اقتصاد ملی ‌و پدیده تکثر زیان‌بار

با مرور تجربه تاریخی توسعه در سده‌های گذشته، می‌توان دریافت که در مراحل ابتدایی توسعه، رونق چشمگیر در میدان تجارت موجب شده بنگاه‌های تولیدی بی‌شماری شکل گرفته و به رقابت با همدیگر بپردازند. در مراحل میانی، تعداد زیادی از این بنگاه‌ها قافیه را باخته و صحنه را به نفع بنگاه‌های چالاک‌تر و توانمندتر خالی کرده‌اند. در مراحل بعد نیز همین بنگاه‌های باقی‌مانده در قالب ادغام عمودی یا افقی در درون نام‌های تجاری بزرگ‌تر جای گرفته‌اند.‌ به این‌ ترتیب، کسب‌وکارهای بزرگ در قامت امپراتوری‌های اقتصادی جهانی متولد شده‌اند. اما اقتصاد ما در این میدان نیز مثل بسیاری از عرصه‌های دیگر، مسیر متفاوتی را برای حرکت خود برگزیده‌ است. از یک‌ سو نام‌های تجاری که با گذشت زمان و در دوره طولانی شکل‌ گرفته و مطرح شده‌اند، به آسانی حذف شده و از میدان خارج می‌شوند و از سوی دیگر بنگاه‌های پرتعدادی وارد میدان فعالیت می‌شوند. بااین‌حال، در نگاهی عمیق‌تر معلوم می‌شود که رقابتی سازنده در این میدان وجود ندارد و عاملی که موجب گسترش نام‌ها و افزایش تعداد واحدهای فعال می‌شود، چیز دیگری است. 

دقیقا به همین دلیل، اتفاقی به صورت ادغام عمودی یا افقی در صحنه تولید و تجارت را شاهد نیستیم. فرشاد مؤمنی اخیرا در یک سخنرانی به این واقعیت تلخ اقتصادمان اشاره کرده‌ است که چگونه اینک شاهد حضور و فعالیت تعداد انبوه واحدهای خودروساز هستیم یا تعداد بنگاه‌های تولیدکننده موتورسیکلت چطور و بدون هیچ‌‌گونه توجیهی، سه‌رقمی شده‌‌اند. تعداد انبوه واحدهای فولادسازی در مناطقی با کمترین دسترسی به آب و همچنین تعداد انبوه واحدهای تولیدکننده سیمان نیز از این قاعده تبعیت می‌کنند. ظهور و حضور این تعداد از واحدهای صنعتی و تولیدی را نباید نشان توفندگی و پویایی اقتصاد ملی تلقی کرد؛ زیرا رقابتی سازنده و تحول‌آفرین در بین این مجموعه‌ها شاهد نیستیم. عامل محرک این تنوع و تکثر، در اصل وجود مناسبات رانتی در اقتصاد کشور و فراهم‌بودن امکان استفاده از رانت است. در چنین فضایی، در اختیار داشتن یک مجوز تولید و عنوان واحد تولیدی به دارنده این امکان و امتیاز را می‌دهد که از برخی مزیت‌ها استفاده کند و بدون درگیر‌شدن در رقابتی نفس‌گیر اما سازنده، خلق ثروت کند. در چنین موقعیتی، اگر یک بنگاه اقتصادی موفق به گسترش فعالیت خود و حذف رقبایش می‌شود، اصلا متأثر از قدرت خلاقیت، ذخیره دانایی و فناوری و توان مدیریتی مدیران بنگاه نیست، بلکه فقط و فقط ریشه در قدرت لابی‌گری و توان برقرار‌کردن رابطه با سرچشمه اصلی رانت دارد. اکنون که با نگاهی نقادانه به گذشته، کارنامه اقتصاد ملی را در چنین حوزه‌هایی بررسی می‌کنیم، بیشتر و بیشتر به ابعاد خسارتی که نبود یک نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کارآمد در میدان سیاست‌گذاری برای تولید ملی به کشور تحمیل کرده‌ است، پی می‌بریم. متولیان امر در این حوزه مهم ‎‌باید به‌جای تشویق متقاضیان مجوزهای متعدد، آنان را تشویق می‌کردند که سرمایه اندک خود را از طریق سازوکارهای بازار سرمایه در اختیار واحدهای صنعتی موجود بگذارند و در قالب مشارکت با این واحدها، موجبات رونق و شکوفایی اقتصاد ملی را فراهم بیاورند. اما نفوذ مقامات محلی که طالب پررنگ‌شدن کارنامه «خدمات» خود به منطقه تحت مدیریتشان بودند و امکان استفاده از تابلو و عنوان «واحد تولیدی» برای برخی برخورداری‌ها موجب شد کسی متعرض شکل‌گیری این جریان نادرست و هزینه‌ساز نشود. گسترش چشمگیر شبکه بانک‌های خصوصی و شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری، اعم از مجاز و غیرمجاز نیز علاوه‌ بر اینکه در چند دهه گذشته مناسبات نادرست اقتصادی و رونق تجارتی مخرب را با عنوان «تجارت پول» به نمایش گذاشت، به‌نوعی نشان‌دهنده همین تمایل سیری‌ناپذیر به تملک تابلوها و عناوین بنگاه‌های اقتصادی و برخورداری از مزایای جانبی آن است. تکثر زیان‌بار با هدف استفاده از «عنوان» و بی‌اعتنایی به اصل جهانشمول صرفه‌های ناشی از مقیاس وسیع در بسیاری از حوزه‌های زندگی امروزمان و حتی فراتر از میدان اقتصاد و تولید نیز مشاهده می‌شود. در نگاهی عمیق‌تر درمی‌یابیم که مثلا در حوزه فرهنگ مکتوب، تعداد مجوزهای صادرشده برای مؤسسات نشر کتاب چند برابر تعداد کتاب‌فروشی‌های کشور است؛ در‌حالی‌که این نسبت منطقا باید برعکس باشد. همچنین تعداد مؤسسات فعال در حوزه آموزش عالی به طرزی باورنکردنی به چنان رقمی رسیده که در سطح جهانی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد! به‌گونه‌ای‌که مثلا شهری کوچک که بیمارستان محقرش پزشک مقیم ندارد، پذیرای شش واحد مؤسسه آموزش عالی است! یا تعداد مؤسساتی که با عنوان خبرگزاری در کشورمان مجوز فعالیت گرفته‌اند، 10 برابر از کشور آمریکا بیشتر است! حتی در نگاهی فراتر، تعدد احزاب و انجمن‌های سیاسی دارای مجوز که به‌راحتی سه‌رقمی شده‌ است نیز در همین راستا قابلیت مطالعه و تحلیل دارد. امروزه بسیاری از کارشناسان حوزه محیط زیست، اظهارنظر رئیس دولت نهم درباره چاه‌های عمیق و صدور اجازه حفر چاه‌های عمیق و برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی را یک خطای بزرگ و اقدامی غیرمسئولانه تلقی می‌کنند؛ زیرا محیط زیست کشورمان را از طریق تشدید معضل چاه‌های غیرمجاز با خطری بزرگ روبه‌رو کرده است. اما باید گفت این برخورد غیرکارشناسانه فقط یک نمونه بارز و به‌اصطلاح رسانه‌ای‌شده از یک رویکرد نادرست در میدان سیاست‌گذاری و مدیریت است. 

وقتی سیستم مدیریت کشور اجازه می‌دهد تعداد واحدهای خودروساز کشور سه‌رقمی شود، در واقع این اقدام دست‌کمی از اجازه حفر چاه‌های عمیق و برداشت بی‌حساب از سفره آب زیرزمینی ندارد؛  یعنی این تصمیم با افزودن بر تعداد واحدهای خودروساز، معادل تصمیمی است که به جای ساماندهی فعالیت کشاورزی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از منابع محدود آب، بر تعداد چاه‌های عمیق غیرمجاز می‌افزاید. تدبیری که در چند دهه گذشته غیبت آن از میدان مدیریت کشور مشهود بوده، تقویت بازار سرمایه و تشویق فعالان بخش خصوصی به استفاده هوشمندانه از ابزارهای مالی برای تأمین سرمایه و رونق‌بخش تولید، تشویق متقاضیان مجوزهای جدید و فاقد توجیه به حضور در بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در واحدهای موجود به‌ جای راه‌اندازی تابلوهای جدید، مقابله با گسترش و رشد مناسبات رانتی و فسادآفرین و هدایت هوشمندانه صاحبان ایده‌های نو و صاحبان سرمایه به همراهی سازنده و مشارکت سودآور در قالب بازی برد-برد ‌است. از سوی دیگر، تلاش برای مهار‌کردن توقعات فاقد توجیه مقامات محلی، می‌توانست از یک فاجعه بزرگ و اتلاف منابع ملی کشور و حتی مهم‌تر از آن از‌دست‌رفتن فرصت تاریخی توسعه جلوگیری کند. بازسازی اقتصاد ملی بر محور رقابت سازنده، مقابله مؤثر با مناسبات رانتی و تشویق بخش خصوصی واقعی برای حضور هرچه گسترده‌تر در میدان تولید و سازندگی، حمایت از بخش تولید و مهار بخش‌های غیرمولد اقتصاد، همه و همه قطعات فراموش‌شده و جامانده پازل سیاست درمان اقتصاد ملی و قرار‌دادن آن بر ریل توسعه و پیشرفت است.

 

ارسال نظر