عراقیها همچنان در خیابانها اعتراض میکنند
اعتراض معلمان، کابوس جدید الکاظمی
عراقیها نزدیک به دو سال است که بیوقفه درحال اعتراض هستند و حتی انتشار ویروس کرونا هم نتوانسته مانع تظاهرات خیابانی آنان شود. مردم عراق همچنان بر این باورند که مقامات بغداد توان سروساماندادن به اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور را ندارند؛ ازهمینرو با هر دلیل و بهانهای به خیابان میآیند.
اکنون نیز طبق گزارشهای منتشرشده، اعتراضات اخیر مردمی در عراق که بهصورت محدود از برخی مناطق جنوبی این کشور همچون ذیقار به درخواست گروه «مدرسان آزاد» شروع شده بود، به استانهای مرکزی و شمال هم کشیده شده است و حتی برخی از معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدهاند.
براساس گزارشهای منتشرشده، هزاران معلم که قراردادشان موقتی بوده و سالهای زیادی است که حقوق مناسبی دریافت نکردهاند، معترضان جدید در عراق هستند. خشم معلمان از مصوبه بودجه فدرال سال ۲۰۲۱ است که پارلمان این کشور آن را چهارشنبه گذشته تصویب کرد و براساس آن، با این دسته از معلمان، قرارداد دائمی منعقد نمیشود.
در ناصریه، مرکز استان ذیقار نیز جمعی از مدرسان آزاد، خیابان «الحبوبی» را در مرکز شهر بسته و تهدید کردند در صورت رسیدگینکردن به مطالباتشان، در راستای تعطیلی اداره آموزشوپرورش و دیگر ادارات دولتی اعتراضات را ادامه خواهند داد. همچنین معترضان در کوت، مرکز استان واسط در شرق عراق نیز دفتر کمیسیون عالی مستقل انتخابات را در اعتراض به نادیدهگرفتن خواستههایشان بستند.
براساس گزارش سال ۲۰۱۷ یونیسف، بین سالهای ۲۰۱۳ تا 2016 میلادی، بودجه آموزشوپرورش عراق با کاهشی ۱۲.۴درصدی مواجه بوده است. این گزارش همچنین نشان داد که در سالهای 2015 و 2016 در عراق فقط ۵.۷ درصد از هزینههای دولت صرف آموزش شده است و این کشور را در پایینترین رتبه کشورهای خاورمیانه جای داده است.
یکی از دلایل تقلیل این پرداختها، کاهش دستمزدهای بخش دولتی بود که در سال ۲۰۱۶ بهخاطر پایینبودن قیمت نفت و جنگ پرهزینه علیه گروه داعش صورت پذیرفته بود. اگرچه اقدامات ریاضت اقتصادی لغو شدهاند، طبق گفته علی المولوی، تحلیلگر اقتصادی، این سیاستها منجر به ریزش ۴.۸درصدی کارمندان بخش دولتی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ شده است.
وضعیت اقتصادی عراق در سال گذشته وخیمتر شد؛ بهای نفت بار دیگر با افت روبهرو شد و یک بحران اقتصادی بیثبات را پدید آورد که با بیماری همهگیر کووید۱۹ تشدید شده است. همانطورکه در «اوراق سفید» اصلاحات دولت مصطفی کاظمی آمده، او در تلاش است با پیگیری حقوق معوقه بخش دولتی، به این مسائل رسیدگی کند. بااینحال، بلوکهای پارلمان میخواهند در آستانه انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر، از بودجه فدرال ۲۰۲۱ برای واگذاری مشاغل بیشتر به طرفداران خود استفاده کنند.
مصطفی الکاظمی روز دوشنبه در توییتی خطاب به معترضان نوشت: «برادران عزیز من، فرزندان معلمان، ما تا زمانی که عدالت در حق شما اجرا نشود، شما را ترک نمیکنیم». او همچنین افزود: «ما به هیچ شخص یا طرفی اجازه نمیدهیم از احساسات شما سوءاستفاده کند... ما درباره مشکل شما بحث خواهیم کرد... تا یک راهحل عادلانه پیدا کنیم».
اگر این بحران حلنشده باقی بماند، میتواند برای الکاظمی به مشکل سیاسی بزرگی تبدیل شود؛ چراکه معلمان توانایی خود را در بسیجشدن و ایجاد جنبش ثابت کردهاند. درواقع، آنها نقشی اساسی در اعتراضات آذر/ نوامبر ۲۰۱۹ داشتند. بنابراین، الکاظمی و نمایندگان پارلمان میخواهند هرچه سریعتر اقداماتی انجام شود که رضایت «مدرسان آزاد» را جلب کند تا اعتراضات آنها غیرقابلمهار نشود.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه اعتراضات معلمان ممکن است منجر به جانگرفتن اقدامات مشابه در دیگر گروههای آسیبدیده شود، ممکن است الکاظمی و مخالفان او در بلوکهای فتح و دولت قانون، تشویق شوند که بهمنظور تضعیف یکدیگر، بهویژه در سال انتخابات، از جنبش معلمان حمایت کنند.