اثرگذاری بحران کرونا بر زنان

بحران همه‌گیری کرونا بر زندگی و معیشت افراد در سراسر جهان تأثیرگذار بوده؛ ولی نحوه اثرگذاری آن بر زنان به این علت که سبب گسترش نابرابری‌های جنسیتی شده، نیازمند مطالعه، سیاست‌گذاری و توجه ویژه است. طبق آخرین گزارش سازمان ملل، با گسترش بیماری همه‌گیر کووید 19 دستاوردهای به‌دست‌آمده در سال‌های گذشته در راستای رفع تبعیض‌های جنسیتی هم در معرض خطر بوده و تبعیض‌ها در خطر بازگشت قرار دارند. در حوزه‌های گوناگون از بهداشت تا اقتصاد، امنیت و حمایت‌های اجتماعی تأثیرات کووید 19 بر روی زنان و دختران به علت جنسیت آنها بیشتر است. زنان و دختران که عمدتا دارای درآمد کمتر، پس‌انداز کمتر و امنیت شغلی کمتر هستند و بیشتر در معرض فقر و زندگی در فقر قرار دارند، اثرات پیچیده‌ اقتصادی‌ را متحمل شده‌اند. زنان به علت اشتغال بیشتر در بخش‌های غیررسمی، دسترسی کمتری به حمایت‌های اجتماعی دارند و درصد بیشتری از خانوارهای تک‌والدی را نیز تشکیل می‌دهند. همچنین چون وظایف مراقبتی و نگهداری بیشتر از سوی زنان صورت می‌گیرد، بیشتر در معرض ترک کار اختیاری هستند. همه این عوامل سبب می‌شود که ظرفیت جذب شوک‌های اقتصادی از سوی زنان از مردان کمتر باشد. این وضعیت در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. در این کشورها بخش عمده نیروی کار زنان -حدود 70 درصد- در اقتصادهای غیررسمی با کمترین دسترسی به سیاست‌های حمایتی از‌جمله مرخصی استعلاجی با حقوق، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و دولتی مشغول به کار هستند. این مشاغل ماهیتا مرتبط با تعاملات اجتماعی، فضاهای عمومی و تفریحات هستند که در دوره همه‌گیری این‌گونه فعالیت‌ها عمدتا محدود شده است. بحران بیکاری و از‌دست‌دادن شغل آمارها نشان می‌دهند که مشاغل زنان 1/8 برابر بیشتر از مشاغل مردان در معرض بحران کرونا بوده‌اند. مؤسسه مک‌کینزی در گزارشی تحت عنوان کووید ۱۹ و برابری جنسیتی به این نتیجه رسیده که در‌حالی‌که در دنیا 39 درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند؛ ولی در بین افرادی که شغل خود را به دلیل کرونا از دست داده‌اند، 54 درصد زن هستند. به بیانی دیگر زنان بسیار بیشتر از مردان در معرض بیکار‌شدن بوده‌اند. این مسئله دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ از‌جمله اینکه کارهای مراقبتی که بدون دستمزد هستند، بیشتر بر‌عهده زنان است یا اینکه بخش‌هایی که زنان در آن مشغول به‌ کار بوده‌اند، جزء بخش‌های آسیب‌پذیرتر بوده یا اینکه در نهایت در انتخاب مساوی بین زنان و مردان، مردان انتخاب کارفرمایان هستند. در ایران آخرین آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که از پاییز 1398 تا پاییز 1399 در حدود 1/5 میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌اند که از این میان 1/02 میلیون نفر زنان بوده‌اند. بحران کرونا و تجربه قرنطینه خانگی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی سبب افزایش حجم کارهای خانگی از‌جمله نظافت و تهیه غذا و... علاوه بر وظایف فرزند‌پروری شده است. زنان به صورت سنتی به علت تقسیم‌بندی جنسیتی کارها مسئول انجام این وظایف شناخته می‌شوند. بسیاری از خدمات از‌جمله نگهداری کودک و آموزش کودکان در منزل و از راه دور همه به محیط خانه و عمدتا بر دوش زنان منتقل شده و سبب شده که زنان خواسته یا ناخواسته به نقش‌های سنتی خود برگردند. رشد اقتصادی در سال‌های 98 و 99 به دلایل ساختاری فراوانی از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پایین‌تر بوده است. در سال 1400 نیز عمدتا به علت مشکلات فروش نفت، محدودیت دسترسی به بازارهای تأمین مالی، کاهش سرمایه‌گذاری و ادامه‌دار‌شدن اثرات همه‌گیری کرونا، اگر رخداد خاصی در زمینه بهبود روابط سیاسی- اقتصادی کشور رخ ندهد، اقتصاد کشور به روند کوچک‌تر خود ادامه خواهد داد؛ بنابراین روند خروج زنان از جمعیت فعال و جویای کار به علت تبعات همه‌گیری کرونا و ویژگی‌های نوع زندگی جدید سرعت بیشتری پیدا کرده و درجه مولد اقتصادی‌بودن زنان کاهش می‌یابد. به صورت کلی در ایران مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار روند کاهشی داشته و آن افزایشی که به علت کارآفرینی یا استخدام در شرکت‌های خصوصی و کوچک یا اشتغال در بخش‌های غیررسمی در چند سال اخیر رخ داده بود، با همه‌گیری کرونا خنثی شده و مشارکت زنان به وضعیتی به مراتب نامناسب‌تر از دوره پنج سال اخیر سقوط می‌کند. این اثر منفی بر میزان اشتغال زنان ماندگاری بیشتری نسبت به دوره همه‌گیری خواهد داشت و شانس یافتن شغل و درآمدزایی زنان پس از همه‌گیری نیز تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. مؤسسه مک‌کینزی تبعات این همه‌گیری را با همه‌‌گیری ابولا مقایسه کرده و به نتیجه مذکور رسیده است. چه باید کرد؟ با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی زنان در ایران، هر سیاستی که در زمان بحران و بعد از آن طراحی و اجرا می‌شود، باید با توجه به هدف ایجاد اقتصاد و جامعه برابرتر، فراگیرتر و پایدارتر باشد. در طراحی و اجرای این سیاست‌ها باید هدف‌گیری خاص بر روی زنان که آسیب‌پذیری بیشتری داشته‌اند، صورت گیرد. به‌عنوان مثال پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند در بخش‌هایی که زنان بیشتر مشغول به ‌کار هستند، تخصیص یابد و صنایع و حِرفی که شاغلان زن بیشتری دارند، باید دسترسی بیشتری به وام و اعتبارات و کمک‌های بلاعوض داشته باشند. همچنین مشاغل غیررسمی، نیمه‌وقت و فصلی که اکثرا از سوی زنان انجام می‌شود، هم باید به‌عنوان هدف برای دریافت کمک‌های نقدی شناسایی و تأمین مالی شوند. خدمات اجتماعی فراگیر برای افرادی که بیش از حد توان خود مشغول به انجام کارهای بدون دستمزد شده‌اند، باید گسترش یابد. مردان وظایف مراقبتی و پدرانه خود را نباید با حضور زنان شاغل در خانه به علت دورکاری آنها به ورطه فراموشی یا کم‌رنگ‌شدن بسپارند. از کیفیت و کمیت ارائه خدمات بهداشتی به زنان در سیستم‌های بهداشتی و سلامت نباید کاسته شود. با اجرای سیاست‌های مذکور شاید از خیلی بدتر‌شدن اوضاع برای زنان جلوگیری شود؛ ولی به هر صورت به دلایل پیش‌تر ذکرشده، زنان آسیب بیشتری نسبت به مردان داشته‌اند و تبعیض جنسیتی در خلال بحران کرونا عمیق‌تر شده است. فراتر از مداخلاتی که به صورت کوتاه‌مدت تعریف می‌شوند، باید مداخلاتی نیز با بازه زمانی بلندمدت برای رفع آسیب‌های ناشی از کرونا به زنان از سوی سیاست‌گذاران تعریف و اجرا شود. این مداخلات بلندمدت باید مشارکت کلی زنان در اقتصاد، برابری دستمزد، برابری فرصت‌ها و برابری کلی طرح‌های حمایت اجتماعی را هدف‌گذاری کنند و در این بین تأمین مالی مناسب برای زنان کارآفرین و سازوکارهایی برای افزایش میزان خوداشتغالی زنان با هدف مشارکت هرچه بیشتر در اقتصاد نباید فراموش شود.