حذف رانت‌ها؛ ممکن و مطلوب؟!

آقای رئیسی در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود، اولویت‌دارترین و نخستین دستور خود در دولت آینده را خاتمه «بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می‌کنند» عنوان کردند و افزودند: «یعنی دستگاه‌های اداری موظف هستند زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرند و این سازوکارها را اصلاح کنند». سؤال این است که آیا این اقدام اولا ممکن و در ثانی مطلوب است؟! «رانت» از مفاهیم پیچیده اقتصادی است. در نظریه ریکاردو «رانت» در قالب مدل کشاورزی و کمیابی زمین و درآمد مازاد حاصل از زمین‌های مرغوب نسبت به زمین‌های با مرغوبیت کمتر مطرح شد؛ اما این اصطلاح در معنایی وسیع‌تر به بازدهی یک دارایی یا فعالیت که بیشتر از بازدهی بهترین فرصت ممکن بعد از آن باشد، اطلاق می‌شود. چنان‌که اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بورس پنج میلیون تومان و سپرده‌گذاری همان مبلغ در بانک به‌عنوان سودآورترین فعالیت اقتصادی پس از آن، چهار میلیون تومان باشد، رانت حاصله یک میلیون تومان خواهد بود یا اگر برای عاملی، مبلغی بیش از چیزی پرداخت شود که برای حفظ کاربری کنونی آن لازم است، رانت ایجاد شده است.؛ برای مثال اگر کسی ماهانه 10 میلیون تومان حقوق بگیرد اما حاضر باشد با هشت میلیون تومان هم همان کار را انجام دهد، آن دو میلیون تفاوت، «رانت» محسوب می‌شود. همچنین است منابع حاصل از حق انحصاری در تولید و توزیع و تجارت (واردات و صادرات) و... که سودهای سرشار کارنکرده‌ای را نصیب برخوردارشوندگان از این امتیازها می‌کند. در مجموع می‌توان چنان‌که در تداول عام معمول است، «رانت» را پول بادآورده یا درآمدی دانست که بدون تلاش حاصل می‌شود؛ اما آنچه این موضوع را پیچیده می‌کند آن است که ایجاد «رانت» برآمده از ساختار و سازوکار اقتصادی یک جامعه در دوره زمانی طولانی است. به تعبیر داگلاس نورث «در نظام‌های دسترسی محدود خلق رانت تا آن اندازه که ابزاری برای برقراری ثبات باشد، نشانگانی از مشکل توسعه به حساب می‌آید و نه علت مشکل» (در سایه خشونت). بنابراین رانت با ماهیت جامعه‌ای که در آن پدیدار می‌شود ارتباط عمیق دارد و کاهش آن نیازمند تغییر راهبردها و نگرش‌ها و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و باز و رقابتی شدن این عرصه‌هاست و نه امری صرفا بوروکراتیک و اداری که از عهده چند دستگاه اداری ساخته باشد.

 چنان‌که هرچه اقتصادی رقابتی‌تر باشد، رانت‌ها به‌واسطه رقابت بنگاه‌ها برای پایین‌آوردن قیمت‌ها، کاهش می‌یابد. بالعکس اقتصادهای دارای فضای انحصاری و نیمه‌انحصاری و درگیر انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها با حجم و دامنه گسترده‌تری از رانت‌ها مواجه‌ هستند. همچنین در ساختار اقتصادی که به‌واسطه عدم توازن دخل و خرج، دولت دچار کسری بودجه است و هر روز با انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی بر دامنه تقاضا می‌افزاید، بدون آنکه امکان افزایش عرضه را داشته باشد (چه درمورد کالاهای غیرکششی مانند زمین یا کششی مانند ارز، اعتبارات بانکی، حامل‌های انرژی، انواع مایحتاج عمومی و...) ناچار اقدام به سهمیه‌بندی آن کالا یا محصول می‌کند که این خود سبب فاصله قیمتی و ایجاد فرصت برای بهره‌برداری افراد مختلف از «رانت»های حاصله می‌شود. در واقع سیاست‌های دولت‌ها اعم از سیاست‌های حمایتی و کنترلی و محدودیت‌های تجاری و... امکانی را برای بهره‌برداری از روابط سیاسی، دوستی و خویشاوندی و... برای برخورداری از منافع ایجادشده فراهم می‌‌کند. بر این اساس حذف رانت در اقتصادهایی مانند اقتصاد کشورمان با تغییر ساختار و سازوکار اقتصادی-‌سیاسی و گذار از چارچوب انحصاری و شبه‌انحصاری و حرکت به سمت فضای رقابتی و آزاد امکان‌پذیر است و رفع دوگانگی‌های قیمتی حاصل این روابط و مناسبات. یک نمونه از این رانت‌زایی، نرخ سود سپرده‌های بانکی است. چنان‌که حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی دو ساله 18 درصد و سپرده‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت 20 درصد است. درحالی‌که نرخ تورم در یکی، دو سال اخیر در کشورمان حدود 40 درصد بوده است. این فاصله 20 درصدی، رانتی است که نصیب گیرندگان تسهیلات می‌شود و حذف آن یعنی کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ سود بانکی که هر دو با موانع ساختاری یعنی افزایش شدید هزینه‌های دولت و کسری بودجه آن و ناترازی منابع بانک‌ها مواجه‌اند. چنان‌که مثلا به نوشته معاون وزیر رفاه «در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است و از هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است» (روزنامه «شرق»- 1400.4.6). اما سؤال بعد این است که آیا حذف یکباره این رانت‌ها حتی در صورت امکان، مفید و مطلوب است؟ پاسخ، به‌ نظر منفی است، چراکه سبب برهم‌خوردن نظم سیاسی موجود و افزایش بی‌ثباتی و هرج‌ومرج و خشونت می‌شود. «آنچه در صورت ریشه‌کن‌کردن رانت، جایگزین واقعیت موجود خواهد شد، نه یک اقتصاد مبتنی بر بازار رقابتی، بلکه جامعه‌ای گرفتار بی‌نظمی و خشونت است» (در سایه خشونت، داگلاس نورث). در نظام‌های دسترسی محدود با اعطای رانت‌ها و امتیازهای ویژه به گروه‌های دارای امکان خشونت، این رفتار تا حدی مهار و امکان همکاری برای گذر به نظام باز فراهم می‌شود. در این تحلیل توزیع رانت‌ها، رفتار افراد و جریان‌ها را (ائتلاف مسلط) پیش‌بینی‌پذیر می‌‌کند و مانع خشونت‌ورزی آنان می‌شود؛ بنابراین برای توسعه‌های میان‌مدت در یک نظام دسترسی محدود آنچه موضوعیت دارد این است که آیا آن رانت‌ها، انگیزه‌هایی برای یادگیری، افزایش بازدهی و انباشت ظرفیت تولید ایجاد می‌کنند یا خیر؟ (همان) طبق نظریه و پژوهش تاریخی «نورث» مشکل رانت‌جویی از آنجا آغاز می‌شود که افراد منابع را برای کسب رانت‌هایی اختصاص دهند که غایت اجتماعی سودمندی ندارند یا به‌اصطلاح «نامولد»اند (سرمایه‌داری رفاقتی دوره مارکوس در فیلیپین و برعکس رانت مولد مانند شیلی دوران پینوشه). در مجموع می‌توان گفت حذف رانت‌ها در قالب گفتار مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آینده بسیار دشوار می‌نماید و ساختار سیاسی و جناح‌بندی‌های قدرت هم اجازه چنین کاری را کمتر می‌دهند. دیگر آنکه اگر هم چنین اراده‌ای وجود داشته باشد، در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت و از طریق نظام اداری و دستگاه بوروکراتیک امکان‌پذیر نیست و نیازمند فضای باز اقتصادی و سیاسی و کاهش مداخلات دولت و قدرت‌گیری تشکل‌ها و نهادهای مدنی و افزایش حاکمیت قانون و غیرشخصی‌شدن سیاست و توسعه مناسبات نهادی و... است که مخالفان جدی در جریان اصولگرا دارد. البته امید است این تحلیل غلط از آب درآید و خواست و اراده حذف رانت‌های غیرمولد در روندی منطقی محقق شود.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار