شناسایی حق و لزوم برخورداری از ضمانت اجرای نقض آن

سیدسپهر میرحسینی، وکیل پایه‌یک دادگستری در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: از دیرباز تاکنون تصرف و بهره‌برداری از اموالی که در مالکیت اشخاص قرار داشته، به عنوان یک حق ذاتی در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط و ماهیت اموال از جهات قانونی و شرعی و نیز اهلیت برخورداری اشخاص از این حق تحت عنوان حق تمتع نیز استیفا می‌شود، بنابراین بر این اصل قواعدی حاکم است که به‌طور اعم قانون مدنی در این خصوص تعیین تکلیف می‌کند. اکنون با توجه به گسترش دایره مفهوم مالکیت و ارزش‌گذاری فکر و اندیشه و اعتباربخشیدن به تراوشات ذهنی افراد و اعطای حق مالکیت به تبلور ذهن و اندیشه در قالب حقوق مالکیت صنعتی (حق اختراع، طرح صنعتی، علائم تجاری و...) و مالکیت ادبی و هنری (حقوق پدیدآورنده اثر و حقوق مجاور)، اشخاص به سمت به‌رسمیت‌شناختن این حق و جلوگیری از نقض آن در عرصه ملی و بین‌المللی متمایل هستند. پیشرفت تکنولوژی و افزایش فزاینده استفاده اشخاص از فضای دیجیتال و تمایل به ارائه و بارگذاری محتویات و آثار خلق‌شده تحت حمایت حقوق مالکیت فکری در این فضا نیز بیش از پیش اهمیت حمایت از مخلوقات فکری اشخاص را بیان می‌کند. بنابراین فارغ از چگونگی خلق آثار فکری و بستر موجود برای تولید و ارائه این آثار، شناسایی حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجرای نقض این حق از جهت اهمیت دارای اولویت است. در نگاه اول، حقوق مالکیت فکری عنوانی است برای تشویق پدیدآورندگان به خلق آثار فکری و اطمینان از حمایت قانونی از آثار خلق‌شده و جلوگیری از نقض این حق در وهله اول و برخورد قانونی با ناقض این حق در مراتب بعدی که این مهم جز با استناد به قواعد موجود و قوانین خاص حقوق مالکیت فکری میسر نخواهد شد. بنابراین صرف استناد به قواعد عمومی مالکیت راهگشا نخواهد بود. در این‌ خصوص فصل اول قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 به تعریف این حق و به‌طور اخص تعریف پدیدآورنده و اثر و احصای آثار مورد حمایت این قانون پرداخته است و مطابق ماده 22 قانون اخیرالذکر «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین‌‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا ‌شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد». 

برخلاف حقوق مالکیت صنعتی که ملاک حمایت در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۰۷/08/1386 است، ثبت مصادیق این شاخه از حقوق مالکیت فکری احصاشده در این قانون، در مرجع ذی‌ربط و دریافت گواهینامه ثبت است. از این جهت، وجود قوانین تضمین‌کننده، ضمن ایجاد اطمینان از برخورداری قانونی و تشویق به خلق آثار فکری، توسعه کسب‌وکار اشخاصی را در پی خواهد داشت که فعالیت آنان نیز مبتنی بر این حق است.

 

 

 

 

ارسال نظر