداردها و ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی
ج) دستور اعمال محدودیت روی خدمات پایۀ کاربردی به مرجع موضوع مادۀ (11)
چ) نظارت بر عملکرد تنظیمشوندگان در چارچوب ضوابط مصوب و مفاد مجوزهای صادر شده
تبصرۀ 1: سایر دستگاه‌های اجرائی صرفاً از طریق تنظیم‌گران ضوابط خود را به ارائه‌دهندگان خدمات پایۀ کاربردی ابلاغ می‌کنند.
تبصرۀ 2: تصمیمات و اقدامات کلیۀ تنظیم‌گران نباید مغایر با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده، کمیسیون عالی می‌باشد که موظف است حداکثر دو هفته از مصوبات تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون عالی محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

مادۀ 4- تنظیم‌گران موظفند تمهیدات لازم برای دستیابی به اهداف ذیل را در قلمرو فعالیت خود و بر اساس وظائف و اختیارات مشخص شده در مادۀ (3) همین قانون را فراهم آورند:
- حمایت از برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛
- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
- حمایت از فراهم‌سازی خدمات ویژۀ اقشار توان‌یاب و آسیب‌پذیر، بویژه برای کودکان و نوجوانان؛
- حمایت از راه‌کارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی با تأکید بر نظارت‌های مردمی؛
- حمایت از مهاجرت تولیدکنندگان محتوا به خدمات پایۀ کاربردی مجاز؛
- مزیت‌بخشی به تولید و مصرف ترافیک داخلی در برابر ترافیک بین‌الملل؛
- حمایت از مقیاس‌پذیری خدمات پایۀ کاربردی داخلی در منطقه (با اولویت کشورهای اسلامی و کشورهای فارسی زبان)
- حمایت از برنامه‌های تبلیغاتی و بازاریابی خدمات پایۀ کاربردی مجاز در داخل و خارج از کشور؛

فصل سوم: الزامات دستگاه‌های اجرائی
مادۀ 5- «شورای عالی فناوری اطلاعات» موضوع مادۀ 4 قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 به «شورای اجرائی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیۀ وظائف راهبردی٬ سیاست‌گذاری٬، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌شود. شورای مذکور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید. همچنین عبارت «در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی» به انتهای بندهای «الف، ب، ج، ح، د، و، ط، ی، ک، ل، م، ن و س» مادۀ 3 آن اضافه می‌شود.

مادۀ 6- دستگاه‌های اجرائی که شرح وظائف آن‌ها مغایر با احکام صادره مقام معظم رهبری در خصوص شورای‌عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی است، موظف به بازنویسی شرح وظائف خود هستند. شرح وظائف جدید پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی لازم‌الاجرا است و سازمان امور استخدامی کشور موظف به بازنگری ساختاری دستگاه‌های موضوع این ماده می‌باشد.
تبصره: اصلاح مأموریت، ادغام یا حذف دستگاه‌هایی که براساس قانون تشکیل شده‌اند از طریق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

مادۀ 7- به منظور حسن اجرای مفاد ماده 3، رعایت موارد ذیل برای دستگاه‌های اجرائی الزامی است:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ایجاد خدمات پایۀ کاربردی مورد نیاز کشور، با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی از طریق منابع در نظر گرفته شده در فصل 5 اقدام نماید. تعیین مصادیق خدمات پایۀ کاربردی موضوع این ماده توسط کمیسیون عالی انجام می‌شود.
راه‌اندازی یا هر شکل از توسعۀ خدمات پایۀ کاربردی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های تابعۀ آن‌ها ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
تبصره: دستگاه‌های مستثنی از این ماده، صرفاً با مجوز کمیسیون عالی، مجاز به راه‌اندازی یا توسعۀ خدمات پایۀ کاربردی اختصاصی می‌باشند. خدمات پایۀ کاربردی موضوع این تبصره، صرفاً برای استفادۀ همان دستگاه قابل بهره‌برداری است.

هرگونه استفادۀ دستگاه‌های اجرائی از خدمات پایۀ کاربردی خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است. مگر در مواردی که به‌ موجب قانون یا مصوبۀ کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارائۀ خدمات عمومی و دولت الکترونیکی را بر بستر خدمات پایۀ کاربردی مجاز، طبق مصوبات کمیسیون عالی فراهم نمایند.
هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعۀ خدمات پایۀ کاربردی غیرمجاز از طریق صداوسیما و رسانه‌های دولتی و سایر رسانه‌هایی که به نحوی از انحاء، از بودجۀ عمومی استفاده می‌کنند، وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.
بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون عالی، ظرف مدت چهار ماه از ابلاغ این قانون، مقررات ارائۀ انواع خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایۀ کاربردی مجاز را تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند بر این اساس، نسبت به ارائۀ خدمات پرداخت اقدام کنند. ارائۀ هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایۀ کاربردی غیرمجاز ممنوع است.
ماده 8- ارائه‌دهندگان خدمات پایۀ کاربردی مجاز، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع مادۀ ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند 9 مادۀ 20، حداکثر ظرف مدت 12 ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
تبصرۀ 1: پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم‌الاجرا است.
تبصرۀ 2: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایۀ کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.

فصل چهارم : گذرگاه مرزی
مادۀ 9- کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوۀ قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
مادۀ 10- نظام دسترسی، بهره‌برداری، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آئین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد کارگروه ظرف مدت 3 ماه به تصویب شورا خواهد رسید. مسئولیت اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی و امور فنی و اجرائی مربوط به گذرگاه‌های مرزی از قبیل راه‌اندازی، بهره‌برداری، نگهداری، ایجاد دسترسی، توسعه و ارتقاء، صرفاً به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مکلف است مصوبات کارگروه را اعمال نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آنها بر عهده کارگروه مادۀ 6 است.
مادۀ 11- در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل 25 قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه مرزی، صرفاً با دستور قضائی و بر اساس رویۀ قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه، زیر نظر دادستان کل کشور امکان‌پذیر است.

فصل پنجم: حمایت از خدمات پایۀ کاربردی
مادۀ 12- صندوق ملی توسعۀ فضای مجازی بومی، به‌عنوان مؤسسۀ عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است، که به‌منظور حمایت از توسعۀ خدمات پایۀ کاربردی داخلی و توسعۀ محتوای مرتبط تأسیس می‌شود. این صندوق ذیل کمیسیون عالی فعالیت می‌کند. اساسنامۀ این صندوق به پیشنهاد کمیسیون عالی به تصویب شورای عالی می‌رسد. محل و نحوۀ هزینۀ منابع صندوق به‌منظور توسعۀ فضای مجازی بومی، در عناوین ذیل در اساسنامۀ صندوق پیش‌بینی و بر اساس مصوبات کمیسیون عالی مشخص خواهد شد.
- توسعۀ خدمات پایه کاربردی داخلی؛
- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه‌ کاربردی؛
- فراهم‌سازی خدمات سالم، به‌وی‍ژه برای کودکان و نوجوانان؛
- تولید و انتشار محتوای بومی، مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
- راه‌کارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی؛
- تحقیق و توسعۀ مدل‌های نوآورانه خدمات پایۀ کاربردی در راستای تمدن‌سازی ایرانی-اسلامی در فضای مجازی؛
- توسعۀ بین‌المللی و مقیاس‌پذیر بازار خدمات پایۀ کاربردی بومی با تأکید بر کشور‌های دارای حوزۀ تمدنی مشترک

مادۀ 13- منابع صندوق مورد اشاره در مادۀ 8 شامل بیست درصد (20٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع مادۀ ‌واحدۀ قانون «اجازۀ تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینۀ پست و مخابرات»، مصوب 1392، و همچنین بخشی از تعرفۀ مصوب فروش هر گیگابایت پهنای باند بین‌الملل که مقدار آن عنداللزوم، سالیانه به تصویب کمیسیون عالی رسیده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ می‌شود، خواهد بود.

مادۀ 14- خدمات پایۀ کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون عالی بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانۀ آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون عالی باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی می‌شوند. تعیین نوع دانش‌بنیان به عهدۀ معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است.
تبصرۀ 1: کمیسیون عالی ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل آمده از خدمات پایۀ کاربردی را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم می‌رساند.
تبصرۀ 2: هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تأیید کمیسیون عالی، مشمول حمایت نخواهد شد. محتوای غیرایرانی که به‌صورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری، نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آنها، با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.

فصل ششم: حمایت از کاربران خدمات پایۀ کاربردی
مادۀ 15- تنظیم‌گران وظیفه دارند در تدوین ضوابط و الزامات فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات پایۀ کاربردی، تمهیدات لازم را نسبت به تضمین حقوق کاربران در موارد زیر اتخاذ نمایند:
- صیانت از حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی؛
- احراز هویت معتبر، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفاً درچارچوب مصوبات کمیسیون عالی؛
- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج از کشور؛
- رده‌بندی سنی استاندارد و امکان اعمال کنترل و شخصی‌سازی از سوی والدین؛
- عدم دریافت داده‌ها و دسترسی‌های غیرضروری از کاربران؛
- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکۀ ملی اطلاعات؛
- ابزارهای لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی؛
- نگهداری و ارائۀ ادلۀ الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادلۀ الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.
تبصرۀ 1: تعیین قلمرو و تعاریف داده و تصویب ضوابط مربوط به دسترسی‌های خدمات پایۀ کاربردی موضوع بند 5 بر عهدۀ کمیسیون عالی خواهد بود.
تبصرۀ 2: اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند 8 ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل، به کمیسیون عالی جهت بررسی و تصویب پیشنهاد می‌شود.

فصل هفتم: ضمانت اجرا
مادۀ 15 - به موجب این قانون، کلیۀ مصوبات نهادهای تنظیم‌گر لازم‌الاجرا است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسئولیتی در این خصوص ندارد. هرگونه تخلف اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات تنظیم‌گران، حسب تشخیص تنظیم‌گر و بر اساس ضوابط مصوب کمیسیون عالی با ضمانت‌های اجرائی زیر به رعایت ترتیب همراه خواهد بود:
الف) جریمۀ نقدی از یک درصد (1%) تا ده درصد (10%) درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن، جریمۀ نقدی از یک صد تا ده هزارمیلیارد ریال؛
ب) محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز؛
پ) محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون؛
ت) محدودیت در کلیه انواع تبلیغات؛
ث) اعمال تعرفه ترجیحی؛
ج) اعمال خط مشی ترافیک؛
تبصرۀ 1: جریمۀ نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجۀ سالیانه قابل ‌تغییر است.
تبصرۀ 2: ارائه‌دهندگان خدمات پایۀ کاربردی، موظفند ظرف مدتی که کمیسیون عالی پس از ابلاغ این قانون تعیین می‌کند، نسبت به انجام مقررات تنظیم‌گران اقدام کنند. کمیسیون عالی موظف است به‌منظور تحقق این امر با استفاده از ابزارهای این ماده، نسبت به ترغیب ارائه‌دهندگان خدمات موصوف به انجام تعهدات مذکور اقدام کند.
تبصرۀ 3: در اعمال تعرفۀ ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیک، حد نصاب مصوب شورای عالی فضای مجازی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

مادۀ 16- هرگونه فعالیت تجاری در زمینۀ تولید، توزیع، تکثیر و عرضۀ غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجۀ شش خواهد بود. انتشار عمدۀ این نرم‌افزارها یا ابزارهای رایانه‌ای الکترونیکی و لو به قصد غیرتجاری نیز مشمول این ماده است. کمیسیون عالی، مصادیق «انتشار عمده» را تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره: چنانچه مرتکب، از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفۀ خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

مادۀ 17- هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشاء این داده‌ها را فراهم نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجۀ پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجۀ تشدید می‌شود.
تبصره: چنانچه اشخاص فوق، بر اثر عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی، موجبات ارتکاب جرائم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجۀ شش و یکی دیگر از مجازات‌های درجۀ شش محکوم می‌گردد.

مادۀ 18- کلیۀ دستگاه‌های اجرائی، ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی ،کمیسیون عالی و تنظیم‌گران موضوع این قانون هستند و عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص آن‌ها مشمول مجازات مادۀ ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.
تبصره: مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی، مشمول این ماده می‌باشند. زمان‌بندی جدید اجرای مصوبات معوق، توسط مرکز ملی فضای مجازی تعیین خواهد شد.

 

ارسال نظر