امنیت قضائی فعالان اقتصادی

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: آقای اژه‌ای به‌تازگی صراحتا اعلام کردند «تحولی در قوه قضائیه رخ نداده است»؛ این اظهار‌ آقای اژه‌ای قابل تقدیر است. برای حل معضلات اول باید مدیران عالی کشور صورت مسئله را خوب درک کنند؛ اگر تصور کنند همه‌چیز خوب است و اگر مشکلی هست به‌دلیل عوامل نفوذی دشمن و ستون پنجم اقتصادی دشمن است، راه‌حل مقابله هم راه‌‌حل امنیتی است. اینجاست که کارشناسان امنیتی در پرونده‌های قضائی هم حاکم می‌شوند. برای اینکه تحولی در قوه قضائیه صورت گیرد باید قوانین اصلاح شود. به‌تازگی آقای اژه‌ای در استان گلستان پیشنهاد جالبی را مطرح کرده‌اند؛ ایشان گفته‌اند «کسی که دو هزار میلیارد تومان اختلاس کرده به جای حبس، محکوم به لایروبی خلیج گرگان شود». آقای اژه‌ای می‌دانند غارتگران بزرگ درخیلی جاها نفوذ دارند و با وجود صدور احکام قضائی سنگین تعدادی از محکومان اقتصادی درحال‌حاضر در زندان نیستند و اگر هم در زندان باشند، با امکاناتی که دارند زندان برای آنها هتل خواهد بود. پس بهتر است به جای زندان آنها با ثروتی که دارند و نبوغی که دارند فساد خود را جبران کنند و به قول آقای اژه‌ای «این محکومان وادار به رفع برخی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و تنگناها ‌شوند؛ مثلا به جای حبس چند هزار مسکن بسازند». این افراد با استفاده از نبوغ خود و با بهره‌برداری از رانت‌های دولتی و خلأهای قانونی و بعضا با اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت سازمانی توانسته‌اند به هزاران میلیارد ثروت دست پیدا کنند. به قول آقای اژه‌ای بهترین مجازات برای این افراد این است که ثروتشان با مدیریت خودشان در خدمت مردم و برای حل معضلات مردم قرار بگیرد. برخوردهای امنیتی و قضائی با فعالان اقتصادی آن هم با قوانین قابل تفسیری مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یا ماده 286 قانون مجازات اسلامی، امنیت قضائی فعالان اقتصادی را مخدوش می‌کند. در سال‌های گذشته صدها میلیارد دلار کشور به‌دلیل نبود حمایت قانونی و امنیت قضائی فعالان اقتصادی از کشور خارج شده است. تا به کی فعالان اقتصادی مجبورند هزینه برخی بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌های ناصحیح را بدهند؟ فعالان اقتصادی راه تولید ثروت را می‌دانند.

 آنجا که خلأ قانونی وجود دارد و آنجا که رانت وجود دارد و آنجا که با اعمال نفوذ می‌شود ثروت کسب کرد، این ثروت توسط گروهی کسب می‌شود. درست است که این ثروت نامشروع است، ولی راه‌حل بازگرداندن ثروت‌های نامشروع بازگذاشتن دست کارشناسان غیر‌قضائی نیست. اگر آقای اژه‌ای بتواند این وضعیت را تعدیل کند و با دیدگاهی که دارد و شناختی که از فعالیت‌های اقتصادی در همین سیستم موجود دارد بتواند این ثروت‌ها را که غارت شده، برای حل معضلات مردم حتی توسط صاحبان این ثروت‌ها به کار بیندازد، کار بزرگی انجام داده است، وگرنه صاحبان این ثروت‌ها آن‌قدر قدرت دارند که برای فرار از مجازات در جاهایی نفوذ کنند و به فساد خود ادامه بدهند. پیشنهاد آقای اژه‌ای برای تشکیل کارگروه متشکل از نمایندگان دولت، مجلس، قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی در هر منطقه و ارائه راه‌حل‌ برای معضلات منطقه‌ای زمانی می‌تواند به حل معضل تولید، اشتغال و اقتصاد بینجامد که دارندگان سرمایه احساس امنیت کنند و سرمایه خود را در جهت تولید و اشتغال به کاربیندازند‌ ولی زمانی که امنیت قضائی برای سرمایه وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها به مسیری می‌روند که امنیت داشته باشند؛ سکه، طلا، زمین و مسکن، ارز یا خروج از کشور. فأعتبروا یا اولی‌الابصار.

 

 

 

 

ارسال نظر