دولت و صنعت خودرو در ایران

از آنجا که نهاد دولت بر امور مادی و انسانی جامعه مسلط است، در کشورهای درحال‌توسعه پیشرفت و عقب‌ماندگی صنعتی نیز یک امر سیاسی است و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری حکومت و دولت‌ها نقش اساسی در سامان یا تباهی صنعت و پیامدهای اجتماعی آن دارد. در کشورهای پیشرفته، صنعت خودرو میعادگاه و هسته رقابتی دیگر صنایع و لوکوموتیو و موتور محرکه آنهاست و به‌شدت از سوی دولت‌ها حمایت می‌شود. مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر توجه به یک نیاز عمومی و واردات مشروط خودرو به کشور با محور صدور قطعات خودرو اگر امکان و مجال اجرا پیدا کند، با توجه به اجحافی که به حقوق مردم ایران در خرید خودرو می‌شود، از یک سو وجوه مثبتی دارد و از سوی دیگر اعتراف به شکست سیاست‌های متوهمانه گذشته درباره تولید خودرو بدون استفاده از مزایا و فرصت‌های بین‌المللی این صنعت در دیگر نقاط جهان است. اکنون هیچ کشوری تمام قطعات یک خودروی معمولی را که بالغ بر 10 هزار قطعه می‌شود، نمی‌سازد. بعد از طرح راهبرد پلتفرم مشترک و تعریف زنجیره ارزش و مدیریت آن، این صنعت در دنیا وارد فرایند جهانی تولید شده است. با توجه به تحقیقات و طراحی‌های آینده‌نگر به‌ویژه در زمینه مقررات حفظ محیط زیست و ضرورت کاهش سوخت‌های فسیلی و به اتکای نوآوری‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین و شروع جایگزینی خودروهای الکترونیکی و هوشمند بسیاری از مفاهیم و پارادایم‌های طراحی و تولید به‌شدت در حال تحول است. در ایران تحولات صنعت خودرو مثل دیگر صنایع وابسته به درآمد نفتی و تصمیمات دولت بوده است. بعد از انقلاب اسلامی با تصویب «قانون خودرو» 1371/10/29 تصمیمات مؤثری در افزایش تولید داخلی این صنعت اتخاذ شد، ولی به‌دلیل عدم شناخت عمیق از وضعیت این صنعت در جهان و عدم توجه به آینده‌پژوهی و آینده‌نگری و ضعف مدیریت کلان این صنعت، دولت و مجلس نتوانستند استراتژی معین و هدفمندی برای تعقیب و تحقق «پروژه‌های مشترک خودروسازی» تدوین و ترسیم کنند. در پی اجرای مفرط و تنگ‌نظرانه «قانون خودرو» گروهی از کارآفرینان در صنعت قطعه‌سازی ظهور کردند که در محیط اقتصادی و فرایند معیوب گسترش کسب‌وکارها در ایران با مشکلات متعددی مواجه شدند و اکثر آنها که باقی مانده‌اند، در آستانه ورشکستگی و نابودی کامل هستند. مدیران مؤثر در سیاست‌گذاری صنعت خودرو تاکنون عمدتا کم‌سواد و ناآشنا با عمق راهبردی و آینده‌نگری این صنعت بوده‌اند که ملاک عمده انتخاب آنها روابط، وابستگی و اطاعت محض بوده که یک تحلیل محتوای ساده از گزارش‌ها و برخی اظهارات آنها این واقعیت را مشخص می‌‌کند. 

اکنون گزارش شده است که صنعت خودرو و قطعه‌سازان حدود 24 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکارند و کل بدهی بانکی این صنعت در حدود 86 درصد درآمد نفتی ایران برآورد شده است. هیچ ایرانی آزاده و فرهیخته‌ای نیست که برای رونق تولید و ساخت داخلی کالاها و پیشرفت صنعتی کشور تلاش نکند و نظر موافق نداشته باشد؛ اما واقعیت آن است که به دلایل متعدد از جمله اینکه بعد از قریب ۳۰ سال از تصویب قانون خودرو که مردم ایران با هزینه دسترنج خود و تحمل مضایق متعدد به ناچار از صنعت خودرو حمایت کرده‌اند، کشور دارای یک برند معمول قابل اطمینان برای تولید و بهره‌برداری در داخل نیست. حتی کشورهای فقیر همسایه تمایل به خرید خودروی ایرانی با نازل‌ترین قیمت‌های صادراتی ندارند و بازار ایران جولانگاه واردات خودروهای خارجی آن‌هم از نوع کم‌کیفیت چینی و کره‌ای است. در مجلس ششم برای اولین‌بار به درخواست 153 نفر از نمایندگان «تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور» انجام شد و درخصوص مهم‌ترین ابعاد صنعت، قراردادها و کیفیت و قیمت خودرو در بازار ایران گزارشی تهیه شد و در دیگر دوره‌های مجلس نیز طرح‌های تحقیق و تفحص به انجام رسید، ولی در سیاست‌های کلان تغییر به‌ وجود نیامد. راقم این سطور پیش از این در پژوهش «نقش نهاد دولت در صنایع خودروسازی و بررسی تطبیقی این صنعت در کشورهای ایران، کره جنوبی و آلمان» (1383) و همچنین در گزارش نقادانه‌ای در مجله شماره 51 «چشم‌انداز ایران» ویژه «صنعت خودرو ایران» با عنوان «صنعت خودرو، تولید یا تجارت!» (1387) با استناد به مدارک متقن خاطرنشان کرد که شرکت‌های خودروسازی در ایران به‌ویژه دو شرکت بزرگ «ایران‌خودرو» و «سایپا» با سوءاستفاده از بازار پرتقاضای ایران به جای تولید به تجارت می‌پردازند و اهتمام و تلاش برای تعمیق این صنعت و اتخاذ استراتژی مناسب برای تولید داخلی در کشور وجود ندارد. آنچه تاکنون انجام شده است یک روکش و پوسته‌ای برای یک فعالیت تجاری گسترده و اجحاف در حق ضعیف‌ترین اقشار جامعه است که مجبورند دسترنج و بخش عمده‌ای از ماحصل زندگی خود را برای یک خودرو کم‌کیفیت، ناامن و پرهزینه و بدون پشتوانه خدماتی مؤثر به این شرکت‌ها بپردازند و «بهشت رانتی خودروسازان» چینی و کره‌ای یا فرانسوی را رونق ببخشند. خلاصه این گزارش‌ها در سال پیش در روزنامه «شرق» تحت عنوان «صنعت خودرو ایران آینده بدتر از گذشته» (1383) به همین قلم منتشر شد و متأسفانه مثل دیگر امور مورد توجه دست‌اندرکاران صنعت کشور قرار نگرفت. برای نقد اقتصاد سیاسی مؤثر بر صنعت خودرو مطالب بسیاری وجود دارد که دیگر مجال و جرئتی برای طرح آن باقی نمانده است؛ اما به‌صورت خلاصه پرواضح است که با عنایت به هزینه‌ای که در 30 سال گذشته مردم برای این صنعت پرداخته‌اند، در صنایع خودروسازی ایران منافع شرکتی نه از رویکرد تعمیق و گسترش صنعت بلکه با اهداف سودجویانه بخشی بر منافع ملی و رفاه اجتماعی ترجیح داده شده است. در مجموع قابلیت نهادی، سازمانی و تخصصی لازم برای رفع این نیاز عمومی و تولید خودرو مناسب از نظر کیفیت و قیمت و انجام پروژه‌های مشترک و استفاده از مزایای بین‌المللی بازار ایران و منطقه ایجاد نشده است. در این خصوص نظام‌های اقتصادی به‌ویژه در گمرک، بانک، مالیات و نظام حقوقی و محیط زیست به وظایف قانونی خود به‌عنوان کارگزار منافع ملی عمل نکرده‌اند و مردم همچنان مورد اجحاف خودروسازان داخلی و خارجی قرار دارند.

 

 

ارسال نظر