معاون اول قوه قضائیه خواستار شد
برخورد با مفسدان درون حاکمیت
شرق: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول قوه قضائیه گفته است: برخورد با مفسدان داخل حکومت ازجمله قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر باید نسبت به برخورد با سایر مفسدان «سخت‌تر» و «شدیدتر» انجام شود. در یک دهه اخیر شاهد رشد گسترده فساد در کشور بوده‌ایم و ده‌ها پرونده فساد اقتصادی که متهمان آنها افراد شناخته‌شده یا مرتبط با مسئولان و مدیران عالی‌رتبه بوده‌اند، تشکیل شده است. وقتی اخبار اختلاس ۱۲۳میلیارد‌تومانی در سال ۷۴ رسانه‌ای شد، اولین فساد مالی بزرگی بود که از سوی فاضل خداداد و با تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران روی داده بود. فاضل خداداد در نهایت به اتهام فساد مالی و تخلف اقتصادی به اعدام محکوم شد. او تا شهریور ۱۳۹۰ رکورددار اختلاس در ایران بوده و پس‌از او مه‌آفرید امیرخسروی بود که با اختلاس سه‌هزار‌میلیارد‌تومانی خود، متهم بزرگ‌ترین اختلاس مالی در ایران شد. اما خیلی زود رکورد مه‌آفرید خسروی که او هم به اتهام فساد اعدام شد، شکسته شد و بابک زنجانی جایگزین او شد. البته بابک زنجانی هنوز زنده است و با اینکه حکم اعدام دارد، خبری از اجرای این حکم نیست. بعد از زنجانی و مه‌آفرید که هر دو با روابط گسترده با صاحبان قدرت و سیاست توانسته بودند ثروت خود را جمع کنند، کم‌کم پرونده‌های بیشتری تشکیل شد و کار به جایی رسید که قوه قضائیه مجبور شد برای سرعت‌بخشیدن به روند این پرونده‌های فساد اقتصادی، محاکم ویژه برپا کند. در این بین، خود دستگاه قضا هم از رسیدگی قضائی در امان نبود و طبری، فردی عالی‌رتبه در دستگاه قضا، بازداشت شد. پرونده فساد اکبر طبری در قوه قضائیه یکی از همین پرونده‌ها بود که خبر از وجود باندی فاسد و قدرتمند در دستگاه قضا می‌داد که سال‌ها در امنیت قضائی، عدالت را پایمال می‌کردند. یکی از نکات مهم این پرونده، نام قضات معروف و البته قدرتمند دستگاه عدلیه بود که در برابر رشوه‌های میلیونی، جانب صاحبان ثروت و قدرت را می‌گرفتند و در پرونده‌های فساد، با اعمال نفوذ مانع از پیگرد قضائی مجرمان قدرتمند می‌شدند. هرچند با مرگ مشکوک قاضی منصوری در بخارست که هنوز علت دقیق مرگ مشخص نشده است، نام افرادی که این قاضی مشهور با دریافت رشوه‌های میلیاردی کفه ترازوی عدالت را به سمت بی‌گناهی آنها سنگین کرده بود، مشخص نشد، طبق روال قانونی ایران، با مرگ متهم پرنده مختومه شده است. درست است پرونده طبری زنگ هشداری از احتمال وجود باند فساد حتی در دستگاه قضا بود، اما مسئله فقط یک نهاد و ارگان و سازمان نیست؛ فساد ریشه دوانده و برخورد با آن در صورت بی‌طرفی دستگاه قضا می‌تواند نتایج خوبی به بار بیاورد. حال حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در آیین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید دادگستری کل استان کردستان با تأکید بر اینکه کارها را به‌گونه‌ای پیش برده که حقی از کسی ضایع نشود، تصریح کرد: باید حتما با مفسدان برخورد و با مفسدین داخل حکومت، قوه قضائیه، قوه مجریه و دستگاه‌های دیگر برخورد «سخت‌تر و شدیدتر» انجام شود. وی برخورد با مفسدان را یک ضرورت دانست و گفت: باید از فعالان اقتصادی، جهادگران عرصه اقتصاد و کسانی‌که توانایی سرمایه‌گذاری و ارتقای تولید را داشته و در رفع گرفتاری‌های مردم مؤثرند، حمایت شده و هدایت شوند. محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: باید به‌گونه‌ای با فساد برخورد شود که ضربه‌ای به حوزه تولید، فعالان حوزه اقتصادی و مدیرانی که با ابتکار و خلاقیتشان در زمان جنگ اقتصادی، راه‌های میان‌بر پیدا کرده و مسائل را پیش برده‌اند، وارد نشود. این یک هنر است و نیاز به همدلی و برنامه‌ریزی دارد. وی با تأکید بر اینکه باید در احیای حقوق عامه، روند احقاق حق دو طرف رعایت شود و به کسی ظلمی وارد نشود، تصریح کرد: نباید در بررسی پرونده‌ها و احقاق حق یک نفر، حق طرف مقابل ضایع شود. معاون‌اول قوه قضائیه با بیان اینکه «اگر با بی‌تدبیری و کم‌دقتی حقی از کسی ضایع شود، مسئول هستیم»، ادامه داد: باید در احقاق حق عامه مردم، همه جوانب و قوانین در نظر گرفته شود.