آثار مخرب کشت در اراضی شیب‌دار

شرق: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، توضیحاتی را درباره یادداشت منتشر‌شده در صفحه اول روزنامه «شرق» ارسال کرده که در ادامه می‌آید. به استحضار می‌رساند در تاریخ 1399/9/5 یادداشتی به قلم آقای عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر کشاورزی با عنوان «بایدها و نبایدهای توسعه باغات در اراضی ملی» در آن روزنامه به چاپ رسیده که نیازمند شفاف‌سازی و توضیح بیشتر از سوی این سازمان است. از این‌رو خواهشمند است دستور فرمایند متن تهیه‌شده جهت روشنگری و اطلاع‌رسانی به افکار عمومی در صفحه مربوطه به چاپ برسد. ** ظرفیت تولیدی رویشگاه‌های جنگلی متأثر از فشار درازمدت مسائل اجتماعی- اقتصادی مناطق است توان گستره مناطق رویشی کشور همواره متأثر از گستردگی مسائل اجتماعی- اقتصادی حاکم بر این مناطق بوده به‌طوری‌که ظرفیت تولیدی حال حاضر بسیاری از رویشگاه‌های جنگلی و مرتعی بیش از آنکه تابعی از شاخص‌های طبیعی توان رویشگاه باشد، متأثر از فشار درازمدت مسائل اجتماعی- اقتصادی سیطر‌ه‌یافته بر این مناطق است. تجربه اجرائی چند دهه گذشته کاملا بیانگر عمق این مطلب است که اجرای صرف طرح‌های جنگل‌داری یا مرتع‌داری به‌طور انتزاعی اطراف کانون‌های جمعیتی روستایی بدون در‌نظر‌داشتن عنصر مهم حضور مردم در عرصه از موفقیت لازم در دستیابی به اهداف سازمانی برخوردار نبوده است؛ به‌طوری‌که برای مثال در گذشته جهت حفظ مناطق جنگلی کم‌بازده مجاور کانون‌های جمعیتی ناچار به کاشت گونه‌های غیر‌بومی و عموما سوزنی‌برگ شدند؛ چرا‌که معمولا محلی‌ها پایه‌های گونه‌های بومی را متعلق به خود دانسته و این حق را برای خود قائل بودند که هرگونه تشخیص می‌دهند با آن رفتار ‌کنند یا در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، برنامه مدیریت مرتع اطراف روستاها به برنامه قرق ختم می‌شد. **هدف طرح‌های منابع طبیعی تقویت مشارکت‌پذیری جوامع محلی است بنابراین نگاه صرف اکولوژیک در اطراف کانون‌های جمعیتی داخل و حاشیه جنگل‌ها و مراتع هیچ‌گاه سازمان را به اهداف حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری معقول از منابع در این مناطق سوق نداد. در این خصوص به‌موازات اصلاح و تغییر رویکردهای جهانی، کارشناسان داخلی نیز به این نتیجه رسیدند که با توجه به شدت تأثیرپذیری طرح‌های مدیریت منابع طبیعی از مسائل اجتماعی - اقتصادی، شرح خدمات‌ و دستورالعمل و تهیه طرح‌ها به طریقی اصلاح و تدوین شوند.

که ضمــن بـــــرخــورداری از مطــــالعــات اجتماعی- اقتصـــادی از محـــرک‌های لازم جهت تقویت مشارکت‌پذیری جوامع محلی Participation of local communities در پیشبرد اهداف طرح‌های مدیریت منابع طبیعی برخوردار شوند. امروزه طرح‌های چند‌منظوره Multipurpose Planning به‌عنوان یک ترم مدیریتی پذیرفته‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی مانند فائو، صندوق عمران سازمان ملل، صندوق محیط زیست سازمان ملل و... مخصوص بوم‌سازگانی مانند زاگرس نسخه داده می‌شود که وضعیت آن تأثیرپذیری شدید و غیر‌قابل‌انکاری از مسائل اجتماعی-اقتصادی حاکم دارد. آنچه در پیشبرد طرح‌های مدیریت چند‌منظوره مهم است، کشف عنصر تحریک Stimulus element جهت اصلاح خود‌تنظیمی هنجارهای رفتاری مردم مناطق روستایی Self-regulatory reform of the behavioral norms of rural people نسبت به نوع برخوردشان با منابع است. بی‌تردید این عنصر تحریک به بهبود شرایط معیشت جوامع محلی ارتباط مؤثر و مستقیم خواهد داشت و برای این منظور در سطح دنیا سیستم‌های تلفیقی کشت در مناطق کم‌بازده و تخریب‌یافته پیشنهاد می‌شود که مصطلح‌ترین آن سیستم Agro-Silvo-Pastural است که ترم شناخته‌شده‌ای برای کارشناسان امر است. ** توسعه باغات دیم در اراضی شیب‌دار از برنامه‌های اصلاح و بهبود استفاده از دیمزارها و اراضی ملی کم‌بازده درگیر مسائل اجتماعی - اقتصادی است در این راستا ایجاد و توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار را می‌توان نمونه‌ای از برنامه‌های اصلاح و بهبود استفاده از دیمزارها و اراضی ملی کم‌بازده درگیر مسائل اجتماعی - اقتصادی دانست که با بومی‌سازی متدهای جهانی بر اساس شرایط محلی برنامه‌ریزی می‌شود. از تجربیات موفق جهانی این اقدام می‌توان به کشت‌های تلفیقی قسمت‌های قابل‌ملاحظه‌ای از اراضی ملی کم‌بازده و دیم‌زارها در کشور ترکیه با گونه‌هایی مانند فندق، گردو و زیتون نام برد که مخصوصا از سال‌های 1995 تا 2010 منجر به تعدیل رفتار جامعه محلی با عرصه‌های منابع طبیعی این کشور شد. در ایران نیز هم‌زمان با رویکرد‌های مدیریت یکپارچه‌نگر در سطح حوضه آبخیز از ابتدای دهه 80 این مهم مورد توجه برنامه‌ای قرار گرفت به‌طوری‌که تا قبل از آغاز برنامه ششم توسعه شاهد گذراندن دو مصوبه از سوی دولت در این خصوص هستیم؛ به‌طوری‌که بر این اساس کارگروه ملی ایجاد و توسعه باغات در اراضی شیبدار با حضور افراد دانشگاهی، پژوهشگران و کارشناسان خبره اجرائی از نهاد‌های ذی‌ربط در سطح وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شد که کلیه اقدامات اجرائی جهت تحقق اهداف تکلیف قانون برنامه ششم توسعه براساس شیوه‌نامه‌ای است که در این چارچوب تهیه شده است. هدف از اجرای طرح عمدتا تبدیل دیمزارهای کم‌بازده اشخاص(مستثنیات) از کشت زراعت یک‌ساله بوده که با اجرای عملیات غیرفنی (شخم در جهت شیب) مخاطراتی مانند فرسایش خاک، تخریب اراضی و در نتیجه کاهش توان بالقوه تولید در اراضی شیبدار غیر‌ملی را به‌همراه داشته‌اند به کشت گونه‌های درختی و درختچه‌ای مثمر و چند‌منظوره و جلوگیری از شخم هرساله در جهت شیب و کنترل فرسایش خاک، افزایش توان بالقوه خاک و ارتقای وضعیت پوشش گیاهی مرتعی در زیر اشکوب درختان غرس شده است. **از 62000 هکتار باغات ایجاد‌شده بیش از 52000 هکتار آن در دیمزارهای کم‌بازده است و ارتباطی به اراضی ملی ندارد سطح هدف‌گذاری اولیه ایجاد باغات در اراضی شیبدار 500 هزار هکتار بود که در قانون برنامه ششم توسعه با توجه به ظرفیت‌ها به صدهزار هکتار کاهش یافت که از 62 هزار هکتار سطح باغ ایجاد‌شده تاکنون بیش از 52 هزار هکتار آن در دیمزارهای کم‌بازده که ربطی به اراضی ملی ندارند، واقع شده است. همچنین این سازمان تعهد به جنگل‌کاری با 14 گونه جنگلی مثمر و تعدادی گیاهان مرتعی دارویی در قالب شیوه‌نامه اراضی شیبدار و بدون تخصیص و واگذاری اراضی ملی را دارد که تنها بر اساس مطالعات موجود در قالب طرح‌های تلفیقی- مشارکتی مدیریت منابع طبیعی در قالب قراردادهای اجاره ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با هدف کنترل فرسایش خاک، حفظ اراضی، حفظ مالکیت دولت، اقتصادی‌کردن طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و جلب مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی، تولید و اشتغال پایدار انجام می‌گیرد که مصاحبه روز پنجشنبه مورخ 99/5/2 رئیس این سازمان در مراسم افتتاح طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی کاملا به آن تأکید دارد. تأکید می‌شود با توجه به آثار سوء دیمزارها و شخم دراز‌مدت در جهت شیب در اراضی شیبدار بیش از 50 درصد هدف‌گذاری شیوه‌نامه ایجاد و توسعه باغات در اراضی شیبدار مخصوص اراضی مستثنیات مردمی است که ارتباط مستقیمی به اراضی ملی ندارد و مطالعات قابلیت و توان این اراضی نیز بر اساس نشریه استاندارد 510 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وقت نهاد ریاست‌جمهوری توسط مؤسسه آب و خاک و با هدایت معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.** اجرای طرح‌های مدیریت منابع طبیعی در قالب کشت گیاهان دارویی، زراعت چوب و جنگل‌کاری اقتصادی به‌عنوان توسعه باغات در اراضی شیبدار قلمداد می‌شود و اراضی ملی برای این امر واگذار نشده و نخواهد شد.

... و اما آن قسمت که مربوط به اراضی ملی است عموما اراضی کم بازده و بسیار دست‌خورده‌ای را شامل می‌شود که برای سالیان طولانی براساس نسق‌هایی تحت ید مردم محلی کشت و زرع می‌شده‌اند که مصوبه ایجاد و توسعه باغات در اراضی شیبدار فرصت مغتنمی را برای دستگاه منابع طبیعی ایجاد کرده تا با بهره‌گیری از ابزار قانونی ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و معرفی گونه‌های مثمر جنگلی و گیاهان مناسب و اقتصادی مرتعی بدون هر‌گونه تخصیص و واگذاری اراضی ملی محرک‌های لازم را برای جهت‌بخشی مشارکتی جوامع محلی Trend For the participatory part of local communities در طرح‌های مدیریت منابع طبیعی ایجاد کنند که بی‌تردید بسیاری از سؤالات و ابهامات به‌دلیل واقع‌شدن در ابتدای این راه پیچیده برنامه‌ریزی است. در پایان تأکید می‌شود بر اساس اسناد نهادهای معتبر جهانی و تجربیات چند دهه اقدامات اجرائی، موفقیت مدیریت منابع طبیعی کشور در گرو اهمیت‌دادن و جهت‌بخشی به معیشت‌های بومی و رفتارهای اجتماعی محلی است. بنابراین شایسته بود پژوهشگر محترم قبل از نگارش هر مطلبی به سازوکارهای قانونی و فرایندهای مطالعاتی و اجرائی این موضوع توجه می‌کرد.