درنگی در معناداری استقلال وکلا

1- حکم منتشر‌شده دادگاه انتظامی مرکز مشاوران قوه قضائیه درخصوص محکومیت آقای دکتر علی‌اکبر گرجی با عنوان زوال صلاحیت و تجاهر به رفتار خلاف شرع و قانون قابل پیش‌بینی بود. تأسف و تذکر راجع به این سیاق احکام یک طرف و توجه به مبانی نظری و ملاحظات ساختاری موجد این حکم طرف دیگر مسئله و درخور‌توجه است.

2- صرف‌نظر از ملاحظات مربوط به عدالت آیینی و فارغ از روند دفاع او از خود و ابلاغ و مرجع تشخیص و اعتراض و علنی‌بودن و محرمانه‌نبودن حکم، از دو منظر ماهیتی باید به این موضوع پرداخت. یکی از نظر خاستگاه حق هر شهروند متکی بر اصول جزایی و بحث آزادی ابراز اندیشه و بیان و رفتار با توجه به مقتضای اصل برائت و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و اصل منع مطلق تفتیش عقیده؛ دوم اینکه او به‌عنوان یک وکیل در مظان تعقیب قرار می‌گیرد. وکیلی که مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای در دفاع از آزادی و عدالت دارد و سوگند خورده تا پاسدار حقوق مردم و آزادی باشد. اینکه یک استاد دانشگاه صاحب کرسی علمی و مدارج تخصصی که مدتی هم مسئولیت مهمی در دولت داشته، حرف می‌زند و تعقیب می‌شود، نگران‌کننده است و اعتراض‌برانگیز. اما فراتر از آن جایگاه وکیل و نهاد وکالت است که باید مطمح نظر باشد. ما جایگاه وکیل را به کجا رسانده‌ایم که با چند اظهارنظر {منصرف از صحت و سقم آن} تحت تعقیب انتظامی قرار می‌دهیم؟! چرا باید چنین سوگیری ایجاد شود که وکیل تأمینات شغلی نداشته باشد و در اظهار نظر آزاد نباشد؟!

3- مسئله خیرخواهان عدالت قضائی و پویندگان خیر عمومی و منافع همگانی با وکالت زیر‌مجموعه قوه قضا، ناظر بر تعداد وکلا و تخته‌شدن بازار میدان‌داری وکلای این مرکز و آن کانون نیست. این فریادهای «وا استقلال‌» محدود به یک مقیاس صنفی و تعارض منافع دو نهاد مرکز مشاوران و کانون وکلا نباید قلمداد شود. مسئله این است که وکیل که مستقل نباشد، نمی‌تواند نقد صریح کند و مقابل نقض حق و آزادی حتی از سوی دولت‌ها بایستد. نمی‌تواند شرافتمندانه و آزادانه جانبداری حرفه‌ای از حقوق شهروند داشته باشد. وکیلی که ذیل تفتیش عقاید و گزینش حکمرانی مثل یک کارمند باشد، نمی‌تواند وظیفه حرفه‌ای خود را به‌عنوان یک ستون ستبر تحقق حکومت قانون و تضمین کارآمد حقوق بشر انجام دهد.

 این مسئله نباید دست‌کم گرفته شود و این هشدار مشفقانه باید شنیده شود.

 4- برای عدالت هم که شده باید توجه کنیم که مستقل‌بودن وکیل و قاضی و دادستان از قدرت و قوه مجریه و حکمرانی یک ایده متکی بر تجربه دیرینه بشری است و حکمت‌ها دارد. دنیا به این سمت رفته که وکیل و دادستان و قاضی مستقل از هم کارگزار عدالت باشند. تمرکز همه این ارکان برای دادرسی منصفانه خطرناک است. این تجربه دستمایه استقلال نهادی و ساختاری شده است و سایه‌نداشتن استقلال نهاد وکالت بر شئون شخصی و حرفه‌ای وکیل‌مدافع سنگینی می‌کند.

5- اینکه کانون وکلا مستقل باشد و وکالت حرفه‌ای مورد حمایت قرار بگیرد و تفتیش عقاید و اعمال اقتدار حکمرانی سد راه وکیل مستقل نشود، مطالبات فانتزی نیست. ریشه و عقبه دارد. اینکه وکیل رها از ترس ابطال پروانه و تعقیب انتظامی توسط شأنی از شئون حکمرانی، وظیفه حرفه‌ای یا شهروندی خود را انجام دهد، رمز قوت و قوام وکالت است و فرجام تنزل وکیل مستقل به وکیل-کارمند و وکیل-منقاد حکمرانی حتما آسیب به حقوق شهروندی و حق دفاع خواهد بود.

6- مگر نهاد وکالت مستقل چه آسیبی دارد که نهاد وکالت وابسته به حکمرانی را تجویز می‌کنیم تا وکیل را ذیل نظامات خود پسند کنند. مبادا بر سر نظام حقوقی کشور آوار مخرب بریزیم. به جای اصلاح و توسعه، عقب‌گرد را تجویز نکنیم. مباد بر ما که تاب‌آوری نهاد وکالت با صد سال سابقه از مشروطه و عدالت‌خانه و قانون اصول تشکیلات عدلیه را نداشته باشیم.

7- پیش‌نیاز سخنان اخیر رئیس محترم قوه قضا در باب دیپلماسی قضائی حقوق بشر‌گرا مورد توجه باشد که تضمین این حقوق بشر با وجود وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل متصور است و مقدمه واجب، واجب است. اگر قاضی و وکیل و دادستان مستقل از هم و مستقل از حکومت نباشند، نمی‌توانند به کشف و تعقیب مظنونان شاغل در قدرت در زمینه فساد و نقض حقوق بشر بپردازند. عملکرد فعالانه در قبال حقوق مردم محتاج این است که حکومت وکیل مستقل را در برابر خشونت و ارعاب و تهدید و تطمیع حمایت کند.

8- ضروری است حکومت به مسئله استقلال نهاد وکالت نگاه راهبردی داشته باشد. قوه قضا در صف اول اصرار بر استقلال وکیل باشد؛ چرا‌که محصول کارخانه عدالت قضائی متکی بر چینش مستقل ارکان دادرسی منصفانه اعم از دادستان و وکیل و قاضی است. ضابط که جای خود دارد. اگر همه یکی شدند و وکیل هم کارمند همین سیستم و تکرارکننده همان حرف‌های قاضی و ضابط و دادستان شد، فاتحه نظام تعادل و توازن دادرسی و کشف حقیقت خوانده است.

9- موقعیت وکیل به‌عنوان یک واسط مستقل قانون‌شناس بین مردم و دادگاه‌ها جایگاهی غیر قابل جایگزین‌شدن در تحقق‌بخشی عدالت است. بارگاه عدالت و فرشته عدالت متکی به شرافت وکیل روشنگر حق از باطل است. بدون اینکه به جایی وصل باشد، باید حرفه‌ای از حکومت قانون و اصول فراحقوقی اخلاقی صیانت کند. کرامت شغلی وکیل و تأمینات حرفه‌ای ابزار او برای دفاع است و نباید او را مجبور به ریا و تزویر و انقیاد به اجبار‌های حکمرانان کرد. باید او را مستقل گذاشت که ضامن قانون باشد.

10- این حکم به‌تنهایی سندی برای توجه به اهمیت استقلال نهاد وکالت است. به‌عنوان یک نوآموز عدالت و عاشق ایران و دلداده داد می‌خواهم مسئولان کشور با ملاحظه در این حکم و شیوه رسیدگی و پیامدهای برخورد با این استاد محترم صاحب‌نظر حقوق عمومی کشور، زمینه بازنگری در مواجهه با استقلال وکلا را مطمح نظر قرار دهند.

 

ارسال نظر

 

آخرین اخبار