‌شناسایی طالبان و مسئله صلح و امنیت بین‌المللی

مهرداد پشنگ‌پور، حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: ایالات متحده آمریکا در سال ٢٠٠١ به بهانه تأمین صلح و امنیت بین‌المللی از طریق مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد تا با از‌بین‌بردن رژیم طالبان و القاعده را که در مأمن فراهم‌آمده از رهگذر سلطه طالبان غنوده بود، دنیای بهتری برای مردم سرزمین خود و سایر مردم روی کره زمین فراهم آورد. ادعایی خوب و بسیار خوش‌آب‌و‌رنگ که با وجود نقض تمام قواعد حقوق بین‌الملل، توانست همراهانی را هم پیدا کند. جورج دبلیو بوش به بهانه اینکه اعضای القاعده در حادثه 11 سپتامبر دست داشته‌اند، تلاش کرد حمله خود به یک عضو دیگر منشور ملل متحد را موجه نشان دهد؛ برای همین به قاعده «دفاع مشروع پیش‌دستانه» توسل جست. بر اساس این قاعده، این امکان وجود دارد که به حمله‌های قریب‌الوقوع یا در مواقعی که حمله‌ای اتفاق افتاده و دولت قربانی نیز پی برده که حمله‌های بیشتری در حال طراحی و انجام است، پاسخ مسلحانه داد. این دکترین مشابهت بسیاری با «دفاع مشروع پیشگیرانه» دارد؛ در‌حالی‌که متفاوت از هم هستند. اصل مسئله لشکرکشی به افغانستان اما تا زمان خروج نیروهای خارجی همچنان از حیث قواعد حقوق بین‌الملل، عملی غیر‌قانونی بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌عنوان تنها مرجع بین‌المللی که صلاحیت قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، در ماجرای افغانستان در عمل در برابر تفرعن و قدرت ایالات متحده آمریکا منفعل ماند و آن‌گونه که شایسته بود، وظایف خود را اجرا نکرد. عملکرد شورای امنیت در مواجهه با حمله به افغانستان: شورای امنیت در سپتامبر سال ٢٠٠١ و پس از حمله به افغانستان، با تصویب قطع‌نامه ١٣٧٣ گام بلندی در مبارزه با تروریسم برداشت. صدور و تصویب این قطع‌نامه برای نخستین‌بار امکان توسل به ماده ٥١ منشور ملل متحد (‌در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی‌ که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا دسته‌جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند. 

این اقدامات به‌هیچ‌وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت) فراهم شد. در همین راستا کمیته ضدتروریسم تشکیل شد تا بر اجرای این قطع‌نامه نظارت کند. قطع‌نامه ١٣٧٣ به دلیل تعهدات حقوقی که برای تمام اعضای منشور سازمان ملل متحد به وجود آورد، به مجموعه «قوانین مبارزه با تروریسم» تبدیل شد. در مجموعه تعهداتی که در این قطع‌نامه ایجاد شد، به علاوه چند قطع‌نامه دیگر از‌ جمله قطع‌نامه‌های ١٧٣٥ و ١٥٤٠، تأمین مالی، حمایت و تبادل اطلاعات یا همکاری با گروه‌های تروریستی و تروریسم، عملی غیر‌قانونی و مغایر اهداف منشور ملل متحد اعلام شد. با وجود مجادله‌های حقوقی بر سر موقعیت حقوقی این قطع‌نامه، باید آن را از اقدام‌های بنیادین و با‌ارزش شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم دانست.

شورای امنیت و اشغال افغانستان توسط طالبان: ماده ٣٩ منشور ملل متحد وظیفه شورای امنیت را این‌گونه در نظر گرفته است: «شورای امنیت وجود هر‌گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی طبق مواد ٤١ و ٤٢ باید مبادرت شود». طبیعی است دامنه این اقدام‌ها، بسته به نوع همکاری به‌ویژه از طریق توافق‌های دوجانبه و چندجانبه برای پیشگیری و سرکوب حملات تروریستی و انجام اقدامات لازم علیه عاملان این اعمال زیر نظر شورای امنیت صورت خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از گذشت 20 سال در مقابل اقدام ایالات متحده آمریکا عملا سکوت کرد و از راه دراز رفته برگشت! طالبان در‌حالی‌که هنوز یک گروه شورشی و تروریستی شناخته می‌شود، سرزمین افغانستان را اشغال و دولت سرنگون‌شده (فراری) را که هنوز وفق قانون اساسی این کشور، معاون اول آن دولت قانونا عهده‌دار امور مملکت محسوب می‌شود، از قدرت خلع کرد و جان و مال مردم را به گروگان گرفت و تنها مسئول قانونی تأمین صلح و امنیت بین‌المللی فقط به تماشای ماجرا نشسته است و عملا با این انفعال و سکوت، زمینه‌ای را فراهم آورده تا این گروه تروریستی در اقدامی عقب‌مانده، به یک عنصر مطلوب سیاسی نظام بین‌الملل تبدیل شود. شناسایی طالبان حتی «de‌facto»، یعنی به‌طور ناقص و اینکه شناسایی‌کننده از بقای حکومت برای مدت طولانی اطمینان ندارد، دلالت تطابقی با نفی تمام اصول اولیه اخلاقی، مبانی شرعی تمام شریعت‌های الهی، ضوابط انسانی و معیارهای پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل است.

‌شناسایی طالبان: مسئله افغانستان متأثر از اشغال توسط گروه تروریستی طالبان و جنایاتی که مرتکب شده و می‌شوند، بدون واسطه و مستقیم به «کرامت و حیثیت ذاتی» نوع بشر مرتبط و از مصادیق قطعی تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی است. اعضای ملل متحد در مقدمه منشور، ایمان مجدد خود به حقوق اساسی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق مرد و زن را اعلام کرده‌اند. این موضوع روح کلی «منشور ملل متحد»، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد» است. موضوعات مرتبط با کرامت ذاتی بشر، به قطع و یقین در محدوده قواعده آمره حقوق بین‌الملل و «Erga Omnes» قرار دارند؛ بنابراین برای تمام اعضای جامعه بین‌المللی، در‌صورتی‌که مصادیق این قاعده مورد تجاوز قرار گیرد، تکلیف ایجاد می‌کند؛ تکلیفی واجد اثر حقوقی. به این معنا که در صورت برخورد و مغایرت با این قواعد، عمل ارتکابی از سوی تابعان حقوق بین‌الملل فاقد اثر بوده و حتی می‌تواند زمینه مسئولیت بین‌المللی را فراهم آورد. طالبان حتی اکنون که خود را مغایر با تمام ضوابط و معیار‌های حقوق داخلی و بین‌المللی، دولت مستقر در افغانستان می‌داند، یک گروه تروریستی است که اعمال آنها با محدودترین تفسیرهای حقوقی نیز از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. همراهی با این گروه، صرف‌نظر از اینکه به معنای نادیده‌گرفتن اصول اخلاقی، اصل انصاف و نزاکت بین‌المللی است، بالقوه مشارکت و همراهی در جنایت ارتکابی آنها علیه بشریت نیز هست. شناسایی و به‌رسمیت‌شناختن گروه طالبان از‌جمله اقداماتی است که بستری را فراهم می‌آورد تا این گروه به اتکای اصولی مانند عدم مداخله ناشی از استقلال و حاکمیت، هرگونه اعتراض به آنچه را علیه مردم بینوا و زنان و دختران انجام می‌دهند، مردود و همه را از مصادیق دخالت در امور داخلی خود قلمداد کنند. جدال بین حاکمیت‌ها و نظام بین‌المللی که مسبوق به سابقه و همواره به زیان مردم تمام می‌شود. نظاره وضعیت مردم افغان و رنج آنها و پذیرش طالبان به‌عنوان یک عضو و عنصر سیاسی در جامعه بین‌الملل، به هر شکل و صورت، یعنی شعله‌ور‌کردن خاکستر آتشی که در ٢٦ ژوئن ١٩٤٥ در سانفراسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی برای محفوظ نگه‌داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر‌قابل‌بیان کرد. رنج‌آور است زحمت بیش از هفت دهه به بهای تاراج «حرمت بشر» بنا بر ملاحظات سیاسی به یغما برود. شناسایی اگر‌چه امکان دارد از حیث قانونی ابزاری سیاسی محسوب شود، اما مکانیسمی است که استفاده از آن آثار مهم حقوقی دارد. شناسایی، قبول وضعیت حقوقی و واقعی است که تلفیق یک واقعیت سیاسی یا حقوقی را موجب می‌شود، اما به این معنا نیست که عدم شناسایی موجب می‌شود دولت موجود (طالبان دولت نیست) نسبت به رفتار و اعمال خلاف قانون خود مسئولیت نداشته باشد. شناسایی در رویه بین‌الملل تابع اصولی است مانند کنترل تمام سرزمین و تدوین قانون اساسی؛ موضوعی که تاکنون درمورد طالبان صادق نیست. مقاومت ملی (پنجشیر) از ‌جمله موانعی است که مانع شناسایی است؛ به علاوه اینکه مقررات بین‌المللی ناظر بر تروریستی‌بودن این گروه نیز عامل مؤثر و ذاتی برای بی‌اثربودن شناسایی است. مقاومت پنجشیر باعث شده طالبان کنترل مؤثری بر تمام سرزمین نداشته باشند. فشار افکار عمومی، عدم مقبولیت ملی و بین‌المللی، ارتکاب جنایاتی که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی است، جملگی از حیث سیاسی و حقوقی شناسایی این گروه را ناموجه می‌نماید. وضعیت جمهوری اسلامی ایران بنا بر رسالتی که برای خود قائل است مبنی بر حمایت از مستضعفان، متفاوت است. اصل ١٥٤ قانون اساسی ایران تکلیف حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان را تقنین و به این ترتیب ایران در ارتباط با مسئله افغانستان و طالبان نه‌تنها تعهدی ذاتی، شرعی و اخلاقی، بلکه مسئولیتی قانونی-اساسی دارد. استدلال تأمین امنیت نیز چنان که از رفتار طالبان تاکنون به دست آمده، به نظر فقط یک توجیه بلاوجه و بدیهی است؛ نتیجه قهری «توافق با نوع شیطان نمی‌تواند امنیت‌آفرین» باشد.

‌وضعیت کنونی که حادث بر سرزمین همسایه شرقی هم‌کیش و آیین ایران شده است:

نخست: یک اشغال غیر‌قانونی و غیر‌‌موجه است.

دوم: نفس عمل ارتکابی طالبان اقدام علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

سوم: تعرض و تجاوز به کرامت و حیثیت ذاتی بشر است و از این حیث جنایات متعدد بین‌المللی در قالب جنایت علیه بشریت و جنگی محقق است.

چهارم: وضعیت ایالات متحده آمریکا به دلیل اشغال این سرزمین در سال ٢٠٠١ به بهانه مبارزه با تروریسم، نحوه خروج از آن که عملا تحویل یک عضو ملل متحد به یک گروه تروریستی بود، مسلم و البته پیچیده است؛ در نتیجه ورود و اقدام کشورها به شناسایی این گروه، عملا نظم عمومی-حقوقی را در عرصه بین‌المللی تحت تأثیر قرار می‌دهد که ناشی از ایجاد یک وضعیت عینی حقوقی است که در ذات خود مشکل‌آفرین است. به‌رسمیت‌شناختن طالبان قواعد نضج‌یافته حقوق بین‌الملل را متأثر می‌کند. همراهی با این جریان در درازمدت به زیان جامعه بین‌المللی و کشورهای مشارکت‌کننده در شناسایی گروه طالبان تمام می‌شود.

پنجم: عمل ارتکابی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان و همراهانش، جنایت بین‌المللی است و شناسایی طالبان اگر مسئولیت بین‌المللی‌-حقوقی نداشته باشد، تلویحا تأیید خیانت به یک کشور و معامله‌ای باخت-باخت است.

ششم: جمهوری اسلامی ایران در اصل ١٥٤، استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان شناخته است؛ بنا‌براین شناسایی طالبان حتی به‌صورت ناقص، در تعارض با اصول کلی حاکم بر نظام سیاسی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران به‌جای توسل به اقداماتی که می‌تواند در عمل منجر به شناسایی تلویحی این گروه شود و در‌برگیرنده زیان داخلی (امنیت) و بین‌المللی نیز هست، تلاش کند از طریق دیپلماسی فعال و هوشمند، جریان منطقه‌ای را برای تأمین حقوق مردم افغانستان هدفمند کند. برآورده‌کردن حقوق افغانستانی‌ها باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع نباید از مسیر شناسایی و مراوده با طالبان مد‌نظر باشد. اولویت به طالبان حتی به بهانه و مقصود اعاده حقوق مردم افغان، اشتباه بزرگی است که حتی در میان‌مدت به پاشنه آشیل کشور تبدیل می‌شود. شرایط موجود در افغانستان و اوضاع و احوال حاکم بر آن و همچنین طالبان، ابتدایی‌ترین ظابطه‌ها را برای شناسایی طالبان منتفی می‌کند؛ ناگزیر چنین اقدامی عِرض می‌برد و برای مردم مظلوم افغانستان زحمت می‌آورد. اگرچه موجودیت یک واحد سیاسی (طالبان واجد این وصف نیست) وابسته به شناسایی از سوی تابعان حقوق بین‌الملل نیست، اما نخستین اثر عدم تأیید، انزوا و فشار جامعه بین‌المللی برای تمکین از قواعد حقوق و اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی است. عوارض ناشی از عدم شناسایی در مقایسه با شناسایی طالبان با مراجعه اصول انسانی و ذات متعالی بشریت قابل مقایسه و محاسبه نیست؛ بنا‌براین چنین شناسایی‌ای با هیچ‌یک از موازین اخلاقی، حقوقی، بین‌المللی، سیاسی، امنیتی و انسانی سازگار نیست. به‌رسمیت‌شناختن طالبان نه‌تنها شکستی بزرگ، بلکه عقب‌گرد بزرگی نیز برای مجموعه نظام و حقوق بین‌الملل قلمداد خواهد شد و ترجمان عینی اضمحلال تمام اصول و مفاهیم اخلاقی در باب تکریم کرامت و شرافت نوع بشر است.

 

 

 

 

ارسال نظر