‌پاسداشت حرمت قانون

صبح روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت، یادداشت شخصی آقای هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان روی درگاه رسمی این شورا منتشر شد که خبر از «ابلاغ» «مصوبه» شورای نگهبان راجع به «شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری» به وزارت کشور برای «اجرا» می‌داد. در این دل‌نوشته، جزئیات مصوبه بیان نشده است و جزئیاتی نظیر شرایط سنی و سوابق تحصیلی و اجرائی توسط وب‌سایت‌های خبری و نه رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات منتشر شد. از‌ آنجا که این اخبار فاقد رسمیت و اتکاپذیری‌اند، از نقد شرایط پیشنهادی می‌گذریم و بر مسئله اصلی که همانا قانون‌گذاری شورای نگهبان راجع به شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری است، متمرکز می‌شویم. قانون عبارت است از فرمان کلی دولت (به‌معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه). «کلیت» متمایزکننده قانون از تصمیمات اجرائی یا احکام قضائی است. درحالی‌که قانون قابل تطبیق بر مصادیق متعدد است، تصمیم اجرائی یا حکم قضائی صرفا ناظر به همان مورد است و فرامینی راجع به یک قضیه خارجی مشخص و معین‌اند. اصول پنجاه‌وهشتم و پنجاه‌ونهم قانون اساسی، قانون‌گذاری را منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم، بر عهده همه‌پرسی گذاشته است. در دو مورد استثنائی و محدود صلاحیت وضع قانون راجع به کیفیت تشکیل مجلس خبرگان و انتخابات آن را بر عهده خود مجلس خبرگان رهبری و وضع مقررات داخلی اداره مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده خود این مجمع گذاشته است. افزون بر این، قانون اساسی، هیئت وزیران را برای اداره امور اجرائی یا اجرای قوانین، صاحب صلاحیت وضع قواعد کلی کرده است که به آن صلاحیت آیین‌نامه‌گذاری گفته می‌شود. البته تفاوت صلاحیت اخیر با دو مورد پیشین در این است که آیین‌نامه‌های قوه مجریه نباید مغایر روح و متن قوانین مصوب باشند و این فرودستی نسبت به مصوبات مجلس با صلاحیت رئیس مجلس برای اعلام مغایرت مصوبات مجریه با قانون تضمین شده است. خارج از این چارچوب، هیچ نهادی، بالبدایه امکان وضع قواعد کلی ندارد. قواعد کلی اداره نهادهای اساسی -اگر به موجب قانون اساسی بیان نشده باشند- به موجب صلاحیت عام مجلس راجع به قانون‌گذاری در «عموم مسائل»، در صلاحیت نمایندگان ملت است.

قانون اساسی، به کرّات و در موارد مختلف تفصیل اجمال‌های خود را به قانون ارجاع داده است و غیر از این موارد نیز چنانچه اجمالی وجود داشته باشد، تا حدی که تعادل و غایت قانون اساسی به هم نخورد و تصمیمی برخلاف نص آن اتخاذ نشود، مجلس صاحب صلاحیت تفصیل است. فصل پنجم قانون اساسی بیانگر اساس و جریان اصلی اداره امور مملکت است و خارج از این اساس، هر نهاد دیگری که تأسیس شده یا هر صلاحیت دیگری که به چهار نهاد اصلی سپرده شده باشد، نهادها و صلاحیت‌هایی استثنائی هستند که قدرت و قلمرو آنها باید به نحو مضیق تفسیر شود. بنابراین اگر قانون اساسی مسئولیت انطباق شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده است، شورای نگهبان نمی‌تواند در اعمال این صلاحیت به قواعدی تفسیری نظیر «لوازم اعطای مسئولیت» و امثال کذا استناد کرده و قواعدی را وضع کند. صلاحیت‌های شورای نگهبان استثنائی و محدود به نص قانون اساسی است. این اقدام شورای نگهبان البته مسبوق است. پیش از این و در سال 1386 به موجب نظریه تفسیری اصول چهارم، نودویکم و نودونهم قانون اساسی، شورای نگهبان خود را مرجع «تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنهاست» دانسته بود. پیش‌تر نیز آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان توسط خود این شورا به تصویب رسیده بود. همه اینها مصادیق خودقانون‌گذاری و فراتر‌رفتن از حدود صلاحیت‌های مقرر در قانون اساسی است. حقوق‌دانان شورای نگهبان به‌خوبی با اصل عدم صلاحیت آشنا هستند و می‌دانند که اگر صراحتا صلاحیتی برای یک نهاد عمومی وضع نشده باشد، آن‌ نهاد چنان صلاحیتی ندارد؛ در اینجا که اصل عدم صلاحیت به اصل هفتادویکم نیز مزین است که صلاحیت قانون‌گذاری در «عموم مسائل» را به مجلس شورای اسلامی اعطا کرده است. شورای نگهبان در این فقره حتی نکوشیده به کار خود صورتی قانونی و اساسی بدهد و آن را به‌عنوان تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی بیان کند که منزلت قانون اساسی پاس داشته شود. اگرچه به نظر می‌رسد تفسیر شورای نگهبان اصولا باید راجع به موارد «ابهام» در قانون اساسی باشد و «اجمال‌»‌ها را همان‌گونه که گفته شد مجلس شورای اسلامی باید تفصیل بدهد؛ اما شورای نگهبان در اینجا حتی از تفصیل اجمال‌ها از طریق صدور نظریه تفسیری نیز تن زده است! نگاهی بدبینانه می‌گوید این طفره‌رفتن شورا از تفسیر قانون اساسی که پیش‌تر نیز در امتناع از تفسیر رسمی عبارت «رجل سیاسی» نمود یافته بود، به این دلیل است که صلاحیتش راجع به کیفیت تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری (که آن‌‌هم داستانی است و مجالی دیگر می‌خواهد) مقید و محدود نشود،؛ چرا‌که نظریه تفسیری، خود شورای نگهبان را هم مقید می‌کند و این همان چیزی است که از قانون انتظار می‌رود. گویا امتناع شورای نگهبان از صدور نظریه تفسیری اصل یکصدوپانزدهم به همان علت است که بارها مصوبات ادوار گوناگون مجلس راجع به بسط و تفصیل اصل یکصدوپانزدهم را به عذر مغایرت با قانون اساسی رد کرده است. یعنی جلوگیری از هر رویه و اقدامی که موجب محدودیت مانور شورای نگهبان می‌شود. اگر قانون‌گذاری مجلس در‌این‌باره و تفصیل شرایط اصل یکصدوپانزدهم خلاف قانون اساسی است، به همان طریق مصوبه‌گذاری شورای نگهبان که اساسا صلاحیت مقرره‌گذاری و وضع بدوی قواعد کلی را ندارد؛ نیز خلاف قانون اساسی است. امضای شورای نگهبان به‌عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، صحه اساسی‌بودن هیچ تصمیمی نیست، اگر آن تصمیم خود بر منوال و تشریفات مندرج در قانون اساسی اتخاذ نشده باشد.