اشتغال‌زایی نیازمند رویکرد جدید ‌

چندی پیش خبری منتشر شد که شورای عالی اشتغال تشکیل شده و مصوب کرده است تا کمتر از دو سال آینده دولت چیزی در حدود دو میلیون شغل ایجاد کند. از اواسط دهه 1380 این‌گونه مصوب شده که با فشار دولت هر سازمانی تعهد می‌کند تعداد مشخصی شغل ایجاد کند. از آن زمان معمول شده در جلسات شورای اشتغال در هر شهرستان و استان سازمان‌ها موظف‌اند گزارشی از آمار اشتغال ایجاد‌شده‌ ارائه کنند. در یکی از جلسات شورای اشتغال استان با دو مسئله اساسی مواجه شدم؛ نخست اینکه آماری که هر سازمان ارائه می‌کند، با آمار سایر سازمان‌ها هم‌پوشانی دارد؛ یعنی آمار سازمان تأمین اجتماعی، آمار دفاتر کاریابی، آمار شهرک‌های صنعتی، آمار فرمانداری‌ها و... یکی بودند، در‌حالی‌که جدا محسوب می‌شدند و دوم اینکه آمار خروجی از بازار کار ارائه نمی‌شد؛ یعنی کسانی که شغلشان را در این مدت از دست داده بودند، در آمار اشتغال هر استان محاسبه نمی‌شدند. 

رویکرد غالب در فهم مسئله بی‌کاری و چگونگی اشتغال این‌گونه بوده است که بی‌کاری پدیده‌ای اقتصادی است که در‌نهایت با سازو‌کارهای اقتصادی باید توضیح داده شود و براساس منطق اقتصادی راهکار ارائه کرد. اشتغال‌زایی با مفاهیمی مانند سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی تحلیل می‌شود. به‌عبارتی، برای ایجاد اشتغال و کاهش بی‌کاری باید به رابطه آن با سایر پدیده‌های اقتصادی نگاه کرد. این به آن معنی است که بی‌کاری یک پدیده اقتصادی است و برای غلبه بر آن نیازمند تحلیل اقتصادی هستیم؛ هرچند این پدیده اقتصادی یعنی بی‌کاری پیامدها و نتایج اجتماعی و فرهنگی دارد. اما نه بوروکراسی دولتی می‌تواند اشتغال ایجاد کند و نه غلبه بر بی‌کاری فقط به سرمایه و مباحث مالی صرف مربوط است. در دوره‌هایی شاهد بودیم که دولت درآمدهای هنگفتی داشت و مبالغ زیادی صرف ایجاد اشتغال می‌کرد و این مبالغ را در اختیار استانداران و سایر سازمان‌های دولتی قرار می‌داد اما اشتغال ایجاد‌شده در بهترین حالت نزدیک به صفر قرار داشته است. چون در این حالت پیوند نادرستی بین بخشی از بوروکرات‌ها و افراد به اصطلاح کارآفرین ایجاد می‌شود که عملا منابع اختصاص داده‌شده نه‌تنها به هدف نمی‌رسد بلکه مخاطراتی ایجاد می‌کند. ارتباط و تعامل بین دولت و بازار برای ایجاد اشتغال بدون حضور فعالِ جامعه مدنی به ثروتمند‌شدن بخشی از نخبگان بوروکرات و بازاری می‌انجامد و گروه‌هایی از مردم که به قدرت دولتی دسترسی ندارند، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند. در غیاب جامعه مدنی امکان غلبه بر بی‌کاری وجود ندارد. شیوه کلی و منطقی که دو رویکرد بازار آزاد و عقلانیت بوروکراتیک برای ساماندهی جامعه و غلبه بر چالش‌هایی مانند بی‌کاری در پیش گرفته‌اند، در جامعه ایران بیش‌از‌پیش به پرسش گرفته شده است. این تحولات بازنگری نظری برای فهم جامعه و تحولات آن را ضروری می‌کند. در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار است که می‌توان اشتغال ایجاد کرد. ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی در ایران نه به نبود سرمایه مربوط است و نه به نبود بازار آزاد بلکه به تحلیل نادرست پدیده بی‌کاری مربوط است که آن را پدیده‌ای صرفا اقتصادی در نظر گرفته می‌گیرند که در این میان نقش جامعه مدنی فراموش شده است. در تبیین و تحلیل مسئله بی‌کاری در تنگنای دو رویکرد دولت‌گرایی و بازار‌گرایی گرفتار شده‌ایم. برخی بر این اعتقاد هستند که دولت باید اشتغال ایجاد کند و پژوهشگران دیگری معتقدند بازار و بنگاه اگر آزاد و مستقل از دولت باشند، می‌توانند اقتصاد را متعادل و بی‌کاری را کاهش دهند. اما به نظر می‌رسد برای غلبه بر مسئله بی‌کاری و ایجاد اشتغال نیازمند رویکرد جدیدی هستیم که اولا بی‌کاری را پدیده‌ای اجتماعی در نظر می‌گیرد؛ یعنی باید با توجه به زمینه و شرایط اجتماعی بررسی شود و راه‌حل نیز در آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار جست‌وجو می‌شود. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و سایر کشورها نشان می‌دهد که این کشورها برای غلبه بر چالش بی‌کاری ارتباط مناسبی بین سه بخش ایجاد کرده‌اند که نه منطبق بر بازارگرایی و نه دولت‌گرایی بوده است. با فروپاشی و بحران نظری دولت‌گرایی و بازار‌گرایی راه برای ظهور دیدگاه جدیدی برای اشتغال‌زایی گشوده شده است. جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) عرصه‌های مستقلی نیستند که جدا از هم کارکرد داشته باشند پس این سؤال که در ایجاد اشتغال کدام بهتر است، دولت یا بازار، نادرست است. طرح این سؤال ما را به‌سوی چارچوب اشتباهی در تحلیل و غلبه بر بی‌کاری می‌کشاند. موفقیت در تحلیل و غلبه بر مشکلات پیش‌روی در تعامل و ارتباط مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) است. راه‌حل موفقیت کشورها در غلبه بر چالش‌ بی‌کاری بازاندیشی در نحوه تعامل بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد است. دستیابی به آرایش مناسب و تحول مدام در رابطه میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) برای هر جامعه‌ای ضروری است. آرایش مناسب سه عرصه جامعه مدنی، دولت و اقتصاد دستیابی به رشد اقتصادی، کاهش فقر و اشتغال‌زایی را ممکن می‌کند. دیدگاه آرایش‌های میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد(بازار) برای کنار‌گذاشتن رویکردهای تحلیلی است که موفقیت‌ها یا شکست‌ها در مسئله بی‌کاری و اشتغال را به عملکرد یک اصل واحد نسبت می‌دهند؛ برای مثال، کمتر‌بودن بازار آزاد یا خودرای بودن دولت. دیدگاه آرایش بر این اساس استوار است که موفقیت‌ها و شکست‌ها در مواجهه با بی‌کاری باید از نظر نحوه تعامل و ارتباط (همکاری یا عدم همکاری) میان جامعه مدنی، اقتصاد و دولت درک شوند. در دهه چهارم انقلاب اسلامی برای کاهش مسائلی مانند بی‌کاری نیازمند دیدگاه جدیدی است که نام آن‌ را آرایش مناسب میان جامعه مدنی، دولت و اقتصاد گذاشته‌ام. مهم‌ترین مسئله این است که جامعه آگاهی زیادی درباره جزئیات سیاست‌ها و راهبردهای اشتغال‌زایی ندارد. نه‌تنها جزئیات طرح‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی باید به اطلاع جامعه مدنی رسانده شود بلکه باید گروه‌های مختلف اجتماعی در طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت طرح‌ها مشارکت داشته باشند. فراهم‌کردن زمینه تعامل، ارتباط و گفت‌وگو بین پژوهشگران، کارشناسان، انجمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، صنفی، کارگری، کارفرمایی، محلی و... برای تعیین سازوکار مناسب برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت و همچنین فراهم‌کردن شراکت عادلانه گروه‌های مختلف اجتماعی در طرح‌های اشتغال‌زایی گام نخست برای موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی است.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار