تیر خلاص بر پیشانی محیط زیست ایران
محمد داسمه-وکیل
هفته گذشته هفته تلخی برای محیط زیست ایران بود. در زنجان دو محیط‌بان ایرانی به خشن‌ترین روش ممکن توسط چند شکارچی غیرقانونی به شهادت رسیدند. جزئیات به‌شهادت‌رساندن این دو محیط‌بان چنان ناراحت‌کننده بود که دل هر انسان دردمندی را آزرد. دیدم که بعد از شهادت این دو محیط‌بان بحث‌هایی درباره قانون حمل سلاح توسط محیط‌بان‌ها شکل گرفته که به نظرم رسید شاید بهتر باشد درباره آنها کمی روشنگری صورت بگیرد. شاید همین ناآگاهی از قانون موجب شده تا شکارچی‌های غیرقانونی جری شده و به مناطق شکار‌ممنوع پا بگذارند. قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بسیاری از کاستی‌های راه محیط‌بانان را در مسیر حفاظت از محیط زیست پوشش می‌دهد. بر اساس ماده یک این قانون محیط‌بانان حق به‌کارگیری سلاح را در بندهای یک، دو و سه ماده سه قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح دارند و ضابط قضائی به حساب می‌آیند. کما‌اینکه پیش‌تر هم در قانون آیین دادرسی کیفری محیط‌بانان ضابط محسوب می‌شدند. سازمان حفاظت محیط زیست از حیث تکالیف، وظایف و مأموریت‌های سازمانی در پرداخت دیه و پرداخت خسارت مدنی در قبال محیط‌بانان مسئولیت دارد. یعنی اگر محیط‌بانی در زمان انجام وظیفه‌اش منجر به بروز صدمه و پرداخت دیه به شخص دیگری شد یا خسارتی به اموال دیگری وارد کرد، باید خسارت و دیه از سوی سازمان محیط زیست پرداخت شود. فرقی که محیط‌بانان با ضابطان عام پیش از این داشتند، این بود که مثلا سازمان ناجا در قبال پرداخت دیه و مسئولیت مدنی در قبال نیروهای مسلح خود مسئولیت داشت اما سازمان حفاظت محیط زیست چنین مسئولیتی نداشت. برای همین همیشه شاهد این بودیم که محیط‌بان‌هایی در زندان منتظر اجرای احکام بودند یا زیر بدهی‌های بزرگی در خصوص دیه بودند. اما اکنون با تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای این مشکل حل شده است. بندهای یک تا سه قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح که طبق قانون حمایت بیمه‌ای مشمول محیط‌بانان هم می‌شود، شامل موارد زیر است: نخست، دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند. دوم، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آوردند ولی اوضاع‌و‌احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان‌پذیر نباشد. سوم، در‌صورتی‌که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. در این سه بند محیط‌بانان به‌عنوان ضابط قضائی می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند. برای کاهش بزه و جرم در یک بستر اجتماعی باید موضوع را در بسترهای کیفری و مکاتب اجتماعی حاکم بر جرم‌شناسی بررسی کرد. ما باید بررسی کنیم کدام‌یک از مکاتب اجتماعی می‌تواند منجر به کاهش جرم شود و این مسئله‌ای البته گسترده است که تنها در یک یادداشت کوتاه روزنامه‌ای قابل تبیین نیست. اما به نظر می‌رسد ما برای اینکه دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم، همان‌طورکه قانون تصویب کرده باید پرونده شخصیتی برای این قاتلان تشکیل دهیم تا ببینیم چه عاملی باعث شده اینها با این روش وحشیانه دست به ارتکاب جرم بزنند. این نوع قساوت باید از سوی مکاتب اجتماعی حاکم بر نظام‌های کیفری بررسی شود تا بدانیم که چگونه این جرائم را کاهش دهیم. اما حداقل برای کاهش چنین جرم‌هایی ما باید اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی عمومی در این زمینه انجام دهیم. اینکه یک شکارچی از یک سلاح جنگی استفاده می‌کند، آیا می‌داند تا چه میزان جرم سنگینی مرتکب شده است؟ به نظر می‌رسد آگاهی‌رسانی درباره چنین جرائمی شاید موجب شود تکرار چنین جرم‌هایی کاهش یابد. مسئله مهم دیگر حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از محیط‌بانان و کارکنان محیط زیست است. همه می‌دانیم که محیط‌بانان در ایران با این وسعت منابع طبیعی از کمبود نیرو و امکانات رنج می‌برند. در این میان نداشتن برخی تجهیزات هم موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیری می‌شود. برای نمونه جلیقه‌های ضدگلوله محیط‌بانان چندان مناسب شرایط کاری آنها نیست و به دلیل سنگینی مثلا در مناطق گرمسیری قابل استفاده نیست یا اینکه در فعالیت‌های تعقیب‌و‌گریز دست‌و‌پای محیط‌بانان را می‌بندد. کما اینکه این دو محیط‌بان زنجانی هم جلیقه نداشتند.