ضرورت نگاه فراجناحی به کشاورزی

‌در شرایطی که دولت جدید در حال رایزنی برای انتخاب تیم کاری خود است، ناظران دلسوز حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نیز در اندیشه‌اند که کشتیبان چه سیاستی به کار خواهد گرفت؟ با توجه به سابقه، پیش‌بینی می‌شود در این مقطع باز هم گزینه‌هایی برای وزارت جهاد کشاورزی و با فهرستی از ناکارآمدی‌های دولت پیشین، به بزرگ‌نمایی ظرفیت‌های نهفته تولیدی در کشور و امکان تأمین غذا برای صدها میلیون نفر در برنامه کار خود بپردازند. این گزینه‌ها هم‌زمان با ارائه برنامه‌های خود، چه‌بسا در تلاش برای جلب حمایت اهرم‌های با‌نفوذ نیز باشند. ای‌کاش صاحبان قلم و نظر هم در این مرحله و بی‌عنایت به گرایش‌های سیاسی، به واکاوی چالش‌های عمده بخش کشاورزی بپردازند؛ ای‌بسا این نظرات مقبول افتاده و بیش از این در دور باطل قرار نگیریم. بخش کشاورزی بیش از هر چیز به تغییر نگرش راهبردی نظام اداره کشور نسبت به خود نیاز دارد. نقشی که در صورت حذف تحریم‌ها و افزایش درآمد نفت، کم‌رنگ نشده و به حاشیه نرود. برنامه‌ریزان دستگاه اجرائی به‌جای آرزوهای تخیلی، باید سهمی واقع‌گرایانه و ثابت از درآمد ناخالص ملی، نیروی اشتغال و تأمین محصولات اساسی و صادرات غیرنفتی را بر عهده بخش کشاورزی بگذارند. بدون تردید واگذاری این نقش در چرخه اقتصاد کشور بدون تخصیص سهم مشخصی از منابع آب تجدیدپذیر و نیز شرط لازم در حراست پایدار از منابع طبیعی و تولید امکان‌پذیر نیست؛ نقشی که بیش از دانش و فناوری‌های نوین، به برنامه‌ریزان نخبه در اقتصاد کلان نیازمند است. آیا ساختار موجود اساسا برای دستیابی به این هدف، قابلیت انعطاف و اصلاح را دارد؟ به باور این قلم، پاسخ به پرسش مهم، مثبت نیست. توسعه ساختار مدیریت بخش کشاورزی و استحاله مصنوعی نظام بهره‌برداری از دهه 30 به بعد و تحت فشار قدرت‌های برون‌مرزی و به‌طور خاص اصل چهار ترومن، بسیار عجولانه و بدون بومی‌سازی صورت گرفت. نقش درآمد روزافزون نفت بر شتاب این استحاله آمرانه و حجیم‌شدن بی‌توجیه ساختار مدیریت کشاورزی انکارناپذیر است. پیامدهای انقلاب و در نتیجه خلأ مدیریت‌های کارآمد موجب غلبه شعارهای احساسی به‌جای تدوین نقشه راه مناسب در مدیریت کشاورزی شد. شعارهایی که به‌جای اینکه توسعه کشاورزی منجر به بهبود معیشت کشاورزان شود، از ابتدا بر کمک‌های صدقه‌وار و احساسی به روستایی‌ها تأکید کرد و در این راستا به تشکیل ستاد جهاد سازندگی در سال 1358 مبادرت شد. دیری نگذشت که ستاد غیردولتی جهاد سازندگی و پس از گذر از میادین جنگ، خود به وزارتی رقیب با وزارت کشاورزی تبدیل شد؛ رقابتی بر سر برداشت بیشتر از منابع عمومی که بازنده‌ای جز منافع ملی را در پی نداشت. 

سرانجام این دو وزارتخانه در سال 1379 ادغام و وزارتی حجیم‌تر با حدود 140 هزار نیروی انسانی ایجاد شد. از آنجا که هر تابلوی برافراشته، ردیفی در بودجه عمومی داشت، هیچ گرایشی در کاهش ساختار غیرلازم وزارت‌های ادغام‌شده جز صرفه‌جویی در یک وزیر صورت نگرفت. در‌حال‌حاضر به نظر می‌رسد این ساختار عظیم و کم‌تحرک است که هر تیم مدیریتی جدیدی را می‌بلعد و به خود سرگرم می‌کند. هم‌زمان با چنین انبساط ضدتوسعه‌ای، انبوه‌سازی دانشکده‌های کشاورزی دولتی، آزاد، پیام‌نور و غیرانتفاعی و بی‌عنایت از ضرورت‌ها و گاه بنا بر خواهش نمایندگان مناطق، سر از هر استان و کوی و برزن درآورد. شگفتا که به موازات این روند، اراضی پربازده کشاورزی و عرصه‌های جنگلی و مرتعی، هر روز بیش از دیروز در مسلخ توسعه لجام‌گسیخته شهری قربانی شدند و هنوز هم می‌شوند. با نگاهی به نیروی انسانی به‌ کار گرفته‌شده در مدیریت دولتی کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته و مقایسه آن با شرایط کنونی کشورمان، درمی‌یابیم که گذر به توسعه پایدار از درون چنین ساختار فربه و کم‌تحرکی تا چه اندازه دشوار و چه‌بسا ناممکن باشد. ساختاری که مدیریت رتق‌و‌فتق انبوه نیروی انسانی به تنهایی به وزارتی مستقل نیاز دارد. بدون تردید مادامی که اراده‌ای برای کاستن از این حجم و تابلوهای مدیریت بخش کشاورزی صورت نگیرد، انتظار مطلوب از اجرای هر برنامه پویاسازی و واگذاری نقش پررنگ و پایدار به بخش کشاورزی بیهوده خواهد بود. امیدوارم در فرصت‌های آینده زوایای دیگری از این چالش مورد واکاوی قرار گیرد.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار