بازتاب انتخابات معنادار
صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری
1- درنگ کنیم! به صحنه‌های منتشرشده این چند روز بیشتر دقت کنیم. هر چهره‌ای، ولو نوظهور، در صف ثبت‌نام چند‌صد‌نفره حاضر می‌شود. نامزدهای شب‌امتحانی که تا لحظات آخر بر آمدن و نیامدن تردید دارند و همه هم از سر تکلیف و التفات سایرین خود را به این عرصه رسانده‌اند و همه هم معترض پر‌و‌پا‌قرص وضع موجود و ناراضی محض و انگار نه انگار که خیلی‌ها مسئولیت‌های بزرگ در کشور داشته‌اند. شورای نگهبان هم که دقیقه 90 مقرره‌گذاری جدید برای نامزدها وضع می‌کند. صداوسیما هم رویکردی تبعیض‌آمیز در قبال نامزدها در پوشش حضورشان دارد. مهم‌تر از همه آنکه نظام تحزب، برنامه‌ریزی و دانش انباشته و مجادله در جزئیات برنامه‌ریزی‌ها حلقه مفقوده است و آن وقت انتظار داریم با یک انتخاب همه چیز درست شود. درو‌کردن آنچه کشته‌ایم، خیر عمومی نیست و از ماست که بر ماست.
2- درست است که آزادی حق نامزد‌شدن و تنوع دیدگاه‌ها، شعاع حق انتخاب مردم را وسعت می‌بخشد و ملت باید چهره اراده آزاد خود را در آینه نامزدهای انتخابات ببیند و هر‌قدر این تصویر ملموس‌تر و منطبق‌تر با خواست قلبی مردم باشد، انتخابات معنادارتر است؛ باری این حق نباید مورد سوءاستفاده و لوث‌سازی قرار بگیرد.
چهره دموکراسی زشت می‌شود وقتی هر شهروند بی‌ارتباط با تکفل مهم‌ترین پست اجرائی کشور برای خود‌نشان‌دادن، صف نامزدی می‌کشد. از نامزد کفن‌پوش تا خانم موتورسوار تا هیبت پهلوانی تا افراد بی‌ارتباط دیگر، اسباب یک شوخی تلخ در مقیاس ملی را فراهم می‌کنند. چنانچه فقط روز اول ثبت‌نام از ١٢٦ داوطلب مدارک اخذ شده است. 3- باید توجه کنیم برای کشوری که این همه مشکل متراکم دارد و جدی‌ترین رویداد سیاسی باید از پس سال‌های متمادی رشد منفی اقتصادی و سقوط آزاد ارزش پول ملی و عبور از خط فقر برای بیش از نیمی از مردم ایران این صف‌های مضحک ثبت‌نام اصلا شیرین نیست. ما نباید با سرنوشت مردم بازی کنیم و این رسالت نظام حقوقی انتخابات است که سازمانی به تحزب انتخاباتی بدهد که مهم‌ترین جایگاه اجرائی کشور از دل احزاب سازمان‌یافته و با برنامه و عده و عقبه برای نجات و بهروزی مردم میهن وارد عرصه شوند. این قصور در تقنین تحزب‌مدار ضرر ملی را در پی دارد. مجلس‌های ما قصور جدی دارند. 4- تجارب دموکراسی‌ها و پندهای متراکم سال‌ها برگزاری انتخابات در جهان، باید این پختگی را بر سرشت و سرنوشت ما ایرانیان حاکم کند که نظام انتخاباتی خود را مدبرانه‌تر بچینیم. چند سال باید همین روند تجربه شود و دوباره نقطه سر خط باشیم؟ رشد مفهوم شهروندی و حقوق و مسئولیت‌های تبعی آن ایجاب می‌کند شهروندان نیز در مقام مطالبه از مسئولان و مقنن بخواهند از عبرت‌ها درس بگیرد و اجازه ندهد سایر کشورها انتخابات ما را دستمایه تخفیف کنند. باور کنیم با معیار دموکراسی در دوره کنونی، وقت تحول و بازنگری در سازوکارهای انتخابات آزاد و منصفانه فرا رسیده است. درک مقتضای ضابط‌مند حق تعیین سرنوشت با روش‌های مرسوم سنتی تنافر دارد. برای تغییر و اصلاح وقت‌کشی مساوی با فوت منافع ملی است. 5- همواره اصالت‌زدایی از اثربخشی آرای عمومی، اعلام تقابل با قانون اساسی قلمداد می‌شود. در یک کلام، رأی مردم حرف اول و آخر است. نهادهای ناظر و مجری فقط نقش صورت‌بندی و مرتب‌سازی اراده مردم را از رهگذر انتخابات دارند. نباید خود را جای رأی مردم بنشانند وگرنه اقدامشان نامقبول است... چراکه کلیه قوای عمومی سند اختیار خود را از اراده شهروندان گرفته و کارویژه شورای نگهبان نیز در دو سطح نظارت سیاسی و نظارت تقنینی از این قاعده مستثنا نیست. خصلت نابرابرطلب در سپهر حقوق عمومی تنها با انقیاد به موازین ریشه‌ای اصل قانونی‌بودن و مسئولیت متعادل می‌شود. سازماندهی قدرت سیاسی از مجرای شورای نگهبان باید به طریقی تمشیت شود که قوای عمومی بر سبیل نظارت و تعادل، قدرت تام نیافته و تصمیمات و اقدامات آنها مقیده و در کنترل حکومت قانون باشد. کوشش بی‌طرفانه شورا در تطبیق مصداق‌ها باید با قواعد حقوقی و انطباق جهات موضوعی با موازین حکمی از پیش تعیین‌شده در جهت «عدم اصالت‌زدایی از آرای عمومی» متمرکز شود. 6- اما حق جبران نقض حقوق بشر، خود یکی از مصادیق حقوق بشر است؛ بنابراین در حل‌وفصل اختلاف‌های انتخاباتی ناظر بر جلوگیری از حق نامزد‌شدن یا رأی‌دادن یا تفاسیر نابجای قوانین و آیین‌های انتخاباتی یا اختلاف بر سر صحت و شمارش آرا یا ادعای بی‌اعتباری فرایند انتخابات و احراز این امر که انتخابات واقعی، آزاد و منصفانه جریان‌یافته چیزی بیشتر از صرف شرکت در انتخابات و برگزاری صوری است، بلکه انتخابات باید با استانداردهایی قرین باشد که فقدان هر‌یک، منقصتی بر دامن آزادی حق تعیین سرنوشت است و شورای نگهبان ضامن این حق و پاسدار حقوق اساسی باید باشد. 7- مرز بین آزادی و گستاخی و مدارا و تساهل با خشونت و کین‌توزی باید روشن باشد. رسانه‌های عمومی وابسته به حکمرانی و ملی باید کاملا برابرگونه و غیر‌تبعیض‌آمیز تریبون را در اختیار نامزدها قرار دهند. دسترسی آزادانه همه گروه‌های سیاسی و افراد مایل به شرکت در انتخابات باید مانع‌زدایی شود. خشونت و ارعاب قطعا ممنوع باشد. برای تحقق انتخاباتی بردبارانه،کثرت‌گرا و سلامت، استقلال قوه قضا اولویت است. هرچند شرکت رئیس قوه قضا به‌عنوان نامزد محل تأمل است، اما تسهیل حق مخالف‌بودن، حق اعتراض‌کردن و تقید بی‌طرفانه به لوازم آن ضرورت دارد. دلسوزانه باید توجه کرد که انتخابات یک فرصت گفت‌وگوی ملی برای اصلاحات واقعی کشور در وضعیت گرفتاری‌های جدی است و کسانی که مردم را از این حق اساسی محروم می‌کنند، اولا باید پاسخ‌گوی فعل و ترک فعل فرصت‌سوزاننده خود باشند و دوم از باب ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب دادگاه مستقل قرار بگیرند.