در ترکیه کنونی کدامین لویاتانها حکومت می‌کنند؟
حسن صادقیان. تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه: دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، نویسندگان کتاب «دالان تنگ: دولت‌ها، جوامع و سرنوشت آزادی» با اصرار بر ضرورت حفظ آزادی انسان‌ها، از تمثیل هابز برای اثبات اینکه در صورت نبودن آزادی، هیچ جامعه‌ای روی توسعه و پیشرفت به خود نمی‌بیند، استفاده می‌کنند و چهار نوع «لویاتان» را توصیف می‌کنند: «لویاتان مستبد» که در آن قدرت در ید قاهره حاکم یا حاکمان است، «لویاتان مقید» که مردم بر قدرت حکومت لجام می‌زنند و موازنه بین قدرت شهروندان و حکومت در آن برقرار است، «لویاتان کاغذی» که در ظاهر حکومت وجود دارد اما امور در دست دیوان‌سالاران یا مافیاهای قدرت است و سرانجام «لویاتان غایب» که در آن حکومت عملا وجود ندارد و جامعه سیاسی در وضعیت ملوک‌الطوایفی قرار دارد. عجم‌اغلو و رابینسون در اثر ۶۰۰صفحه‌ای تلاش می‌کنند به خوانندگان خود اثبات کنند که فقط نوع دوم، یعنی «لویاتان مقید» است که در دالان باریک آزادی قرار دارد و دروازه‌های توسعه به رویش گشوده است. حال با این توصیف، به نظر می‌رسد وضعیت حاکمیتی حزب عدالت و توسعه ترکیه در دو دهه اخیر به غیر از شکل چهارم یعنی «لویاتان غایب»، با دیگر اشکال لویاتان همخوانی دارد. در سال‌های اولیه حکومت‌داری حزب عدالت و توسعه (سال‌های 2002 تا 2007) شاهد حاکم‌بودن شکل «لویاتان مقید» بودیم؛ به این صورت که با تقویت فرایند دموکراتیزاسیون که با افزایش حقوق شهروندی و کاهش قدرت و اختیارات ساختار سیاسی و نظامیان همراه بود، شاهد شکل‌گیری موازنه‌ای نسبی بین قدرت شهروندان و حکومت هستیم. اتفاقا در همین دوره است که رشد و شکوفایی ترکیه در عرصه توسعه در ابعاد مختلف آن اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی اتفاق می‌افتد. از سال‌های 2008 تا 2013، با اجرای برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها از جمله تغییر برخی از مفاد قانون اساسی در راستای افزایش قدرت و اختیارات رهبران حزب عدالت و توسعه، تسویه‌حساب با نیروها و گروه‌های رقیب با اجرای برخی پروژه‌های خائنانه و ضددموکراتیک نظیر «ارگنه گن و بالیوز»، عملا امر حکومت‌داری در دست دیوان‌سالاران و مافیاهای قدرت و جماعت و طریقت‌های دینی از جمله جماعت گولن افتاد؛ بنابراین در این دوره، حکومت شکل «لویاتان کاغذی» به خود گرفت که در آن ظاهرا حکومت وجود دارد اما در عمل گروه‌های مافیا و جماعت گولن گردانندگان اصلی ساختار حاکمیت هستند. از سال‌های 2013 به بعد به‌ویژه بعد از رخداد بحران پارک گزی، کودتای نافرجام 2016 و تغییر 18 بند از قانون اساسی با برگزاری رفراندوم پله‌بیسیتی 2017، شاهد ظهور شکل حکومتی «لویاتان مستبد» هستیم که در آن اساسا قدرت در اختیار رئیس‌جمهور است.در این شکل حکومتی، عملا هیچ دالان باریک آزادی در راستای گشایش دروازه‌های توسعه باقی نمانده و فرایند دموکراتیزاسیون با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. اگر دولت حزب عدالت و توسعه از سال‌های 2013 به بعد با تغییر دموکراتیک قانون اساسی به تقویت فرایند دموکراتیزاسیون کمک و نظم سیاسی پارلمانی را تقویت و تحکیم می‌کرد، قطعا به جای شکل حکومتی «لویاتانی مستبد»، شاهد بازگشت مجدد «لویاتانی مقید» بودیم که در آن رشد و شکوفایی ترکیه با سرعتی بیشتر از سال‌های گذشته تداوم می‌یافت. شکل حکومتی «لویاتان غایب»، که در آن حکومت عملا وجود ندارد و جامعه سیاسی در وضعیت ملوک‌الطوایفی قرار دارد، بیشتر با دوره سال‌های 1990 تا 2000 ترکیه همخوانی دارد که در آن شاهد حاکمیت دولت‌های ائتلافی هستیم.