انتقاد وزیر سابق از دستور رئیسی

توقف حبس بدهکاران بانکی؟

درحال‌حاضر مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه با یکدیگر همراه هستند و باید طرحی را با مشارکت هم تصویب کنیم که از تعطیلی کارخانه‌های فعال به‌دلیل بدهی مالی جلوگیری شود. این ایده البته بین مراجع هم حامیانی دارد.

به گزارش روزنامه شرق، روز گذشته نمایندگان با دوفوریت طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی موافقت کردند. عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن، به‌عنوان متقاضی این طرح دوفوریتی گفته است: ما در این طرح به‌دنبال‌ آن هستیم که واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل نشود. فعالان اقتصادی به‌دلیل بدهی با مشکل مواجه هستند و گاهی روانه زندان می‌شوند که این به مصلحت کشور نیست. قاضی باید بتواند حکم جایگزین صادر کند. درحال‌حاضر مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه با یکدیگر همراه هستند و باید طرحی را با مشارکت هم تصویب کنیم که از تعطیلی کارخانه‌های فعال به‌دلیل بدهی مالی جلوگیری شود. این ایده البته بین مراجع هم حامیانی دارد. آیت‌الله صافی سال 94 گفته بود: «بنده بارها گفته‌ام که از نظر شرع مقدس حبس بدهکاران مالی جایز نیست و چنین افرادی نباید زندانی شوند».


این مصوبه دوفوریتی مجلس در حالی است که به‌تازگی هم رئیسی اعلام کرده بود هیچ واحد تولیدی‌ای به علت بدهی نباید تعطیل شود. پشت‌بند این حرف، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر صمت از او خواست: «بانک‌ها در ابتدا تلاش کنند تا در‌صورتی‌که واحدهای تولیدی دارای صلاحیت کافی برای اداره و ادامه فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تأمین مواد اولیه و مانند آن است، به‌جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام کنند. علاوه بر این، درصورتی‌که تضامین و متعهدان متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلف‌اند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد، طلب خود را استیفا کنند و درصورتی‌که واحدهای تولیدی به‌دلیل فنی و اجرائی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به‌هیچ‌وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بی‌کاری کارگران نشود». هم‌زمان با این ورود اصولگرایانه با ادعای حمایت از تولید و تولیدکننده، وزیر ارتباطات دولت روحانی در کانال تلگرامی خود یک یادداشت انتقادی دراین‌باره نوشته است. آذری‌جهرمی با استناد به این سخن رئیسی که در یک سفر استانی به بانک‌ها دستور داده است «حق ندارید هیچ واحد تولیدی را به‌دلیل بدهی تعطیل کنید!»، نوشته است: «تولیدکننده موفقی پای گیرنده تلویزیون نشسته و با دیدن این سخنان از خود می‌پرسد: در این شرایط چرا من باید بدهی خود را به بانک پرداخت کنم؟ چرا من که در شرایط برابرِ موجود توانسته‌‌ام با زحمت در این رقابت پیروز بشوم از این شرایط استفاده نکنم؟ شم اقتصادی این تولیدکننده موفق که احتمالا باهوش هم بوده که توانسته شرایط پایداری برای شرکتش به وجود آورد، به او می‌گوید به جای پرداخت اقساط، درآمدها را به بخش غیرعملیاتی شرکت یا کارخانه منتقل کن، سکه بخر، زمین خریداری کن یا حتی در رمزارز سرمایه‌گذاری کن. چرا تو باید از قافله تأخیرکنندگان در بازپرداخت بدهی‌های بانکی عقب بمانی؟ احتمالا مدیران بانک‌ها هم که پای همان رسانه نشسته‌اند، درگیر یک حساب و کتاب ساده شده‌اند‌؛ جبران تأمین نقدینگی این دستور رئیس‌جمهور چقدر می‌شود؟ مجموع مابه‌التفاوت جرائم تأخیر که دستور داده شده که اخذ نشود چقدر می‌شود؟ صورت‌حساب‌ها پیشاپیش برای دولت پرینت می‌شود و به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارسال می‌شود... بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دو حالت با این صورت‌حساب‌ها می‌توانند برخورد کنند؛ یا بگویند اعتباری نداریم و قابل پرداخت نیست که نتیجه روشن است؛ دستور و وعده رئیس‌جمهور روی زمین می‌ماند یا مجبورند صورت‌حساب‌ها را پرداخت کنند تا وعده مسئول روی زمین نماند و لبخندهای کذا نخکشد و هوراهای کشیده‌شده بر باد نرود. اما سؤال اصلی این است: از کجا؟ در حقیقت این قول و بازدید رئیس‌جمهور به زبان بانکی در «تراز منفی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی» خودش را نشان خواهد داد. این عملیات به زبان ساده و غیرعلمی همان چاپ‌کردن پول است.


‌چاپ پول هم یعنی بی‌ارزش‌کردن ریال، یعنی افزایش تورم! به عبارتی دیگر، دست آخر این صورتحساب از جیب مردم پرداخت می‌شود. همان‌ها که لبخند امید به لبشان نشسته بود. البته بی‌آن‌که از آنها اجازه گرفته شود. مابه‌التفاوت جرائم تأخیر هم طبعا باید از بودجه سالانه تأمین شود. بودجه با کسری مواجه است و در یک کلام، اگر این مابه‌التفاوت بخواهد پرداخت شود، مجددا اثر تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این یعنی دست‌کردن دوباره در جیب مردم.


آذری‌جهرمی با اشاره به اینکه در حمایت از تولید اگر استراتژی نباشد، به‌هم‌ریختگی ایجاد خواهد شد. واحد تولیدی اگر نتواند در اقتصاد خودایستا باشد، محکوم به شکست است و حمایت بی‌جا و مستقیم دولت از او، نتیجه‌ای جز ظلم به سایر مردم ندارد! نوشته است: «اگر کرونا پدید آمد و واحد تولیدی ضررده شد، طبعا موقتا تعطیل می‌شود و مستمری کارگرانش هم باید از بیمه بی‌کاری پرداخت شود. اگر زیانی هم داشت، باید بر مبنای محاسباتی عادلانه و فراگیر و پس از بررسی ابعاد و ممیزی دقیق واحدها، جبران شود. اگر یک واحد تولیدی برای کشور استراتژیک است و باید از آن در شرایط بروز مشکلات اقتصادی حمایت کرد، این‌ کار باید با اخذ تعهدات و یک برنامه ریاضتی و قابل قبول برای رسیدن به یک دستاورد روشن صورت پذیرد که هم قابل توضیح به مردم و هم متخصصان باشد. اگر نتیجه بازدید یک سیاست‌مدار از کارخانه‌ای بشود کسب رضایت سیاست‌گذار برای افزایش قیمت کالای تولیدی آن کارخانه، بدون آنکه بسته اصلاحی و تعهداتی روشن و قابل دفاع برای همه مردم در بهبود بهره‌وری آن واحد تولیدی طراحی شود؛ نتیجه آن چیزی جز ظلم به مردم نیست. ظلمی آشکار که در لفافه مهربانی و کمک پنهان شده و این موضوع کیلومترها با عدالتی که نشست برای آن ترتیب داده شده، به‌ دور است. فساد و رانت، شاخ و دم ندارد. به همین سادگی به وجود می‌آید. مسئولان مربوطه هم بیشتر اوقات دنبال دلسوزی هستند؛ اما واقعیت این است که اقتصاد علم اعداد است و فعال اقتصادی هم دو دو تا چهارتا‌دان.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار