ریاست‌جمهوری و اصلاحات ساختاری
صالح نقره‌کار - وکیل دادگستری
1- انتخابات‌ها فرصتی برای تحلیل اثربخشی و کارآمدی نظام حکمرانی است. فرصت‌های ملی را باید غنیمت شمرد و تباه نکرد. درجازدن و پیشرفت‌نکردن سزاوار یک ملت امیدوار در آرزوی ایران قوی نیست. مردم از خود می‌پرسند اگر رأی‌دادن و ندادن علی‌السویه باشد و در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و مشارکت تزئینی باشد، پس ثمره حضور در این عرصه چیست؟ اگر قرار باشد رئیس دولت آخر کار بگوید نشد و نگذاشتند و جزء اقتدار و اختیار من نبود و یکپارچگی در حکمروایی نداشتیم و...، آب پاکی روي دست و رأی مردم ریخته و دلسردی و بی‌اثری در افواه سایه می‌گستراند.
2- برای پیداکردن راه‌حل‌های خیر‌عمومی‌ساز، نگاه ملی و مسئولانه لازم است. بی‌تفاوتی و قهر با منافع عمومی و خیر همگانی طریق سزاواری نیست. حقیقت این است که صدای زنگ اصلاحات ساختاری خیلی وقت است بلند شده و باید برای آن فکری کرد. رئیس‌جمهور در حد اختیار خود در قانون اساسی موجود و با نگاه خاص شورای نگهبان به این حوزه اقتدار، توان محدودی برای اصلاحات ساختاری دارد. اما به این معنا نیست که نتواند زمینه‌ساز اصلاحات توازن‌بخش و کارآمدساز باشد. او تنها مقامی است که مستقیم با رأی همه مردم کشور تعیین می‌شود و بنابراین نمی‌تواند تعیین‌کننده نباشد.
3- شاخص‌های بهبود وضعیت موجود از راه گذار به حکمرانی شایسته و تقید به اصول مردم‌سالاری و اثربخشی نهاد حکومت می‌گذرد. به تعبیر امام خمینی «جمهوریت همان معنایی است که همه‌جا جمهوری است» و این تبادر و دلالت ارزش‌هایی همراه دارد که غفلت از آنها زیربنای جمهوریت را به چالش هویتی و اثربخشی می‌کشاند. ناکارآمدی‌های ساختاری در وهله اول اعتماد ملی را سلب می‌کند. پس اصرار بر تصلب ساختاری زمینه تخریب و گسست رابطه دولت و شهروند را فراهم می‌سازد و ریزش بنای جمهوریت را با غیبت اراده هر نسل رقم می‌زند. 4- حال رئیس‌جمهور می‌خواهد وارد کارزاری شود که برای تغییر ساختاری به اندازه کافی اختیار ندارد. اول راه‌حل تلاش برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی است. راه‌حلی که اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی کرده و موضوع همه‌پرسی اصل 59 قانون اساسی نیز به آن دلالت کرده است. رئیس‌جمهور می‌تواند این گفتمان را تقویت کند. اینکه مسئله اصلاح و بازنگری ساختاری یک مطالبه جدی نخبگانی و شهروندی شود خود یک مسئله مهم است و دوران انتخابات می‌تواند زمینه این دگردیسی اصلاحگرانه حقوقی را فراهم سازد و از سطح محافل محدود علمی و پژوهشی به عرصه عمومی کشانیده شده و تبدیل به یک مطالبه فراگیر شود. 5- در برهه گام دوم انقلاب، بازنگری حکمروایی بر محور تکریم حقوق شهروندی ضرورتی اصلاحگرانه است. سخنی که مقام معظم رهبری هم سال‌ها قبل در سفر کرمانشاه از نگرش خود راجع به بازنگری قانون اساسی و حل گره‌های ساختاری با بررسی جمهوری ریاستی -پارلمانی مطرح کردند و استادان حقوق اساسی و حقوق عمومی نیز مکررا به آن پرداخته‌اند. ایده حکمرانی شهروندمدار سعی می‌کند سازوکارهای دردسترس‌تر و کم‌هزینه‌تر برای اصلاحات ساختاری را تسهیل کند. مانع‌تراشی در این بستر هزینه روی دست خیر عمومی خواهد گذاشت. 6- قانون اساسی و قانون عادی و سلسله‌مراتب نظام حقوقی جملگی نه برای حفظ نظم مستقر و ساختار‌های موجود بلکه برای تثبیت حقوق مردم و تکریم انسانیت و تحصیل خیر عمومی بنا شده‌اند. برای همین در مقدمه قانون اساسی و فصل سوم ناظر به حقوق ملت به این مهم توجه شده که حق‌الناس و حقوق بشر شاخصه حکمرانی ملت‌محور باشد؛ زیرا همه ساختارها و هنجارها باید فدای حقوق ملت باشد نه برعکس. قانون اساسی هم از این خصلت ممتاز نیست و اگر اراده عمومی از مجرای همه‌پرسی تشخیص داد تابویی فراروی اراده ملت نیست و قاعده طلایی قانون اساسی حق تعیین سرنوشت است. 7- ده‌ها سند ناظر بر شناسایی و اعلان حقوق شهروندان در کشور هست و به نظر، کمبود شناسایی حق نداریم؛ ولی رفتارها و تفاسیر یا غفلت‌ها از قانون است که مشکل جدی ماست. چنانچه برای نمونه اقدام اخیر شورای نگهبان در تخصیص شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری خلاف قانون و ورود در عرصه تقنین تلقی و خلاف روح و جان قانون و تقسیم کار ارکان قدرت است یا موضوع نظارت استصوابی از منظر حقوق اساسی موجه قلمداد نمی‌شود. نمونه‌های مشابه در این زمینه کم نیست. 8- انبانی از قوانین و مقررات در کشور و 11 هزار عنوان قانونی یک تورم حقوقی حادث کرده است؛ باری لزوما کثرت قانون به معنای تکریم حکومت قانون نیست. ما امروز چالش اجرا، دیده‌بانی، ضمانت حق و آزادی و قانون داریم. با این قید که فرق است بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون. در حکمرانی قانون‌مدار اراده مردم از مجرای قانون متجلی می‌شود ولی در حکومت به وسیله قانون صرفا برای کنترل و مهار اراده مردم تقنین می‌شود. رویکرد انتخابات برای رشد کشور و توسعه حقوقی بدون قدرت‌دادن به منتخب برای تغییر ساختاری و اصلاحات کارآمدساز محقق نمی‌شود. با عدم رعایت ضابطه رفتاری انتخابات شهروندمدار نمی‌توان از این فرایند نتیجه بایسته برداشت کرد. 9- در روند اصلاحات ساختاری ده‌ها راهکار کارآمدساز هستند که از موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها می‌کاهد و کارآمدی را رقم می‌زند. خود خنثی‌سازی و تنازع در درون یک ساختار متجانس حکمروایی محصول شلختگی‌هایی است که قابل بازنگری و ترمیم هستند. در مدیریت توسعه‌مند حکمرانی به‌مثابه یک علم تجربی در دنیا، دوگانه‌های مختلف مانند میدان و دیپلماسی یا بازار آزاد و کنترل دولتی یا اعمال حاکمیت و اعمال تصدی یا رأی اکثریت و حقوق اقلیت یا توسعه زیر‌ساختی و حقوق محیط زیست یا مبارزه با فساد و گسترش اقتدار ریسک‌پذیر مدیریتی یا حریم خصوصی و آزادی شهروند با نظارت‌های کنترلی اموری حل‌شده است و معضل و گره ایجاد نمی‌کند بلکه بخشی از بافت طبیعی حکومت‌داری و دارای راه‌حل‌های از پیش تعیین‌شده حقوقی است. 10- در عرصه اصلاح ساختاری نیز دولت شفاف و بی‌پیرایه با مردم پنهان‌کار نیست. رک و راست و نه در لفافه و هزار‌تو با مردم حرف می‌زند. مهم این است که مردم اطمینان پیدا کنند راه اصلاح در حال طی‌شدن است و مقصد دست‌یافتنی است. فرصت انتخابات، پرداختن به علت‌هاست نه مستحیل‌شدن در معلول‌ها. کشور برای توسعه و فقرزدایی درایت و قدرت مدیریت اثربخش می‌خواهد و اثربخشی قوه مجریه اکنون زیر سؤال است و این چرخه نارسا محتاج چرخش بنای حکمرانی و بازآرایی و بازخوانی ساختاری نظام حقوقی کشور است.