روزنه
تشدید بحران سیاسی در ارمنستان معترضان وارد ساختمان دولتی شدند تظاهراتکنندگان ضددولتی روز دوشنبه به یک ساختمان دولتی در ایروان هجوم برده و خواستار استعفای نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، شدند. به نوشته خبرگزاری روسی ریانوستی، این معترضان از عملکرد دولت پاشینیان در زمینه درگیریهای قرهباغ کوهستانی خشمگیناند و به همین خاطر خواستار استعفای او هستند. شبکه خبری الجزیره نیز روز گذشته از ویدئوهایی خبر میدهد که در آن حضور معترضان با بلندگو در ساختمان دولتی دیده میشود، درحالیکه مأموران پلیس اقدامی برای برخورد با آنها نکردهاند. این ویدئوها هنوز از سوی الجزیره تأیید نشده است. نیکول پاشینیان هفته گذشته پس از آنکه ارتش از او خواست از سمت خود کنار بروند، فرماندهان نیروهای مسلح را به «اقدام به کودتا» متهم کرد. بسیاری از مخالفان دولت به دلیل نحوه هدایت جنگ اخیر در ناحیه ناگورنو-قرهباغ خشمگین هستند و پاشینیان را مسئول شکست نیروهای ارمنی میدانند. بحران سیاسی ارمنستان از روز پنجشنبه گذشته با اظهارنظر پاشینیان در مورد اقدام به کودتا تشدید شد. در مقابل، پاشینیان با بسیج هواداران خود در شهر ایروان و انتقاد از رفتار نظامیان اعلام کرد که از مقام خود کنارهگیری نخواهد کرد. وازگن مانوکیان، نخستوزیر سابق ارمنستان که از سوی مخالفان دولت فعلی بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی شده، روز جمعه از همه مردم کشور خواست به اعتراضات بپیوندند. درهمینحال جامعه بینالمللی در مورد تشدید بحران در ارمنستان ابراز نگرانی کرده و ضمن هشدار در مورد وقوع کودتا طرفین را به مذاکره و حل مسالمتآمیز بحران دعوت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که یکی از مهمترین اصول دموکراسی عدم مداخله نیروهای مسلح در سیاست است. در پی امضای توافق آتشبس روز ۱۰ نوامبر در مسکو که به شش هفته نبرد در ناحیه ناگورنو- قرهباغ پایان داد هواداران احزاب مخالف دولت ارمنستان در ایروان و شهرهای دیگر کشور بارها تظاهرات کردهاند. آنها از این توافق که بخشی از اراضی تحت کنترل ارامنه طی سه دهه اخیر را به جمهوری آذربایجان واگذار کرد، خشمگیناند. نیکول پاشینیان که در پی تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به فساد و ناکارآمدی دولتهای سابق ارمنستان در سال ۲۰۱۸ به مقام نخستوزیری رسید، تاکنون تأکید کرده که قصد کنارهگیری ندارد و میگوید توافق آتشبس را به خاطر تضمین امنیت ملی و ثبات ارمنستان امضا کرده است.
نخستوزیر عراق: متعرضان به تظاهراتکنندگان مجازات میشوند نخستوزیر عراق ضمن اشاره به دستوراتی درباره منع استفاده از سلاح در اعتراضات، اعلام کرد کسانی را که به تظاهراتکنندگان عراقی تعرض کنند، مجازات خواهد کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از روسیاالیوم، مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق در پی تظاهرات اخیر شهر ناصریه در استان ذیقار، تصمیماتی را از جمله مرتبط با عاملان قتل تظاهراتکنندگان اتخاذ کرد. او در سخنانی در جلسه شورای وزارتی امنیت ملی عراق درباره اوضاع استان ذیقار گفت، کسانی که به تظاهراتکنندگان تعرض کنند، پاسخگو خواهیم کرد و سپس دستورالعملهای نظامی را برای جلوگیری از استفاده از سلاح در تظاهرات صادر کرد. کاظمی افزود: ما هرگونه سرکوب تظاهرات را قبول نداریم و همه کسانی که تظاهراتکنندگان را هدف قرار دهند، بازخواست میکنیم و بخشنامهها و دستورات نظامی کاملا روشنی درباره منع استفاده از سلاح گرم برای مقابله با تظاهرات داریم. او همچنین ادامه داد که یک هفته به کمیته عالی تحقیقات فرصت داده شد تا حقایق مربوط به آنچه را در روزهای اخیر در شهر ناصریه رخ داده، کشف کنند. ما همچنین تصمیم گرفتیم استاندار را عزل کنیم تا به مردم ذیقار این پیام را بدهیم که ما در دستیابی به راهحل جدی هستیم. نخستوزیری عراق در ادامه گفت که از اهالی الناصریه خواسته است مجموعهای از نامزدها را برای تصدی پست استانداری ذیقار معرفی کنند و افزود که استاندار باید از طریق انتخاباتی عادلانه انتخاب شود اما به دلیل وجود مشکل قانونی و ناتوانی در برگزاری انتخابات از نیروهای سیاسی، سرشناسان و تظاهراتکنندگان و همه اهالی استان خواسته است بر سر یک نامزد استانداری توافق کنند. عفو بینالملل شامگاه جمعه اعلام کرد: «علاوه بر معترضانی که در خیابانها کشته شدند، کلیپهای ویدئویی از ناصریه با صدای واضح، تیراندازی افسران پلیس بهسوی مردم را ثبت کردهاند». عراق در اکتبر 2019 شاهد بزرگترین اعتراضات ضددولتی در دهههای گذشته بود که چندین ماه به طول انجامید و صدها هزار عراقی، خواستار شغل و خدمات و سرنگونی نخبگان سیاسی حاکم بودند که آنها را به فساد، رانتخواری و وابستگی به کشورهای خارجی متهم کردند. این تظاهرات که حدود 500 کشته از میان معترضان برجای گذاشت، منجر به استعفای عادل عبدالمهدی، نخستوزیر پیشین عراق شد.