مشکل تولید کشور «مغز‌افزاری» است
مجید سجادی‌پناه- استاد دانشگاه
هدف‌گذاری«جهش، رونق و پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها» به‌عنوان مهم‌ترین مأموریت سه‌ساله گذشته نیازمند توجه به یک راه‌حل جامع است. اما غفلت از توجه به مبانی تئوریک در سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری اقتصادی در 60ساله اخیر باعث انحرافات زیادی در تخصیص منابع شده است.
این واقعیت کاملا آشکار شده است که مشکل اصلی نظام تولید بر‌خلاف تصور عموم، سخت‌افزاری نبوده بلکه کاملا نرم‌افزاری است و در رأس آن تعدد و تکثر قوانین، عدم هم‌پوشانی قوانین و وجود حفره‌های مابین آنها، سست‌بودن حاکمیت قانون (ضمانت اجرائی)، عدم تدوین به‌موقع آیین‌نامه‌ها و مهم‌تر از همه اینها، طرح محوری به‌جای لایحه‌محوری در قانون‌گذاری، شناسایی شده است. توجه به آمار زیر برای کشوری که از نظر ثروت‌های خدادادی در ردیف هجدهمین کشور ثروتمند دنیا باشد هر انسان منصفی را متأثر می‌کند. ما در 58 سال گذشته دو هزار میلیارد دلار منابع ارزی (صادرات نفتی و غیر‌نفتی) به دست آوردیم که 85 درصد آن یعنی هزارو700 میلیارد دلار آن در 30ساله گذشته و هزارو200 میلیارد دلار آن فقط در 11سال گذشته، یعنی در اوج تحریم‌ها نصیب کشور شده است. هزارو700 میلیارد دلار از این منابع حاصله، برای واردات کالا و خدمات صرف شده است. تنها معادل 38 درصد آن یعنی 650 میلیارد دلار آن مصروف واردات «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» شده است که این نوع کالاها مستقیما در فرایند تولید به کار گرفته می‌شوند و نهایتا به کالا و خدمات تبدیل می‌شوند. در 11 سال گذشته‌ای که ما توانستیم این منابع عظیم هزارو200 میلیارد دلار را وارد کشور کنیم، چینی‌ها توانستند تقریبا با یک‌چهارم این مبلغ یعنی 310 میلیارد دلار در طول 18 سال (بین سال‌های 1978 تا سال 1996) معادل 226 میلیون شغل تازه ایجاد کنند و پایه اقتصادی را پی‌ریزی کنند که امروز از این طریق قادر باشند دوهزارو 500 میلیارد دلار کالا به کشورهای دیگر دنیا صادرات کنند، درحالیکه ما با داشتن چهاربرابر این مبلغ یعنی هزار و 200 میلیارد دلار فقط توانستیم 6.5 میلیون شغل و تنها 40 میلیارد دلار صادرات سالانه داشته باشیم. صرف‌نظر از مقایسه بین ایران و چین و صرف‌نظر از اینکه هزاروصد میلیارد دلار از آن هزارو صد میلیارد دلار واردات را مانند مرفهین بی‌درد در اوج شرایط تحریمی خرج کالای مصرفی کردیم و از این بابت هم هیچ تأسفی نمی‌خوریم، سؤال اصلی و کلیدی قابل طرح آن است که این 650 میلیارد دلار «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» که وارد کشور شده است، الان کجاست؟ و چه وضعیتی دارد و چرا چرخه تولید کشور را به حرکت درنمی‌آورد؟! به خاطر دارید که کشور چین با نصف این مبلغ توانست اقتصادی با صادرات دوهزارو 500 میلیارد دلار را پی‌ریزی کند. قسمت اعظمی از این پول در شهرک‌های صنعتی به دلیل نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار محبوس شده است. از ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد صنعتی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ثبت شده‌اند، در‌حال‌حاضر بیش از ۳۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی فعال هستند و حدود ۹هزارو۸۰۰ واحد نیز فعالیتی ندارند. از میان واحدهای صنعتی فعال، ۳۰ درصد شهرک‌ها با بیش از ۷۰ درصد ظرفیتشان فعال‌اند، ۳۰ درصد با حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و ۴۰ درصد شهرک‌ها نیز کمتر از ۵۰ درصد ظرفیتشان را فعال کرده‌اند. قسمت دیگر این منابع را پروژه‌های عمرانی به گروگان گرفته است. هم‌اکنون ۸۷ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که سوای سرمایه‌گذاری‌های عظیم که در آنها شده است، در شرایط فعلی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع دیگر لازم دارند تا به بهره‌برداری کامل برسند. در شرایطی که این دو مؤلفه توسعه، یعنی شهرک‌های صنعتی و پروژه‌های نیمه‌تمام برای تکمیل چرخه خود نیاز به منابع مالی داشتند، ما شاهد بودیم که در بین سال‌های 80 تا 96 معادل 80 میلیارد دلار برای مسافرت‌های خارجی ارز تخصیص داده شده است؛ یعنی درست یک‌چهارم منبعی که چین با آن توانست اقتصاد عظیم خود را پایه‌ریزی کند. متوسط رشد اقتصادی در 45 سال گذشته در ایران با وجود صرف این منابع عظیم فقط 2.4 درصد بوده است؛ درحالیکه کشور چین با تزریق منابعی به‌مراتب کمتر از ما رشد اقتصادی 9 درصدی را تجربه کرده است.
هرچند این مقدار رشد ناچیز هم با اتکا به نفت و منابع خدادادی کشور حاصل شده است نه با تلاش و خلاقیت ملی. همه این موارد باعث شده است که سهم هریک از ایرانیان در تولید کشور تنها پنج‌هزار دلار باشد، درحالیکه متوسط تولید سرانه 20 کشور جهان نزدیک به 60 هزار دلار است. این عدد نشان‌دهنده این واقعیت است که ساخت جامعه ما بر مبنای تولید نیست بلکه بر مبنای مصرف طراحی شده است که باید از محل واردات تأمین شود. اینها را عرض کردم که بگویم یکی از ادعاهای مهم کشورهای توسعه‌نیافته که «کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری» است، برای کشور ما صادق نیست است؟ مقام معظم رهبری می‌فرماید که «زمان آزمون و خطا را سپری شده بدانیم. در این 30 سال در موارد زیادی کارمان عبارت بوده است از آزمون و خطا. دیگر صلاح نیست ما این‌جوری عمل کنیم». بنابراین در آستانه انتخابات هستیم و قرار است اختیار این منابع عظیم را مجددا در اختیار رئیس‌جمهوری دیگری قرار دهیم. از آنجا که یکی از شروط توسعه مستند‌سازی تجارب گذشتگان است، سوابق اقتصادی در سه دهه گذشته به شکل حیرت‌آور و تأسف‌باری نشان از آن دارد که انتخاب رئیس‌جمهور توسط مردم به‌درستی و با دقت کامل صورت نمی‌گیرد. اتلاف این منابع عظیم مؤید این واقعیت تلخ است.