ماجرای حق تحفظ ایران در FATF
سیدمحمدهادی موسوی: پرونده لوایح دوقلو مربوط به FATF پس از درخواست روحانی از رهبری برای بررسی مجدد آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز جدیدی شد. براساس اعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دولت پیشنهادهای جدیدی برای رفع دغدغه‌های اعضای مجمع ارائه داده است. پیشنهادی که براساس اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل حق تحفظ ایران در زمینه عدم ارائه اطلاعات دورزدن تحریم‌ها به FATF است. اگرچه آقای محسن رضایی اعلام نکرده که اعضای مجمع تشخیص معتقدند این حق تحفظ از نظر کارگروه FATF قابل‌قبول نخواهد بود و احتمالا این لوایح در صحن مجمع نیز، تصویب نشوند. با این توضیحات به نظر می‌رسد هم در منطق دولت و هم در استدلال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، توجیهات دقیقی وجود ندارد. از قراین بر می‌آید دولت به‌منظور پاسخ‌گویی به دغدغه‌های رسانه‌ای و شانتاژهای صورت‌گرفته علیه این لوایح اقدام به ارائه این پیشنهاد کرده و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز براساس استدلال‌های رسانه‌ای معتقدند که حق تحفظ‌های ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از نظر کارگروه FATF پذیرفتنی نیست. اول به بررسی حق تحفظ بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT می‌پردازیم. باید توجه داشت که بین توصیه‌نامه‌های FATF و کنوانسیون‌های مربوطه تفاوت وجود دارد. از نظر کارگروه FATF، جهت شروع تعامل با این کارگروه، کشورها ابتدا باید چند کنوانسیون را به تصویب برسانند. در حقیقت این کنوانسیون‌ها، شرط لازم همکاری با این نهاد است. این کنوانسیون‌ها، ارتباط ارگانیکی با کارگروه FATF ندارند و ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد قرار دارند. گذاشتن حق تحفظ بر کنوانسیون‌ها، دغدغه این کارگروه نبوده و نیست و هر کشوری حق دارد بر اساس مفاد «معاهده وین-حقوق معاهدات»، بر کنوانسیون‌هایی که به تصویب می‌رساند، حق تحفظ یا بیانیه تفسیری بگذارد. بنابراین کارگروه FATF بر حق تحفظ کنوانسیون‌های سازمان ملل، دخالتی ندارد. آنچه باعث شده اعضای مجمع تشخیص تصور کنند که این کارگروه، با گذاشتن حق تحفظ مشکل دارد، اکشن‌پلن (برنامه اقدام) این گروه برای ایران است که در آن به استثناهای قوانین داخلی ایران ایراد گرفته است. در این قوانین، ایران به نوعی حق تحفظ جهت خود قائل شده است. در حقیقت این کارگروه بر قوانینی که به درخواست این گروه در کشورها تصویب می‌شود، نظر خواهد داد و حق تحفظ را نمی‌پذیرد اما درخصوص کنوانسیون‌های بین‌المللی هر کشوری حق دارد حق تحفظ خود را در دبیرخانه مربوطه در سازمان ملل به ثبت برساند و آن حق تحفظ به‌عنوان سند الحاقی به کنوانسیون به رسمیت شناخته می‌شود. استدلال دولت در حق تحفظ جهت عدم ارائه اطلاعات دورزدن تحریم نیز دقیق نیست. اصولا کارگروه FATF هیچ اطلاع مصداقی از هیچ کشوری درخواست نکرده و نمی‌کند. این نهاد، صرفا توصیه‌هایی را ارائه کرده تا «گروه مبارزه با پول‌شویی (FIU)» کشورها با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کنند. منظور از فرایندهای گزارش‌دهی در توصیه‌های این کارگروه، گزارش نهادهای مالی به گروه مبارزه با پول‌شویی داخلی است و نه کارگروه FATF! این نهاد، اساسا نه سازوکاری جهت دریافت اطلاعات از کشورها دارد و نه کارشناس و واحدی تخصصی جهت بررسی اطلاعات کشورها. کل تعداد کارشناسان این نهاد به 50 نفر هم نمی‌رسد؛ بنابراین هیچ زیرساختی برای دریافت و پرداخت اطلاعات کشورها ندارد. این نهاد، صرفا به بررسی رویه‌ها و دستورالعملهای کشورها می‌پردازد و هیچ ورودی به مصادیق و اطلاعات شرکت‌ها، افراد و صرافی‌ها نداشته و ندارد. کنوانسیون‌های مربوطه نیز به طریق اولی، در مصادیق و دریافت اطلاعات، دغدغه‌ای ندارند. تبادل اطلاعات مصداقی در بستر FATF، صرفا بین کشورها و بدون دخالت کارگروه FATF انجام می‌شود. در این روش، چنانچه کشوری، اطلاعاتی را مبنی بر پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم افراد حقیقی یا حقوقی یک کشور را به کشور میزبان ارائه و تقاضای ارسال اطلاعات تکمیلی و یا دستگیری، ضبط اموال و... کند، این درخواست از FIU کشور اول به FIU کشور میزبان، ارائه شده و در صورت تأیید این نهاد، عدم مغایرت درخواست با قوانین داخلی و حکم دادگاه، اطلاعات لازم در بستری به نام «اگمونت» که یک بستر امن و غیرقابل نفوذ بین طرفین است، به کشور درخواست‌کننده ارائه خواهد شد و این‌گونه نیست که هر کشوری درخواست اطلاعات داشته باشد، می‌تواند اطلاعات دورزدن تحریم را دریافت کند. در مورد ایران با توجه به آنکه هم‌زمان در لیست سیاه FATF و تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، تبادل اطلاعات بغرنج‌تر می‌شود؛ چرا‌که با بودن ایران در لیست سیاه، فعالیت‌های مالی، بانکی افراد، نهادها یا ذی‌نفعان ایرانی، تحت نظارت شدید کشورها قرار دارد. براساس دستورالعملهای کارگروه FATF کشورهایی که در لیست سیاه قرار می‌گیرند، تحت شدیدترین نظارت‌ها از طرف کشورهای مبدأ قرار خواهند گرفت؛ بنابراین عدم تأیید کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و باقی‌ماندن در لیست سیاه، نه‌تنها کمکی به دورزدن تحریم‌ها نخواهد کرد بلکه برعکس، نقض غرض مدافعان رد این لوایح خواهد بود. در حقیقت تأیید این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأمین‌کننده همان نظر اعضاست که نگران لو‌رفتن راه‌های دورزدن تحریم هستند. برای نتیجه‌گیری می‌توان گفت درخصوص پیشنهاد اخیر دولت به مجمع هم استدلال دولت و هم دلایل مجمع، چندان منطبق بر واقعیت نیست.